امروز:   آذر ۲۵, ۱۳۹۶    
فيسبوک
انتخاب موضوع موردنظر
طنز
طنز
دسامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

e1512142567509

و جمع آوری نظرات

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در دست بررسی است تا پس از بررسی و تکمیل جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. در همین رابطه گروهی از شهروندان با تهیه و امضای نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضاییه خواهان اصلاح لایحه امنیت زنان و تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها و استانداردهای بین‌المللی شدند

 

 

***

 

 

متن کامل نامه را از اینجا ببینید و در صورت تمایل امضا کنید.

به نقل از” سایت کارزار منع خشونت خانگی نظرات” :نظرات خود را برای ما در اینجا بنویسید

خانه امن برای نخستین بار متن کامل این لایحه را منتشر می‌کند:

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

فصل اول: کلیات و مفاهیم

ماده ۱- اهداف این قانون عبارتند از:

الف) تقویت و تحکیم نظام خانواده؛

ب) تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان؛

ج) پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

د) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

هـ) تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه­های مقابله با آن.

ماده۲- حمایت­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال تمام شمسی و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی می­شود.

ماده ۳- خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسییب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

ماده ۴- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می­شوند:

۴-۱- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت ، جسم، روان و مال زنان می گردد :

الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.

ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.

ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره­کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار­کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.

د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.

هـ) بهره­کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت­های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه­های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت­های جنسی.

و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.

ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه­دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.

ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ که بدون رضایت زن، با بهره­گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.

ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.

ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.

ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف­های تحقیرآمیز یا خشونت­بار نسبت به زنان.

ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی­شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.

۴-۲- وضعیت آسیب­پذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کم­توانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب.

۴-۳- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونه­ای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است.

۴-۴- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.

۴-۵- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها(بزه دیده خشونت) اتخاذ می گردد.

فصل دوم: تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

مبحث اول: کمیته ملی تأمین امنیت زنان

ماده ۵- جهت پیگیری اهداف مندرج در این قانون، کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به اختصار کمیته ملی نامیده می شود در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اهداف و وظایف زیر تشکیل می­گردد:

الف) تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه­ها، خط­مشی­ها و تعیین اولویت­ها؛

ب) انسجام بخشی برنامه­ها و اقدامات دستگاه ها و نهاد های مرتبط با اهداف و وظایف این قانون؛

ج) انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی وتحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

د) ایجاد زمینه مناسب برای اعتلای کرامت و ارزش زنان، رفع تبعیضات ناروا در تمام عرصه­های اجتماع و ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی؛

هـ) شناسایی و تبیین جایگاه زنان و منع خشونت علیه آنان در موازین اسلامی با همکاری مراکز حوزوی در پرتو اجتهاد مستمر؛

و) ترویج آموزه­های دینی و احکام شرعی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

ز) ارتقاء آگاهی عمومی و تهیه برنامه­های آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونت­زای زنان و مردان، حذف آداب و رسوم ناپسند، ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان، تشریح علل و عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­های گروهی؛

ح) پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت­های دستگاه های ذیربط در سطح ملی و استانی درخصوص اجرای این قانون؛

ط) ارائه گزارش­های جامع، موردی و ادواری در خصوص اجرای این قانون به هیات دولت و مجلس

ی) ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آمار خشونت در جامعه؛

ک) پیگیری تهیه و تدوین برنامه­های آموزشی با همکاری دستگاه­های اجرایی؛

ل) ایجاد زمینه­های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و سازمان­های بین­المللی.

ماده ۶- اعضای کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که با حکم رییس جمهور منصوب می­شوند، عبارتند از:

وزیر کشور به عنوان رئیس کمیته ملی؛
رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر کمیته ملی؛
یک نماینده متخصص از کمیسیون اجتماعی مجلس با معرفی هیأت رییسه؛
معاون وزارت دادگستری؛
معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
معاون وزارت آموزش و پرورش؛
معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
معاون سازمان صدا و سیما؛
معاون سازمان بهزیستی؛
رئیس خانه های امن؛
نماینده تام الاختیار قوه قضاییه؛
نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی؛
سه نماینده به انتخاب کلینیک­ها، مؤسسات مددکاری اجتماعی و سازمان­های مردم­نهاد فعال در حوزه حقوق زنان برای مدت سه سال؛
نماینده کانون وکلا با معرفی اتحادیه کانون­های وکلای سرار کشور به مدت سه سال؛
یک استاد دانشگاه در رشته مرتبط به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال؛
یک مدرس حوزه با معرفی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به مدت سه سال؛

تبصره۱- نمایندگان معرفی شده باید ترجیحاً از بین زنان دارای تحصیلات، تخصص یا تجربه در امور زنان باشند.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و برگزاری جلسات، به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف دو ماه از تشکیل اولین جلسه کمیته، توسط کمیته تهیه و به تصویب ستاد ملی زن و خانواده می­رسد.

ماده ۷- کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت موظف است، هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال و موارد تخلف دستگاه­های اجرایی موضوع این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید. کمیسیون اجتماعی موظف است ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت مطالب طرح شده، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

تبصره- نمایندۀ مجلس عضو کمیته موظف است ارسال به موقع و صحیح گزارش را پیگیری و نتیجه را به هیأت رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی گزارش نماید.

مبحث دوم: وظایف دستگاه­های اجرایی و نهادهای حکومتی

ماده ۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ایجاد شعبات ویژه جهت رسیدگی به پرونده­های موضوع این قانون در شهرها و مراکز استان ها و کلان شهرها یا تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی؛

ب) تهیه متون و برنامه­های آموزشی مرتبط و آموزش ویژه قضات، ضابطین و کارکنان شعبات تخصصی، زندان­ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

ج) اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان در مراجع قضایی، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

د) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور نظارت بر محکومان زن و تلاش در جهت بازاجتماعی کردن و بازگشت آنان به زندگی سعادتمندانه؛

ه) فراهم کردن زمینه های قانونی مناسب جهت حضور مددکاران اجتماعی مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک های مددکاری حسب ضرورت در جلسات دادگاه افراد بزه دیده؛

ط) همکاری با موسسات و کلینیک های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی جهت صدور مجوز و احکام قانونی طبق قوانین جاری کشور؛

ماده ۹ – وزارت دادگستری مکلف است در جهت اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان حقوقی دستگاه­های اجرایی، مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان و مترجمان رسمی و نظارت بر حسن اجرای آن؛

ب) ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات به زنان قربانی خشونت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی؛

ج) ارتقاء سطح آگاهی حقوقی جامعه در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان و خانواده؛

د) تمهید ساز و کارهای مناسب در راستای حمایت مالی از زنان قربانی خشونت طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط؛

هـ) حمایت از خانواده و همسران زندانیان برای پیشگیری از بزه­دیدگی آنان؛

و) حمایت مالی و جبران خسارت زنان بزه­دیده موضوع این قانون از طریق صندوق حمایت از بزه دیدگان.

ماده ۱۰- پزشکی قانونی مکلف است خدمات لازم به افراد مشمول این قانون را با معرفی مراکز قضایی و مرکز اورژانس اجتماعی با قید فوریت انجام دهد.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان و دختران به طور منظم و تدوین دستور العمل پیشگیری از رواج این جرم

ب) کنترل مرزهای کشور به ویژه مرزهایی زمینی و دریایی و راه های فرعی و پیش بینی تمهیدات لازم با همکاری نیروی انتظامی

ج) ارائه گزارش های ادواری از قاچاق زنان و آسیب های اجتماعی به کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت و مجلس

د) تهیه گزارش عملکرد دستگاه های استانی با همکاری کارگروه زن و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان .ماده ۱۲ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) ایجاد واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

ج) اتخاذ تدابیری جهت مکلف نمودن مراکز درمانی به پذیرش و درمان زنان قربانی خشونت با فوریت؛

د) شناسایی و ارجاع افراد مشمول این قانون به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز حمایتی؛

هـ) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه­دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

و) ارائه اطلاعات لازم در خصوص مراکز انتظامی، حمایتی، قضایی و نحوه پیگیری و شکایت در مراجع قضایی؛

ز) ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم؛

ح) طراحی و اجرای نظام مدیریت اطلاعات موارد خشونت علیه زنان با همکاری تمامی بخشهای ذیربط دولتی و غیردولتی.

