امروز:   فروردین ۹, ۱۴۰۳    
ما زنان در شبکه های اجتماعی
مارس 2024
د س چ پ ج ش ی
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
آخرین نوشته ها

چگونه می‌توانیم لغو مجازات زندان را با کارزار #من‌هم آشتی دهیم؟

۱۷ سال گذشته شاهد افزایش گروه‌ها و سازماندهی‌ها حول الغای مجازات زندان بوده‌ایم. در مقایسه با مدافعان اصلاح زندان که برای بهبود شرایط زندان تلاش می‌کنند اما تصریح می‌کنند که زندان‌ها در نهایت برای امنیت جامعه ضروری هستند، طرفداران الغای زندان معتقدند خود زندان‌ها محل اعمال خشونت هستند و هرگز قابل اصلاح نیستند. درواقع، زندان‌ها و شرایطی که افراد را به زندان می‌فرستد، از جمله نژادپرستی، فقر و دلایل اصلی خشونت را باید از میان برد

 

 

***

 

 

«ما از جنبش‌های عدالت اجتماعی می‌خواهیم که استراتژی‌ها و تحلیل‌هایی تهیه کنند که هم‌زمان دربرگیرنده خشونت‌های دولتی و بین‌ فردی، به‌ویژه خشونت علیه زنان باشد. در حال حاضر، فعالین / جنبش‌هایی که به خشونت‌های دولتی (مانند گروه‌های ضد زندان و ضد پلیس) پرداخته‌اند، اغلب جدا از فعالین / جنبش‌هایی که به خشونت خانگی و جنسی پرداخته‌ا‌ند، کار می‌کنند.» این سخنان توسط سازمان الغای مجازات زندان «مقاومت انتقادی[۱]» و زنان رنگین‌پوست علیه خشونت[۲] در سال ۲۰۰۱ نوشته شده بود [۱].

۱۷ سال گذشته شاهد افزایش گروه‌ها و سازماندهی‌ها حول الغای مجازات زندان بوده‌ایم. در مقایسه با مدافعان اصلاح زندان که برای بهبود شرایط زندان تلاش می‌کنند اما تصریح می‌کنند که زندان‌ها در نهایت برای امنیت جامعه ضروری هستند، طرفداران الغای زندان معتقدند خود زندان‌ها محل اعمال خشونت هستند و هرگز قابل اصلاح نیستند. درواقع، زندان‌ها و  شرایطی که افراد را به زندان می‌فرستد، از جمله نژادپرستی، فقر و دلایل اصلی خشونت را باید از میان برد.

با این وجود، آنچه در بسیاری از مکالمات مربوط به لغو مجازات زندان غایب است، چگونگی پرداختن به خشونت و آسیب‌های جنسیتی بدون تکیه بر پلیس و زندان است. هم‌زمان، بسیاری از برجسته‌ترین سازمان‌ها و جنبش‌هایی که با خشونت خانگی و جنسی مبارزه می‌کنند، همچنان به پلیس و زندان‌ها اعتماد دارند. در پی تعیین مجازات حبس شش ماهه برای براک ترنر[۳]، دانشجوی سفیدپوست استنفورد که محکوم به تجاوز جنسی به یک زن غیرهوشیار شده بود، بسیاری از گروه‌ها و فعالان فمینیستی نسبت به سبک بودن حکم خشمگین و خواستار برکناری قاضی مجازات وی شدند[۴]. به همین ترتیب، این گروه‌ها و فعالان فمینیستی هنگامی که اتهامات علیه افراد مشهور مانند هاروی واینستین[۵] و بیل کوسبی[۶] بالا گرفت، خواستار عدالت دستگیری و زندان‌محور شدند. رساترین فراخوان‌ها به «عدالت» نتوانستند تشخیص دهند که مجازات‌های سختگیرانه و طولانی‌مدت در حین اینکه امنیت و بازدارندگی کمی در برابر خشونت جنسیتی فراهم می‌کند، اغلب بر سر مردم و جوامع رنگین‌پوست خراب می‌شود و آنها را نشانه می‌گیرد.

این اتکا به جرم‌انگاری و مجازات، خشونت‌های دولتی را تقویت می‌کند که نه تنها در برابر مردان بسیار سیاه و قهوه‌ای و فقیر انجام می‌شود بلکه نظامی را می‌پروراند که زنان (غیرترنس و ترنس)، مردان ترنس، جنسیت نامنطبق و افراد بیناجنس را مجازات می‌کند حتی اگر آنها قربانیان خشونت باشند. این مورد را در پرونده ماریسا الکساندر[۷] دیده‌ایم؛ مادر فلوریدایی که پس از شلیک هوایی برای متوقف کردن حمله خشونت‌‌آمیز همسر خود، در حکم اولیه به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در مورد کی پترسون[۸] هم دیده‌ایم؛ مرد ترنس سیاه‌پوستی که هم اکنون حکم ۲۰ سال خود را می گذراند؛ حکمی که در پی شلیک به مردی گرفت که به او تجاوز کرده بود.

چگونه به این شکاف رسیدیم؟

در سال ۱۹۹۴، کنگره قانون خشونت علیه زنان (VAWA) را تصویب کرد؛ قانونی که پلیس را وادار به پاسخگویی به شکایات مربوط به خشونت خانگی، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسیتی کرد. این اتفاق نتیجه سال‌ها دادخواست و سازماندهی بسیاری از فمینیست‌ها برای به کرسی نشاندن اجرای قانون بود تا به خشونت مبتنی بر جنسیت واکنش نشان داده شود به جای آن‌که یک مسئله فردی قلمداد شود. در بسیاری از حوزه‌های قضایی،VAWA  منجر به قوانین بازداشت اجباری و مجازات‌های حبس تنبیهی بیشتر شد. این امر همچنین منجر به سیاست‌هایی از جمله دستگیری‌های دوگانه شد که در آن پلیس هر دو نفر را بازداشت می‌کرد. برخی از حوزه‌های قضایی قربانیان را به عنوان شواهد مادی زندانی می‌کنند یا در صورت عدم همکاری بازمانده برای پیگرد قانونی، او را جریمه‌ و تهدید به بازداشت می‌کنند. (شهر کلمبوس، جورجیا، سیاست جریمه‌های عدم همکاری و دستگیری‌اش را پس از طرح شکایت بازمانده‌ی سوءاستفاده کلئوپاترا هریسون و مرکز جنوبی حقوق بشر، تغییر داد.)

«فمینیسم حبس‌محور[۹]» اصطلاحی است که اغلب برای توصیف اتکا به افزایش سیاست‌های پلیسی‌، پیگرد قانونی و حبس به عنوان راه حل اصلی مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کار می‌رود. به طور کلی، فمینیسم حبس‌محور با یک لنز طبقه متوسط ​​سفید به راه‌حل‌هایی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت می‌پردازد. این رویکرد، تقاطع هویت‌ها، مانند نژاد، طبقه، هویت جنسیتی و وضعیت مهاجرت را نادیده می‌گیرد و با این نادیده‌انگاری برخی از زنان را در برابر خشونت از جمله خشونت دولتی، آسیب‌پذیرتر رها می‌کند.

در عین حال، زندانی شدن زنان نیز به شدت رو به افزایش است. در سال ۱۹۸۰، بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور (آمریکا) ۲۵۴۵۰ زن را در خود نگه می‌داشت. ۱۰ سال بعد، این تعداد تقریباً سه برابر شده و به ۷۷،۷۶۲ رسیده بود. تا سال ۲۰۰۰، این تعداد به ۱۵۶٫۰۴۴ رسیده و همچنان رو به رشد است.  از سال ۲۰۱۷، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ۲۰۹،۰۰۰ زن را نگه می‌دارند. (این تعداد شامل زنان در بازداشتگاه‌های مهاجران یا زندان‌های جوانان یا زنان ترنس در زندان‌های مردان نیست.) حداقل نیمی از زنان زندانی، نجات یافتگی از خشونت را حتی قبل از دستگیری، گزارش کردند.

