جرمی لورنس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۶ آوریل (۷ اردیبهشت) با محکوم کردن تشدید کنترل‌ها بر حجاب زنان در ایران که عمدتا دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله قربانی آن هستند، گفت: کمیساریای عالی نگران به تصویب رسیدن «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان است که شامل مجازات‌های بیشتر برای بی‌حجابی است…

***

جرمی لورنس، سخنگوی این نهاد بین المللی در یک نشست خبری گفت: «ما گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری‌ و آزار و اذیت گسترده زنان و دختران، اغلب در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال دریافت کرده‌ایم.»

او گفت این دفتر گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه «پلیس ایران به منظور اجرای قوانین سختگیرانه حجاب، با یونیفرم و لباس شخصی در سراسر کشور علیه زنان و دختران و مردان حامی آنها سرکوب خشونت‌آمیز انجام می‌دهد» و تأکید کرد که در ماه‌های اخیر پلیس به طور فزاینده‌ای این قوانین را اجرا کرده است.

جرمی لارنس توضیح داد که گزارش‌هایی وجود دارد از بسته شدن اجباری صدها واحد تجاری زیرا مدیران این واحدها قوانین مربوط حجاب را اجرا نمی‌کنند. وی افزود که گزارش‌های دیگری نیز درباره استفاده حکومت از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی رانندگانی که از قانون قانون حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در دست است.

جرمی لورنس همچنین خاطرنشان کرد: «کمیساریای عالی از این موضوع بسیار نگران است که “لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” که شامل مجازات‌های بیشتر برای بی‌حجابی است، آماده تصویب در شورای نگهبان است.»

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه توضیح داد که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۱ آوریل از ایجاد یک نهاد جدید مسئول اجرای قوانین مربوط به حجاب خبر داده است.

این کمیساریا در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرد، با یادآوری این که آخرین نسخه پیش‌نویس این لایحه هنوز علنی نشده، نوشت: «نسخه قبلی تصریح می‌کند افرادی که به دلیل نقض قوانین پوشش اجباری گناهکار شناخته شوند ممکن است با ۱۰ سال زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شوند.»/ یورونیوز

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

نظرات بسته است