دست سیاست‌های‌تان از بدن‌های ما کوتاه!
خشونت علیه زنان
در طی سی سال گذشته، بیش از ۶۰ کشور جهان در قوانین مربوط به پایان خودخواسته بارداری تغییراتی به نفع زنان اعمال کرده‌اند، اما در این زمینه، تنها چهار کشور از جمله ایالات متحده در مورد حقوق مربوط به پایان خودخواسته بارداری محدودیت‌های بیشتری وضع کرده‌اند. !…/
****
سیاست‌های دولت‌ها پیرامون حق باروری زنان و سقط جنین؛ از روسیه و آمریکا تا ایران
روسیه
در آخرین تلاش برای محدودسازی حق زنان بر بدن خود، مجلس اعلای روسیه در تاریخ بیستم نوامبر، قانونی را به تصویب رساند که طی آن تبلیغ «سبک زندگی بدون فرزند» در فضای حقیقی و مجازی را ممنوع می‌کند.
این سیاست با امید به افزایش نرخ زاد و ولد که در روسیه در حال کاهش است، به تصویب رسید. جدیدترین داده‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در این کشور به پایین‌ترین حد خود در یک ربع قرن گذشته رسیده است. کرملین این ارقام را “فاجعه‌بار برای آینده ملت” توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین که روسیه را به عنوان دژ «ارزش‌های سنتی» در مبارزه‌ای وجودی با غرب فاسد(!) معرفی کرده است، زنان را تشویق کرده که حداقل سه فرزند داشته باشند و گفته است که این کار به تأمین آینده روس‌ها کمک خواهد کرد. در حال حاضر به‌کارگیری مشوق‌های مالی و سیاست‌های انگیزه‌‌بخش دیگری نیز در این زمینه به تصویب رسیده‌اند. اجرای این قانون به محدودیت‌های دیگر در زمینه آزادی بیان مانند ممنوعیت تولید و انتشار محتوایی که به ترویج «سبک زندگی غیر سنتی» مانند روابط همجنس‌گرایانه یا سیالیت جنسیتی و همچنین ممنوعیت انتشار روایت‌های مخالف درباره درگیری در اوکراین، می‌پیوندد. تهیه‌کنندگان «تبلیغات سبک زندگی بدون فرزند» با جریمه‌هایی تا سقف ۴۰۰,۰۰۰ روبل (۴,۱۰۰ دلار) برای افراد، دو برابر این مبلغ برای مقامات، و تا ۵ میلیون روبل (۵۱,۰۰۰ دلار) برای اشخاص حقوقی به اضافه امکان تعلیق این موسسات تا ۹۰ روز مواجه خواهند شد. درصورتی‌که جامعه هدف تبلیغات افراد زیر سن قانونی باشد، به مبلغ جریمه‌ها افزوده خواهد شد و حداکثر جریمه ۵ میلیون روبل (۵۰ هزار دلار) است که علیه سازمان‌های مروج «سبک زندگی بی‌فرزند» در میان افراد زیر سن قانونی در اینترنت و یا رسانه‌ها اعمال خواهد شد. مجازات اتباع خارجی که بی‌فرزندی داوطلبانه را تبلیغ می‌کنند نیز ۱۵ روز بازداشت و یا ۱۰۰ هزار روبل جریمه نقدی و همچنین احتمال اخراج از روسیه را در پی خواهد داشت. باید دید آیا مداخله دولت در امر خصوصی باروری زنان به تحقق اهداف سیاسی آن می‌انجامد یا خیر.
با این همه در روسیه، همچون سایر جوامع این تلاش‌های سیاسی و مشوق‌های دولتی ِصرف نیستند که در انتخاب افراد برای فرزندآوری تأثیرگذارند. زنان روسی با این تفکر که کاهش نرخ زاد و ولد بر اثر تبلیغات برای زندگی بی‌فرزند اتفاق افتاده است مخالفند. یکی از این زنان می‌گوید: «مردم فرزند می‌خواهند، اما پول ندارند. به همین دلیل است که بچه‌دار نمی‌شوند، نه به این دلیل که کسی جایی چیزی نوشته است.» یانا، زنی ۴۰ ساله که تصمیم دارد فرزندی نداشته باشد و به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نام خانوادگی‌اش خودداری کرده، گفته است: «احساس می‌کنم تضمین استانداردهای زندگی مناسب، به ویژه در خارج از شهرهای بزرگ، می‌تواند به معکوس کردن کاهش نرخ زاد و ولد کمک کند. افراد حق دارند درباره اینکه چرا نمی‌خواهند بچه‌دار شوند، بحث کنند. مردم زمانی بچه‌دار می‌شوند که به فردا اطمینان داشته باشند، اما وقتی نرخ وام مسکن به ۲۰٪ در سال می‌رسد، فکر نمی‌کنم زمان خوبی برای داشتن فرزندانِ متعدد باشد.»
