وظیفه آموزش و پرورش، ارائه آموزش‌های رسمی است، درحالی‌که وظیفه کانون پرورش فکری، ارائه آموزش‌های غیررسمی و اختیاری است. بنابراین استدلال هرگونه الحاق و ادغام منجر به تغییر مأموریت‌های کانون و اختلال در ساختار آن خواهد شد و کانون را از مسیر اصلی‌اش خارج می‌کند و ممکن است سرنوشت نسل یا نسل‌هایی را تغییر دهد…

***

الاهه نجفی – در طرح موسوم به «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» فقط هویت و استقلال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هدف قرار نگرفته. این کمترین گرفتاری این طرح است. هدف اصلی این طرح آینده نسلی از ایرانیان است که اکنون در سنین کودکی و نوجوانی به سر می‌برند. اگر طرح مجلس به تصویب برسد، از عدالت آموزشی دیگر هیچ اثری باقی نمی‌ماند.

به‌تازگی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۴ نفر از نمایندگان طرحی با عنوان: «تقویت نظام آموزش و پرورش» به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا پس از طی مراحل قانونی در دستور قرار گیرد. این طرح دارای فوریت نیست و با این حال به این دلیل که عدالت آموزشی و آینده نسل‌هایی از ایرانیان را هدف قرار داده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اخبار جسته و گریخته مبنی بر موافقت ضمنی وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر با کلیات این طرح دامنه این واکنش‌ها را گسترده‌تر کرده است.

نقد کلی طرح
در مقدمه طرح (دلایل توجیهی) این ادعا مطرح شده که این طرح با تکیه بر «سند تحول» در پی گره‌گشایی از مشکلات آموزش و پرورش در ایران است. سپس طراحان در ۸ بند پیشنهادهای اصلی خود را توجیه کرده‌اند و آنگاه درخواست کرده‌اند که ۱۰ ماده قانونی که هر کدام شامل چند اقدام و بعضا تبصره‌هایی هستند به تصویب برسند. چکیده همه این اقدام‌ها درآمدزایی از نظام آموزش و پرورش از طریق خصوصی‌سازی آموزش برای کاستن از بار مالی دولت است که خواه ناخواه نابرابری اجتماعی در دسترسی به آموزش را تعمیق و تشدید می‌کند.

رتبه‌بندی مدارس که ممکن است به افزایش نابرابری آموزشی و کاهش کیفیت آموزش در مدارس محروم منجر شود، تغییر تقویم آموزشی، استانی کردن ساختار آموزشی که به شکاف بین مرکز و حاشیه دامن می‌زند، تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش و همچنین ادغام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در وزارت آموزش و پرورش از اقدام‌های پیش‌بینی شده در این طرح است. این تغییر ساختاری، استقلال کانون را به خطر انداخته و ممکن است به کاهش کیفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری آن منجر شود.

پیامدهای ادغام کانون پرورش فکری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با گروه‌های سنی‌ از کودکان و نوجوانان ایرانی سر و کار دارد که هر تصمیمی برای آن‌ها و هر عملکردی در قبال آن‌ها، ممکن است سرنوشت نسل یا نسل‌هایی را تغییر دهد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۴ به ریاست فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیرارجمند فعالیت خود را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب، به‌ عنوان شرکت دولتی نظارت بر آن به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد. نخستین کتابخانه کانون پرورش فکری در سال ۱۳۴۴ در پارک لاله تهران ایجاد شد. پیش از این در شهریور ۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت رئیسی اعلام کرده بود که «با هدف کاهش زیان‌دهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تأمین بخشی از هزینه‌ها از محل کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با استفاده از ساختار و ظرفیت موجود در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» خواستار صدور مجوز برای واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. اکنون نمایندگان مجلس با «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» قصد دارند کار را یکسره کنند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با طرح مرغک قصه‌خوان کار محمد پولادی
فعالان حوزه کودک و نوجوان و مسئولان فعلی کانون هم با انتشار بیانیه‌هایی و در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی در هفته‌های گذشته مدام تأکید کرده‌اند که طرح یاد شده به کانون و مأموریت‌ها و وظایف آن آسیب‌جبران‌ناپذیری می‌زند. بر اساس این طرح قرار است اداره کل کانون پرورش فکری در هر استان جزئی از سازمان آموزش و پرورش همان استان شود. به یک معنا قرار است اداره کل کانون پرورش فکری استان‌ها در سازمان آموزش و پرورش ادغام شود. اما نویسندگان طرح به جای «ادغام» از کلمه «الحاق» استفاده کرده‌اند. فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با ایبنا درباره دلایل ادغام کانون در سازمان آموزش و پرورش استان‌ها می‌گوید:

یکی از دلایل این موضوع که از این‌طرف و آن‌طرف می‌شنویم، این است که نتیجه این طرح، کاهش فشار مالی بر وزارت آموزش و پرورش است. کارها و وظایف آموزش و پرورش به استان‌ها واگذار خواهد شد، منابع مالی هم به استان‌ها منتقل می‌شود تا اختیارات بیشتری داشته باشند. این آن‌چیزی است که مدعی هستند. فردی که رئیس سازمان می‌شود، خود تصمیم‌گیرنده و مجری خواهد بود و به فعالیت خواهد پرداخت.

