سیاستهای جمعیتی و سرکوب زنان
از جمله دلایلی که متحدان آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با طرح افزایش سن ازدواج در ایران میآورند، تقابل این طرح با خواست رهبر ایران برای افزایش جمعیت است. روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر است حتی یک بار این گونه طرحها را توطئه آمریکا برای کاهش جمعیت ایران دانسته بود. به این ترتیب، امروز هر موضوعی که مرتبط با زنان باشد به نوعی با سیاست افزایش جمعیت سنجیده میشود…/
*****
از جمله دلایلی که متحدان آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با طرح افزایش سن ازدواج در ایران میآورند، تقابل این طرح با خواست رهبر ایران برای افزایش جمعیت است.
روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر است حتی یک بار این گونه طرحها را توطئه آمریکا برای کاهش جمعیت ایران دانسته بود. به این ترتیب، امروز هر موضوعی که مرتبط با زنان باشد به نوعی با سیاست افزایش جمعیت سنجیده میشود.
از اواخر دهه ۸۰، مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را که پیش از آن در ایران حاکم بود تغییر خواهند داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران اولین کسی بود که این سخنان را مطرح و این موضع را اعلام کرد که به فاصله کوتاهی مورد حمایت آیتالله خامنهای نیز قرار گرفت.
محمود احمدی نژاد حتی برای تشویق خانوادهها به داشتن فرزند بیشتر، وعده جایزه یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را داد. او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: «شعار دو بچه کافی است به این معناست که ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند.»
او در ادامه گفت: «کسی نمیتواند مردم را وادار به چیزی بکند. مردم میخواهند بچهدار شوند و خدا روزی را میدهد. عدهای با حرفهای روشنفکری عزا گرفتهاند.»
مدتی پس از این اظهارات، آیتالله خامنهای در سخنانی حداقل جمعیت مطلوب برای ایران را ۱۵۰ میلیون نفر دانست.
او گفت: «همه مسئولان کشور – نه فقط مسئولان اداری – روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره آن فرهنگسازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم.»
خامنهای همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در شهر «بجنورد» کاهش جمعیت را یکی از خطاهای جمهوری اسلامی دانست و از اجرای این سیاست عذرخواهی کرد.
او گفت: «من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکى از خطاهایى که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اولى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولان کشور در این اشتباه سهیماند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.»
البته از آنجا که سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با حمایت روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد، علی خامنهای از اجرای این سیاست تا پیش از سال ۱۳۷۰ انتقاد نکرده و حتی از آن دفاع کرده است.
آیتالله خمینی در نامهای که دهم آبان ماه سال ۱۳۶۷ خطاب به محمدعلی انصاری، از وابستگان و اعضای بیت خود نوشت و با عنوان «منشور برادری» شناخته میشود، از «مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی» سخن گفت و برای نمونه «جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید» را به عنوان یکی از «مسائل مستحدثه» شناخت که حوزه علمیه باید به آن بپردازد.
به هر حال اما از اوایل دهه ۹۰، سیاست جمهوری اسلامی در چرخشی ۱۸۰ درجهای، به سمت تشویق افزایش جمعیت تغییر کرد و حتی با تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی، هر گونه کمک پزشکی به کنترل جمعیت ممنوع اعلام شد.
از جمله قوانین تصویب شده در مجلس میتوان به طرحی با عنوان «طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری» اشاره کرد که علاوه بر ممنوعیت سقط جنین و عقیمسازی، دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری در نظر گرفته است.
نگرانیهای امنیتی حکومت از کاهش جمعیت
بر اساس ادعای رسانههای تندرو در ایران، نگرانی حکومت از کاهش جمعیت، ابعادی امنیتی هم داشته و دارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آبان ماه سال ۱۳۹۱ مقالهای با عنوان «چه کسانی باید در موضوع کاهش رشد جمعیت توبه کنند؟» منتشر کرد و در آن فهرستی از دلایل مذهبی و نژادی برای سیاستهای جدید جمعیتی ارائه داد.
در این مقاله «خطرهای سیاسی و امنیتی» کاهش جمعیت به افزایش جمعیت اقوام سنیمذهب ارتباط داده شده است: «چنانچه این روند منفی ادامه یابد در ۱۵ سال آینده ارتش و سپاه برای تامین نیرو با مشکلات جدی روبهرو خواهند شد. با این فرض که اکثر استانهای حاشیهای از قومیتها و مذاهب مختلفی تشکیل شده که بعضا تحت تاثیر فرهنگهای بیرونی مثل عربستان سعودی و … هستند و رشد جمعیتی آنها تقریبا چهار برابر استانهای مرکزی است، در آینده نیروهای مسلح چه وضعیتی خواهند داشت؟»
نویسنده این مقاله در ادامه این استدلالهای قومیتگرایانه، چنین نتیجهگیری کرده است: «با این وضعیت و با به هم ریختن تعادل جمعیتی ممکن است در ۵۰ سال آینده بر اثر چالشهای سیاسی، مذهب رسمی که در قانون اساسی مذهب جعفری اثنیعشری آمده است، مورد سؤال واقع شود.»
