قرچک؛ عذاب‌خانه زندانیانِ زن
سیستم گرمایشی زندان قرچک قطع شده است
زندانیان زندان زنان قرچک در این سرما نه وسایل گرمایشی دارند و نه آب گرم. تقریبا همه زندانیان سرما خورده‌اند. داروی کافی وجود ندارد و برای درمان به هر زندانی دو کپسول آنتی بیوتیک دادند…./
****
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، نیز با انتشار متنی در صفحه کاربری خود در توییتر با تایید قطع شدن سیستم گرمایشی در زندان زنان قرچک نوشته است: «در همین حال که این نمایشگاه و خیلی از ساختمان‌های دولتی درجه حرارت را تا این حد بالا برده‌اند، زندانیان زندان زنان قرچک از دیشب تا حالا از سرما می‌لرزند. نه فقط سیستم گرمایشی زندان قرچک کاملا قطع است، به خانواده‌های زندانیان نیزاجازه نمی‌دهند برای آنها لباس‌گرم بیشتری ببرند.»
⚪️ پیشتر گزارشی ارسالی به دست #بیدارزنی رسیده بود که حاکی از سوتغذیه و مصادره‌ی اقلام پروتئینی و نذری توسط ماموران این زندان داشت: «وضعیت تغذیه‌ی زنان زندانی در قرچک ورامین، فاجعه‌بار است. طی دو سال گذشته، عملا گوشت و مرغ از وعده‌ی غذایی زندانیان، حذف شده است و هرچند ماه یک‌بار، شاید اثری از این قبیل پروتئین‌های گوشتی در غذاهای آنها یافت شود. اما آنچه که وضعیت فعلی زندان قرچک را بحرانی‌تر می‌کند، عدم توزیع گوشت و مرغ‌هایی است که توسط خیرین و … در فصولی از سال در اختیار این زندان قرار می‌گیرد. همواره در طول ماه‌های سال و خاصه قرابت با ماه‌ها و روزهای همسو با تقویم مناسبات‌های مذهبی، افرادی هستند که اقلام خوراکی و پروتئینی را در قالب نذر به سازمان امور زندان‌ها تحویل می‌دهند. پیشتر میزان قابل توجهی گوشت به زندان قرچک ورامین جهت توزیع در بین زندانیان، در اختیار این زندان قرار می‌گیرد، اما شرم‌آور است که این سهمیه به‌جای آنکه در بین زندانیان -که در طول سال رنگ این پروتئین‌ها را هم نمی‌بینند، توزیع شود- در بین کارکنان زندان تقسیم شده و هیچ توضیحی در این رابطه ارائه داده نمی‌شود!»
⚪️ زندانیان قرچک ورامین، اکثرا زنانی دارای جرائم عمومی و غیرسیاسی هستند. همین امر موجب شده است تا صدای آنان کمتر شنیده شود. وضعیتی از سرکوب و استثمار روزمره که سود آن تماما برای این زندان و در مقیاس وسیع‌تر، سازمان امور زندان‌هاست.
🟣 بدیهی است که مسئولیت جان و سلامت زندانیان قرچک ورامین برعهده‌ی #صغری_خدادادی رییس فعلی این زندان، سازمان امور زندان‌ها و تمامی نهادهای قضایی ذی‌ربط است.
۲۷ آذر ۱۴۰۳