در عین حال حقیقت دارد که تقریبا ۹۰ درصد از افراد زندانی، مردان (یا طبقه‌بندی‌شده به عنوان مردان) هستند. اما همه فعالان فمینیست و ضد خشونت از راه حل حبس‌محور حمایت نمی‌کنند. سال‌هاست که فعالان و سازمان‌های ضد خشونت مانند بث ریچی[۱۰] و INCITE! استدلال کرده‌اند که افزایش جرم‌انگاری و مجازات، آزار فردی را با آزار ناشی از اجرای قانون، دادگاه‌ها و زندان‌ها جایگزین می‌کند در حالی که هیچ کاری برای رفع علل اصلی خشونت علیه زنان انجام نمی‌دهد. ما این موضوع را در پرونده ماریسا الکساندر، کی پترسون و تعداد بیشماری از زنان و افراد ترنس دیده‌ایم.

هیچ کس نمی‌داند که هزاران بازمانده خشونت پس از آنکه اجرای قانون نتوانسته امنیت آنها را تضمین کند، پشت میله‌های زندان مانده‌اند. به این دلیل که هیچ آژانسی این داده ها را ردیابی نمی‌کند. جدیدترین آمار به تقریباً ۲۰ سال پیش برمی‌گردد، گزارش وزارت دادگستری در سال ۱۹۹۹ که می‌گوید تقریباً نیمی از زنان در بازداشتگاه‌های محلی و زندان‌های ایالتی قبل از دستگیری مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند. اما از آنجا که زنان تقریباً ۱۰ درصد جمعیت زندان‌های کشور هستند، بسیاری از گفتگوهای مربوط به زندانی شدن انبوه و لغو مجازات زندان با محور قرار دادن مردان ادامه دارد، تمرکزی که به یک دوگانه دروغین منجر می‌شود که در آن مردان زندانی و زنان قربانی می‌شوند. این شکافی است که به محرومیت افراد (از هر جنس و جنسیتی) که متاثر از هر دو نوع خشونت بین‌فردی و دولتی هستند، می‌انجامد و در نتیجه نیازهای آنها را برآورده نمی‌کند.

با تعداد زیادی از بازماندگان بزرگسال خشونت خانگی که به دلیل دفاع از خود زندانی شده‌اند مصاحبه کرده‌ام. آنها بارها و بارها به من می‌گویند که به پلیس و نظام حقوقی روی آوردند، اما هیچ یک نتوانستند از آنها محافظت کنند. ممکن است پلیس برای چند روز هم خشونت‌گر را از آنها دور می کرد،‌ اما این کار به توقف خشونت کمکی نمی‌کرد. یا دادگاه‌ها دستور حفاظتی صادر می‌کردند، تکه‌ای کاغذ که خشونت‌گر به آن محل نمی‌گذاشت. شاید هم پلیس هیچ کاری نمی‌کرد. یا متجاوز آنها خود پلیس بود. حالا همان نظام حقوقی که در محافظت از آنها موفق نبود، آنها را برای نجات یافتنشان مجازات می‌کرد. در زندان، بسیاری از آنها در معرض خشونت هستند -به دست سایر زندانیان، کارکنان یا با کارهای روزانه.

در عین حال، بسیاری از سازمان‌های لغو مجازات زندان، عدم موفقیت جامعه کلانتر را در توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت یا ایجاد راه‌های مشخص پیشگیری و رسیدگی به خشونت خانگی و جنسی در زندگی روزمره، نشان می‌دهند.

