برای هر نوع سیاستگذاری برای جامعه لازم است نیازها، حساسیت‌ها و روحیات آن جامعه تشخیص داده شود‌ و به عنوان قطب‌نما مورد استفاده قرار گیرد. غیر از این اگر باشد، آن سیاستگذاری لاجرم به راه خطا خواهد رفت و محکوم به شکست خواهد بود…..

سیاستگذاری در مورد افزایش جمعیت، یکی از مواردی است که بدون توجه به این نیازها و حساسیت‌های جامعه و بدون آشنایی با روانشناسی اجتماعی اتخاذ شده است. این سیاست از آغاز بدون تلاش برای اقناع جامعه در مورد ضرورت افزایش جمعیت و راهکارهای تشویقی واقعی برای فرزندآوری با ممنوعیت و حذف و سختگیری آغاز شد و بدون آنکه از این روش نتیجه‌ای حاصل شده باشد، آن را ادامه می‌دهد.
هنوز برای جامعه ایران روشن نیست که ضرورت افزایش جمعیت با وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی امروز چیست و این سوال تاکنون بی‌پاسخ مانده است. کسی نمی‌داند با وجود بحران اقتصادی و مسائل اجتماعی متعدد حل‌نشده و بحران محیط‌زیست و مسکن و سوء‌تغذیه با چه منطقی باید جمعیت افزایش یابد‌ و این نگرانی بی‌پاسخ مانده است که با افزایش جمعیت وضعیت جامعه در آینده چه خواهد بود.
موضوع دیگر راهکارهایی است که برای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت به کار برده می‌شود؛ راهکارهایی که علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و متخصصان بی‌طرف بی‌محابا بر آنها پافشاری می‌شود و هر‌از‌چندی از یکی از آنها رونمایی می‌شود. یکی از جنجالی‌ترین راهکارهای افزایش جمعیت حذف آزمایش‌های غربالگری جنین بود که به بهانه خطاهای تشخیصی به‌طور کلی از سطح اول مراقبت‌های بهداشتی حذف شد و اکنون با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری بیم آن می‌رود در سطح دوم مراقبت نیز دسترسی به آن محدود و دشوارتر از پیش شود.
این در حالی است که به‌طور منطقی انتظار می‌رود برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها توجه و شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند فرزند سالم به دنیا بیاورند. در هر بارداری مهم‌ترین نگرانی و ترس والدین سلامت جنین است و پاسخ مناسب به چنین نگرانی‌ای در یک سیاستگذاری مبتنی بر عقلانیت می‌توانست همگانی و رایگان کردن تست‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی باشد، اما شگفتا که سیاستگذاران این حوزه بدون توجه به چنین ترس و نگرانی‌ای دقیقا راهی را انتخاب کردند که تصمیم به فرزندآوری را به یک ریسک بزرگ تبدیل می‌کند.
ممنوعیت آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های جنینی پیامدها و تبعات اجتماعی دارد که تصور آنها دلهره‌آور و تاسف‌برانگیز است. اینکه جامعه ما با وجود پیشرفت‌های پزشکی اجازه و امکان آن را نداشته باشد که از تولد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی پیشگیری کند، خسران بزرگی است که در آینده جامعه با آن روبه‌رو خواهد شد. افزایش تعداد کودکان با ناهنجاری‌های ژنتیکی نتیجه ممنوعیت‌های غیرعلمی امروز خواهد بود که فردا هم خانواده‌ها و هم جامعه را برای مقابله با آثار آن به زحمت خواهد انداخت.
باید توجه داشت هر نوع ممنوعیتی که اعمال می‌شود، پیش از همه محرومیت تهیدستان را به دنبال خواهد داشت. در مورد آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی هم حذف غربالگری آن در سطح یک مراقبت در واقع خارج کردن آن از دسترس فرودستان جامعه بود که بیش از همه برای مراقبت بارداری به مراکز بهداشت دولتی شهری و روستایی مراجعه می‌کنند. با این وجود زنان طبقه متوسط می‌توانستند با مراجعه به متخصصان و آزمایشگاه‌ها و پرداخت هزینه، آزمایش‌های تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی جنین را انجام دهند. در حال حاضر و با وضع ممنوعیت جدید یعنی توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری، این آزمایش‌ها از دسترس طبقه متوسط نیز خارج می‌شوند. به این ترتیب اکنون تعداد قلیلی از سرمایه‌داران و ثروتمندان قادر خواهند بود آزمایش‌های تشخیصی پیشرفته و گران‌قیمت را برای پیشگیری از تولد کودکان دارای ناهنجاری انجام دهند و غربالگری به امتیاز ویژه ثروتمندان تبدیل می‌شود.
به‌طور کلی از تصمیمات و برنامه‌های اتخاذشده درباره افزایش جمعیت می‌توان چنین برداشت کرد که قرار است هدف افزایش کمی جمعیت به هر بهایی و با هر پیامدی محقق شود. حال اگر پیامدهای تصمیمات اتخاذ‌شده، نقض حق انتخاب و اختیار شهروندان و به خطر انداختن سلامت جامعه و تولید رنج و بیماری باشد از نظر سیاستگذاران بی‌‌اهمیت و قابل اغماض است. اساس این سیاستگذاری این است که با اتکا به قدرت و قانون می‌توان انسان‌ها را تسلیم و به مسیر دلخواه هدایت کرد، اما با وجود اقدامات یک دهه اخیر که عموما مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت بوده، آمار و شواهد گواهی می‌دهد که نتیجه دلخواه در مورد افزایش جمعیت حاصل نشده و جامعه مصلحت خود را در مسیر دیگری جست‌وجو می‌کند. با توجه به این واقعیت، انتظار می‌رود سیاستگذاری بر ریل عقلانیت و علم قرار گیرد و به جای تکیه بر محدودیت و ممنوعیت و فرمان و دستور، همدلی و درک جامعه و شناسایی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش نصب‌العین قرار گیرد و به این ترتیب دست‌کم روند افزودن بر رنج مردم متوقف شود.
سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس

جهان صنعت

نظرات بسته است