ماده ۱۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف)پیش بینی تمهیدات لازم جهت راه اندازی اورژانس اجتماعی در کلیه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال ۹۲

ب)نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان؛

ج) طبقه­بندی مشاغل و تعیین شاخص­های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع خشونت ساختاری یا کاهش آثار سوء کار در شرایط سخت و زیان­آور؛

د) تهیه دستورالعمل­های لازم و منشورهای اخلاقی؛

ح) ایجاد و گسترش تشکل­های صنفی برای زنان کارگر.

تبصره – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دستور العمل های مورد نیاز این ماده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب کمیته ملی برساند.

ماده ۱۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در جهت تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تمهید برنامه­ها و دوره­های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی و رشته­های مرتبط در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آموزش و تربیت نیروهای متخصص؛

ب) اتخاذ تدایبر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان در محیط­های آموزشی و مراکز خوابگاهی و تهیه دستورالعمل برای کلیه مراکز آموزش عالی و خوابگاهی؛

ج) تهیه منشور اخلاقی، آموزش اخلاق حرفه­ای و اتخاذ تدابیر انضباطی برای اساتید و کارکنان واحدهای آموزش عالی.

ماده ۱۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین برنامه­های آموزشی و اختصاص واحد های درسی مهارت کنترل خشم در مقاطع مختلف تحصیلی برای جلوگیری از خشونت و فرهنگ­سازی در مورد پیشگیری از خشونت در خانواده ؛

ب) تعریف واحد آموزشی فنون دفاع شخصی و مهارت های زندگی خانوادگی و اجتماعی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان.

ماده ۱۶- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­­اند اقدامات زیر را در جهت تحقق اهداف این قانون انجام دهند:

الف) تهیه و تنظیم برنامه­های دیداری و شنیداری و انتشار آن­ها؛

ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه­ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛

ج) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه­ها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانه­های همگانی.

ماده ۱۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام می­دهد:

الف) ایجاد مراکز تخصصی انتظامی و بکارگیری پلیس زن؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی و تقویت دانش و مهارت در زمینه ثبت اطلاعات و مداخله در موارد خشونت علیه زنان؛

ج) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای نیروها و مراجع انتظامی؛

د) انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی به مراکز حقوقی، حمایتی و بهداشتی و درمانی حسب مورد و جلوگیری از بزه­دیدگی مجدد؛

هـ) برنامه­ریزی جهت مداخله فوری و مؤثر جهت پیشگیری از خشونت یا استمرار آن؛

و) تشخیص مناطق، محلات و اماکن عمومی آسیب زا و پرخطر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

ماده ۱۸- سازمان بهزیستی کل کشور مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) پذیرش، ساماندهی، تشخیص آسیب، نگهداری و توانمندسازی زنان قربانی خشونت؛

ب) ایجاد و گسترش کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی در مناطق استانی و شهرستانی و حوزه بندی مناطق تحت نظر؛

ج) پیگیری، پایش و ارزیابی اقدامات راجع به زنان قربانی خشونت در مراجع انتظامی و قضایی؛

د) ارائه گزارش موردی و ادواری از وضعیت زنان قربانی خشونت؛

هـ) فراهم آوردن امکانات لازم از قبیل سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای به منظـور اخذ گزارش­ها، شکایـات و جمع­آوری اطلاعات مربوط به زنان قربانی یا در معرض خشونت و اقدام لازم جهت معرفی این سامانه­ها از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­ها و نهادهای مرتبط؛

و) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای ارائه­کنندگان خدمات حمایتی؛

ز) بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی، خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات حمایتی؛

ح) همکاری با سازمان­های غیردولتی فعال در امور زنان.

تبصره۱ – سازمان بهزیستی مکلف است دستور العمل های موضوع بند های( الف) ،(ب) و ( و )را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به کمته ملی ارائه نماید.

تبصره ۲ – اعتبار مورد نیاز برای تاسیس و تقویت مراکز موضوع بندهای (ب) و (ه) این ماده در قانون بودجه سالانه و در ردیف اعتباری خاص سازمان بهزیستی پیش بینی می گردد.

تبصره ۳ – معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری مکلف است تمهیدات لازم برای ساختار سازمانی و تامین نیروی انسانی و محسوب نمودن پست مددکار اجتماعی، مربی روانشناس در خانه های امن و مراکز اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.