های‌جین شیم[۱۱] می‌گوید: «این دو واقعاً با هم صحبت نمی‌کنند.» شیم در زمینه تقاطع‌ جنسیت و خشونت‌های دولتی فعالیت می‌کند، هم به عنوان کارمند پناهگاه زنان آسیایی و هم یکی از سازمان‌دهندگان «بازمانده و مجازات‌شده[۱۲]»؛ یک گروه مردمی که از بازماندگان محکوم و زندانی در خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حمایت می‌کند. اگرچه تلاش ها در زمینه پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت و لغو مجازات زندان اغلب همچون دو امر ناسازگار تلقی می‌شوند، شیم خاطرنشان می‌کند که «هر دو متمرکز بر خاتمه خشونت هستند»، خواه خشونت از سوی فرد، دولت یا هر دو باشد.

عدالت انتقالی

یکی از راه‌های رسیدگی به خشونت بین فردی بدون تکیه بر خشونت دولتی، عدالت انتقالی[۱۳] است. عدالت انتقالی یک فرآیند اجتماعی است که نه تنها به نیازهای شخص آسیب دیده بلکه به شرایطی که موجب آسیب می‌شود هم توجه می کند. به عبارت دیگر، فرآیندهای عدالت انتقالی به جای اینکه به اقدامات خشونت‌آمیز در خلا نگاه کنند، می‌پرسند: «چه چیزهایی باید تغییر کند تا دیگر این اتفاق نیفتد؟ چه باید رخ دهد تا بازماندگان بتوانند بهبود یابند؟» هیچ ردپایی صحیح یا نادرست برای پیروی از عدالت انتقالی وجود ندارد. در عوض، هر فرآیندی به افراد و شرایط بستگی دارد.

شیم خاطرنشان می‌کند که افراد حتی اگر از این اصطلاح استفاده نکنند، متناوباً درگیر فرآیندهای عدالت انتقالی هستند. آنها گرد هم می‌آیند تا از افراد آسیب‌دیده در محافلشان حمایت کنند -با کمک به آنها برای درک نیازهایشان و چگونگی دستیابی به آن نیازها. در عین حال، شیم یادآور می‌شود که اغلب این نوع مهارت‌ها در سازماندهی محافل کم‌ارزش دیده می‌شود. او تاکید می‌کند: «در فضاهای جنبشی، ممکن است شما آموزش یک اقدام مستقیم یا تسهیلگری داشته باشید، اما آموزشی برای کسب مهارت‌های مدیریت تضاد یا حمایت از بازماندگان در کار نیست.» در این لحظه‌ی #من‌هم وقتی افراد بیشتری تجربیات خود را در مورد خشونت جنسی و خانوادگی بیان کردند «آنجا پشتیبانی مورد نیاز واقعاً نیست یا ایجاد نشده است.»

سازمان‌دهندگان ضد خشونت منابعی را برای کمک به پر کردن این شکاف‌ها ایجاد کرده‌اند. مداخلات خلاق[۱۴]، سازمانی برای تأمین «منابعِ هر روز مردم برای پایان دادن به خشونت»، یک راهنمای آنلاین ۶۰۸ صفحه‌ای درباره استراتژی‌های متوقف کردن خشونت بین فردی تهیه کرده است. سازمان‌د‌هندگان و بازماندگان سوءاستفاده جنسی، چینگ این چن[۱۵]، جی دولانی[۱۶] و لی لکشمی پینزا-ساماراسینیا[۱۷] یک مجله اینترنتی ۱۱۱ صفحه‌ای را با عنوان «انقلاب از خانه شروع می‌شود» (که بعداً به یک کتاب تبدیل شد) نوشتند و در آن روش‌هایی را که سازمان‌دهندگان عدالت اجتماعی، آزاردهندگان جنسی را پاسخگو می‌کردند، مستند کردند.

