شرایط قضاوت در ایران و نقش تعیین کنندۀ قاضی در آن بر کسی پوشیده نیست، تقریباً تمامی قضات در ایران مرد هستند! و این موضوع مسائل زنان و حقوق آنان را با مشکلات بیشتری روبرو می‌کند اما بحث کلیدی در مورد قضات در ایران اصطلاحی است با عنوان “علم قاضی!” این اصطلاح که به کرات و در پرونده‌های مختلف از هر گونه ای با آن روبرو هستیم در موضوع مرتبط با بحث ما نمودهای بسیار پر رنگی پیدا می‌کند که در ادامه به آنها خواهم پرداخت…..

وضعیت موجود در رابطه با طلاق:

کافی است نگاهی به موادی از قوانین بیاندازیم که نقش‌های اصلی و تعیین کننده در مسألۀ طلاق ایفا می‌کنند، این مواد قانونی عبارتند از:

مادۀ ۱۳۳۳- طبق این ماده طلاق حق مسلم مرد است و برای تحقق آن تنها نیاز به دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه دارد.

مادۀ ۱۱۲۹- طبق این ماده در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه و در صورت تنگنای زن و در صورتی که الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن می‌تواند درخواست طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۰(اصلاحی ۱۳۷۰) – این قانون مربوط به قضیۀ “عُسر و حَرَج” می‌شود که در حقیقت می‌تواند بخش مهمی از بحث ما را تشکیل دهد، طبق این مادۀ قانونی در صورتی که دوام زوجیت موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیر قابل تحمل برای زن باشد او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

مادۀ ۱۱۱۹- این ماده هم مربوط به شروط ضمن عقد و اجرای آن در هنگام طلاق است.

🔳 نقش تعیین کنندۀ قضات:

با توجه به مواد قانونی ذکر شده می‌توان دریافت که قضات دادگاه‌ها در بعضی از موارد مربوط به طلاق و حقوق مربوط به آن نقش مهمی دارند، از رخ دادن طلاق گرفته تا حقوقی که پس از آن باید به زن تعلق گیرد، بررسی مواد قانونی و نقش قاضی در اجرای آنها:

مادۀ ۱۱۳۳ یک قانون کاملاً مردسالار است که دیدگاه قضات در مورد حقوق زنان و تساوی آن با مردان چندان تأثیری در چگونگی جاری شدن این قانون ندارد، قانونگزار به صراحت اعلام کرده طلاق حق طبیعی و ذاتی مرد است اما طبق این قانون مرد باید دلائلی را برای طلاق به دادگاه ارائه دهد و بر اساس آن دلائل گواهی عدم سازش از دادگاه دریافت نموده و طلاق را اجرائی کند، در حال حاضر این بخش یعنی ارائه دلائل موجه به صورتی فرمالیته و تنها با تکیه بر اظهارات مرد مورد قبول واقع می‌شود! شاید بتوان گفت در یک شرایط آرمانی و در صورت انجام کار فرهنگی روی قضات که منجر به شناخت آنها روی حقوق زن بر اساس اصل مساوات شود قضات در این زمینه سخت گیری‌هائی انجام دهند، یعنی به همین سادگی اظهارات مرد را در مورد تقاضای طلاق نپذیرند.

در مورد ماده ۱۱۲۹ نقش قاضی و تصمیم او پر رنگتر از مادۀ قبل است چون در آن بحث نفقه و پرداخت یا عدم پرداخت آن و در نتیجه قرار گرفتن زن در تنگنا مطرح می‌شود که همۀ این موارد به تشخیص قاضی بستگی دارد، در این مورد هم دیدگاه قاضی نسبت به زن و حقوق او و جایگاه وی در سلسلۀ مراتب خانواده بسیار اهمیت دارد، ذهنیت کارگری یا کارمندی نسبت به زن در خانواده و در برابر مرد سبب می شود که از دیدگاه قاضی نفقه معنای بسیار محدودتری پیدا کند اما در صورت دیدگاه تساوی محور، مفهوم نفقه در دیدگاه قاضی مشمولیت عامتری پیدا می‌کند، در این صورت زنان شانس بیشتری برای پذیرش ادعایشان در مورد حقوق از دست رفته شان خواهند داشت، با این اوصاف در مورد این قانون هم دست قضات چندان باز نیست اما تأکید می‌کنیم که دیدگاه قاضی در مورد زن و حقوقش در رأی صادره توسط او بر اساس این ماده نقش خواهد داشت.
🔳 عُسر و حَرَج:

اما مهمترین مادۀ قانونی که آموزش فرهنگی قضات و ایجاد دیدگاه تساوی طلبانه در آنان نسبت به حقوق زن و مرد می‌تواند نقش مهمی در چگونگی استنباط و اجرای آن داشته باشد مادۀ ۱۱۳۰ است، در این ماده عبارت “عُسر و حَرَج” به معنای تنگنا و سختی برای زن به عنوان دلیلی برای ایجاد حق طلاق ذکر شده، اگر چه در آن دلائلی به عنوان نمونه ذکر شده اما در مورد این که زن در “عُسر و حَرَج” قرار گرفته یا نه، دست قاضی باز گذاشته شده که بر اساس ادلۀ موجود و اظهارات و شواهد تصمیم بگیرد، در این ماده به صورت مستقیم به عوامل زیر به عنوان مصادیق “عسر و حرج” اشاره شده است:

۱- ترک زندگی به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب توسط مرد

۲- اعتیاد مرد

۳- محکومیت قطعی ۵ سال به بالای مرد به زندان

۴- ضرب و شتم زن توسط مرد

۵- بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری

نگاهی به همین مصادیق هم نشان می دهد که حتی همین عناوین که به عنوان مصداق ذکر شده اند چندان جزئی نگر نیستند و برای اثبات آنها هم نهایتاً باید به علم قاضی رجوع کرد و این اهمیت دیدگاه قاضی را بسیار زیاد می‌کند، مثلاً چگونه می توان مطمئن بود مردی که یک بار به علت اعتیاد تمام زندگی خود و همسرش را به نابودی کشانده اما در حال حاضر نتیجۀ آزمایش اعتیاد او منفی است در آینده دوباره به این مشکل دچار نشود؟ یا در مورد مسألۀ ضرب و شتم چه متر و معیاری توسط قانون برای تشخیص “عُسر و حَرَج” در نظر گرفته شده است؟ همین گونه است در مورد بیماری‌های صعب العلاج از جمله بیماری های روانی که می توانند در ادامۀ زندگی مشترک اختلال ایجاد کنند اما مصداق و تعریف علمی مشخصی از آنها در قانون ذکر نشده است! زنان مختلف در جایگاه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی دارای نیازها، خواسته‌ها، علایق و سلایق مختلف هستند، این مسأله در مورد مردان هم صدق می‌کند، یک مثال می‌زنم:

برای یک زن تحصیل کرده شاید مهمترین نیاز ارتباط با دنیای آزاد بیرون از منزل و قرار گرفتن در محیط شغلی و ایجاد ارتباطات مستقل باشد و در صورت دست نیافتن به این مورد شرایط زندگی وی مصداق “عُسر و حَرَج” قرار گیرد اما آیا قضات دادگاه‌ها این موضوع را می‌پذیرند؟ این مثال و مثال های دیگر نشان می دهد که ماده ۱۱۳۰ یک شمشیر دو لبه است که در دست قاضی قرار دارد، اگر قاضی تحت آموزش‌ها و آموخته‌های فرهنگی لازم به حقوق زن و تساوی آن با مرد معتقد باشد این شمشیر در شرایط سخت و تنگنا و در زمانی که زندگی زن با مرد به بن بست رسیده می‌تواند به نفع او عمل کند اما در صورت دیدگاه سنتی و مردسالار برای قاضی همین مادۀ قانونی شاید کمک چندانی به استیفای حقوق زن نکند.

در پایان بحث ذکر این نکته لازم است که مباحث طرح شده در این مقاله تنها مربوط به نقش ذهنیت فرهنگی قضات در رسیدن زنان به حقوقشان در مورد جاری شدن صیغۀ طلاق بود، این بحث می‌تواند به صورت جزئی‌تر در مورد شروط ضمن عقد و حقوق دریافتی زنان حین یا پس از طلاق هم مطرح شود، حقوقی مانند اجرت المثل یا نحله، اگر چه در یک جامعۀ ایده‌آل که بر مبنای اصول حقوق بشری و تساوی حقوق زن و مرد بنیاد گذاشته شده زنان هیچگاه نیازی به حقوقی همچون مهریه، اجرت المثل یا نحله نخواهند داشت چون خود این قوانین هم از دیدگاه مردسالارانه و با نگاهی ابزاری به زنان شکل گرفته و به شدت تبعیض‌آمیز است اما در حال حاضر شرایط حقوقی و قانونی آن قدر تبعیض‌آمیز است که زنان مجبورند از این ابزار در بعضی موارد برای به دست آوردن حقوقشان استفاده کنند.

مازیار مهدوی فر/ جامعه شناسی زن روز

نظرات بسته است