ماده ۱۹- شهرداری­ها مکلف­اند در راستای اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، خانه­های امن و کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری؛

ب) تأمین امکانات مورد نیاز جهت شناسایی، جذب، حمایت و توانمندسازی زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

ج) ارتقای آگاهی شهروندان در جهت پیشگیری و مقابله با خشونت و آموزش مهارت­های زندگی و اطلاع رسانی از برنامه اورژانس اجتماعی در اماکن و معابر عمومی.

ماده ۲۰- کانون­های وکلای دادگستری مکلف­اند در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) تهیه فهرستی از وکلای داوطلب ارائه خدمات حقوقی معاضدتی به زنان قربانی خشونت؛

ب) معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی و تخصیص اولویت در این زمینه؛

ج) نظارت بر عملکرد وکلای داوطلب و معاضدتی و تهیه گزارش سالانه آن جهت ارائه به کمیته ملی.

تبصره- در انتخاب وکلای داوطلب و معاضدتی، اولویت با وکلای زن می­باشد.

مبحث سوم: مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مشاوره

ماده ۲۱- سازمان بهزیستی کل کشور جهت ارتقاء خدمات پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان قربانی یا در معرض خشونت مکلف است، با حوزه­بندی مناطق تحت­نظر خود، نسبت به ایجاد و گسترش کلینیک­های عمومی و تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره در مناطق شهری، روستایی و یا تحت نظر مراکز دانشگاهی اقدام کند.

تبصره – دستور العمل نحوه فعالیت، شرح وظایف، تعیین و احراز صلاحیت و نحوه نظارت بر عملکرد موسسات و کلینیک های مددکاری و مشاوره موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن … تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

مبحث چهارم: خانه­های امن

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور مکلف است جهت توانمندسازی و بازپذیری اجتماعی زنان بزهکار یا دارای حالت خطرناک نسبت به تأسیس خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی با شرح وظایف ذیل در مراکز استان و شهرستان ها اقدام نماید:

الف) پذیرش و نگهداری زنان موضوع این ماده با معرفی دادستان، مرجع قضایی رسیدگی کننده و مراکز مراقبت پس از خروج و ارائه گزارش به مرجع ذیربط؛

ب) ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، بهداشتی و پزشکی؛

ج) ارائه آموزش و تقویت مهارت­های زندگی با همکاری­های دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر دولتی؛

د) نظارت بر اجرای دستورهای دادگاه در موارد تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و مجازات­های اجتماعی.

هـ) تشکیل پرونده شخصیت و نگهداری مشخصات و اطلاعات به صورت محرمانه ؛

تبصره- چگونگی تأسیس، نحوه مدیریت، شرایط کارکنان، خدمت افراد داوطلب، پذیرش، حمایت و توانمندسازی، به موجب آئین نامه­ای است که توسط سازمان بهزیستی کل کشور ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

فصل سوم: جرایم و مجازات­ها

ماده ۲۳- هرکس مرتکب خشونت جسمی یا روانی علیه زنی شود که منتهی به نتایج زیر شود، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت، چنان چه منجر به قصاص نشود، علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری جسمی یا روانی صعب‌العلاج یا دایمی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز آسیب روانی، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه شش؛

د) جراحت سر و صورت و یا گردن، در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه هفت؛

هـ) سایر صدمات، علاوه بر قصاص و دیه، حسب مورد به جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، اسید، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

ماده ۲۴- هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.

ماده ۲۵- هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­شود.

تبصره: چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶- هر کس زنی را به فحشا ترغیب یا تشویق نماید به گونه­ای که منجر به فحشاء شود و یا موجبات آن را فراهم آورد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­گردد.

ماده ۲۷- بهره کشی جنسی از زنان جرم محسوب و مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه و ضبط یا مصادره کلیه اموال و وجوه حاصل از این جرم‌ محکوم می‌شود.

ماده ۲۸- در صورتی که تجاوز یا تعرض جنسی مقرون به حداقل یکی از شروط زیر باشد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور در ماده قبل محکوم می­شود:

الف) هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند؛

ب) هرگاه مرتکب دارای رابطه خانوادگی با بزه­دیده باشد؛

ج) هرگاه بزه­دیده از زنان آسیب­پذیر باشد؛

د) هرگاه عمل ارتکابی منجر به خودآزاری یا آسیب جسمی یا روانی شدید بزه­دیده شود.

