کارشناسان سازمان ملل گفتند رفتار طالبان با زنان و دختران از جمله محرومیت آنها در رفتن به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. سازمان ملل خواستار آزادی مدافعین حقوق زنان شده است….

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و ۹ کارشناس دیگر سازمان ملل، روز جمعه ۴ آذر (۲۵ نوامبر) اعلام کردند رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان ممکن است بر اساس کنوانسیون رم، که افغانستان نیز یکی از امضا‌کنندگان آن است، “آزار جنسیتی” محسوب شود.

عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در واکنش به این ارزیابی کارشناسان گفت: «مجازات دسته جمعی کنونی افغان‌های بی‌گناه، تحریم‌های سازمان ملل متحد، که همه به نام حقوق و برابری زنان انجام می‌گیرد، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.»

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای گفتند که حبس زنان در خانه‌هایشان “معادل زندانی کردن” آنان است و احتمالاً منجر به افزایش سطح خشونت خانگی و مشکلات سلامت روانی می‌شود. کارشناسان به بازداشت ظریفه یعقوبی فعال حقوق زنان و چهار همکار او در ماه نوامبر اشاره کردند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در این ارتباط نوشته است که گروه طالبان مدعی هستند طبق تفسیری که از شریعت اسلامی دارند به حقوق زنان احترام می‌گذارند.

دولت‌های غربی اما گفته‌اند که طالبان باید رویکرد به مسئله زنان را تغییر دهند و اقداماتی در جهت بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه انجام دهند تا راهی برای به رسمیت شناختن دولت آنان پیدا کنند.

راوینا شمدسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات طالبان خواست استفاده از شلاق در ملاعام را سریعا متوقف کنند.

شمدسانی تاکید کرد که سازمان ملل موارد متعددی از این قبیل را در این ماه ثبت کرده است، از جمله یک زوج جوان که متاهل نبودند هرکدام به دلیل گذراندن وقت تنهایی خود با هم ۳۹ ضربه شلاق خوردند.

عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ولی در واکنش به این موضوع ابراز داشت که حکومت طالبان بیانیه سازمان ملل و مقامات غربی را “توهین به اسلام و نقض اصول بین‌المللی” می‌داند./دویچه وله

۵ آذر ۱۴۰۱

نظرات بسته است