امروز:   دی ۲۷, ۱۳۹۸    
فيسبوک
ژانویه 2020
د س چ پ ج ش ی
« دسامبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

مهرانگیز کار: نظم حقوق بشری چیست و بی‌اعتنایی به آن چه پیامدی در پی دارد

۱۰ دسامبر است. روز جهانی حقوق بشر. روزی که در سال ۱۹۴۸ مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، آن را روز جهانی «حقوق بشر» اعلام کرد و در سال ۱۹۴۹ اعلامیه‌ی ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر از تصویب گذشت و دولت‌هایی بر آن صحه گذاشتند. دولت ایران ازجمله دولت‌هایی است که بر آن صحه گذاشته است. به‌ این‌ترتیب ایران متعهد بوده و است تا مفاد ۳۰ ماده‌ اعلامیه را در قانون‌گذاری و در برخورد با حقوق مردم اجرایی کند. نظمی که مورد تاکید اعلامیه است «نظم حقوق بشری» است. به این معنا که دولت به مفهوم همه‌جانبه‌ آن که تمام نهادها و مقامات سیاسی و اجرایی و قضایی و اقتصادی و فرهنگی را در برمی‌گیرد، مسئولیت برقراری «نظم حقوق بشری» با همکاری شهروندان را به عهده دارد…

نظم حقوق بشری در جامعه‌ای امکان رشد پیدا می‌کند که نهادهای دموکراتیک تا حدودی فعال شده باشد. بدون فعال شدن مکانیسم‌های دموکراسی، نظم حقوق بشری خارج از دسترس است. در نبود نظم حقوق بشری است که ادبیات نفرت بر رابطه‌ شهروند و دولت سایه می‌اندازد و این رابطه‌ تیره به انفجار خشم مردم منجر می‌شود.

یک شرط عمده
اگر در قانون اساسی کشورها، منبع قانون‌گذاری، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر تعیین نشده باشد، امکان ندارد بتوان اثری از نظم حقوق بشری در آن کشورها مشاهده کرد. این است که در جمهوری اسلامی ایران، ازآنجا که قانون اساسی، تنها منبع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را مبانی اسلامی قرار داده، از نظم حقوق بشری خبری نیست و درنتیجه شهروند در ارتباطی خصمانه با دولت و دولت در ارتباطی سلطه‌گرانه با شهروند با تکیه بر سرکوب با یکدیگر مراوده دارند. این رابطه‌ ناسالم، ناگزیر چندی در تعامل شهروند و دولت تجلی می‌یابد و نظمی سرنیزه‌ای ایجاد می‌شود که نظم پایداری نیست و هرلحظه ممکن است در هم بریزد.

پس نظم حقوق بشری موکول به آن است که یکم: منبع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخاب بشود و دوم: سایه‌ی ایدئولوژی، روی قانون اساسی سنگینی نکند؛ به‌عبارت‌دیگر زمینه‌های دموکراسی در قانون اساسی نباید به‌کلی نابود شده باشد. رشد نظم حقوق بشری در گرو وجود زمینه‌های رشد دموکراسی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد نشده و از آن بیش سایه‌ ایدئولوژی اسلامی، کل فرصت‌ها برای ایجاد نظم حقوق بشری را بلعیده است.

رکن اساسی و بن‌مایه‌ نظم حقوق بشری، برخورداری افراد جامعه از آزادی‌هایی است که ۳۰ ماده‌ی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر دربرگیرنده‌ آن‌هاست: آزادی بیان، برابری، حق برخورداری از رفاه و آموزش و آزادی وجدان، اندیشه، اعتراض مدنی، بهداشت و درمان، محاکمه‌ منصفانه، دولت پاسخگو و دستگاه قضایی مستقل و حق دفاع از خود در مراجع قضایی و برابری در برابر قانون و مانند آن، خشت‌های اولیه‌ای است که در ساخت‌وساز نظم حقوق بشری به کار می‌آید.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به صدور دستور برای ایجاد نظم حقوق بشری اکتفا نکرده، بلکه به شهروند در مواد ۲۸ و ۲۹ حقوقی تفویض کرده تا ایجاد نظم حقوق بشری جدی گرفته‌شده و به‌گونه‌ای اخلاقی اجرایی شدن آن تضمین بشود.
ماده ۲۸ اعلامیه: هرکس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین‌المللی‌ای باشد که در آن حقوق و آزادی‌های گفته‌شده در این اعلامیه بی کم‌وکاست به اجرا درآید.

ماده ۲۹: الف- هرکس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگوست که در آن شکوفایی آزاد و کامل شخصیت او امکان‌پذیر باشد. ب- هرکس در اجرای حقوق و آزادی‌های خود باید تنها تابع آن محدودیت‌هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به قانون و آزادی‌های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه‌ اخلاقی، نظم عمومی و بهزیستی همگان در یک جامعه‌ی دموکراتیک در نظر گرفته است. ج- این حقوق و آزادی‌ها به هیچ‌گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد به کار بسته شوند.