هـ) هرگاه تعداد بزه­دیدگان دو نفر یا بیشتر باشد.

ماده ۲۹- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری مقاربتی خود یا با علم به اینکه مواقعه منجر به بیماری زوجه یا تشدید آن یا فوت می­گردد، به صورت اجباری اقدام به رابطه جنسی با زوجه نماید، در صورتی که منجر به قصاص نشود و در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش­بینی نشده باشد، حسب مورد و با توجه به نتیجه رفتار ارتکابی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­شود.

ماده۳۰ – هرگاه زوج با وجود شرایط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأدیه­ حقوق شرعی و قانونی زوجه خودداری کند و حاضر به طلاق او نیز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­گردد.

ماده ۳۱- هرکس با اکراه، اجبار، تشویق، تحریک، فریب یا آموزش موجبات خودآزاری زنی را فراهم آورد و مشمول مقررات قصاص نشود، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه اقدامات مرتکب منجر به فوت زن شود، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به زن شود، با توجه به میزان آسیب، به حبس تعزیری درجه شش؛

ج) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به جزای نقدی درجه هشت.

ماده۳۲- هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می­شود.

ماده۳۳- بکارگیری یا استفاده از زنان آسیب­پذیر در ارتکـاب جرم یا تسهیل، فراهـم­کردن موجبـات ارتکاب، آموزش­دادن شیوه ارتکاب جرم، تحریک، ترغیب، تشویق یا فریب آنان به ارتکاب رفتار مجرمانه که منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتکب به شرح زیر مجازت می­شود:

الف) هرگاه رفتار مجرمانه موجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) هرگاه رفتار مجرمانه موجب کیفر حد غیر سالب حیات یا قصاص عضو و جرح و یا حبس بیش از ده سال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) هرگاه رفتار مجرمانه موجب کیفر تعزیری یا بازدارنده باشد، به خبس تعزیری درجه شش.

تبصره- در صورتی که اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتکب اقدامات مندرج در این ماده به حداقل مجازات همان جرم محکوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد، به یک سوم مجازات همان جرم محکوم می­شود.

ماده ۳۴- هرکس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب­پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش­بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می­شود.

ماده ۳۵- هر گونه خشونت اقتصادی نسبت به زنان جرم محسوب و مرتکب ضمن الزام به رفع موانع یا محدودیت­ها و اعاده اموال به جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می­گردد.

ماده ۳۶- هر کس که به سبب شغل یا وظیفه به پرونده و اطلاعات زنان بزه­دیده جرایم موضوع این قانون یا جرایم منافی عفت موضوع قانون مجازات اسلامی دسترسی دارد، جز در موارد قانونی، در صورت افشای مشخصات، نشانی یا شماره تماس و هر نوع اطلاعات محرمانه دیگر آنان به جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.

ماده ۳۷- هر کس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب­پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی­شـود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.

تبصره ۱- هرگاه مرتکب جرم موضوع این ماده فردی باشد که حسب وظیفه مطابق قوانین و مقررات مکلف به گزارش یا کمک باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود می­تواند کمک مؤثری کند، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمـات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود.

تبصره ۲- انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن به هیچ وجه نمی­تواند موجب تعقیب کیفری افراد یا مسئولیت مدنی آنها باشد.

تبصره ۳- افشای هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام می­نماید، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات مذکور در ماده ۱۷ محکوم می­شود.

ماده ۳۸- هر کس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت علیه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او مؤثر در اظهار نظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتی که با وجود دعوت، عمداً از حضور در مرجع قضایی یا ادای شهادت امتناع نماید، به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- جز در مواردی از خشونت علیه زنان که میزان مجازات قانونی آن تعزیر درجه شش و بالاتر باشد، بستگان طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب عنوان معاونت در ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد، حسب مورد فقط به مجازات معاونت در جرم اصلی محکوم می­شود.

تبصره ۳- هرگاه در صورت ادای شهادت، برای فرد یا نزدیکان وی بیم خطر جانی یا حیثیتی وجود داشته باشد، شاهد یا مطلع از شمول این ماده معاف است، مگر اینکه با اتخاذ تدابیر حمایتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط امنیت آنان تأمین شده باشد.

