امروز:   خرداد ۲۹, ۱۳۹۷    
فيسبوک
انتخاب موضوع موردنظر
طنز
طنز
ژوئن 2018
د س چ پ ج ش ی
« مه    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

خطای قانونگذاری در حقوق طبیعی

حقوقی که انسان‌ها در زندگی دارند و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق طبیعی و حقوق تشریعی. از حقوق طبیعی که آن‌ها را با نام حقوق بشر هم می‌شناسیم، معمولاً با وضع قانون صیانت می‌شود. این قوانین برای حفاظت از این حقوق وضع می‌شود و آن‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ چون این حقوق به‌طور طبیعی برای هر انسانی وجود دارد. بنابراین نیازی به قانون برای ایجاد آن‌ها نیست. این حقوق جهانی است. دستۀ دوم حقوق تشریعی هستند که با وضع قانون ایجاد می‌شوند،

مثل حقوق فرد ساکن در آپارتمان یا حقوق ناشی‌از قوانین راهنمایی‌ورانندگی. قوانین تشریعی بسته به زمان و مکان و فرهنگ و ضرورت‌های هر جامعه با هم متفاوت است و البته جای اصلاح و ویرایش و بازنگری دارد.
در حوزۀ زنان و مسئلۀ تبعیض جنسیتی، اغلب با نفی یا سلب حقوق طبیعی زنان مواجهیم، مثل حق تحصیل، اشتغال، سفر و… . در چنین مواقعی، قانون‌نویسی اولین راهکار نیست. اینجا باید به فلسفۀ قانون‌گذاری نظر کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که: «چرا قانون می‌نویسیم؟» پاسخ‌هایی که به ذهن می‌رسد عبارت‌اند از: ایجاد نظم اجتماعی، حفظ نظم زندگی اجتماعی، برقراری یا حفظ عدالت و… . روسو معتقد است زندگی اجتماعی مبتنی‌بر قرادادی اجتماعی است مبنی‌بر اینکه اشخاص جامعه برای همزیستی به‌طور ضمنی توافق کرده‌اند که آزادی مطلق خود را محدود کنند؛ یعنی مرز آزادی خود را آسیب و آزار نرساندن به دیگر اعضای جامعه قرار داده‌اند. این محدودیت خودخواسته سنگ بنای زندگی اجتماعی و دموکراسی است. اگر بپذیریم که انسان به‌طور طبیعی آزاد است و حق ندارد این آزادی را از خود سلب کند، تنها شکلی که باید و منطقی است که آن را محدود کند، برای حفظ آزادی دیگر اشخاص است، برای اینکه دیگران آسیب نبینند و امکان زندگی جمعی و مشترک فراهم شود. همۀ این محدودیت‌ها هم احتیاجی به قانون‌شدن ندارند. بعضی در قالب هنجار، برخی در قالب عادت و تعدادی در قالب عرف اجتماعی در جامعه اجرا می‌شود و خواست عمومی و درونی جامعه ضامن اجرای آن‌هاست.
قانون به‌معنی ورود دولت در موضوعی است که موضوع قانون‌گذاری قرار گرفته است. همان‌طورکه می‌دانیم، هرچه گسترۀ نفوذ و دخالت دولت در شئون مختلف زندگی مردم، به‌ویژه ساحت اجتماعی آن، بیشتر شود، از تکامل و تحول طبیعی جامعه کاسته می‌شود. چنین قوانینی اثر و همین‌طور پایداری کمتری خواهند داشت؛ چراکه تغییر در امر اجتماعی نیازمند رشد اجتماعی است.
ازطرفی قانون‌گذاری نیازمند مطالعۀ پیشینی و پسینی است. ضرورت‌ها و آثار و جوابدهی قانون هم باید قبل از تصویب آن و هم بعد از تصویب و اجرای آن مجدداً بررسی و تحلیل شود. عجله در قانون‌نویسی بدون توجه به مطالعات پیشینی موجب تهیۀ قوانین ناقص و بدون کیفیت و ناکارآمد می‌شود که فقط حجم قوانین را افزایش می‌دهد و در عمل تأثیر و کارکردی ندارد و موجب اصلاح یا لغو زودهنگام یا دورماندن از حوزۀ اجرا و مهجورشدن آن می‌شود. لذا دراین‌زمینه باید دقت کافی کرد. هم در تهیۀ متن قانون، هم تصویب آن و هم مرجع تصویب آن باید ملاحظۀ کافی شود.
ازطرف دیگر قدرت نیز رابطۀ تنگاتنگی با حقوق و قانون‌گذاری دارد. چه بسیار قوانینی که با انگیزه و اهداف و مقاصد سیاسی وضع شده‌اند. سیاست جزئی اجتناب‌ناپذیر از زندگی اجتماعی امروز است و قدرت جوهرۀ آن است. نفوذ قدرت در قانون‌گذاری تیغ دولبه است و بسته به اینکه چه اهدافی از قانون‌گذاری سیاسی تعقیب شود، ممکن است شفا یا سم جامعه شود.
باتوجه‌به مقدمات پیش‌گفته، وضع قانون در زمینۀ ایجاد حقوق طبیعی، وقتی جامعه به آن باور دارد و خود ضامن اجرای آن حقوق است، کاری لغو و بیهوده است و حتی ممکن است اثر معکوس هم داشته باشد. اگر با نفوذ قدرت بخواهیم حقوق طبیعی را وضع و نه صیانت کنیم، با اعمال نفوذ سیاسی دیگری می‌شود قانون مصوب در زمینۀ حقوق طبیعی را لغو کرد و سپس به لغو آن برای ایجاد محرومیت استناد کرد. لذا حد دخالت دولت در قانون‌گذاری در زمینۀ حقوق طبیعی، تصویب قوانین اعلامی و صیانتی است. مثالی که دراین‌زمینه اخیراً در کشور اتفاق افتاد، پیشنهاد معاونت زنان نهاد ریاست‌جمهوری به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای تصویب قانون ورود زنان به ورزشگاه بود که به‌دلیل مخالفت صریح آیت‌الله مکارم شیرازی، این شورا تصویب چنین قانونی را غیرضروری اعلام کرد.
برای دفاع از حقی طبیعی به قانون‌گذاری برای ایجاد آن حق نیازی نیست. اولاً در کشور تاآنجاکه نویسنده مطلع است، قانون یا بخشنامه‌ای مبنی‌بر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه وجود ندارد. این ممنوعیت نوعی رویۀ عملی است که به سلیقۀ برخی اشخاص دارای قدرت سیاسی و مذهبی ایجاد شده است. تاکنون هم کسی رسماً از آن دفاع نکرده است. هر چه گفته شده در قالب توجیه بوده است، توجیه‌هایی مانند نامناسب‌بودن فضای فرهنگی ورزشگاه یا نامناسب‌بودن وضعیت فیزیکی ورزشگاه برای حضور زنان. وقتی قانونی در ممنوعیت حقی طبیعی وجود ندارد و هیچ شخص یا دستگاه صاحب‌قدرتی نیز تاکنون از منع آن دفاع علنی نکرده است، گام صحیح ورود به عرصۀ قانون‌گذاری نبوده است. همچنان‌که برخی بانوان دارای مناصب سیاسی در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کردند، زنان در جایگاه‌های مختلف نیز باید برای استیفای این حق طبیعی اقدام کنند. در گام آخر اگر امکان استیفای این حق به هر شکلی مقدور نشد، باید به فکر تصویب قانون صیانتی از این حق افتاد. قوانین صیانتی معمولاً سلبی و حاوی جریمه و مجازات هستند. همه می‌دانیم که وارد‌شدن به چنین مسیری برای استیفای این حق هم نیازمند مجری قانون است، مجری‌ای که اکنون هم به‌هردلیل نمی‌خواهد مانع محرومیت زنان از استیفای این حق در کشور شود. در نظر دولت یازدهم به‌رغم شعارهای زمان انتخابات حوزۀ زنان اهمیت چندانی ندارد؛ وگرنه همچنان‌که حضور زنان در ورزشگاه برای رویدادی سیاسی موجه و ممکن است، برای رویدادی ورزشی هم نمی‌تواند ممنوع باشد.

نویسنده: سعیده جعفرپور

مشیانه ـ ۲۷ دی ۱۳۹۶

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter

نظرات بسته است

آرشیو مطالب قدیمی