راهنمای مداخلات خلاق برای مثال شیوه برخورد یک مرکز فرهنگی اجتماع کره‌ای‌ها در اوکلندِ کالیفرنیا با یک واقعه تجاوز جنسی را بازگو کرد که به واسطه عوامل چند فرهنگی بودن پیچیده‌تر هم بود.

در تابستان سال ۲۰۰۶، مرکز اوکلند یک معلم طبل‌زن کره جنوبی را برای تدریس در یک کارگاه طبل یک هفته‌ای دعوت کرد. یک شب او به یکی از دانش‌آموزان تجاوز جنسی کرد. مرکز اوکلند با مجموعه اقداماتی فرآیند برخورد با این مسئله را پیش برد که از یک تماس تلفنی فوری با رئیس مرکز طبل در کره شروع شد. با اینکه «از نظر فرهنگی برای گروه آمریکایی کره‌ای دشوار بود که از بزرگان خود در کره درخواست کنند،  همه تصمیم گرفتند که این کار باید انجام شود».

بعد از اینکه مؤسسه کره‌ای مسئولیت خود را در این زمینه پذیرفت و عذرخواهی کرد، مرکز اواکلند فهرستی از مطالبات خود را ارسال کرد از جمله اینکه موسسه کره‌ای برای کل اعضای خود دوره‌های آموزشیِ آگاهی از تجاوز جنسی برگزار کند، متعهد شود حداقل یک زن را در مبادلات آتی خود به ایالات متحده بفرستد و معلمی که اقدام به آزار جنسی کرده را ۶ ماه از مقام رهبری برکنار کند و او را به جلسات فمینیستی درمانی بفرستد که مستقیما به مسئله حمله جنسی رخ داده می‌پردازد.

سازمان اوکلند نیز از طرف خود اقداماتی انجام داد، از جمله برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌های آگاهی از تجاوز جنسی برای اعضای مرکز و اعضای دیگر گروه‌های طبل‌زنی محلی و اختصاص دادن جشنواره آینده خود به موضوع بهبودی از روان‌زخم خشونت جنسی. با رضایت قربانی حقایق مربوط به این رخداد در برنامه چاپ شد «به عنوان چالشی برای اجتماع تا مسئولیت جمعی در قبال پایان دادن به شرایطی که به تداوم خشونت کمک می‌کند را به عهده گیرد، مانند تبانی با سکوت».

این داستان با یک پایان ایده‌آل فاصله دارد. قربانی (که ترجیح می‌داد به جای «بازمانده» خوانده شود) هرگز به مرکز فرهنگی بازنگشت؛ فرآیند طولانی انعکاس واقعه و پذیرش آن از سوی دو موسسه، «انرژی و روحیه سازمان و دوستی‌هایی که با هم داشتند را ضعیف کرد»؛ و وقتی معلم طبل برای شرکت در جشنواره‌های کره جنوبی باز گشت، با خشم و بدگمانیِ بازدیدکنندگان آمریکایی کره‌ای مواجه شد. لیز، رئیس مرکز، بعدها در بیان موضوع گفت: «بعضی از ما سؤال کردند که چرا ما با پلیس تماس نگرفتیم. این فکر در ذهن هیچ‌ کدام از ما نبود.»

یک فصل از «انقلاب از خانه شروع می شود» (مجله آنلاین) با عنوان «خطر کردن: اجرای استراتژی‌های پاسخگویی اجتماع مردمی» به نمونه دیگری می‌پردازد. نویسندگان، جمعی از زنان رنگین‌پوست از «اجتماعات علیه تجاوز و سوءاستفاده» (CARA[18]) -آلیسا بیریا[۱۹]، انیون کاریلو[۲۰]، ابونی کالبرت[۲۱]، زاندرا ایبارا[۲۲]، ترین کیگواماسود وشتی[۲۳] و شل مولانا[۲۴]– مجموعه‌ اقداماتی را شرح می‌دهند که اعضای یک گروه پانک آلترناتیو برای رسیدگی به حملات جنسیِ لو، مردی از کارکنان یک باشگاه معروف، انجام داده‌اند.