ماده ۳۹- هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه­های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمان­ها، شرکت­ها، کمیسیون­ها، هیأت­ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوء استفاده از قدرت، موقعیت شغلی یا وضعیت آسیب­پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

تبصره- کارکنان نهادهای موضوع این ماده که در امور مربوط به زنان فعالیت می­کنند، به حداکثر مجازات محکوم می­شوند.

ماده ۴۰- هرگاه مؤسسات، شرکت­ها یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا صنفی که مستقل از دولت اداره می­شوند، در زمینۀ جرایم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت آن­ها از یک تا پنج سال متوقف و یا مجوز آنها به طور دائم ابطال می­شود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسؤولان اشخاص حقوقی مزبور که دستور­دهنده باشد به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم می­شود.

تبصره۱- چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبه­ای از مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده باشد، مجازات توقف یا ابطال پروانه یا مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- در خصوص کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی یا سایر مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده که در امور زنان فعالیت می­کنند و کارکنان آنها، حداکثر مجازات اعمال می­شود.

ماده ۴۱- اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب­پذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات­های مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم می­شوند.

ماده ۴۲- چنانچه مرتکب جرایم موضوع این قانون دارای رابطه خانوادگی با زن باشد، یا بزه­دیده کم­توان ذهنی یا جسمی باشد، به حداکثر مجازات قانونی محکوم می­شود.

ماده ۴۳- در مواردی که جرایم موضوع این قانون به صورت سازمان یافته، توسط باند یا شبکه­ای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت می­نماید، ارتکاب یابد، مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد.

ماده ۴۴- در تمامی مواردی که در این قانون جزای نقدی تعیین شده است، در مورد شرکای جرم، سهم هر یک از آنان از جزای نقدی تعیین و به نحو تضامنی به پرداخت آن محکوم خواهند شد.

ماده ۴۵- اعمال مجازات­های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات­های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود.

ماده ۴۶- مرتکبان جرایم موضوع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ این قانون مشمول مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهند شد.

ماده ۴۷- تعقیب جرایم موضوع این قانون، جز موارد مندرج در مواد ۹،۱۳، ۱۶ و ۱۸ منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوص تعقیب موقوف نخواهد شد و مرجع قضایی رسیدگی را ادامه خواهد داد. با این وجود مرجع قضایی در چارچوب مقررات این قانون، حسب مورد می­تواند، مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب یا اجرای حکم، تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین را در مورد متهم اعمال کند.

ماده ۴۸ – مرتکبین جرایم مندرج در این قانون به علاوه مجازات پیش بینی شده حسب شرایط به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردد.

فصل چهارم: آیین دادرسی

ماده ۴۹- علاوه بر جهات قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی شروع به تعقیب در این قانون می­باشند:

الف) اعلام شکایت م‍ؤسسات مددکاری در مواردی که بزه­دیده امکان شکایت نداشته باشد؛

ب) گزارش کلینیک­های مددکاری مبنی بر وقوع خشونت علیه زنان؛

ج) گزارش­ها و درخواست­های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند.

تبصره- اعلام شکایت و گزارش از طریق سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای نیز ممکن خواهد بود.

ماده ۵۰- مراکز درمانی و پزشکی مکلفند در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون، فوراً مراتب را به مراجع انتظامی اعلام نمایند.

ماده ۵۱- مؤسسات مددکاری و کلینیک­های مددکاری در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون و در صورت اعلام رضایت قربانی، مکلف به گزارش موضوع به مراجع انتظامی یا قضایی هستند. مؤسسات مددکاری در مواردی که زن قربانی خشونت امکان اعلام یا پیگیری شکایت ندارد، می­توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

ماده ۵۲- زن قربانی خشونت، می­تواند ضمن شکایت، اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه را از مراجع قضایی نیز درخواست نماید.

ماده ۵۳- مراجع قضایی یا انتظامی به صرف اعلام شکایت و یا وصول گزارش در خصوص وقوع خشونت علیه زنان، مکلف به تعقیب و تحقیق در خصوص موضوع هستند.

ماده ۵۴- در مواردی که بزه­دیده شخصاً به مراجع انتظامی اعلام شکایت می­کند، صرف اعلام شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزه­دیده را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد.

