“انسداد ناگهانی سیم کارت خبرنگاران”؛ روش تازه حکومت ایران
مرکز حقوق بشر ایران در گفت و گو با چند روزنامه‌نگار خبر داده که سیم‌کارت‌های آنها بدون اطلاع قبلی مسدود شده است. این نهاد همچنین از تشکیل بیش از ۲۸۰ پرونده قضایی در سال جاری میلادی علیه روزنامه‌نگاران خبر داده است…/
****
مرکز حقوق بشر ایران به مناسبت دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه خبرنگاران، گزارشی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، ایران جزو ۱۰ کشوری است که بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در دنیا محسوب می‌شوند.
به نوشته این نهاد مستقل حقوق بشری، حکومت ایران روزنامه‌نگارانی را که درباره نقض حقوق بشر، اعتراضات یا هرگونه اذیت و آزار حکومتی گزارش می‌دهند، مورد ارعاب و خشونت و دستگیری خودسرانه قرار می‌دهد.
هادی قائمی، مدیراجرایی مرکز حقوق بشر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی نه تنها در داخل ایران روزنامه‌نگاران را سرکوب می‌کند بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز روزنامه‌نگاران ایرانی را تهدید و ارعاب می‌کند. او می‌گوید: «سرکوب فراملی روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران، توجه فوری جهانی را می‌طلبد.»
این سازمان حقوق بشری از سازمان ملل، دولت‌های سراسر جهان و سازمان‌های حقوق بشری درخواست کرده تا به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات علیه روزنامه‌نگاران این اقداامات را انجام دهند:
– با قدرت و به طور علنی علیه آزار و اذیت وحشیانه و جنایتکارانه علیه روزنامه‌نگاران ایران صحبت کنند.
– از مقامات ایرانی بخواهند تمامی روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کرده و پرونده‌های آنها را مختومه اعلام کنند.
– تلاش‌های چندجانبه برای حمایت از روزنامه‌نگاران در تبعید و در خارج ایران انجام داده و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات مسئول آزار روزنامه‌نگاران از جمله قضات را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید: ادامه سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران؛”حکومت نظامی در مطبوعات”
در نیمه اول سال جاری میلادی مقامات قضایی ایران حداقل ۳۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را دستگیر و روانه زندان کرده‌اند. تا روز ۲۴ اکتبر (سوم آبان) حداقل هفت روزنامه‌نگار همچنان در زندان هستند و بسیاری نیز با قرار وثیقه‌های سنگین به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند.
مرکز حقوق بشر ایران همچنین به الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو رزنامه‌نگاری اشاره کرده که تننها به دلیل انجام وظیفه خبررسانی خود درباره مرگ مهسا امینی به پنج سال زندان محکوم شده‌اند و برای اجرای این حکم احضار شده‌اند.
از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۲۸۱ پرونده قضایی و امنیتی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تشکیل شده است. مرکز حقوق بشر ایران این آمار را نشانه “سرکوب شدید گزارشگری مستقل” دانسته و می‌نویسد: «این در حالی است که رسانه‌های دولتی همچنان بر فضای رسانه‌ای ایران تسلط دارند و محیطی را ایجاد کرده‌اند که روزنامه‌نگاری مستقل در آن غیرممکن است.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران cpj در سال ۲۰۲۳ ایران را با ۱۷ روزنامه‌نگار زندانی، ششمین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در دنیا پس از چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام معرفی کرد.
غیرفعال کردن سیم‌کارت خبرنگاران
مرکز حقوق بشر ایران دریافته است که مقامات ایران به طور فزاینده‌ای سیم کارت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را غیرفعال کرده‌اند. افرادی که مشمول این اقدام غیرقانونی شده‌اند به مرکز حقوق بشر ایران گفته‌اند که با غیرفعال شدن سیم کارت موبایلشان دیگر حتی قادر به فعالیت‌های بانکی و تماس‌های روزمره نیستند. برخی از این افراد مجبور شده‌اند در ازای بازگرداندن سیم کارتشان تعهدی مبنی بر توقف فعالیت‌های روزنامه‌نگاری امضا کنند.
مرکز حقوق بشر ایران این اقدام را نقض حقوق اساسی افراد برای دسترسی به خدمات و مشارکت در جامعه مدنی دانسته است.
یکی از این روزنامه‌نگاران به مرکز حقوق بشر ایران گفته است: «بسیاری از روزنامه‌نگاران که سیم‌کارت‌هایشان قطع شده بود، شجاعانه این موضوع را علنی کردند. این بسیار مهم بود زیرا دیوار ترس شروع به فروریختن کرد. بسیاری از روزنامه نگاران آشکارا با نام واقعی خود درباره قطع ناگهانی سیم کارت و مسدود شدن حساب‌های بانکی خود به عنوان آخرین روش‌های فشار از سوی نهادهای امنیتی نوشتند.»
یک وکیل حقوق بشر در داخل ایران نیز به مرکز حقوق بشر گفته این کار نقض آشکار حقوق اساسی است: «وقتی خبرنگاری ناگهان متوجه می‌شود که سیم‌کارتش قطع شده است، به این معناست که حکم قطعی دادگاه بدون هیچ گونه روند قضایی اجرا شده است. این خیلی ترسناک است. این رفتارها (قطع سیم کارت و حساب بانکی خبرنگاران) با نظام قضایی جمهوری اسلامی هم سازگاری ندارد، یعنی هیچ توجیه قانونی ندارد. این رفتارها حاکی از حضور و کنترل یک سیستم امنیتی لجام گسیخته در ساختار قضایی برای یک کنترل فراقانونی آن است.»
او همچنین تصریح کرده که از آنجا که چنین اقداماتی به طور مخفیانه و بدون حکم قضایی انجام می‌شود، اثبات آن در دادگاه غیر ممکن است.
حمله به روزنامه‌نگاران در خارج کشور
مرکز حقوق بشر ایران در گزارش خود همچنین به آزار و اذیت و در برخی موارد حمله فیزیکی به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی در خارج کشور اشاره کرده است. اسناد هک‌شده از قوه قضاییه ایران که در فوریه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که حداقل ۴۴ روزنامه‌نگار ایرانی که در رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند به طور مخفیانه به “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده‌اند./ دویچه وله
۱۱ آبان ۱۴۰۳