بی ردی از کبودی
حمایتگران خشونت خانگی بر این باور هستند که خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از بیصداترین و درعینحال شدیدترین انواع خشونت است. خشونت اقتصادی در دادگاههای ایران به سختی و حتی در بیشتر پروندهها غیرقابل اثبات است. خشونت اقتصادی نه ردی از کتک بر چهره باقی میگذارد و نه اثر کبودی از جنس لگد… خشونت اقتصادی خشونت رایجی است که خشونتگر به منظور به دست آوردن قدرت و کنترل بر روی قربانی مرتکب میشود…
*******
سمیه زنی ۳۸ ساله است با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی. پدرش کارمند سپاه بود و سمیه از ۱۳ سالگی عاشق همکار پدرش شد که ۱۵ سال از او بزرگتر بود. او دوره کودکی و نوجوانی را در جلسههای عزاداری حاج منصور ارضی گذرانده بود و همسرش را در همان دوران انتخاب کرده بود. همسری مذهبی که این روزها فضای آرام خانه را پریشان کرده است.
سمیه گاهی اوقات در دوران دبیرستان احساس میکرد مفصلهایش تیر میکشند و حتی گاهی از شدت درد خوابش نمیبرد، ولی هیچ وقت مشکل را جدی نگرفته بود. به محض فارغالتحصیل شدن از دبیرستان ازدواج کرد و هیچ وقت فرصت نکرد این مشکل را با پزشک در میان بگذارد.
اما چند سالی است که سمیه متوجه شده درد همیشگی ناشی از بیماری آرتریدروماتویید یا همان روماتیسم مفصلی است. روماتیسم مفصلی موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن میشود. این بیماری معمولا مزمن است و در دراز مدت میتواند موجب تخریب مفصل شود. این بیماری میتواند در هر سنی بروز کند ولی بیشتر در سن ۴۰ تا ۶۰ سالگی دیده میشود. روماتیسم مفصلی در زنان سه برابر بیشتر از مردان شایع است.
این روزها اما چیزی که بیش از همه سمیه را رنج میدهد، بیماری نیست بلکه تغییر رفتار همسرش است. همسرش که روزهای اول با دلداری و همراهی در انجام معاینات و آزمایشهای پزشکی باعث دلگرمی شده بود، حالا تبدیل به غریبهترین و دلسنگترین فرد زندگیاش شده است.
او به وکیل خانه امن میگوید:« برای این که رشد سریع بیماری را مهار کنم، ناچارم قرصهای مخصوصی استفاده کنم که بسیار گران هستند و باید از خارج از ایران تهیه شوند. همسرم هر بار که زمان سفارش قرصها میرسد، بهانهای درست میکند، دعوایی راه میاندازد تا خرید قرصها را به تاخیر بیندازد. قرصها که به تاخیر میافتند، توان حرکتی من کم میشود و مجبور میشوم روی زمین بخزم. نمیتوانم درست راه بروم، بنشینم و از همه مهمتر نمیتوانم کارهای خانه را انجام دهم. همسرم هفتهها با من قهر میکند و در طول این روزها مرا به فحش و ناسزا میبندد.»
وکیل خانه امن از او میپرسد که آیا منبع درآمدی دارد یا نه؟ سمیه در پاسخ میگوید:« بعد از دانشگاهم کار میکردم ولی شدت بیماری اجازه نداد به کارم ادامه دهم. این شد که به لحاظ مالی وابسته به همسرم هستم.»
سمیه بزرگترین مشکلش را عدم همکاری همسرش در پرداخت هزینه دارو عنوان میکند.
حمایتگران خشونت خانگی بر این باور هستند که خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از بیصداترین و در عین حال شدیدترین انواع خشونت است. خشونت اقتصادی در دادگاههای ایران به سختی و حتی در بیشتر پروندهها غیرقابل اثبات است. خشونت اقتصادی نه ردی از کتک بر چهره باقی میگذارد و نه اثر کبودی از جنس لگد.
خشونت اقتصادی چیست؟
سازمان «شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت اقتصادی»، خشونت اقتصادی را اینگونه تعریف میکند:
«خشونت اقتصادی خشونت رایجی است که خشونتگر به منظور به دست آوردن قدرت و کنترل بر روی قربانی مرتکب میشود. این خشونت ممکن است به صورت پنهانی و یا آشکار باشد اما در کل، شامل تاکتیکهایی برای محدود کردن یا از بین بردن دسترسی شریک زندگی به داراییها یا پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن است.»