ماده۵۵- مأموران رسیدگی کننده که حتی الامکان، از میان زنان آموزش دیده در امر مقابله با خشونت علیه زنان، انتخاب خواهند شد، باید در کمال احترام و آرامش اظهارات بزه­دیدگان را استماع نموده و آنان را از حقوق خود، آگاه و خدمات حمایتی قابل ارائه به آنها را تشریح نمایند.

ماده ۵۶- مأموران رسیدگی­کننده، در گزارش­های خود باید وضعیت جسمانی و شرایط بزه­دیده را تشریح نموده و در صورت درخواست جهت معرفی به مراکز حمایتی، پزشکی و درمانی، فوراً نسبت به اجرای درخواست وی اقدام نمایند.

ماده ۵۷- در تمامی پرونده­های خشونت علیه زنان، اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی بزه­دیده، نشانی، شماره تلفن و هر نوع اطلاعات دیگری محرمانه بوده و مقامات و مأموران پلیس، اجازه افشای آن را جز در موارد قانونی نخواهند داشت.

ماده ۵۸- در مواردی که به نظر مأمور رسیدگی­کننده، احتمال تکرار خشونت وجود داشته باشد، مراتب جهت اعمال مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ به دادستان یا مقام قضایی صالح اعلام می­شود.

ماده ۵۹- در جرایم قابل گذشت موضوع این قانون و جرایم موجب حبس تعزیری و جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸، مقام قضایی می‌تواند با توافق طرفین و با اخذ تأمین مناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. و یا برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را جهت میانجیگری به کلینیک­ها یا مؤسسات مددکاری یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح ارجاع کند. مدت میانجی‏گری از سه ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت‏های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار قابل تمدید است.

تبصره- میانجیگری و یا اقدامات سازشی به قصد حصول گذشت و رضایت، مانع از اقدامات تعقیبی دادستان نخواهند شد.

ماده ۶۰- در جرایم موضوع این قانون، که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸ است، مرجع قضایی می­تواند با رعایت مواعد و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم و یا اعمال مجازات­های جایگزین، با رعایت شرایط زیر اقدام کند:

۱– متهم برای اولین بار مرتکب خشونت علیه زنان شده باشد؛

۲- جرم ناشی از رابطه خانوادگی باشد؛

۳- متهم متعهد گردد تا نسبت به معرفی خود به مؤسسات مددکاری اجتماعی جهت شرکت در دوره­های آموزشی، درمانی و یا مشاوره اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که متهم در مدت تعلیق یا تعویق، به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفر­خواست گردد و یا دستورات مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه می­تواند قرار تعلیق یا تعویق را ابقاء خواهد کرد. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

ماده ۶۱- در جرایم قابل گذشت این قانون یا جرایم ناشی از روابط خانوادگی و یا واقع شده در محیط خانواده که مجازات قانونی آن حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸ است، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۶۲- در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی جرم، حبس تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ و یا جزای نقدی درجه ۷ و ۸ باشد، در صورت ارتکاب جرم در روابط خانوادگی، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی­کردن پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

ماده ۶۳- دادستان، در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی و اعلام عقیده در خصوص منع تعقیب مرتکب یا جلب وی به دادرسی، پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع خواهد داد.

ماده ۶۴- هرگاه فردی زنی را به ارتکاب خشونت تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب خشونت شود یا فردی که به جهت ارتکاب خشونت علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار خشونت ابراز کند، مرجع قضایی بنا بر درخواست شخص تهدید شده، از او می­خواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان متناسب را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن وجه الضمان و یا عدم تعهد، مرجع قضایی رسیدگی کننده دستور بازداشت متهم را برای حداکثر دو ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن وجه الضمان، چنانچـه مرتکب ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، وجه الضمان به نفع دولت ضبط می­شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

ماده ۶۵- در صورتی که بنابر قرائن معقول و متعارف، احتمال تکرار خشونت در روابط خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به درخواست بزه­دیده خشونت یا نماینده قانونی وی، یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد نمود:

۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده ۴۴؛

۲- مفارقت موقت زوجین از یکدیگر برای مدت معین؛

۳- منع متهم از ورود به اقامتگاه یا محل کار زوجه؛

۴- خروج زوج از اقامتگاه مشترک با تعیین مدت و التزام زوج به عدم انتقال یا فروش اقامتگاه مشترک؛

۵- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه؛

۶- الزام متهم به مراجعه جهت روان­درمانی یا مشاوره یا سایر معالجات ضروری و ارائه گواهی آن؛

۶- سکونت مستقل زوجه؛

۷- معرفی به خانه­های امن برای مدت معین.