نویسندگان گزارش می‌دهند که لو «زنان […] را تشویق به مستی می‌کرد. بعد آنها را علی‌رغم خواسته‌شان به رابطه جنسی وامی‌داشت». اعضای گروه در بحث‌هایشان درباره چه باید کرد «نه تنها تجربیات بازماندگان را منعکس کردند، بلکه نشان دادند چگونه فرهنگ محلی از چنین رفتارهای بدی حمایت می‌کرد.» به عنوان مثال، هفته‌نامه معروف آلْت اغلب با مقدار زیاد نوشیدنی رایج، مهمانی‌های لو را پر زرق و برق می‌کرد. این گروه با رضایت بازماندگان آگهی‌هایی را طراحی کرد که با افشای آن مرد و رفتارهایش خواستار پاسخگویی و نقد هفته‌نامه محلی شدند و پیشنهاد تحریم باشگاه را دادند.

در پاسخ، هفته‌نامه محلی مزبور مقاله‌ای در دفاع از این مرد منتشر کرد با این ادعا که چون بازماندگان، شکایت کیفری پر نکرده‌اند اتهامات آنها اعتباری ندارد. لو همچنین تهدید کرد که از آنها به‌خاطر افترا شکایت خواهد کرد. اما این گروه همچنان به کار خود ادامه داد، با بازماندگان برای ساخت مستندی کار کرد که نه تنها تجربیات آنها را به اشتراک می‌گذاشت بلکه حاوی تحلیلی انتقادی بود از خشونت جنسی و فرهنگ تجاوز جنسی در اجتماعشان و آنچه پاسخگویی اجتماع می‌دانستند. آنها بیانیه‌ای کامل به مطبوعات فرستادند و در وب‌سایت خود نیز قرار دادند که بحث‌هایی را در جامعه موسیقی بزرگتر درباره خشونت جنسی و پاسخگویی برانگیخت. لو از دعوت به مهمانی‌ها و رویدادها محروم شد، افراد محلی تحریم باشگاه را آغاز کردند و گروه های موسیقی خارج از شهر از اجرا در آنجا اجتناب کردند. این اقدامات لو را واداشت تا با خواست این گروه برای مناظره چهره به چهره موافقت کند. با این حال، او هرگز مسئولیت اقدامات خود را به عهده نگرفت.

این گروه همچنین فرایندی را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خشونت جنسی، امنیت و پاسخگویی، یادگیری تسهیلگریِ کارگاه‌های امنیت و پاسخگویی و پشتیبانی از CARA و سایر سازمان‌های ضد خشونت آغاز کردند. سازمان‌دهندگان CARA نوشتند: «تغییر مهمی است که تصمیم بگیرید منابع خود را صرف ساخت اجتماعی که می‌خواهید بکنید به جای آنکه همه منابع خود را هزینه مبارزه با مشکلی که خواهان رفع آن هستید بکنید.»

بیریا که اکنون یکی از سازمان‌دهندگان گروه «بازمانده و مجازات شده» است با انعکاس این داستان خاطرنشان کرد: «این یک ضد واکنش قدرتمند بود برای چیزی که معمولاً درباره آن صحبت نمی‌شود.»

