امروز:   فروردین ۱۰, ۱۴۰۳    
ما زنان در شبکه های اجتماعی
مارس 2024
د س چ پ ج ش ی
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

واکنش‌ها به آزار جنسی جمعی دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه در تهران

مطابق کنوانسیون حقوق کودک، باید کودک را از تمامی اشکال آزار جنسی و استثمار محافظت کرد. محافظت در برابر آزار جنسی و ازدواج اجباری از جمله این موارد است..گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که متهم اصلی این پرونده به دانش‌آموزان نوشیدنی الکلی می‌داده، برای‌شان فیلم‌های‌ مستهجن می‌فرستاده و آن‌ها را وادار به عمل جنسی با هم می‌کرده است . متاسفانه این موضوع از سوی عده‌ای از کابران فضای مجازی به معنای رابطه جنسی اختیاری (هم‌جنس‌گرایانه) تعبیر شده است. این رویداد تکان‌دهنده اما به یک کارزار بی‌سابقه نیز منجر شده است…/

******

خبر آزار جنسی لااقل ۱۶ دانش‌آموز توسط مسئول یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران فضای رسانه‌های کشور را به خود معطوف کرده است.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که متهم اصلی این پرونده به دانش‌آموزان نوشیدنی الکلی می‌داده، برای‌شان فیلم‌های‌ مستهجن می‌فرستاده و آن‌ها را وادار به عمل جنسی با هم می‌کرده است و در چند مورد تجاوز به دانش‌آموزان نیز گزارش شده است. متاسفانه این موضوع از سوی عده‌ای از کابران فضای مجازی به معنای رابطه جنسی اختیاری (هم‌جنس‌گرایانه) تعبیر شده است. این رویداد تکان‌دهنده اما به یک کارزار بی‌سابقه نیز منجر شده است.

در ادامه به مهم‌ترین ابعاد این واکنش‌ها پرداخته‌ام.
آزار جنسی گرایش جنسی نیست

عده کثیری از کاربران این آزار جنسی دانش‌آموزان را هم‌ارز آموزش هم‌جنس‌گرایی یا بروز هم‌جنس‌گرایی در مدارس دانستند.

این نظرات با پاسخ دیگر کاربران مواجه شد که کوشیدند تمایز میان تجاوز و آزار جنسی به کودکان با گرایش هم‌جنس‌گرایانه را روشن کنند.

در یک اظهار نظر رسمی، حسینعلی حاجی ‌دلیگانی در جلسه صبح چهارشنبه مجلس گفت:
«اخبار رسیده حاکی از این است که سند ۲۰۳۰ به صورت جسته و گریخته در برخی جاها اجرا می شود و یکی از آنها در مدرسه غرب تهران بروز کرد».

کاربران بسیاری در توییتر نظرات مشابهی را بازتاب دادند. در یک نمونه کاربری نوشت:
«اینا که الان برای این #تجاوز_به_دانش‌آموزان دارن جیغ ۲۰۳۰ سر میدن سواد ندارن و نخواند[ن] که همین ۲۰۳۰ طرفدار #همجنسگرایی هست که اگه الان کامل اجرا میشد این ناظم خطاکار نه تنها مجازات نمیشد بلکه قانون موظف بود ازش حمایت کنه همینقدر #بیسواد هستند خدا اینا رو به هیچ ملتی نده».

کاربر دیگری توییت کرد:
اینکه به دانش آموزان آموزش همجنس گرایی در مدارس داده بشه، آنهم بطور عملی!!! مطابق با آموزه های فمنیستی نیست؟ ندیدم جایی فمنیستها هشتگ در حمایت از ناظم مدرسه زده باشند. #تجاوز_به_دانش‌آموزان#شوخی

یادآوری این مطلب ضروری است که سند ۲۰۳۰ برنامه‌ای است برای تضمین فراگیر بودن آموزش به هدف از میان بردن فقر تا سال ۲۰۳۰ در جهان. در هیچ کجای این سند و نه هیچ سند بین‌المللی دیگری که از ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشری متاثر باشد از فردی که آزار جنسی به کودکان برساند حمایت نکرده است.

هم‌چنین،‌ وادار کردن یک دانش‌آموز از سوی ناظم یا معلم یا مدیر و یا هر فرد دارای مسئولیت و قدرت دیگر به تامین لذت جنسی او از هر طریق، نه کوچکترین شباهتی به همجنسگرایی دارد و نه ناشی از آزادی یا هرگونه به اصطلاح ترویج هم‌جنس‌گرایی است.

هم‌جنس‌گرایی یک گرایش جنسی است که به ظرفیت طبیعی انسان برای برقراری روابط رضایتمندانه عاطفی، احساسی و/یا جنسی میان بزرگسالان در عین سلامت روانی و جنسی مربوط است.