تبصره۱- در صورت عدم اجرای دستور بازپرس مبنی بر خروج از اقامتگاه مشترک، متهم برای مدتی که بیش از دو ماه نباشد، بازداشت خواهد شد.

تبصره۲- در صورت انتقال اقامتگاه مشترک از سوی متهم، شاکی می­تواند جهت ابطال آن، در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.

تبصره ۳- در موارد فوق، عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زوجه مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

ماده ۶۶- در صورتی که در روابط زناشویی، احتمال ورود آسیب جسمی یا روانی برای زوجه وجود داشته باشد و این امر بر اساس قرائن معقول، معلوم گردد، بر اساس تصمیم مرجع قضایی، زن می­تواند تا رفع چنین احتمالی از ایفای وظایف مربوط به تمکین خودداری نماید و این امر مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

ماده ۶۷- اموال و اشیاء اختصاص یافته و استفاده شده برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶، ۱۴، ۱۵، این قانون و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، توسط بازپرس، تا تعیین تکلیف نهایی سرنوشت متهم یا متهمان ضبط خواهند.

ماده ۶۸- در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه­های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص می­یابند. همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده­دار رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان خواهند شد.

ماده ۶۹- دادگاه­های ویژه رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل می­گردد.

ماده ۷۰- جلسات رسیدگی به پرونده­های موضوع این قانون، غیر علنی است و حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نیز افرادی که دادگاه حضور آنها را ضروری بداند، ممنوع است.

تبصره- انتشار صورت محاکمات و دادرسی­های مربوط به جرایم موضوع این قانون ممنوع است.

ماده ۷۱- مرجع قضایی در مقام رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان، می­تواند از کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال حاضر در محل وقوع جرم به عنوان مطلع تحقیق کند. در صورت ضرورت، دادگاه آنان را به جلسات رسیدگی دعوت می­کند.

ماده ۷۲- در پرونده­های خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی یا روابط شغلی، افراد دارای روابط خانوادگی یا رابطه خادم و مخدودمی با یکی از طرفین، در صورت حضور در محل وقوع جرم و یا داشتن اطلاع، اظهارات آنان حسب مورد به عنوان شاهد یا مطلع استماع می­شود.

ماده ۷۳- در صورت ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان یا در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می­شود، مگر آنکه متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول بی­گناهی خود را اثبات نماید.

ماده ۷۴- اموال و اشیاء اختصاص­یافته استفاده شده برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶،۱۴،۱۵ این قانون و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غیر این صورت مرتکب علاوه بر مجازات­های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم می­شود.

تبصره۱: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول می­شود.

تبصره ۲: هرگاه اموال و اشیاء موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و مالک آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور به عنوان تعزیر مصادره می­شود. در صورت فروش یا انتقال آنها از سوی مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵- زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده ۷۶- دادگاه می­تواند در مواردی که جرایم موضوع این قانون مستوجب حبس تعزیر درجه ۶، ۷ و ۸ بوده و جرم ناشی از رابطه خانوادگی باشد. با رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی، صدور حکم را با صدور قرار، برای مدت یک تا سه سال به تعویق اندازد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۷۷- در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.

ماده ۷۸- در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت­های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود.

ماده ۷۹- درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه­دیدگان قرار می­گیرد.

ماده ۸۰– دستگاه های ذیربط این قانون مکلف اند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را به منظور ثبت در بانک جامع اطلاعاتی به دبیرخانه کمیته ملی ارائه نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون با کمیته ملی می باشد.

ماده ۸۱- از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی بوده و هرگاه بین مقررات این قانون با قوانین دیگر تفاوت وجود داشته باشد، حکم این قانون مرجح دانسته می­شود.

ماده ۸۲- این قانون در —- ماده و – تبصره در تاریخ —- به تصویب هیات وزیران رسید.

خانه آمن ـ ۱۳ آذر ۱۳۹۶

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter

نظرات بسته است

آرشیو مطالب قدیمی