قوه قضاییه با آزارهای جنسی چگونه برخورد می کند؟
در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. از نظر قوانین بینالمللی طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی است. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است اما حقوقدانان هم معترضاند که این قانون هم از لحاظ مجازات و جرم تناسب ندارد و هم اثبات جرم مشکل دارد../
*****
در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. از نظر قوانین بینالمللی طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی است. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است اما حقوقدانان هم معترضاند که این قانون هم از لحاظ مجازات و جرم تناسب ندارد و هم اثبات جرم مشکل دارد.
در قانون مجازات اسلامی سه نوع آزار جنسی وجود دارد. ماده ۶۱۹ را میتوان به عنوان «آزار جنسی کلامی» در نظر گرفت، بدون آنکه صریحا از آن اسم برده شود: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» برای اثبات این جرم، یکبار اقرار نزد قاضی یا شهادت دو «مرد عادل» کافی است. این قانون کودکان را هم شامل میشود.
محمد اولیاییفرد، حقوقدانیست که در ایران پروندههایی با موضوعیت آزارجنسی داشته است. او در پروندهای، وکیل مدافع مردی بود که زنی متاهل برای متلک انداختن در خیابان، از او شکایت کرده بود. وقتی مغازهدارهای محله هم به این متلکها شهادات دادند، موکل اولیاییفرد طبق همین ماده ۶۱۹ به زندان محکوم شد اما دادگاه به هیچوجه نگفت شاکی مورد «آزار جنسی» قرار گرفته است.
در پرونده دیگری، یکی از همکاران زنی منشی برای او از طریق ایمیل عکسهای «ناجور» ارسال میکرده است. این زن به اولیاییفرد مراجعه کرده بود تا شکایت کند: «متهم هیچ حرفی به موکل من نمیزد و فقط عکس ارسال میکرد. به همین ماده ۶۱۹ مراجعه کردیم چون از «حرکات خلاف شوون» حرف زده است. همین کلمه «حرکت» جا را باز گذاشته است. مثلا اتفاقی که معمولا رخ میدهد، دختر بچههایی که در خیابان با مردانی روبهرو میشوند که شلوار و شورتش را پایین کشیده است. همه اینها را میتوان در کلمه «حرکت» گنجاند.»
دومین نوع از آزار جنسی که در قانون مجازات اسلامی ایران به آن پرداخته شده، ماده ۶۳۷ در بخش تعزیرات است که آزار جنسی فیزیکی غیرتجاوز یا عمل منافی عفت را شامل میشود: «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.» برای اثبات اتهام، نیاز به یکبار اقرار نزد قاضی یا شهادت «دو مرد عادل» است.
سومین مورد آزار جنسی فیزیکی تجاوز را در برمیگرد که بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ است: «زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.» برای اثبات این نوع از تجاوز چهار با اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار «مرد عادل» یا حداقل «سه مرد و دو زن عادل» است.
در واقع تفاوت مورد دوم و سوم تنها به دخول آنهم میزان مشخصی از آلت تناسلی مرد برمیگردد که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. همانطور که اولیاییفرد تصریح کرد آزار جنسی غیرتجاوز عمل منافی عفت است یعنی «رابطه فیزیکی غیر از زنا؛ از گرفتن دست تا سر گذاشتن روی شانه و بغل کردن؛ یعنی نهایت یک تجاوز بدون دخول.» در واقع، تجاوزی بدون نقطه پایانی که ۹۹ ضربه شلاق مجازات دارد. در مقابل وقتی آلت تناسلی از میزان مشخصی بیشتر داخل بدن آسیبدیده شود، مجرم اعدام میشود: «دو تجاوز را در نظر بگیرید که مثل هم با زور اتفاق افتاده است یکی دخول شده که زنا تعبیر میشود و حکمش اعدام است و دیگری دخول نداشته و ۹۹ ضربه شلاق .در حالیکه آسیبدیدههای هر دو تجاوز، تبعات آن را بر دوش دارند.»
به گفته اولیاییفرد یکی از دلایلی که قانون مجازات اسلامی را قانونی «آلتمحور» میخوانند وجود همین قوانین است که در این نمونه، سرنوشت آسیبدیده و متجاوز به میزان دخول آلت تناسلی وابسته است، البته همین مساله را فقها کمکی از طرف شریعت تفسیر میکنند: «آنها میگویند برای اثبات تجاوز یعنی دخول کامل ۴ بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد عادل تعیین شده تا شرایط سخت شود و با صد ضربه شلاق پرونده مختومه شود و اعدام نکنند. اما مساله این است که نه اقراری انجام میشود و نه شهادتی وجود دارد. برای همین آزاردیده ضرر میکند. پروندهای داشتم که تجاوز به عنف بود اما در نهایت مجازات شلاق صادر شد. بسیاری از پروندهها حتی به مجازات هم نمیرسد. نه شاهدی هست و نه اقراری. تازه امکان دارد که شاکی را هم بگیرند که به زنا اقرار کرده است.»
پروندهای که مورد نظر اولیاییفرد است به مردی برمیگردد که دختر دوست خود را به بهانهای به کارخانه میکشاند و به او تجاوز میکند: «ما شکایت کردیم و ایشان دستگیر شد. در بازجویی گفت «من آن کار را کردهام.» وکیلش به او توصیه میکند که چون متاهلی و حکم سنگسار میگیری، نباید اقرار کنی. در دادگاه گفت هیچ کاری نکرده است. ما گفتیم خودت اقرار کردهای که «آن کار» را کردهای. گفت «من که نگفتم چه کاری، فقط او را بوسیدم.» متهم این پرونده به شلاق محکوم شد.»
