در مجمع عمومی سالانهٔ «انجمن ملی زنان» بریتانیا که از اعضای بسیار فعال فدراسون دموکراتیک جهانی زنان است، خانم لیز پِین، صدر حزب کمونیست بریتانیا و عضو هیئت اجرایی انجمن، طرحی فوری را در ارتباط با سرکوب حقوق زنان در ایران، بازداشت و زندانی کردن زنان فعال… پیشنهاد و از شرکت کنندگان در مجمع عمومی خواست که در کارزار دفاع از حقوق زنان در ایران و همکاری با تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) و عفو بین‌الملل بیشتر فعال و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و به‌ویژه زنان بشوند…

روز شنبه ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) مجمع عمومی سالانهٔ «انجمن ملّی زنان» بریتانیا برگزار شد. این انجمن سراسری بریتانیا، که از اعضای بسیار فعال فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان است، در ماه مارس سال ۱۹۵۲ (اسفند ۱۳۳۰) بنیاد گذاشته شد که از آن زمان تا کنون در راه حقوق اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی زنان و تحقق خواست‌های زنان بریتانیا مبارزه کرده است.

در مجمع عمومی سالانهٔ انجمن، خانم لیز پِین، صدر حزب کمونیست بریتانیا و عضو هیئت اجرایی انجمن، طرحی فوری را در ارتباط با سرکوب حقوق زنان در ایران، بازداشت و زندانی کردن زنان فعال در امر مبارزه با حجاب اجباری، و تأیید حکم ۳۸ زندان برای خانم نسرین ستوده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد و از شرکت کنندگان در مجمع عمومی خواست که در کارزار دفاع از حقوق زنان در ایران و همکاری با تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) و عفو بین‌الملل بیشتر فعال باشند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و به‌ویژه زنان بشوند. طرح پیشنهادی خانم پِین در مجمع عمومی به بحث گذاشته شد و در نهایت تصویب شد.

نخست خانم پَم فلین، یکی از نمایندگان شرکت کننده در مجمع عمومی انجمن ملّی زنان از حوزهٔ شمال غربی بریتانیا طرح پیشنهادی را تأیید کرد و خواستار حمایت همه‌جانبهٔ مجمع عمومی از آن شد. خانم فلین که نمایندهٔ انجمن ملّی زنان در جنبش صلح بریتانیاست گفت که ضمن آنکه لازم و مهم است که تا سرحد امکان با تحریک‌ها و فشارهای آمریکا در برخورد با ایران مخالفت شود، از سوی دیگر، انجمن ملّی زنان و دیگر نیروهای مترقی بریتانیا باید از تلاش و مبارزهٔ زنان ایران حمایت کامل کنند و خواستار آزادی فعالان زن از زندان‌های ایران شوند. پس از بحث و گفت‌وگو دربارهٔ طرح پیشنهادی خانم پین، مجمع عمومی به اتفاق آرا طرح را تصویب و از خواست‌های چهارگانهٔ مطرح شده در آن حمایت کرد.

قطعنامهٔ فوری دربارهٔ فعالان حقوق زنان در ایران

مجمع عمومی سالانهٔ انجمن ملّی زنان بریتانیا در پی اطلاع یافتن از خبرهایی که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیهٔ مطبوعاتی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) خود دربارهٔ رفتار حکومت دین‌سالار ایران با فعالان حقوق زنان منتشر کرد، به‌شدّت نگران و بیمناک شده است. فقط دو روز پیش از انتشار این بیاینهٔ مطبوعاتی، دو زن ایران به نام‌های یاسمین آریانی و منیره عربشاهی به علّت اعتراض مسالمت‌آمیزشان به حجاب اجباری دستگیر و در بازداشت نگه داشته شده بودند. شخص سوّمی به نام خانم ویدا موحدی نیز که از اکتبر سال ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می‌برد، به همان جرم به یک سال زندان محکوم شده است. به گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای انتظامی و امنیتی ایران به فعالان حقوق زنان تلفن می‌زنند و آنها را تهدید به بازداشت می‌کنند. برخی دیگر را برای بازجویی احضار می‌کنند و این زنان نمی‌دانند که در پایان کار به آغوش خانواده باز خواهند گشت یا به زندان برده خواهند شد. در ماه مارس، خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، به خاطر دفاع از زنانی که به نمونه‌ای از آنها اشاره شد، زنانی که جرمشان برداشتن روسری‌شان در اعتراض به قوانین حجاب است، و نیز به خاطر دفاع از برخی از زندانیان سیاسی شناخته‌شده و شماری از کودکانِ بزهکار، به ۳۸ سال زندان و تحمّل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. به نظر انجمن ملّی زنان بریتانیا، قوانین پوشش در ایران نه‌فقط تحقیرکننده و تبعیض‌آمیز، بلکه اجحافی است به زنان، و نشانهٔ آن است که جایگاه زنان به مثابه انسان‌هایی کامل برای صاحبان قدرت پذیرفتنی نیست. همچنین، انجمن ملّی زنان بریتانیا تأکید دارد که اذیت و آزار، مجرم شناختن، و بدرفتاری کردن با زنانی که به طور مسالمت‌آمیز به چنان قوانینی اعتراض می‌کنند باید بی‌درنگ متوقف شود. نگرانی و بیم انجمن ملّی زنان بریتانیا از آن است که با بالا گرفتن خطر مداخلهٔ خارجی در کشور ایران، خطر سرکوب کارزارهای مسالمت‌آمیز زنان برای دفاع از برابری حقوق و عدالت نیز افزایش یابد. بنابراین، مجمع عمومی سالانهٔ انجمن ملّی زنان بریتانیا از هیئت اجرایی برگزیدهٔ این مجمع می‌خواهد که بی‌درنگ با تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، کودیر، و عفو بین‌الملل همکاری کند و از حکومت ایران بخواهد که:

۱- یاسمین، منیره، ویدا، و همهٔ زنانی را به خاطر کارزار مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان و برابری حقوق و مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد کند؛

۲- همهٔ کارشناسان حقوق بشر،‌ از جمله نسرین ستوده را که به خاطر دفاع از فعالان حقوق زنان در زندان است، بدون قیدوشرط آزاد کند؛

۳- به اذیت و آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان پایان دهد؛

۴- روند لغو همهٔ قوانین و مقرراتی را که موجب تبعیض، نابرابری، سوءاستفاده، یا ستم به زنان و دختران ایران است، آغاز کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۷، ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نظرات بسته است