امروز:   شهریور ۲۷, ۱۳۹۸    
فيسبوک
سپتامبر 2019
د س چ پ ج ش ی
« آگوست    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
آخرین نوشته ها

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است. فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند…/

*****

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، می‌نویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

راضیه امیری- خانه امن
۲۵ مرداد ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی