اگر قانون حجاب اجرا می‌شد از تشکیل پرونده برای کودکان داشتیم تا صدور احکام فساد فی‌الارض!
شیما قوشه: «عملی که اکثریت جامعه درک جرم‌انگارانه‌ای از آن ندارند، نباید جرم‌انگاری شود. امروز نگاه به مسئله حجاب با دهه ۶۰ و سال‌های پیش از آن متفاوت شده است.» اساسا یکی از مواردی که قوانین دچار تغییر می‌شوند، ضرورت تطابق قوانین با الزامات زمانی است…
***
شیما قوشه: اگر این قانون اجرایی می‌شد از تشکل پرونده به دلیل حجاب کودکان و نوجوانان داشتیم تا صدور احکام افساد فی‌الارض.
روزنامه اعتماد با شیما قوشه، وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
روزنامه دولت خبر داد؛ تعلیق ابلاغ قانون حجاب ماحصل توافق جلسه سران قواست
خبر جدید یک نماینده مجلس درباره قانون حجاب: هفته آینده ابلاغ می‌شود؛ چون این هفته مجلس تعطیل بود.
عملی که اکثریت جامعه درک جرم‌انگارانه‌ای از آن ندارند، نباید جرم‌انگاری شود. امروز نگاه به مساله حجاب با دهه ۶۰ و سال‌های پیش از آن متفاوت شده است.
از روز نخست نگاه به این رخداد سیاسی بود و تلاشی برای حفاظت از شهروندان در این قانون مشاهده نمی‌شد. به این دلیل نوشتن این لایحه و سیر آن هم خلاف خواست شهروندان است و هم نگاه حمایتی از شهروندان در بطن آن وجود نداشت.
اگر این قانون اجرایی می‌شد از تشکل پرونده به دلیل حجاب کودکان و نوجوانان داشتیم تا صدور احکام افساد فی‌الارض. بخش قابل توجهی از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلفی می‌شدند. البته بگذریم از اینکه در روند اجرایی مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و… به آنها اشاره کردند. موضوعاتی چون مزدورپروری، قرار دادن مردم در برابر مردم، پرورش خبرچین و… در اثر این قانون شیوع پیدا می‌کرد. قانونگذار با این قانون خود را در جایگاهی قرار می‌داد که احترام شهروندان به قانون خدشه‌دار شود.
اساسا یکی از مواردی که قوانین دچار تغییر می‌شوند، ضرورت تطابق قوانین با الزامات زمانی است. نمونه این نوع قوانین، قانون داشتن تجهیزات ماهواره‌ای است که امروز معنای خود را از دست داده است. دیگر کسی به خانه‌های مردم هجوم نمی‌برد تا آنتن‌های ماهواره‌ای و رسیور‌های آنها را ضبط کند. در مورد قانون حجاب و عفاف هم قانون از اعتبار خالی می‌شد. قانونگذار باید قوانین را برای حفظ امنیت مردم تصویب کند نه حفظ امنیت یک گروه اقلیت./ اعتماد
۲۷ آذر ۱۴۰۳