در عینحال، نگاه کلاسیک سیستم حقوقی ایران به جرایم، مجازات آزارجنسی و تجاوز را به گفته موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان در قالب جرایمی چون «زنا» یا «لواط» در نظر میگیرد: «طبق همین نگاه کلاسیک به جرایم بزه دیده محوری قابل مشاهده نیست برای همین بزهکار به این اتهامها مجازات میشود. حتی در خصوص زنای به عنف اگر قربانی باکره باشد مبلغی بابت ارش البکاره و مهر المثل به او تعلق میگیرد و اگر باکره نباشد میتواند مهر المثل را مطالبه کند. آسیبدیده صرفا میتواند شکایت کیفری کرده و خواستار مجازات مرتکب شود. باید توجه شود که اثبات جرایم جنسی حدی از جمله لواط و زنا بسیار دشوار است. دشواری اثبات این گونه جرایم در بیشتر موارد باعث میشود که مرتکبان جرایم جنسی بدون مجازات باقی بمانند.»
حالا اگر شکایت شاکیان اثبات نشود چطور؟ چقدر احتمال دارد که جای شاکی و متهم تغییر کند؟
به گفته و بنا به تجربههای این حقوقدان، ممکن است قاضی بر اساس علم خود از شاکی بگذرد و در بعضی مواقع هم ممکن است بگویند خودت به این مساله اقرار کردهای: «ولی من ندیدهام.. معمولا دادگاه پرونده را مختومه میکند. مگر قاضی دیوانه باشد که بگوید خودت اقرار کردهای. البته بحث اعاده حیثیت از طرف متهم وجود دارد اما طبق قانون اگر در پرونده بحث «تظلم» وجود داشته باشد یعنی به خاطر ظلمی، شکایت صورت گرفته باشد اما اثبات نشود مورد تعقیب و افترا قرار نمیگیرد. در مورد آزار جنسی شاکی باید پرونده را طوری جلو ببرد که قانون به صحت کلام او شک نکند. خصوصا که تجاوز و آزارجنسی عموما در خلوت اتفاق میفتد و شاهدی ندارد. وقتی فردی واقعا مورد ظلم قرار گرفته باشد، در صورت اعاده حیثیت، قاضی میتواند مفتری بودن را قبول نکند. بستگی به نگاه قاضی دارد.»
در برخی از کشورها، آزار جنسی در محیط کار در قانون کار اضافه شده است. همواره، افشاگری از سوی آسیبدیدهی آزار جنسی نیاز به اقرار و شهادت ندارد. قانون قبول دارد که آزار جنسی چطور و در چه محیطی ابراز میشود. در قانون کار ایران شکایت زنی از کارفرما به خاطر آزار جنسی، تابع قوانین عمومی است اما در برخی کشورها، در قانون کار دقیقتر مطرح شده است. قانون کار میتواند امنیت شغلی آسیبدیده را تامین کند و زن یا مردی در صورت نپذیرفتن شرط رابطه جنسی در محیط کار، شغل خود را از دست ندهند. در نمونه انگلیس کارفرما مقصر شناخته میشود: «این مساله نه تنها در قانون کار ایران پیشبینی نشده است بلکه اگر منشی یا فردی که در رابطه قدرت پایینتر از کارفرماست، رابطه جنسی را نپذیرد اگر اخراجش هم نکنند، با او رفتاری میکنند که خودش محیط کارش را ترک کند.»
برای نمونه، یکی از دخترانی که در مزونهای لباس به عنوان «مدل» مشغول به کار است، برای مشاوره با اولیاییفرد ملاقات کرده کرده بود: «آن دختر گفت که مسوولان تولیدی هر بار به بهانه پرو لباسها به اندامهای جنسی این دختران دست میزنند که مثلا باسن یا سینه لباس چطور است. به گفته او آنها آزار میدیدند اما اعتراضی نمیتوانستند بکنند. معمولا کارفرما حتی مدعی هم میشود که مورد اتهام قرار گرفته و آبرویش رفته، اینها نمونههایی از آزارهای جنسی در محیط کار است که قابل اثبات هم نیست.»
در پروندههایی که این حقوقدان با آنها سر و کار داشته است، استثمار جنسی «هنروران» سینما یعنی سیاهیلشگرها اما چشمگیر بوده: «آنها را قبل از هرچیز از نظر مالی استعمار میکنند. این افراد معمولا از عشاق سسینما هستند. حاضرند برای ۲ ثانیه دیده شدن در تلویزیون همه داشتههایشان را هزینه کنند. سواستفاده از این قشر از هنرپیشههای اصلی که بالاخره شناخته شده هستند، نفوری دارند و به رسانه دسترسی دارند، بسیار بیشتر است. مسوول هنروان به من میگفت که بعضی از کارگردانها که با آنها برای استخدام ساعتی سیاهلشکر تماس میگیرند با هنروران جوانی که مشتاق بازیگری هستند، رفتار متفاوتی دارند یا هر بار تاکید میکنند فلان هنرور حتما باشد.»
آیدا قجر / ایران وایر