مطرح شدن این طرح ها در اساس جزئی از یک مجموعه تفکرات نسبت به زنان است که در سالهای گذشته فرصت مناسبی در حوزه های اجرایی و قانونی برای مطرح شدن، پیدا کرده اند. جریانی که می خواهد دستآوردهای زنان در حوزه های اجتماعی را به یک جریان سنتی که زن را موجودی خانگی و متعلق به حوزه خصوصی می داند برگرداند. زنانی که در نگاه این تفکرات همواره و در همه زمینه ها نیازمند به ولایت مردان و دارای رتبه دو انسانی و حقوقی هستند /

*****

روز سه شنبه ۱۴ آذر نشست اعتراضی نمایندگان مجلس و وکلای دادگستری به طرح محدودیت خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور با حضور الهه کولایی نماینده پیشین مجلس، فریده غیرت فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری و شهلا لاهیجی پژوهشگر حوزه زنان و مدیر انتشارات مطالعات زنان برگزار شد. در این نشست فریده غیرت به تصویب این طرح در کمیسیون امنیت ملی از زوایای حقوقی، الهه کولایی از منظر حقوق اساسی و شهلا لاهیجی از منظر تبعات اجتماعی آن پرداختند.

در ابتدای بحث فریده غیرت اظهار تأسف کرد از اینکه موضوع اصلاح قانون گذرنامه، درست در زمانی که زنان در کشور طالب به دست آوردن حقوق بیشتری هستند و برای به دست آوردن این حقوق تلاش می کنند و هزینه هم میپردازند، مطرح می شود و رجعتی صورت می گیرد و مسئله ای مطرح می شود که نه با موازین حقوقی و نه با موازین انسانی قابل انطباق است. این وکیل دادگستری در ادامه به تعریف اهلیت از منظر قانون مدنی با استناد به ماده ۹۵۶ پرداخت و گفت: اهلیت برای انسان با متولد شدن او ایجاد می شود. یعنی یک کودک با تولدش دارای حقوق انسانی است که تا سن قبل از ۱۸ سالگی در جهان که سن کودکی است، کودک نمی تواند اعمالی را انجام دهد و این حقوق برایش اعمال میشود. بعد از سن ۱۸ سالگی به سن آزاد معامله می رسیم. و طبق تعریف قانون در ایران هم متعاملین باید رشید، عاقل و بالغ باشند. برای معامله اولین محدودیت سن و محدودیت بعدی مجنون بودن فرد است که با احراز این مجنون بودن از انجام برخی اعمال فرد باز می ماند. فریده غیرت در ادامه سخنان خود، از مدافعین و نمایندگان مجلس این سوال را پرسید که طبق کدام قانون و کدام موازین یک زن زیر ۴۰ سال اهلیتش را از دست داده است؟ و باتوجه به صراحت قانون اساسی و قوانین دینی و اعلامیه های حقوق بشری که جمهوری اسلامی آنها را پذیرفته است که بر تساوی زن و مرد تآکید دارند، این تفاوت و رجحان چگونه ایجاد شده است؟

در ادامه بحث الهه کولایی نماینده مجلس ششم به نقش مجلس و نمایندگان مجلس در تصویب اینچنین قوانینی و به طور کلی قوانینی که وارد حوزه های خصوصی زنان میشود و این که مجلس چه قدر می تواند در ابعاد قانونگذاری و ورود به این موضوعات دخیل باشد گفت: از آنجایی که مجلس برای به اجرا در آوردن موادی که در قانون اساسی آمده است این وظیفه را دارد که قوانین مناسب را به تصویب رساند؛ مجلس می تواند در همه زمینه هایی که به زندگی مردم مرتبط است و تمامی زمینه های اجتماعی وارد شود. کولایی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مرکز پژوهش های مجلس به عنوان رابط نمایندگان مجلس و بدنه نخبگان جامعه و لزوم هم فکری و مشاوره با این ظرفیت اجتماعی اظهار داشت از آنجا که امروزه برای ورود پیدا کردن به حوزه های مختلف اجتماعی نیاز به تخصص و آگاهی است و در دنیای امروز امکان تجمیع تمامی این آگاهی ها و تخصص در یک فرد وجود ندارد، برای طراحی ها و تغییر قوانین نمایندگان مجلس نیاز به مشاوره با بدنه نخبگان در جامعه دارند تا امکان بهره گیری از یک عقل جمعی فراهم شود و مرکز پژوهش های مجلس می تواند با ایجاد این ارتباط از ایجاد تناقضات و ابهاماتی اینچنینی که در تصویب قانون مرتبط با گذرنامه بوجود آمده است، جلوگیری نماید.

نماینده مجلس ششم در ادامه سخنان خود به بحث قاچاق انسان و بهره کشی زنان که عده ای از مدافعین اصلاح قانون گذرنامه به آن استناد داشته اند، اشاره کرد و با واقعیت خواندن این معضل جهانی یعنی بردگی جدید که زنان قربانیان اصلی آن هستند گفت در این که زنان قربانیان اصلی بهره کشی و قاچاق انسان در دنیای امروز هستند شکی نیست اما ورود مسئولین برای حل این معضل اجتماعی با ایجاد محدودیت برای خروج زنان از کشور امری ناصواب و بی منطق است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت اصلاح قانون گذرنامه به این شکل در حقیقت تبعیضی است علیه زنان و مسئولان با یک نگاه بسیار ساده شده به یک معضل پیچیده اجتماعی که جهانی است، برخورد داشته اند و به جای انتقال تجربه با نهادهایی که در سطح جهانی در ارتباط با این موضوع فعال هستند و برخورد با عاملان و مجریان این جرایم، اقدام به اعمال محدودیت علیه زنان که قربانیان اصلی این جرایم هستند، داشته اند.

همچنین شهلا لاهیجی پژوهشگر حوزه زنان در خصوص ظرفیت پذیرش جامعه در مقابل تصویب چنین قوانینی با اظهار تأسف در خصوص بی تفاوتی جامعه در ارتباط با این مسائل گفت خطرناک ترین چیز برای یک حکومت و جامعه مردم بی تفاوت در آن جامعه است و دلیل آن را فاصله زیاد مردم با حاکمیت دانست. این پژوهشگر زنان با اشاره به آمار ارائه شده که سن تن فروشی در ایران را ۱۲ سال اعلام کرده است و باتوجه به گسترش زمینه های فساد در داخل، دغدغه خروج تعداد اندک زنانی که برای تن فروشی از کشور خارج می شوند یا به خارج برده می شوند را باتوجه به معضل جهانی بهره کشی از زنان که می توان با نهادهای بین المللی همراه شد و در جهت حل آن اقدام نمود، را بی معنی دانست.

در ادامه فریده غیرت در خصوص بحث مطرح شده در خصوص زنان رشیده مجرد زیر ۴۰ سال و بااشاره به تشخیص سن رشد که در دادگاه ها برای خروج از کودکی و ازدواج دختران گرفته میشود این سوال را مطرح کرد که : آیا با تصویب این قانون و مطرح شدن بحث رشیده بودن یک زن مجرد زیر ۴۰ سال به تشخیص دادگاه، قرار است بار اضافی بر دوش دادگاه ها گذاشته شود و اساساً معیار تعیین این رشیده بودن چیست؟ این وکیل دادگستری در ادامه گفت متأسفانه زنان ما به تصویب این چنین قوانینی توجهی ندارند تا زمانی که گریبان خودشان را بگیرد. فریده غیرت مطرح شدن طرح اصلاح قانون گذرنامه را مخالف صریح با روح قانون اساسی، قوانین دینی و قوانین حقوق بشری دانست.

الهه کولایی در خصوص ظرفیت اجرای طرح اصلاح قانون گذرنامه و رسیدن به اهدافی که در پشت مطرح نمودن طرح های این چنینی بوده است گفت: مطرح شدن این طرح ها در اساس جزئی از یک مجموعه تفکرات نسبت به زنان است که در سالهای گذشته فرصت مناسبی در حوزه های اجرایی و قانونی برای مطرح شدن، پیدا کرده اند. جریانی که می خواهد دستآوردهای زنان در حوزه های اجتماعی را به یک جریان سنتی که زن را موجودی خانگی و متعلق به حوزه خصوصی می داند برگرداند. زنانی که در نگاه این تفکرات همواره و در همه زمینه ها نیازمند به ولایت مردان و دارای رتبه دو انسانی و حقوقی هستند. در ادامه کولایی با اشاره به اجرای سهمیه بندی جنسیتی که موجب محروم ماندن بسیاری از دختران از حق تحصیل در سالهای اخیر شده است در ارتباط با اجرای این گونه مصوبات، گفت: اجرای این طرح ها در حقیقت خط بطلانی بر ظرفیت های قانون اساسی و متون دینی و پاسخگویی آنها در مقابل نیازهای زندگی زنان است. این نماینده پیشین مجلس اظهار داشت که الگویی که تعدادی از مدافعین اینگونه طرح ها برای زندگی زنان می پسندند و بارها آن را مطرح کرده اند الگوی زندگی زنان در عربستان است. زنانی که در خانه هستند و بچه به دنیا می آورند و مردانی که در خارج از خانه حضور دارند. الهه کولایی در ادامه گفت افرادی که این موضوعات را مطرح می کنند زنان و مردان رشیده ایرانی را نمی شناسند و با واقعیت های جامعه ارتباط مسقیم ندارند و در ذهنیات و توهمات خود به دنبال بازگرداندن جامعه به الگوی رفتاری که جامعه سالهاست از آن عبور کرده، هستند.

فریده غیرت در ادامه سخنان کولایی به دیدگاه جدید به وجودآمده در خصوص زنان در بین افراد مدافع چنین طرح هایی اشاره کرد و در تأیید سخنان خود به لایحه حمایت از خانواده که آن را ضدخانواده دانست و مناظره ای که دو سال گذشته در یک برنامه رادیویی با علی مطهری نماینده مجلس در خصوص متعه و ازدواج موقت داشته است، اشاره کرد و گفت: در آن برنامه به طور کل من و آقای مطهری دو دیدگاه کاملاً متفاوت به این مسئله را داشتیم و آقای مطهری معتقد بود که باید زنانی در کشور برای صیغه شدن وجود داشته باشند. غیرت در ادامه و درخصوص زنانی که اصطلاحاً به آنها صیغه رو گفته می شود این سوال را مطرح کرد که مجلس چه طرح های حمایتی برای این گروه از زنان که بعد از سنی دیگر مقبولیت ندارند و تبدیل به زنانی بی پناه و بی خانواده می شوند، در نظر گرفته است؟

در خاتمه شهلا لاهیجی به رشد اجتماعی در جامعه و قوانینی که در حوزه های اجتماعی تصویب می شوند و ضرورت هم سویی این قوانین با این رشد اجتماعی اشاره کرد و گفت: قوانین مصوبی که در جامعه پائین تر از رشد اجتماعی باشند از طرف جامعه پذیرفته نخواهند شد و به زیر پا گذاشته می شوند و قوانینی که فراتر از رشد اجتماعی یک جامعه باشند دست نیافتنی خواهند بود.

تا قانون خانواده برابر- ۱۵ آذر / ۱۳۹۱

تهیه و تنظیم: بنفشه جمالی

نظرات بسته است