امروز:   فروردین ۱۰, ۱۴۰۳    

عفو بین الملل : اعدام‌های سال ۶۷ جنایتی که پرونده آن هنوز باز است

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در آستانه‌ی ۷ شهریور، «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری»، منتشر کرده می‌گوید امتناع مستمر مقام‌ها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه‌ی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است. این نهاد حقوق‌بشری می‌گوید اعدام‌های سال ۶۷ جنایتی است که پرونده آن هنوز باز است…/

*****

بنا به گزارش دویچه وله، روز ۳۰ اوت (هشتم شهریور) روز جهانی “ناپدیدسازی قهری” به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سربه‌نیست شده‌اند. آنها کسانی هستند که در حکومت‌های دیکتاتوری، جنگ، درگیری‌های سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند.

عفو‌بین‌الملل در آستانه این روز گزارش مفصلی از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران تهیه کرده و بیانیه‌‌ای با این عنوان منتشر کرده است: “دنیا چشم خود را بر فاجعه اعدام‌های جمعی و ناپدیدشدگان سال ۶۷ در ایران بسته است”.

در این بیانیه تأکید شده که بستگان کسانی که سال ۶۷ در خفا در زندان کشته شدند هنوز در رنج و عذاب هستند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «آنها و افرد پرشمار دیگری که در جستجوی اجساد مفقوده شده هستند، تا به امروز از بی‌عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب می‌کشند.»

عفوبین‌الملل تأکید کرده است که بر اساس حقوق ‌بین‌الملل تا زمانیکه یک دولت در مورد سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان روشنگری نکند، یا در صورت مرگ او جنازه‌اش را به خانواد‌ه‌اش تحویل نداده باشد، ارتکاب جرم به پایان نرسیده است.

عفو‌بین‌الملل با اشاره به گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای خود در مورد اعدا‌م‌های سال ۶۷ که دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، تأکید کرده است: که مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدیدشده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند.

آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدام‌ها پس از فرمان آیت‌الله خمینی برای تشکیل هیأتی چهار نفره -که به هیأت مرگ مشهور شد- برای رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند، آغاز شد. آیت‌الله خمینی در نامه خود به این هیأت تاکید کرده بود که هر کس که همچنان “بر سر موضع نفاق” باشد باید با او “با خشم و کینه انقلابى” برخورد و اعدام شود.

اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ ناقض پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بود و مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان آیت‌الله منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم‌مقامی رهبری خلع شد. او کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را به صراحت جنایت دانسته بود.

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد اعدا‌م‌شدگان سال ۶۷ را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرد است. برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرده که مقامات ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. این نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه قربانیان را – از جمله از طریق آزمایشDNA – شناسایی و به خانواده‌های آنها تحویل دهد تا آنها با برگزاری مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا فرهنگ خود با عزیزانشان وداع کنند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «خانواده‌های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند. کابوس هزاران جنازه‌ی ناپدیدشده، همراه خانواده‌ها و بسیاری دیگر است، همچنان‌که مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.»

«این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته‌ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده‌های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان عذاب می‌کشند.»

۶ شهریور ۹۸

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
آرشیو مطالب قدیمی