اینکه قربانیان پسر بوده‌اند و آزارگر نیز مرد بوده است تاثیری در اینکه این اعمال آزارگرانه مجرمانه است ندارد و طبیعتا از نظر هر مدافع حق آزادی گرایش جنسی کاملا محکوم است.
خطر قربانی شدن مجدد دانش‌آموزان

علی خامنه‌ای در واکنش به این اتفاق، در یک موضع متناقض با گذشته دستور داده است که «پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمائید». حدود الهی در این صحبت‌ها به مجازات‌های وحشیانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در مورد لواط در قانون مجازات اسلامی اشاره دارد.

این صحبت واکنش کاربران را با هشتگ #پس_سعیدطوسی_چی برانگیخت.

قاضی کیخا رئیس شعبه هفتم دادگاه کیفری درباره مجازات تعرض به پسرها در این پرونده گفت:
کیفر و مجازات هیچ یک از گناهان کبیره به پاى مجازات و کیفر این عمل شنیع نمى رسد، تا آنجا که در اسلام در هیچ مورد سوزاندن در آتش تجویز نشده، ولى در این مورد تجویز شده است.حاکم اسلام اختیار دارد شخص لواط کننده را به یکى از طرق زیر مجازات کند: کشتن، سنگباران کردن، پرتاب از بلندى به طورى که استخوان هاى او در هم بشکند، یا سوزاندن، در مورد طرف مقابل نیز اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا مى شود و اگر نابالغ باشد او را تعزیر مى نمایند.

این نگرانی وجود دارد که در نظامی که تعریف آن از آزار جنسی با نظام‌های معتبر حقوقی فاصله بسیار دارد و تجاوز را تنها به جنس مخالف تعبیر کرده و با تجاوز به هم‌جنس با تعابیر متفاوتی برخورد می‌کند، دانش‌آموزان قربانی نیز مورد مجازات قرار گیرند.

در سایه همین اظهارات کاربری در توییتر نوشت:
بچه‌های دبیرستانی «با هم دیگه سکس می‌کردن و معاون خودارضایی می‌کرد. خب بر اساس این افشاگری آمدنیوز و جوجه اردک زشت کی باید به جرم لواط سنگسار یا اعدام بشه؟»

ضمن محکوم کردن مجدد هرگونه مجازات اعدام و سایر مجازات‌های غیرانسانی و غیرقابل‌بازگشت، اینچنین آسوده سخن گفتن از مجازات‌های وحشیانه برای انسان‌ها بخاطر انجام یک عمل جنسی به زعم این کاربران مختارانه، خلاف انسانیت و هم‌جنس‌گراستیزی آشکار است. در نقدی که اخیرا بر برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی نوشته و منتشر شد، آسیب‌های جدی این گفتمان خشونت‌بار تشریح شده است.
حقوق متهم

به جز علی خامنه‌ای مسئولان دیگری نیز از اشد مجازات و برخورد جدی و شدید قضایی سخن گفته‌اند.

از یک سو باید متذکر شد که حقوق متهم در برخورداری از یک دادرسی عادلانه با حق دسترسی به وکیل و رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که الزاما به دور از مجازات بی‌رحمانه و غیرقابل‌بازگشت همچون اعدام است باید رعایت شود.

در قالب استانداردهای حقوقی ایران نیز محاکمه و اجرای حکم به “سرعت” و “شدت” که در مورد جرایمی که “شنیع” و “غیراخلاقی” تعریف می‌شوند از زبان مقامات شنیده می‌شود نشان از نقض احتمالی حقوق متهم است.

عده‌ای اما در فضای مجازی به رسانه‌ای شدن این موضوع توسط خانواده‌ها اعتراض کردند و انتشار ویدیو را نقض حقوق متهم و باعث “بی‌آبرویی” آن مسئول مدرسه و خانواده او در انظار عمومی دانستند.

شادی صدر، حقوقدان، در یادداشتی درباره این اعتراض‌ها نوشت:
«کار خانواده‌های قربانیان در انتشار این فیلم هیچ تناقضی با حقوق متهم ندارد.»

زمانی که بیشتر در این اعتراض‌ها دقیق می‌شویم به سیاست یک بام و دو هوا می‌ماند. این بحث کنندگان اکثرا در مواردی چون پرونده مریم اکبری منفرد، نسرین ستوده و بسیاری از متهمان و زندانیان سیاسی، حرفی از حقوق متهم به میان نیاورده‌اند. در عوض حالا که والدین قربانیان آزار جنسی از ناامیدی از یک دادرسی عادلانه و بی‌طرف و بدون تاخیر دستگاه قضا به شبکه‌های اجتماعی روی آورده و از خبرنگاران و قدرت افکار عمومی یاری طلبیده‌اند، شاهد این هستیم که به یکباره حرف از حقوق متهم می‌زنند.

این دوگانگی این شک را ایجاد می‌کند که آیا حقیقتا موضوع دفاع از حقوق متهم است و یا سایه انداختن بر دیدن درد قربانیان و به حاشیه راندن بحث مربوط به خشونت و آزار جنسی.