وی در عین حال به این نکته اشاره کرد: «مسئولیت‌پذیری اجتماع تنها یک فرایند پاسخگویی نیست بلکه شرایطی را در اجتماع خلق می‌کند که مانع آسیب‌رسانی می‌شود.» او تأیید کرد که این فرآیند می‌تواند ناامیدکننده باشد: «ما اغلب به دنبال راه‌حل سرراست‌تری هستیم. اما خشونت جنسی و خانوادگی از این حرف‌ها پیچیده‌تر است.» در طول دو دهه گذشته، او و سایرینی که در تلاقی خشونت جنسیتی، مسئولیت‌پذیری اجتماع محلی و لغو مجازات زندان کار می‌کنند با تهیه برنامه‌ها و نقشه‌های عملی که او و سایر سازمان‌دهندگان تا ۲۰ سال پیش نداشتند، فرایند کار خود را مستند کرده‌اند.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که فرایندهای پاسخگویی در اجتماعات محلی آشفته هستند و به‌ندرت از یک مسیر یکنواخت پیروی می‌کنند. اما اغلب آنها مجموعه متمایزی از ابزارهای جایگزین‌اند که دربرگیرنده اقداماتی هم برای سازمان‌ها و هم برای افراد می‌شوند. مشاوره به شخصی که باعث آسیب شده، عزل از سمت‌های رهبری، پذیرش گناه، عذرخواهی‌های عمومی یا خصوصی، کارگاه‌ها و آموزش‌ها و تغییرات رفتاری خاص فقط برخی از خواسته‌هایی است که اجتماعات محلی می‌توانند برسازند. ادامه بررسی گزینه‌های جایگزینِ خشونت دولتی در پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت، صرف نظر از شکلی که دارند، بخش ضروری جنبش‌های پایان دادن به هر دو نوع خشونت است.

جلوه جواهری – بیدار زنی

۲۵ آذر ۹۸

منبع:

Law, Victoria. “How Can We Reconcile Prison Abolition With #MeToo?” Filtermag, September 25, 2018.

 

[۱] Critical Resistance

[۲] INCITE! Women of Color Against Violence

[۳] Brock Turner

[۴]  براک ترنر دانشجوی دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۱۵ توسط دو دانشجوی فارغ‌التحصیل این دانشگاه که شاهد تجاوز براک به یک زن نیمه برهنه در پشت یک سطل زباله بودند تحویل پلیس داده شد. ترنر که بعد از بازداشت از دانشگاه استنفورد انصراف داده بود از سوی دادگاه گناهکار شناخته و به ۱۴ سال زندان محکوم شد. اما انتشار بیانیه پدرش مبنی بر این که صدور این حکم برای پسرش عادلانه نیست صدور حکم نهایی را به جلسه بعدی دادگاه موکول کرد. «دن ترنر» پدر متهم مدعی شد که این اتفاق زندگی پسرش را برای همیشه تحت الشعاع قرار داده و هر دقیقه از زندگی وی همراه با نگرانی، اضطراب، ترس و افسردگی سپری می‌شود. وی حکم ۱۴ سال زندان برای ۲۰ دقیقه عمل غیراخلاقی را ناعادلانه خواند. همچنین قربانی نیز بیانیه‌ای را در دادگاه قرائت کرد که در آن گفته شده بود تجاوز تمام ابعاد زندگی این زن را تحت الشعاع قرار داده است. صحبت‌های پدر متهم در توییتر خشم و انزجار مردم را برانگیخت و کاربران را به واکنش واداشت. قاضی دادگاه نیز اذعان داشت که بیانیه پدر ترنر با توجه به عناصر مورد توجه در آن از قبیل سن، نقش الکل در جرم و عدم داشتن سوء سابقه را می‌توان در صدور حکم در نظر داشت. همچنین قاضی اضافه کرد که ترنر برای دیگران خطری ندارد و حکم زندان می‌تواند به شدت بر زندگی‌اش تاثیر بدی بگذارد. پس از جنجال بر سر نامه پدر متهم، دادگاه و اعضای هیات منصفه حکم ۶ ماه زندان را برای ترنر تعیین کردند که باعث نارضایتی بسیاری از فمینیست‌ها شد. [توضیح از مترجم]