او در ادامه می‌افزاید:

در این طرح طبق آنچه ادعاشده، تمامی پرداخت‌ها به استان‌ها منتقل می‌شود و دیگر کسی در این زمینه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش نخواهد داشت. به عبارت دیگر، وقتی دولت تصمیم به پرداخت بودجه می‌گیرد، حقوق را به استان‌ها پرداخت می‌کند و استان‌ها خود، وظیفه پرداخت حقوق را بر عهده خواهند داشت. بنابراین، پول به‌صورت مستقیم از خزانه یا هر نهاد دیگری به استان واریز می‌شود و استان مسئولیت پرداخت حقوق نیروهای زیرمجموعه خود را بر عهده خواهد داشت.

بنابراین اگر این طرح تصویب شود بخش‌هایی مانند نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و خود اداره آموزش و پرورش که از بودجه دولتی‌اند، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. کانون پرورش فکری هر سال از دولت کمک مالی دریافت می‌کند. تأمین باقی هزینه‌ها از طریق تولید و عرضه محصولات فرهنگی مانند تولید کتاب و فیلم و اسباب بازی به عهده خود کانون است. حدود هشت هزار نفر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول کارند. مجموع بودجه‌ای که دولت برای فعالیت‌های کانون در سال جاری تصویب کرده حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است. اکنون اگر طرح یاد شده به تصویب برسد، دولت دیگر موظف نیست پول حقوق‌ها را از جیب به کانون پرداخت ‌کند.

فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون در ادامه گفت‌‌وگو‌ با ایبنا درباره پیامدهای آن می‌گوید:

فعالیت‌های فرهنگی الزاماً سودآور نیست. تکالیف ما در کانون رسیدگی به منابع محروم است و ایجاد عدالت برای دسترسی بچه‌ها به خدمات فرهنگی است. وقتی شما چنین مأموریتی دارید آیا می‌توانید به سود برسید؟ شما باید سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و کودک و نوجوان هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است اما الزاماً ممکن است سود اقتصادی به همراه نداشته باشد. نکته دوم، جنس کار کانون پرورش فکری است. مأموریتی که کانون پرورش فکری دارد و مأموریتی که آموزش و پرورش بر عهده دارد، دو امر متفاوت است.

وظیفه آموزش و پرورش، ارائه آموزش‌های رسمی است، در حالی‌که وظیفه کانون پرورش فکری، ارائه آموزش‌های غیررسمی و اختیاری است. بنا بر این استدلال هرگونه الحاق و ادغام منجر به تغییر مأموریت‌های کانون و اختلال در ساختار آن خواهد شد و کانون را از مسیر اصلی‌اش خارج می‌کند.

تأثیر بر عدالت آموزشی
عدالت آموزشی به معنای دسترسی یکسان و برابر همه به آموزش است. در همان حال به تأیید مقام‌های رسمی تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، فقر فرهنگی و «سایر محدودیت‌ها و محرومیت‌ها» مانع تحصیل کودکان به‌خصوص در استان‌های دور از مرکز می‌شوند. در دوره ابتدایی در سال‌ تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۲۱۶ هزار و ۲۴۳ کودک در ایران از تحصیل بازمانده بودند. یک سال قبل از آن ۵۰ هزار دانش‌آموز پایه اول، معادل ۳ درصد کل دانش‌آموزان پایه اول عمدتاً در استان‌های دوزبانه «به‌دلیل نداشتن آمادگی» مردود شده بودند.

دولت طبق سند تحول بنیادین آموزش موظف به برگزاری دوره پیش‌دبستانی در مناطق دوزبانه است اما به خاطر محدودیت اعتبار و بودجه وزارت آموزش و پرورش همه این مناطق را پوشش نداده است. در سال جاری بودجه آموزش و پرورش از ۱۸ درصد در سال‌های گذشته به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

برای آنکه سرانه فضای آموزشی از پنج متر مربع به شش متر مربع برسد با در نظر گرفتن تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی دولت می‌بایست ۱۴ میلیون مترمربع فضای آموزشی بسازد. در حال حاضر، از ۷۲۴ منطقه آموزشی کشور، ۴۰ منطقه سرانه فضای آموزشی کمتر از سه متر مربع دارند.