با توجه به مجموعه این شرایط و تغییر رویکرد حاکمیت به موضوع سیاستهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، زمینه برای محدود کردن زنان به بهانه تشویق آنها به خانهداری و بچهداری بیش از پیش فراهم شده است.
هر چند پیش از آنکه سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران تغییر کند نیز اشتغال و تحصیل زنان در اولویت نبود، اما با اعلام تغییر این سیاستها، دیگر آشکارا اعلام شد که وظیفه اصلی زنان خانهداری است و اشتغال یا تحصیل، آنان را از کار اصلیشان که فرزند آوری است، منع خواهد کرد.
بر همین اساس آیتالله علی خامنهای یک بار هم در تیر ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد: «این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانهداری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»
همین نگرش به زنان، زمینه اعمال تبعیضهای گستردهتر -تبعیضهایی حتی بیشتر از گذشته- را فراهم کرد.
در دوران ریاستجمهوری محمود احمدی نژاد سهمیهبندی جنسیتی دانشگاهها آغاز شد و با از بین رفتن زمینه رقابت میان دختران و پسران، از ورود گسترده دختران به دانشگاهها جلوگیری شد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، سهمیه پذیرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه حذف شده بود. بر اساس این گزارش «رشتههایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و دهها رشته دیگر از جمله این رشتهها» بودند.
با گسترش این تبعیضها و اعتراضهایی که از جانب فعالان حقوق زنان صورت گرفت اما آیتالله خامنهای از اعمال این تبعیضها دفاع کرد و آشکار شد که سیاست اعمال شده از جانب او هدایت میشود یا دستکم مورد تایید اوست و با جدیت از آن حمایت میکند.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ گفت: «بعضی از مشاغل هست که متناسب با ساخت زن نیست. خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی میشود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضیها جنجال میکنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه جا بد نیست.»
سیاستهایی که ثابت ماند
با پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیسجمهوری، این انتظار وجود داشت که سیاستهای تبعیض جنسیتی در دانشگاهها کنار گذاشته شوند اما در دوره او هم این تبعیضها ادامه یافت و حتی ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگویی تاکید کرد که اعمال محدودیتهای جنسیتی بر اساس سیاستهای کلان کشوری است.
اما ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان نیز از جمله سیاستهای دیگری بود که در دولت محمود احمدینژاد شدت گرفت و میزان اشتغال زنان به کمترین میزان خود رسید. حتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس رفت که با هدف تشویق به افزایش جمعیت تدوین شده بود و قرار بود که اولویت اشتغال و استخدام با مردان باشد.
در شهریور ۱۳۹۲، زهرا سجادی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از این طرح دفاع کرد و به خبرگزاری فارس گفت: «بحث اشتغال در واقع بحث اداره اقتصادی مسائل خانواده است و مسئله اقتصادی هم جایی برای ایجاد تبعیض ندارد و باید اولویت با افرادی باشد که عهدهدار معیشت خانواده هستند و شرعاً در دین اسلام و کشور اسلامی ما بحث معیشت خانواده بر عهده مردان است.»
مجموعه این شرایط نشان میدهد که تلاش برای محدود کردن فرصتهای تحصیلی و شغلی زنان راهحلی بوده و هست که جریانهای تندرو در ایران برای اجبار زنان به ازدواج یافته. آنان تصور کرده و میکنند که شغل و تحصیل مانع اصلی ازدواج است و با همین نگرش در برابر هر گونه محدود کردن سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج کودکان نیز مقاومت میکنند.
آیتالله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان، زمانی از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدبختی این است. یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده این است که وقتی کسی برای خواستگاری میرود، شاید اولین سوالی که مطرح میشود این است که چقدر درس خوانده است. واقعا انسان بُهتش میزند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟»
از آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه ساکن قم هم در همین زمینه نقل قول شده که گفته است: «نیازی نیست همه دختران به دانشگاه وارد شوند چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی میشود.»
آنچه امروز در جمهوری اسلامی ایران میگذرد نشان دهنده این است که زمینه اصلی سیاستگذاری درباره زنان همین نگرشهاست. حذف زنان از جامعه، دانشگاه و محیط کار و راندن آنان به پستوی خانه و حتی دفاع از تبعیض علیه زنان، سیاست رسمی حکومت در برابر آنهاست. جریانی که سالهاست به سرکوب سیستماتیک زنان انجامیده و باعث شده است و حقوق اساسی آنها نادیده گرفته شود.
مهری قاسمی – خانه امن
۱۰ مرداد ۹۸