زنان فریاد نمی‌زنند
قتل “منصوره قدیری‌جاوید”، خبرنگار ایرنا به دست همسر وکیل خود با ضربات چاقو و دمبل بازتاب‌های بسیاری داشت و یک‌بار دیگر این سئوال را به میان کشید که چرا لایحه حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت، سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد و به سرانجام نمی‌رسد؟ شاید که بازدارندگی قوانین این لایحه در کاهش زن‌کشی موثر بود و منصوره هم به دست شوهرش کشته نمی‌شد…
***
«مردی همسر خبرنگار خود را با دمبل و چاقو به قتل رساند»؛ خبری وحشتناک که روز یک‌شنبه سرتیتر اخبار رسانه‌ها شد. خبرنگار کشته شده، منصوره قدیری، متولد سال ۱۳۵۱ و دارای یک فرزند ۱۵ ساله بود. قتل، صبح روز شنبه اتفاق افتاده بود. مرد مطابق با اعترافاتش به قصد منازعه و قتل همسرش وارد خانه می‌شود، پیش از ورود چشمی همسایه را بسته و با دمبل به همسر خود که در اتاق خواب بوده، حمله‌ور شده و به سر او ضربه می‌زند و در نهایت بعد از آنکه متوجه می‌شود، همسرش هنوز زنده است، کار را با ضربات متعدد چاقو تمام می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاتل قصد داشته، جسد را از خانه خارج کند اما موفق به انجام این کار نشده است.
۳۵ زن در ۳ ماهه نخست
قتل خواهر، دختر یا همسر به دست برادران، پدران یا همسران‌شان طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. همه قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله را به یاد داریم که پدرش، سرش را با داس برید و پس از مدت کوتاهی نیز از زندان آزاد شد چراکه طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی‌دم نمی‌تواند محکوم به قصاص شود. تنها به پرداخت دیه «آن هم به خود» و مجازات تعزیری که بسیار کوتاه‌مدت است، محکوم می‌شود.
خاک خوردن لایحه حمایت از زنان
اما اگر لایحه حمایت از زنان برای چند سال در مجلس خاک نمی‌خورد و دولت وقت پیگیر تصویب و ابلاغ آن بود شاید بازدارندگی این قانون جدید، در کاهش زن‌کشی موثر بود. این لایحه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های فراوان توسط دولت وقت، تهیه و در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. اما این لایحه با گذشت حدود ۵ ماه از زمان ارسال از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد. با پیگیری‌های دولت وقت، بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت؟ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می‌شود. پس از تغییرات و تبدیل آن از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده در نهایت، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب می‌رسد.
قانون بازدارندگی ندارد
صالح نقره‌کار، حقوقدان معتقد است که باید قوانین حمایت از زنان و کودکان به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. او به «سازندگی» می‌گوید: متاسفانه موضوع خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان و کودکان بسیار پرتکرار است. در این شرایط باید نهاد قضایی و قانون‌گذار، قواعد حقوقی اثربخش و سازمان‌مندی که زمینه پیشگیرانه‌ای را نسبت به جرائم خشن و خشونت‌های خانگی دارد مورد واکاوی قرار بدهد و بتواند زمینه‌های پیشگیرانه را نسبت به این نوع از جرائم پرخطر که خشونت‌ها را در عرصه عمومی تکثیر می‌کنند، قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کند.
فشار اقتصادی و قتل در خانواده
مریم زارعیان، دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر معتقد است که باید به دلایلی که سبب گسترش چرخه خشونت در جامعه می‌شود، پایان داد. او به «سازندگی» می‌گوید: اتفاق ناگواری که برای خبرنگار ایرنا افتاد یک بار دیگر توجهات را به پدیده فراگیر خشونت علیه زنان که گاهی اوقات به قتل منجر می‌شود، جلب کرد. باید افراد جامعه، فعالان اجتماعی و نهادهای قانون‌گذار بررسی کنند که چرا چرخه خشونت در جامعه تداوم دارد و چه عواملی به آن شدت می‌دهد.
ترس از مجازات ندارند
او با بیان اینکه برای قتل‌هایی که در خانواده رخ می‌دهد و بستگان درجه یک که زنان را به قتل می‌رسانند علاوه بر دلایل متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم به قوانین کیفری هم اشاره کنیم که در وقوع این جرم بسیار اثرگذار است، تاکید می‌کند: در زمینه قتل‌های درون‌خانوادگی عدم ترس از مجازات زمینه را برای بروز این نوع از قتل‌ها فراهم می‌کند و بروز بی‌نظمی اجتماعی و بازتولید خشونت را به همراه دارد. قوانین مربوط به قتل‌های ناموسی بازدارندگی کافی را ندارد و به راحتی به مردم اجازه می‌دهند که نوامیس خود را به قتل برسانند. اینکه یک وکیل مرتکب قتل همسر خود می‌شود، یعنی در ناخودآگاه می‌دانسته که در قوانین ما حمایتی از زنان صورت نمی‌گیرد و در مقابل قتل‌های زنان در خانواده، مماشات به خرج می‌دهد./ سازندگی
۲۲ آبان ۱۴۰۳