این سازمان انواع خشونت اقتصادی را این گونه دستهبندی میکند :
– منع قربانی از اشتغال
– سلب کار یا فرصتهای شغلی با تهدید،، آزار و اذیت قربانی در محل کار و یا ایجاد تشنج قبل از جلسهها یا مصاحبههای مهم
– کنترل چگونگی استفاده از درآمد خانواده
– جلوگیری از دسترسی قربانی به حسابهای بانکی
– منع قربانی از شرکت در آموزش شغلی یا فرصتهای پیشرفت
– مجبور کردن قربانی برای نوشتن چکهای هنگفت یا پرداخت مالیات جعلی
– بالا بردن حجم بدهی در حسابهای مشترک و یا گرفتن وامهای اعتباری سنگین
– قبول نکردن پیشنهادهای شغلی به منظور وارد کردن فشار اقتصادی بر خانواده و یا کمک نکردن به درآمد خانواده
– فراهم نکردن و یا محدود کردن منابع مالی برای قربانی یا کودکان خانواده برای تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو
– مخفی کردن داراییها
– سرقت هویت قربانی، اموال یا ارث
– مجبور کردن قربانی به کار در تجارت خانواده بدون پرداخت هزینه
– رد درخواست پرداخت مالی برای حمایت از کودک در روند طلاق با پنهان کردن دارایی
خشونت اقتصادی در قوانین ایران
قبل از هر چیز باید گفت که قانونگذار ایران نه تنها به موضوع خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت اقتصادی اشاره نکرده، بلکه این حق را برای مرد قایل شده که با دلیل و بی دلیل هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد. با این وجود در پرونده سمیه، همسر او در عین حال که شرایط عاطفی، روحی و اقتصادی زندگی سمیه را در تنگنا قرار داده، حاضر به طلاق او نیست. حال میخواهیم بدانیم با شرایط موجود در قوانین ایران، چه گزینههایی برای سمیه وجود دارد.
اجبار شوهر به پرداخت نفقه
قانون مدنی ایران میگوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی. سمیه میتواند با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده دادخواست اجبار به پرداخت نفقه ارائه دهد چرا که بر اساس ماده ۱۱۱۱ زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. دراین صورت قاضی، میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
اجبار شوهر به طلاق
در این پرونده در صورتی که سمیه به دلیل آسیب جسمی و روانی ناشی از اهمال همسرش در پرداخت هزینههای درمانی (عسر و حرج)، تمایل به ادامه زندگی مشترک نداشته باشد، میتواند با مراجعه به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونتش درخواست طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی میگوید:« در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که ادامه زناشویی برای زن موجب عسر و حرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر، مرد را مجبور به طلاق کند و در صورت سرپیچی مرد، با اجازه از حاکم شرع، زن را طلاق دهد. تبصره این ماده، عسر و حرج را تعریف میکند.»
طبق این تبصره، عسر و حرج به معنی به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل میکند. همین تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج را برمیشمرد اما در انتهای تبصره اضافه میکند که اگر وضعیت پیش آمده خارج از مصادیق عنوان شده باشد، در صورت تشخیص قاضی میتواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و دادگاه بر اساس آن حکم طلاق صادر کند.
بررسی مقایسهای کشورها
هند سال ۲۰۰۵ خشونت اقتصادی را جرمانگاری کرد و برای فرد خشونتگری که با خشونت اقتصادی باعث آسیب اعضای خانواده خود میشود، یک سال حبس و جریمه نقدی در نظر گرفت.
آمریکا هم انواع خشونت خانگی از جمله خشونت اقتصادی را جرمانگاری کرده و هر ایالت مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته است. همچنین قانون توانبخشی و امنیت اقتصادی، به منظور آزادی و برابری بیشتر اقتصادی قربانیان خشونت خانگی، با ارائه کمکهای فوری سعی کرده تمهیداتی جهت اولویت آنها در شرایط استخدامی، جبران خسارت بیکاری و ممنوعیت تبعیض شغلی فراهم کند.
کشورهای اروپایی هر یک رویکرد متفاوتی به خشونت اقتصادی علیه زنان داشتهاند. تقریبا همه آنها خشونت اقتصادی را به طور کلی زیر مجموعه خشونت خانگی عنوان کرده و برای آن مجازاتهای مختلف در نظر گرفتهاند. رویکرد بعضی از کشورها بیشتر جنبه پیشگیرانه و بازدارنده داشته و بعضی دیگر جنبه تنبیهی. با این همه حتی در کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی که جنبه پیشگیرانه قویتر از جنبه تنبیهی است، آمار نشانگر این است که هنوز میزان خشونت خانگی بالا و حتی در بعضی موارد بیش از دیگر کشورهای اروپایی است. همین موضوع اهمیت زیاد پرداختن به موضوع خشونت خانگی، خصوصا خشونت اقتصادی علیه زنان را نشان میدهد، چرا که خشونتی بی سروصدا اما کشنده است.
دنا دادبه
خانه امن ـ ۸ شهریور ۱۳۹۶