واقعیت اینجاست که این اعتراض‌ها بحث “حقوق” را به اشتباه با “آبرو” در هم می‌آمیزد. چنانکه گفته شد حقوق متهم مجموعه‌ای از حقوق است که در دستگاه قضایی ایران بویژه در موارد آزار جنسی بیم نقض آن می‌رود. ضمن اینکه باید خواستار رعایت حقوق متهم بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شد، باید دادخواهی خانواده‌های قربانیان را به رسمیت شناخت، حامی و همیار آنان بود و صدای این کودکان قربانی آزار را تقویت کرد.
رضایت کودک به عمل جنسی معتبر نیست

یکی دیگر از مطالبی که در واکنش‌های مردم به این موضوع جلب نظر می‌کند بحث سن این دانش‌آموزان و تردید بر سر رضایت یا تمایل آن‌ها به این عمل است.

یکی از توییت‌ها در اینباره چنین است:
«چیزی که عجیبه اینه که چه اهرم فشاری تونسته این تعداد بچه رو‌ مجبور به اعمال جنسی بکنه؟بچه دبیرستانی کودک نیست راحت گول بخوره ! اینکه این تعداد بچه هم خودشون به همجنسگرایی تمایل داشته باشن و یا اصلا بدون اینکه صداشون دربیاد تن به این کار بدن هم نرمال نیست.»

فرد دبیرستانی هم از نظر قانونی کودک به شمار می‌رود و هم در برابر فرد مسئول مدرسه با توجه به سن، اختیارات، موقعیت اجتماعی و شغلی وی (اهرم فشار) در موضع ضعف قرار دارد. این شرایط در نبود هرگونه آموزش صحیح و موثر در مورد مسائل جنسی و فرهنگ غلط محکوم کردن و انگ زدن به قربانی تشدید می‌شود.

بعلاوه، نسبت دادن هرگونه گرایش یا تمایل جنسی به دانش‌آموزان قربانی آزار جنسی، اساسا خروج از بحث اصلی و جست‌وجوی علت در آدرس اشتباه است.

پیشتر در مرداد سال ۹۳ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری در مورد پرونده آزار جنسی کودکان در دو مدرسه ابتدایی در تهران گفته بود اعتقاد دارد «این تعرضات به زور نبوده» است:
«من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.»

وی برای از بین بردن «این گرایش‌ها» استفاده از کار «فرهنگی و آموزش» را موثرتر از کار قضایی دانسته بود. به بیان دیگر این مقام قضایی نه تنها بحث آزار جنسی کودکان را به کلی تحریف کرده و قربانی را مقصر دانسته است، بلکه به جای تاکید بر حاکمیت قانون و دفاع از حقوق کودکان، از مجرمان آزارگر جنسی سلب مسئولیت می‌کند.

مطابق کنوانسیون حقوق کودک، باید کودک را از تمامی اشکال آزار جنسی و استثمار محافظت کرد. محافظت در برابر آزار جنسی و ازدواج اجباری از جمله این موارد است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای افزایش سن رضایت قانونی برای محافظت بیشتر از کودکان در این زمینه تلاش می‌کند. همچنین باید دانست رضایت کودک به ازدواج یا درخواست عمل جنسی از سوی بزرگسال نمی‌تواند پذیرفته باشد چرا که فاکتورهای آزادانه بودن و آگاهانه بودن رضایت برای کودک امکان پذیر نیست.
شکستن تابو با #من_هم

خبر دردناک آزار دانش‌آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران سبب شد عده زیادی از کاربران در اقدامی شجاعانه تجربیات خود را از آزار جنسی در دوران کودکی با هشتگ #من_هم #MeToo به اشتراک بگذارند.

هرچند که برخی که همچنان از تابوی مسائل جنسی رنج می‌برند با انگیزه‌های سیاسی سعی در تحقیر این حرکت شجاعانه داشتند و حتی در یک نمونه قربانیان آزار جنسی در کودکی را «یک مشت مفعول» خواندند، اما این افشاگری گسترده بی‌شک نشان اراده‌ای است قوی به سمت شکستن شرم صحبت از آزار جنسی و مقابله با انگ اجتماعی که متوجه قربانی آزار جنسی است.

این ده‌ها روایت حقیقت تلخ زیر پوست سالیان جامعه‌ای را نشان می‌دهد که مسئولان آن حمایت از کودک آزاری را اولویت خود نمی‌دانند چون آمار رسمی‌اش هنوز برایشان تکان‌دهنده نیست.

ویدیوی زیر حاوی محموعه‌ای از توییت‌های کاربران با هشتگ می‌تو در پی خبر آزار جنسی گروهی دانش‌آموزان پسر در دبیرستان تهران است. ببینید و در تک تک این روایات مکث کنید. (منبع ویدیو: شهروندیار)


لینک این مطلب در تریبون زمانه
منبع: شش رنگ
۱۱ خرداد / ۱۳۹۷
پی‌نوشت:

برای مطالعه بیشتر: «آزار جنسی علیه کودکان، نگاهی به ریشه ها و اندیشه ها» به قلم شادی امین، قابل دسترسی در پایگاه شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

۱۱ خرداد / ۱۳۹۷

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
آرشیو مطالب قدیمی