در ایران برای ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز فقط ۱۱۷ هزار مدرسه وجود دارد که از این میان، ۱۴ میلیون نفر در مدارس دولتی و باقی در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. در همان حال جمعیت دانش‌آموزی کشور هم رو به افزایش است. کار به آنجا رسیده که حتی در تهران هم کمبود مدرسه وجود دارد. مدارس دو شیفته فعالیت می‌کنند و جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌ها نیز افزایش چشمگیر داشته است. علاوه بر این مشکلات، توزیع سرانه آموزشی در کشور متوازن نیست، مناطقی وجود دارد که به‌دلیل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت، نیاز بیشتری به مدارس دارند، از جمله این مناطق می‌توان به استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان اشاره کرد. در میان این مشکلات، نمایندگان مجلس در همدستی با دولت به جای تمرکز بر احداث مدارس و برقراری عدالت آموزشی، بر درآمدزایی از طریق آموزش و پرورش تمرکز کرده‌اند. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با شرق در انتقاد از «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» می‌گوید:

این طرح کلا در راستای پول‌سازی است. تمرکز اصلی بر درآمد است. درباره نکات آموزشی نکته‌ای گفته و کاملاً رد شده است. مثلا درباره استانی‌سازی اشاره‌ای کرده و چند جمله درباره آن گفته و رد شده است. درباره توجه به آموزش دوران کودکی اشاره‌ای شده و دو، سه نکته درباره آن گفته و رد شده است. اما تمرکز اصلی بر اقتصادی کردن آموزش و پرورش است؛ درآمدسازی آموزش و پرورش و رتبه‌بندی مدارس. رتبه‌بندی مدارس در راستای همین پول‌سازی است.

مدرسه به عنوان بنگاه اقتصادی
دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر قصد دارند به بهانه‌ها و ادعاهای دهن‌پرکنی مانند «مدیریت منابع»، بار مالی آموزش‌ را بر دوش خانواده‌ها و بخش خصوصی بگذارند و به همین ترتیب به مدارسی که موفق می‌شوند درآمد بیشتری کسب کنند، رتبه بالاتر بدهند. بر اساس «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» قرار است یک معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شود. این معاونت به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی مالی و مدیریت منابع وظیفه دارد ظرفیت‌های اقتصادی موجود در وزارتخانه مانند املاک و مراکز درمانی را به منابع درآمدی تبدیل کند. رتبه‌بندی مدارس بر اساس میزان درآمدزایی آن‌ها نیز از وظایف این معاونت است. رتبه‌بندی مدارس و برون‌سپاری خدمات آموزشی عدالت آموزشی را بیش از پیش از بین می‌برد، کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد و دانش‌آموزان اقشار کم‌درآمدبه تحصیل در مدارسی محکوم می‌شوند که رتبه کمتری کسب کرده‌اند. رضا امیدی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:

این طرح مدارس را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل و عدالت آموزشی را قربانی می‌کند. رتبه‌بندی مدارس بر اساس درآمدزایی آن‌ها نه‌تنها باعث افزایش کیفیت نمی‌شود، بلکه شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد. علاوه بر این چنین اقداماتی زمینه ساز گسترش فساد می‌شود. محمدرضا نیک‌نژاد در گفت‌وگو با شرق می‌‌‌گوید:

من در مدرسه‌ای بودم که سه دستگاه کارت‌خوان داشت؛ خانواده به آنجا می‌روند و می‌خواهد کمک‌های مردمی داشته باشند، در این سه دستگاه کارت‌خوان پول را می‌کشند. معلوم نیست این دستگاه برای کجاست. خود مسئولان آموزش و پرورش می‌گفتند یکی از مشکلات بزرگ ما فساد مدیرهاست. فساد مدیرها زیاد است. حقوق یک مدیر نسبت به یک معلم نهایتاً دو تا سه میلیون تومان اختلاف دارد. مدیری می‌شناسم با ماشین شاسی بلند می‌آید، ۹۰ درصد معلم‌هایش با پراید می‌آیند. بعد هم من می‌دانم که آنجا فساد بود. همین الان، با این بی دروپیکری آموزش و پرورش، هیچ سمتی دشوارتر و سخت‌تر از مدیریت و معاونت در مدرسه نیست به ویژه مدیر. ولی چرا برایش سر و دست می‌شکنند؟ این دیگر مشخص است.

پیش از این شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۱ تصویب کرده بود که سهم سوابق تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ درصد قطعی است. این رقم در کنکور سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد می‌رسد. به دلیل آنکه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در شرایط یکسانی تحصیل نمی‌کنند، این تصمیم به تبعیض آموزشی دامن می‌زند و عملا امکان ورود دانش‌آموزان متعلق به دهک‌های کم‌درآمد جامعه به دانشگاه را از بین می‌برد.

بنابراین طرح موسم به «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» که در مرکز پژوهش‌های مجلس به تصویب رسیده، فقط یک گام دیگر در جهت ایجاد تبعیض‌های نهادینه در نظام آموزشی ایران است. ادغام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سازمان آموزش و پرورش استان‌ها فقط بخشی از این تصویر است./ زمانه

۲۵ آذر ۱۴۰۳

نظرات بسته است