آمریکا و سایر کشورها:
در طی سی سال گذشته، بیش از ۶۰ کشور جهان در قوانین مربوط به پایان خودخواسته بارداری تغییراتی به نفع زنان اعمال کرده‌اند، اما در این زمینه، تنها چهار کشور از جمله ایالات متحده در مورد حقوق مربوط به پایان خودخواسته بارداری محدودیت‌های بیشتری وضع کرده‌اند. چنان که این موضوع در بطن رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا نیز قرار داشت و برای نمونه مت گیتس، سناتور جمهوری‌خواه که از طرف ترامپ برای تصدی دادستانی کل نامزد شده است، در سخنرانی‌ای به تحقیر زنان مدافع حق پایان خودخواسته بارداری پرداخته و گفته بود کسی نمی‌خواهد این زن‌های چاق را بارور کند که نگران این حق‌شان هستند!
ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، با انتصاب سه قاضی محافظه‌کار در دیوان عالی نظارت موفق شد حکمی را لغو کند که دسترسی زنان در سراسر کشور به حق پایان خودخواسته باروری را تضمین می‌کرد. در آن زمان هر ایالت می‌توانست جداگانه در این زمینه قانون وضع کند. بر اساس قانون لغو شده، خاتمه‌ی بارداری تا هفته ۲۴ام مجاز بود.
به رغم پراکندگی آراء در هر ایالت در زمینه حق خاتمه بارداری، به طور کلی افکار عمومی آمریکا همواره از حق سقط جنین حمایت کرده است. طبق نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو ۶۳٪ آمریکایی‌ها معتقدند سقط جنین «باید در تمام یا اکثر موارد قانونی باشد»، در این میان ۸۱ درصد از رأی‌دهندگان حزب دموکرات موافق حق دسترسی به پایان داوطلبانه بارداری‌اند و ۵۷ درصد از رأی‌دهندگان حزب جمهوری‌خواه با آن مخالفند.
از سال ۲۰۲۴، کانادا که یکی از لیبرال‌ترین کشورها در زمینه حقوق سقط جنین محسوب می‌شود، اجازه می‌دهد که سقط جنین در هر مرحله‌ای از بارداری و به هر دلیلی، بدون محدودیت قانونی انجام شود.
در نیوزلند در صورت درخواست، سقط جنین تا هفته بیستم قانونی است و پس از آن نیز در شرایط خاص در دسترس است.
در استرالیا به رغم تفاوت میان ایالت‌ها، به طور کلی شرایط خاتمه بارداری در صورت درخواست تا هفته‌ی ۲۴ام قابل دسترسی است.
در سال ۲۰۲۱ دادگاهی در کلمبیا که اکثریت آن کاتولیک هستند، به جرم‌زدایی از اقدام به پایان خودخواسته بارداری بر اساس تقاضا تا هفته‌ی ۲۴ام رأی داد که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در آمریکای لاتین است.
گفتنی است که رادیکال‌ترین تحولات در زمینه حق دسترسی به پایان خودخواسته بارداری در اوایل قرن بیستم در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد که در ۱۹۲۰ به زنان حق خاتمه بارداری به طور قانونی و اغلب بدون هزینه را می‌داد.
ایران
مسئله‌ی ممنوعیت و جرم‌انگاری ختم خودخواسته‌ی بارداری در ایران، موضوع جدیدی نیست، اما تلاش‌ها و مداخلات حکومت در سال‌های اخیر، با اجرایی شدن طرح موسوم به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از طریق بازوهای اجرایی‌اش در مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت و داروخانه‌ها و …، موجب ایجاد محدودیت‌های هرچه بیش‌‌تر در راستای کنترل و انقیاد بدن زنان شده است.
در قانون جوانی جمعیت که مهم‌ترین برنامه حکومت برای تشویق مردم به افزایش جمعیت محسوب می‌شود، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع شده و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع شده است. از سوی دیگر، جرم‌انگاری سقط جنین و عواقب آن شامل مجازات و جریمه‌های مرتبط با آن، از پرداخت دیه‌ی جنین گرفته تا احکام حبس چندساله منجر به خطر افتادن جان زنان و وارد شدن آسیب‌های روحی جبران‌ناپذیر به آن‌ها شده است./ بیدارزنی
۶ آذر ۱۴۰۳