حقوق شهروندی و عنصر تابعیت به‌عنوان عنصر بنیادین آن
حقوق شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حقوق شهروندی دو ویژگی اساسی دارد: نخست اینکه به‌محض تولد برای هر شخص ایجاد می‌شود، بنابراین نباید تصور کرد که شخص ملزم به کسب این حقوق است یا دولت‌ها آن را به افراد اعطا می‌کنند، بلکه دولت‌ها صرفا وظیفه رعایت و حمایت از این حقوق را دارند و در صورت نقض این حقوق از سوی آنان، ملزم به جبران خسارت وارده به شهروندان هستند.
حقوق شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و یکی از اجزای اساسی حقوق ذاتی و فطری انسان که به «حقوق بشر» موسوم است، به حساب می‌آید؛ به دیگر سخن، رابطه بین حقوق شهروندی و حقوق بشر عموم و خصوص مطلق است.
حقوق شهروندی دو ویژگی اساسی دارد: نخست اینکه به‌محض تولد برای هر شخص ایجاد می‌شود، بنابراین نباید تصور کرد که شخص ملزم به کسب این حقوق است یا دولت‌ها آن را به افراد اعطا می‌کنند، بلکه دولت‌ها صرفا وظیفه رعایت و حمایت از این حقوق را دارند و در صورت نقض این حقوق از سوی آنان، ملزم به جبران خسارت وارده به شهروندان هستند؛ از طرفی شهروندان نیز دارای تکالیفی دراین‌باره در جهت دسترسی هرچه بهتر و عادلانه‌تر افراد جامعه به این حقوق هستند مانند خدمت نظام‌وظیفه، پرداخت عوارض و مالیات، پاکیزه نگاه‌داشتن محیط، احترام به محیط زیست و… و در این مورد هم چنانچه شهروندی از این قواعد تخطی کند، مستلزم جبران خسارت وارده و شاید تحمل کیفر است؛ دوم اینکه این حقوق غیرقابل انتقال یا اسقاط است و از بشر قابل انفکاک نیست، چراکه بدون وجود آنها نمی‌توان فرد را بشر نامید. در یک نگاه کلی، حقوق شهروندی به مجموعه حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه و از طرفی مسئولیت‌ها و تکالیف دولت در قبال آنها اطلاق می‌شود و قواعد حاکم بر روابط افراد در جامعه شهری را تعیین می‌کند؛ به عبارت دیگر حقوق و تکالیف متقابل افراد و دولت به معنی عام کلمه – و نه‌فقط قوه مجریه- تحت عنوان حقوق شهروندی قابل بررسی است. البته ذکر این نکته ضروری است که از وجه تسمیه این عنوان نباید این برداشت اشتباه ایجاد شود که افراد روستایی یا عشایر از این حقوق بهره‌مند نیستند، بلکه امروزه از عنوان شهروند جهانی نیز نام برده می‌شود. عنصر بنیادین حقوق شهروندی «تابعیت» است، به این معنا که تمام افرادی که دارای تابعیت یک کشور باشند از حقوق شهروندی یکسان فارغ از رنگ، نژاد، دین، مذهب یا طبقه اجتماعی- اقتصادی برخوردارند، اصل نوزدهم قانون اساسی اشاره مستقیم به این موضوع دارد و از «مردم ایران» سخن به میان آورده و گفته است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»؛ بنابراین نمی‌توان حقوق شهروندی را به افرادی که در ایران اقامت دارند تعمیم داد؛ بر همین مبناست که گاهی در کشور ما درباره برخی حقوق که ابتدا به ساکن به‌عنوان «حقوق» برای مهاجران وجود ندارد نیازمند تدوین قوانین خاص یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای هستیم تا آنان را بر این مبنا برخوردار از برخی حقوق قرار دهیم؛ مانند دستور اخیر صادره درباره امکان تحصیل رایگان فرزندان مهاجران افغان در مدارس ایران. حقوق شهروندی را می‌توان به دو گروه اصلی بر مبنای نسل اول و دوم حقوق بشر تقسیم‌بندی کرد:
١- حقوق مدنی- سیاسی: که مهم‌ترین آنها منع تبعیض و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن است.
درحال‌حاضر تبعیض جنسیتی در عدم دسترسی زنان به همه مشاغل ازجمله ریاست‌جمهوری یا قضاوت و تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی، عدم برابری زن و مرد در حقوق خانواده، عدم تساوی میزان دیه و ارث زن و مرد و مواردی از این دست، موضوعاتی است که متأسفانه با وجود دهه‌ها تلاش فعالان این حوزه همچنان وجود دارد و درباره حق انتخاب‌شدن نیز مسائل پیش‌آمده و تفاسیر شخصی اخیر درباره عضو منتخب شورای شهر یزد نمونه ملموسی بر تعریض نابجا بر حق شهروندی این شخص و افراد انتخاب‌کننده بوده است. دراین‌باره شایان ذکر است که مسلمان‌بودن از عناصر شهروند تلقی‌شدن به حساب نمی‌آید و از طرفی تأکید بر عنصر صرفا تابعیت اینجا نمایان می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری تمامی افراد ایرانی مقیم در هر کشوری حق شرکت در این انتخابات و رأی‌دادن به فرد مورد نظر خود را دارند.
٢- حقوق اقتصادی- اجتماعی: که مهم‌ترین آن حق برخورداری از فرصت‌های شغلی برابر، تأمین حداقل‌های معیشتی زندگی و حق آموزش‌وپرورش رایگان و حق تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی است.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری
شرق ـ ۲ آذر ۱۳۹۶