“نیلوفر حامدی و الهه محمدی بدون هیچ اما و اگری مشمول عفو ۱۴۰۱ می‌شوند”
پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی گفتند: ««در نهایت تعجب، امروز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که احکام خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی قرار است اجرا شود در صورتی که پرونده هر دو این افراد بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ هستند.»…
***
در پی اعلام لزوم اجرا شدن احکام حبس برای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگا روزنامه هم‌میهن سخنگوی قوه قضاییه ایران، وکلای حامدی درباره این اظهارات ابراز تعجب کرده‌اند.
پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفت‌وگویی روز یکشنبه ۲۲ مهر با روزنامه شرق گفتند: ««در نهایت تعجب، امروز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که احکام خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی قرار است اجرا شود در صورتی که پرونده هر دو این افراد بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ هستند.»
این دو وکیل دادگستری بر این نظر هستند “از آنجایی که بازداشت این دو روزنامه‌نگار در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بوده ، بنابراین پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو قرار خواهد گرفت”.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد حکم پنج سال حبس تعزیری برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی اجرا خواهد شد.
این سخنگو در نشست خبری خود بدون نام بردن از حامدی و محمدی به خبرنگاران گفت: «دو خبرنگار خانم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه اشد مجازات که پنج سال است قابل اجراست و “پرونده به اجرای احکام ارسال شده است”.
پیش از این در مرداد ماه ۱۴۰۳ این دو روزنامه‌نگار از اتهام “همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا” تبرئه شدند و ناظران امید داشتند که اتهام‌های آنان مشمول عفو شده و پرونده آنان مختومه اعلام شود.
این دو زن خبرنگار در پی پوشش خبری جان‌باختن و خاکسپاری ژینا مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان سپرد، بازداشت و متهم شدند.
قوه قضائیه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آنچه “عفو و تخفیف مجازات” در پرونده ده‌ها هزار نفر از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خبر داد.
طبق این بخشنامه علی خامنه‌ای گفته شد پرونده آن دسته از بازداشت‌شدگان که “متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.”
جمهوری اسلامی در حالی اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان و مردان ایرانی را “اغتشاشات” خوانده و برای آنها پرونده‌سازی کرده که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض به رسمیت شناخته و حقی مسلم محسوب می‌شود.
طبق این اصل، حق اعتراض از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها در خیابان‌ها و میادین، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد مشروع و آزاد شمرده شده است.
۲۳ مهر ۱۴۰۳