[۵] Harvey Weinstein

هاروی وایْنْسْتین به همراه برادرش، شرکت میراماکس را تأسیس کردند که این شرکت چندین فیلم مستقل موفق را تولید کرد. واینستین یک جایزه اسکار به خاطر تولید فیلم شکسپیر عاشق و هفت جایزه تونی برای بازی‌ها و موزیکال‌های گوناگون از جمله آگوست: اوسیج کانتی دریافت کرده‌است. او و برادرش بعداً در سال ۲۰۰۵ واینستین کمپانی را تأسیس کردند. در اکتبر ۲۰۱۷، پیرو اتهامات آزار جنسی علیه واینستین او از شرکتش و آکادمی علوم و هنرهای سینما اخراج شد. تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷، بیش از ۸۰ زن اتهاماتی را علیه واینستین وارد کرده بودند. اتهامات باعث به وجود آمدن کمپین رسانه اجتماعی «#من‌هم» و ادعاهای بسیاری در رابطه با سوءاستفاده جنسی مشابه واینستین، علیه مردان قدرتمند در سراسر جهان شد که اثر واینستین نامیده شد و باعث عزل و برکناری بسیاری از آنان شد. [توضیح از مترجم]

[۶] Bill Cosby

ویلیام هنری بیل کازبی، کمدین، بازیگر، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیون آمریکایی است. وی پس از ۵ دهه فعالیت در سال ۲۰۱۸ به دلیل متهم شناخته شدن به تجاوز جنسی کار خود را از دست داد. [توضیح از مترجم]

[۷] Marissa Alexander

ماریسا الکساندر زن جوان سیاهپوستی بود که به اتهام سوءقصد به جان همسر دومش پای میز محاکمه نشست. براساس شواهد پرونده در آگوست ۲۰۱۰، گریکو گری همسر «ماریسا» با دیدن پیامی از سوی شوهر سابق این زن، خشمگین شده و با او درگیر شد. ماریسا که به هیچ عنوان قادر نبود بیگناهی‌اش را به شوهرش اثبات کند و دعوا را خاتمه دهد، با اسلحه شخصی‌اش شلیک هوایی کرد که این اقدام او باعث فرار گریکو گری از خانه شد. این مرد پس از این حادثه با پلیس تماس گرفت و ماریسا بازداشت شد. دادگاه رسیدگی به پرونده این زن به اتهام سوءقصد و استفاده از سلاح مرگبار برگزار شد و قاضی حکم به ۲۰ سال حبس برای ماریسا الکساندر داد. [توضیح از مترجم]

[۸] Ky Peterson

[۹] Carceral feminism

[۱۰] Beth E. Richie

بث .ای ریچی، مدیر موسسه تحقیقات مربوط به نژاد و سیاست عمومی و استاد مطالعات آفریقایی آمریکایی، جرم شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان و جنسیت، کیفری و قانونی است. بث ای ریچی خشونت جنسیتی را عامل اصلی ظلم و ستم زنان می‌داند. در سال ۲۰۱۴ ، او به عنوان مشاور ارشد کمسیون انجمن ملی بازیکنان لیگ فوتبال در مورد خشونت خانگی و تجاوزهای جنسی منصوب شد. وی، جایزه وکالت از وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده و جایزه ویژنری از پروژه مداخله خشونت را دریافت کرده است. کار وی توسط بنیادهای مختلفی از جمله انستیتوی ملی عدالت و مؤسسه ملی اصلاحات مورد حمایت قرار گرفته است. [توضیح از مترجم]

[۱۱] Hyejin Shim

[۱۲] Survived and Punished

[۱۳] transformative justice

[۱۴] Creative Interventions

[۱۵] Ching-In Chen

[۱۶] Jai Dulani

[۱۷] Leah Lakshmi Piepnza-Samarasinha

[۱۸] Communities Against Rape and Abuse

[۱۹] Alisa Bierria

[۲۰] Onion Carrillo

[۲۱] Eboni Colbert

[۲۲] Xandra Ibarra

[۲۳] Theryn Kigvamasud’Vashti

[۲۴] Shale Maulanaauthor

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
آرشیو مطالب قدیمی