شریفه محمدی از فعالین مدنی و کارگری رشت در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ دستگیر شد و به مدت چند ماه درسلول انفرادی نگه داشته شد. هنگام بازداشت، اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شد. اتهامی که به دلایل واهی پس از مدتی به اتهام سنگین بغی تغییر یافت. شریفه برای مدت طولانی تحت فشارهای جسمی و روانی شدید برای اخذ اعترافاتی علیه خود بود. …/

*****

او تا مدتها از ملاقات با خانواده ی خود، به ویژه فرزندش محروم بوده و برای مدت طولانی اجازه ی تماس تلفنی با خانواده را نداشته است از دیگر سو فشارهای جسمی و بدرفتاری های مکرر با شریفه، از سوی وزارت اطلاعات به حدی بود که شاید به خاطر ترس از به خطر افتادن جان شریفه، منجر به اعتراض مسئولین زندان نسبت به ضرب و شتم او شد پس از اعتراض مسئولین زندان، به شکنجه شریفه، او امکان ثبت شکایت را پیدا کرد اکنون مشخص گردیده که در این مدت  حداقل دو بار به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. اتهام او عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن را وابسته به کومله اعلام کرده اند. !!!
در حالی که با یک سرچ ساده در اینترنت، تاریخچه و فعالیت های کمیته هماهنگی در دسترس همگان قرار می گیرد و رویکرد مستقل آن را با ده ها و صدها سند و مدرک آشکار می سازد. این خود حقیقتی است که تمامی فعالیت های کمیته هماهنگی در طول سال های فعالیت آن به وضوح نشان از  رویکرد مستقل و کارگری این کمیته داشته و در هیچ دوره ای وابسته به هیچ گروه، سازمان و یا حزبی نبوده است.
با این همه آنچه پرونده شریفه محمدی را بسیار نگران کننده می کند، اتهام بغی است  که به ایشان زده اند. این اولین بار است که افراد فعال در کمیته هماهنگی از آغاز تشکیل آن در سال ۱۳۸۳  با چنین اتهام سنگین و عجیب و غریبی مواجه شده اند. بر اساس شنیده ها، وزارت اطلاعات چنان در محکوم کردن خانم محمدی تعجیل به خرج داده که به صورت شتابزده،  حتی بدون این که هیچ اقرار و یا اعترافی در این خصوص در پرونده وجود داشته باشد به صرف عضویت، آن هم در دوره ای کوتاه مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بدون هیچ سند‌ و مدرکی به او اتهام عضویت در گروه کومله مسلح زده است و از آن قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ( بغی ) را استنتاج کرده است که می تواند خانم محمدی را با مجازاتی شدید مواجه سازد. به نظر می رسد این شیوه جدید اداره اطلاعات برای برخورد با فعالین مستقل کارگری و اجتماعی است که با طرح چنین اتهامات واهی و مضحک و  پرونده سازی هایی از این دست، سعی در خاموش کردن هر نوع فعالیت مدنی و اجتماعی از جمله معلمان، زنان و فعالین کارگری در گیلان دارند. شیوه برخورد هم در ماه های اخیر بسیار مشابه بوده و ابتدائاً اقدام به دستگیری و ضبط وسایل الکترونیکی افراد نموده و با بازیابی اطلاعات آنها اقدام به طرح اتهامات سنگین امنیتی می کنند و با توافق با دادگستری گیلان و ایجاد شعب تخصصی، پرونده های امنیتی را به این شعب بازپرسی ارجاع و پس از آن عمدتاً به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارسال می کنند و در صورت اعتراض نیز همه این پرونده ها با مسیر واحد به قاضی سخت گیر و وابسته ای در دادگاه تجدید نظر منتهی می شود‌ تا هر رایی را که بخواهند، بدون هیچگونه سند و مدرکی به متهمان کارگری و سیاسی و فعالین اجتماعی تحمیل کنند.
این پرونده سازی ها ی خطرناک علیه فعالین علنی و مستقل گیلان بعد از جنبش ژینا و نقش پر رنگ مردم این استان در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به صورت کاملاً هدفمند با سناریویی حساب شده در حال پیاده سازی است. نمونه آن احکامی  بود که اخیراً علیه یازده فعال زنان گیلان صادر  و عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به هر شکل آنچه مسلم است باید علیه چنین برخورد های امنیتی و بغایت ظالمانه، به هر شیوه و با هر امکانی ایستادگی کرد و علیه آن به افشاگری پرداخت.

شریفه محمدی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد

۹ تیر ۱۴۰۳

نظرات بسته است