بنابراین، الفاظ به کار گرفته‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، شعار نیست. با خواست و تلاش شهروند است که نظم حقوق بشری ایجاد می‌شود. اگر شهروند نسبت به نبود آن واکنش نشان ندهد، این نظم مثل یک آرزو و رویا در دل‌ها تلنبار می‌شود. نظم حقوق بشری را اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر تعریف کرده، ولی اراده برای به دست آوردنش را به شهروند سپرده است. نظم حقوق بشری جواهر بی‌مانندی است که باید برای به دست آوردنش بسیار زحمت کشید. دولت آن را توی سینی نمی‌گذارد و تقدیم شهروند نمی‌کند.

از طرفی مفاد روشن ماده‌ ۲۹، شهروندی را که راه‌های ورود به نظم حقوق بشری بر او بسته شده، در برابر آن جامعه پاسخگو نمی‌داند. مفهومش این است که اعتراض مدنی حق اوست؛ مثلا وقتی شهروند به چشم می‌بیند فلان بنیاد گردن‌کلفت به دولت مالیات نمی‌دهد، او هم تکلیف بر پرداخت مالیات ندارد. در این جامعه زمینه‌های شکوفایی آزاد و کامل شخصیت او و فرزندانش مهیا نیست. پس پاسخگوی دستوراتش نباید باشد.
به‌موجب ماده‌ ۲۹ اعلامیه، بهاییان که از درس خواندن در دانشگاه‌های ایران محروم شده‌اند، تکلیفی بر پرداخت مالیات و رفتن به سربازی و جنگ ندارند.
زیربنای اعلامیه و ضمانت اجرای آن را مفاد دو اصل ۲۸ و ۲۹ به‌خوبی تعریف کرده است. بر پایه‌ این دو اصل، شهروند برای رسیدن به نظم حقوق بشری باید مبارزه‌ی مدنی را انتخاب کند. خشونت‌ورزی توصیه نشده. پاسخگو نبودن به معنای دست به شمشیر بردن نیست.

از طرفی دولت (با مفهوم تمام نهادهای حاکمیت) که شهروند با آن وارد مبارزه‌ مدنی می‌شود، حق خشونت‌ورزی ندارد. بلکه اگر می‌خواهد قدرت محدود خود را حفظ کند و خط رابطه‌اش را با شهروند اصلاح کند، باید شرایط برای شکل‌گیری نظم حقوق بشری را متناسب با اصول اعلامیه‌ حقوق بشر مهیا سازد.

هرگاه با هدف خیر و صلاح شهروند و حکومت و ترمیم خط رابطه‌ آن دو، به صحنه‌های خشونت‌بار این ۴۰ ساله‌ سرزمینمان بنگریم، لازم می‌بینیم که هر دو را به‌صورت خستگی‌ناپذیر با هدف نهایی اعلامیه که صلح و پرهیز از خشونت است، آشنا کنیم. تاکنون حکومت ۴۰ ساله‌ جمهوری اسلامی زیر بار ثباتی که یک نظم حقوق بشری به آن می‌بخشد نرفته و در نبود این نظم تصور می‌کند همیشه اوضاع بر وفق مراد است و ایام به کام. شهروندان هم که دانسته‌اند بهای طرح این خواسته که نظم اجتماعی و بین‌المللی با اجرای بی کم‌وکاست مواد اعلامیه برقرار بشود، بسیار سنگین است، مدت‌ها با سکوت ادواری سر می‌کنند و ناگهان در حرکت‌های انفجاری ظاهر می‌شوند.

اگر حکومت باری درک کرده بود که منافع اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر دوسویه است و منافع هر دو طرف را تضمین می‌کند، راه را باز می‌کرد برای همکاری در ایجاد نظم حقوق بشری. در این صورت حکومت ثبات به دست می‌آورد و مردم آرامش و امنیت.
روز جهانی حقوق بشر دیگری از راه رسیده و ما همچنان چهره‌ خود را خونین می‌بینیم و می‌دانیم درون حکومت هم از خوشی و احساس ثبات خبری نیست. همه‌شان آشفته‌اند و به ۳۰ ماده‌ قانونی حیات‌بخش اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون دشمنی می‌نگرند که غرب آن را زاییده و می‌خواهد روی دستشان بگذارد. پس باید انکارش کنند!

اگر اعلامیه را درست نخوانیم و از زندان‌های جهنمی و جان‌باختگان اخیر بیشتر و بیشتر به جهان اطلاع‌رسانی نکنیم، بسیار جان‌های عزیز در زندان‌های غیراستاندارد و شکنجه و اعتراف اجباری از دست می‌رود. حال که یک‌طرف اعلامیه را نمی‌خواند، طرف دیگر بهتر است با همان اعلامیه کارزار را ادامه دهد. با اطلاع‌رسانی، با دوربین، با زبان و قلم و تصویر. با تاکید بر دو ماده ۲۸ و ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ما تلاش می‌کنیم برای تحقق یک نظم ملی و بین‌المللی درخور کرامت انسانی
ما تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو می‌شویم که در آن شکوفایی آزاد و کامل شخصیت ما امکان‌پذیر باشد.

 

ایران وایر ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

۱۹ آذر ۱۳۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی