خشونت بر زنان از سوی خانواده، اجتماع و حکومت برمی خیزد و معلول عدم برخورداری زنان از آزادی و حقوق مساوی با مردان در قانون و فرهنگ است. این معضل موجب آسیب‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. ماحصلی که در تقابل با شاخص‌های پیشرفت و توسعه هر کشوری محسوب می‌شود

***

ما زنان ـ روز ۲۵ نوامبر را مجمع سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد. روزی که خواهران میرابل در سال ۱۹۸۱  در جمهوری دومینیکن به خاطر فعالیت های  سیاسی توسط حکومت دیکتاتوری رافائل تروخیو وحشیانه به قتل رسیدند. از آن زمان تاکنون در سراسر دنیا علیه خشونت بر زنان، مجامع، نهادها و ساز و کارهای بی شماری شکل گرفته‌اند اما با این وصف، خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی و مشکل عمده جامعه انسانی است، به طوریکه از هر سه زن در جهان یک زن مورد ضرب و شتم، تجاوز و خشونت قرار می‌گیرد. این پدیده در حوزه سلامت زنان، سال ۲۰۱۲ اولویت سازمان بهداشت جهانی را به خود اختصاص داد.
خشونت برزنان از سوی خانواده، اجتماع و حکومت بر می خیزد و معلول عدم برخورداری زنان از آزادی و حقوق مساوی با مردان در قانون و فرهنگ است. این معضل موجب آسیب‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی اساسی است. ماحصلی که در تقابل با شاخص‌های پیشرفت و توسعه هر کشوری محسوب می‌شود.
شایع‌ترین خشونت‌ها، خشونت خانگی علیه زنان است که در چهار دیواری خانه و خانواده از سوی همسر، برادر، پدر و فرزند پسر انجام می‌گیرد و به دلیل کم و بی اطلاعی زنان از حقوق خود و عدم داشتن آگاهی مردان از تعرض و تجاوز در رویکرد رفتاری خود، استمرار و روزمرگی دارد. از این رو خشونت گری مردان و خشونت پذیری زنان در خانواده امری عادی و ازلی، در عین حال خصوصی تلقی و به تبع آن، نسل در نسل منتقل می‌شود.

اقسام، آثار و عواقب مختلف خشونت علیه زنان
ـ آسیب‌های فیزیکی شدید در اثر خشونت جسمی معمولاً نمود بیرونی خودشان را دارند مثل کوفتگی، ورم، کبودی، شکستگی، پارگی، نقص عضو بدنی، اسید پاشی و قتل‌ های ناموسی
ـ خشونت‌های روانی و کلامی، رفتاری‌هایی مستبدانه می‌باشند که ایجاد محدودیت شخصی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، آموزشیِ و فکری می‌کنند و توأم با بدبینی و بددلی ، مسخره و بی اعتنایی کردن و صبحت نکردن و دشنام گویی است. این نوع از خشونت، اثرات درونی و طولانی مدتی مثل افسردگی، اضطراب، ترس، بی باوری به خود یا خود کم بینی، احساس حقارت و گاهاً تنفر از خود را به وجود می‌آورد که در بسیاری موارد، قربانی این خشونت نیازمند پروسه درمانی بیش از اثرات خشونت فیزیکی است.
ـ خشونت جنسی با صراحت بیشتری به دلیل همان جنسیت زن در مقایسه با خشونت‌های دیگر اعمال می‌شود و شامل پیشگیری و بارداری ناخواسته، سقط جنین اجباری، شوخی‌های جنسی، دشنام و متلک‌های جنسی و تحقیر آنان در جمع مردان، لمس کردن، تجاوز، ازدواج اجباری و وادار به تن فروشی هستند که فشار و اثرات آن، آسیب روانی را هم به دنبال دارد.
خشونت جنسی در شکل‌هایی مثل خشونت کلامی جنسی، پیشنهادهای جنسی و حتی تهدید جنسی، بیشتر دامن زنان بیوه، مجرد و تهیدست را در برمی گیرد. از نظر خشونت گران جنسی به ویژه حکومتی، چنین زنانی ابژه جنسی صرف و امکانی جهت پیشگیری لغزش به اصطلاح مردان مبادی آداب هستند. این درحالی است که زنان مجرد و تنها آسیب پذیرتر از زنان دیگر ازنظر روحی و اجتماعی هستند و باید مورد حمایت‌های بیشتر خانوادگی و دولتی از نظر اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند.
خشونت علیه زنان در اشکال مختلف آن، در دراز مدت موجب کاهش قدرت یادگیری و تمرکز، ناتوانی در انجام وظایف روزانه و ناکارآمدی در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی می‌شود و به تدریج آنان را به انزوای کامل و حتی به خودکشی سوق می‌دهد.

دو سویه بودن قانون و فرهنگ
مبرهن است قانون نابرابر، در خانواده و اجتماع تولید قدرت نابرابر می‌کند و به عکس. اعمال قدرت نابرابر موجب اعمال ضد دمکراتیک و تبعیض می‌شود و تبعیض تولید خشونت را به دنبال می‌آورد.
ایران هم از زمره کشورهایی است که در اعمال قوانین منسوخ و نابرابر به ویژه مرتبط با زنان دارای سیاستی کلان است اما آنچه که قابل تاکید است، وجود زنان تحصیل کرده‌ی بیشتر از مردان است. بدین لحاظ در بسیاری از خانواده‌های این زنان تحصیل کرده و هاله‌ی اطراف آن، عملاً حقوق زنان به غیر از قانون موجود، تعریف و رعایت می‌شود. این پارامتر عامل طرح اتوماتیک مطالبات برابری خواهانه در میان زنان به رغم سرکوب جنبش‌های اجتماعی و مدنی، در شکل فردی‌اش می‌باشد. قیدِ شرطهای ضمن عقد از سوی برخی از زنان جهت حفظ حقوق اولیه و برابر خود در زندگی مشترک جدید، نمونه‌ای است که از همین عاملیت فردی و عقب ماندگی سیستم حکومتی سرچشمه می‌گیرد.
در راستای همین مضمون، می‌توان از نکوهش تعدد زوجات که عامل خشونت خانگی بیشتر علیه زنان است، در بسیاری از خانواده‌ها و مردم نام برد. واقعیت این است ارزیابی شریفانه و محترمانه از کسانی که وارد امر تعدد زوجات می‌شوند، به عمل نمی‌آید و فرهنگ عمومی آنرا قبیح می‌داند.
نمونه ی قابل توجه دیگر، مبارزه فردی ـ نیمه علنی بخشی از زنان متوسط شهری علیه حجاب اجباری است که بر خلاف کنترل دائم و اعمال زور، جریان دارد و تاکنون منحنی پیوسته‌ای و بدون انفصالی را با تمام صعود و نزول‌هایش از خود نشان داده و مسئولین نظام را وادار به تحمل هزینه‌های سنگین و مانورهای گوناگون از قبیل برخورد انتظامی، بازداشت و جریمه نقدی تا برقراری مد و نمایشگاه‌های بی رونق حجاب و پوشش اجباری کرده است.
این فاکتها مشت نمونه خروار است که قوانین فعلی هیچ مطابقتی با حقوق و فرهنگ جامعه امروزی ایران ندارد و عقب‌ ماندگی آن‌ها در روند زندگی طبیعی عینیت دارد و دیگر به کار مردم نمی‌آیند و باید تغییر بکنند برخلاف اینکه سیاست حاکم سعی دارد این تغییرات انجام نگیرد و حتی وارونه عمل کند.
اما در شهرستان‌های دور افتاده و روستاهای ایران، این رابطه معکوس است و دم از برابری زن و مرد سخت است. به واسطه بافت فرهنگی حاکم بر این مناطق، خشونت علیه زنان، طبیعت و سرشت مردان پنداشته می‌شود. امر پیشبرد برابری زن و مرد آن وقت نفس گیر می‌شود وقتی رسانه‌های حکومتی و قوانین نابرابر همسو با این فرهنگ خشونت بر زنان عمل می‌کنند.
اجرای قوانین مترقی، بدون بستر سازی فرهنگی علیه باورهای پدرـ و مردسالارانه دشوار می‌نماید تا مثلاً وقتی که در بعضی نقاط جنوب و غرب کشور ناقص سازی جنسی زنان وجود دارد؛ و یا جامعه بکارت خواه هنگام ازدواج دو جوان «مراسم شب زفاف» اثبات و ارائه سند سلامت بکارت دختر را مطرح و از سوی خانواده پسر طلب می‌شود؛ و به صورت کمی مدرن‌تر بین دو جوان به صورت نانوشته اما الزامی با قوت مطرح است.
در ارتباط با ضرورت فرهنگ سازی می‌توان گفت که فقدان آن وجود نقش قوانین مترقی را بی اهمیت و اجرای آنرا سخت می‌کند. در این ارتباط هم می‌توان از کشور همسایه شرقی ایران، افغانستان نام برد که به رغم صراحت و تاکید قانون اساسی کشور روی برابری حقوق زن و مرد، یکی از کشورهای بنام دنیا و رکوردشکن در خشونت علیه زنان می‌باشد.
همچنین در کشور پیشرفته و توسعه یافته‌ای مثل آلمان اگرچه برابری حقوق زن و مرد ساختاری است ولی یک چهارم زنان تحت خشونت هستند که در این ارتباط حتی مورد سرزنش و پاسخگویی سازمان ملل متحد قرار گرفت. این مسئله حاکی از این است که فرهنگ و باور مردسالارانه جان سختی می‌کند و هنوز اثرگذار است. از این لحاظ مبارزه فرهنگی به شکل تبلیغی و ترویجی درازمدت علیه باورهای مردسالارانه و پدر سالارانه در ساختار حقوقی برابر هم، نقش انکار ناپذیر خود را دارد.

خشونت های حکومتی و راه کار
بخشی از خشونت ساختاری علیه زنان، مانع تراشی‌های سیستماتیک علیه مشارکت عام زنان به ویژه در عرصه تصمیم گیری کلان سیاسی،حقوقی و اجتماعی است که قدمتی به اندازه طول عمر حکومت دارد و عبارتند از: راندن، حذف، تحت فشار و سرکوب قرار دادن و به زندان افکندن, و اعدام و تجاوزکردن  زنان تاثیر گذار، حقوقدان، پژوهشگر، روزنامه نگار ،… مثل نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، مهر انگیز کار، سیمین مدرسی،.. که بسیار آگاهانه و هدفمند تاکنون انجام گرفته است.
نقطه عطف خشونت حکومتی استفاده ابزاری از زنان جهت اهداف نظام وعلیه مشارکت اجتماعی خود زنان بوده است. زنانی که با همه امکانات حکومتی از کار و اجتماع به حاشیه رانده و تشویق به خانه رفتن وانجام وظایف مادری و همسرداری می‌شوند، ولی در انتخابات فرمایشی باید حضورحداکثر داشته باشند و اختیار و وکالت خود را به آنان واگذارند. اما این درام، کمدی شده وقتی که از حضور و رای آن‌ها دوباره برای حذف حقوق و سهم آنان از منابع و امکانات اجتماعی، سیاست ورزی و زد و بند قانونی به عمل آمده است.
حکومت‌های واپس‌گرا و ضد دمکراتیک و جامعهِ مرد سالار تمایل و اعتقادی به مشارکت برابر زنان در هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی ندارند بلکه با سیاست‌ها و طرح‌های مختلف دولتی مثل پرده و دیوار کشیدن و ساختمان سازی میان زنان و مردان در محیط کار، آموزش و بیمارستان گرفته تا سهمیه بندی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها، کاهش ساعت کاری، شرط تأهل برای عضویت زنان در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیز استخدام به عنوان معلم و به تازگی صدور پاسپورت برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال فقط با مجوز ولی قهری یا حاکم شرع و…زنان را در واقع کالای جنسی، جنس دوم و صغیر قلمداد می‌کنند. سیاستی که هدفمند  و  باقوت تمام جهت تقلیل روز افزون حضور اجتماعی و به خانه فرستادن زنان آنهم با حذف خدمات رایگان جهت جلوگیری از بارداری و تشویق به فرزند آوری بیشتر، اعمال حاکمیت می کند. بدین ترتیب شکاف جنسیتی موجود را بیش از گذشته دامن می زند. اگرچه هم اکنون نیز طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در میان ۱۳۵ کشور مورد مطالعه این مجمع، در سال ۲۰۱۲ با دو پله سقوط از رده ۱۲۵ ام در رده ۱۲۷ ام قرار گرفته است.
یک وجه اساسی رفع خشونت علیه زنان در ایران، عمدتا تلاش برای توانمند شدن و مشارکت بیش از پیش زنان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این خود به خود هموار و تثبیت کننده‌ی موقعیت زنان در احقاق حقوق برابر و نورافشان مسیر پر پیچ و تاب روابط تنگ اجتماعی است.بعبارت دیگر دوشا  دوشی زنان و مردان در کار و فعالیت است که امکان شناخت و شفافیت خشونت‌های رفتاری علیه زنان فراهم، بررسی و راه گشایی می‌شود .
تعاملات طبیعی زنان و مردان در فعالیت‌های مختلف جامعه انسانی و تداوم آن در زیر چتر قانون برابر و کنترل و نظارت دائم بر اجرای صحیح قانون به تدریج دست یابی به امکانات و منابع اجتماعی بیشتر را برای زنان سهل‌الوصول و عادلانه می‌کند و امرشکاف جنسیتی که میزان الحراره سطح خشونت بر زنان در هر جامعه‌ای است، روبه کاهش می‌نهد.

ایجاد امکانات و گسترش آن در مبازره با خشونت
ـ اعتراض به خشونت علیه زنان در اشکال مختلف دولتی و خانوادگی از سوی همه افراد جامعه انجام بگیرد و بی توجه از کنار آن نگذریم تا که زمانی به تغییر قانون و تغییر ساختاری منتهی شود. دیریا زود حکومت و سیاست متأثر و تابعی از واکنش مردم هستند.
ـ تشویق هرچه بیشتر زنان به اشتغال و استقلال اقتصادی، شرکت در اجتماعات و تشکل‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ـ ترتیب جلسات و نشست‌ها جهت واگویی تجربیات خشونت بار خود و طرح مسائل و مشکلاتی که با آن روبرو هستند. نشان دهیم که آن‌ها در داشتن و نوع مشکلاتشان تنها نیستند و شمار زیادی از زنان دارای همان مشکلات هستند؛ پس باید فکری کرد.
ـ ایجاد و گسترش هر چه بیشتر خانه‌های امن رایگان و مراکز حمایتی زنان خشونت دیده.
ـ ایجاد سیستم آموزشی در مدارس در راستای معرفی انواع خشونت‌ها و نحوه مقابله با آن.
ـ گسترش پژوهش و توزیع پرسش نامه‌ها که موجب یافته‌های به روز خشونت علیه زنان از شهرها و مناطق مختلف است.
ـ انتشار بروشورهای معرفی خشونت و محو آن، معرفی شماره تلفن‌های ضروری و نصب آن بر اماکن عمومی.

حکومت و کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان
در عرصه بین‌المللی حکومت های خشونت گر، انزواطلب یا منازعه جو هستند و هیچگونه تمایلی، به الحاق در پیمان‌هایی را ندارند که پای تقسیم قدرت، ثروت و امکانات را میان مردم، به ویژه زنان به میدان می‌آورد. به همین دلیل در پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع هرگونه تبعیض و خشونت از زنان سرباز می‌زنند. بهر شکل عضویت در این پیمان ارائه‌ی کارنامه‌ای را در ارتباط با وظایف محوله و وضعیت نیمی از جمعیت هر کشوری، یعنی زنان ایجاب می‌کند که باید در این جایگاه نسبت به کاستی‌های مربوطه پاسخگو و در رفع آن کوشا بود.
حکومتی که حضور و حقوق زنان را در عرصه کار و اقتصاد، سیاست و حکومت، آموزش و تحصیل، قضاوت و دادگری، هنر و سینما، ورزش و انتخاب پوشش بر نمی‌تابد و این حق و حضور را تنها در زندان‌ها برای آنان به رسمیت می‌شناسد؛ به راستی در پیشگاه زنان ایران و این روز جهانی چه جای سخن دارد!

منابع:
ـ. خشونت همچنان قربانی می گیرد حمید حمیدی ، رادیو زمانه
ـ. نمایشگاه هنری در مورد خشونت علیه زنان؛ رادیو صدای امریکا.
ـ. خشونت علیه زنان؛ اولویت سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲ سایت مهر خانه.
ـ. پژوهشی در باره خشونت علیه زنان ایران از مهرانگیز کار.
ـ. کمپین یک میلیون امضاء؛ افزایش آگاهی و حساسیت از ژیلا بنی یعقوب؛ سایت کلمه.
ـ. زنان بیوه به مثابه «فسد فود» در نگاه حاکمیت از غزال مرادی؛ سایت مدرسه فمینیستی.
ـ ناقص سازی جنسی زنان وب سایت ایران فردا.
ـ. نگاهی دیگر به مسئله بکارت زنان از سیمین کاظمی؛ سایت مدرسه فمینیستی.
ـ. خشونت علیه زنان درافعانستان افزایش یافته است؛ رادیو آزادی.
ـ. یک چهارم زنان آلمان تحت خشونت؛ سایت شهرزاد نیوز.
ـ. افزایش شکاف جنسیتی در ایران؛ سایت شهرزاد نیوز.
ـ. تفکیک جنسیتی موجب افزایش خشونت‏های خانوادگی می‌شود؛ سایت تا قانون خانواده برابر.
ـ سیاست های فعلی در مورد زنان، روند پوک کردن جامعه از درون است؛ تا قانون خانواده برابر
ـ. کمپین یک میلیون امضاء؛ سایت تغییر برای برابری.
ـ. صدای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس برسانیم، تغییر برای برابری.
ـ برنامه واپسگرایان بر ضد حقوق و اشتغال زنان؛ نامه مردم

۲۵ نوامبر ۲۰۱۲

نظرات بسته است