کودکان خارج از چرخه تحصیل که سال هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده اند، در کارگاه ها به اشتغال جانفرسا مشغولند و در خیابان های شهر های بزرگ و کوچک برای کسب درآمد تلاش می کنند. بازگشت به مدرسه کودکان خارج از تحصیل با شعارهای صرف یا طرح های ضربتی حاصل نمی شود و تنها عدالت اجتماعی و رفاه نسبی است که فرصت تحصیل این کودکان را فراهم می کند.

*****

بار دیگر در آستانه بازگشایی مدارس قرار گرفته ایم، پس از تعطیلات طولانی تابستان، سال تحصیلی جدید آغاز می شود. هر چند ابهام های فراوان در عملکرد مدیریت آموزش و پرورش کشور ازجهات مختلف هر ساله بدون پاسخ می ماند و این سیستم هرسال مبهم تر از گذشته هدایت تحصیلی میلیون ها کودک و نوجوان را بر عهده دارد اما همین حداقل ها هم برای بسیاری از کودکان کشورمان دور از دسترس است: کودکان خارج از چرخه تحصیل که سال هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده اند. برای بسیاری از کودکانی که چه در کارگاه ها به اشتغال جانفرسا مشغولند و چه در خیابان های شهر های بزرگ و کوچک برای کسب درآمد تلاش می کنند، شاید هیچ روزی به اندازه نخستین روز مدرسه دردآورتر و جانکاه نباشد. درست هنگامی که این کودکان برای یک روز پرمشقت دیگر آماده می شوند، با اندوه و حسرت همسالان خود را با کیف و کفش و لباس های نو مشاهده می کنند که به همراه پدر یا مادر خود عازم مدرسه هستند، این کودکان مدرسه و نیمکت وصدای معلم را تنها در رویاهایشان تجسم می کنند و اینچنین است که «بهار دانایی» برای میلیون ها کودک کشورمان همواره رنگ خزان برخود دارد. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحصیلات رایگان و اجباری پایه ابتدایی برای کودکان تاکید دارد. علاوه بر این ماده ۲۸ پیمان نامه جهانی حقوق کودک آموزش باکیفیت و رایگان را حق همه کودکان می داند. فعالان حقوق کودکان حداقل از سال ۷۸ تاکنون درباره تبعات محرومیت از آموزش میلیون ها کودک خارج از چرخه تحصیل هشدار می دهند و این در حالی است که این هشدار ۱۲ ساله و پی در پی این نهاد ها و رسانه های مجازی و غیرمجازی هیچگاه نتوانست حساسیتی در اذهان متولیان امور کودکان ایجاد کند. آموزش کودکان محروم از تحصیل تنها در حد خانه های کودک تشکل های مدنی در حاشیه جنوب شهر تهران و شاید چند کلانشهر دیگر باقی مانده است و البته تلاش این نهاد های مدنی بنا به دلایل بسیار زیاد نتوانست «دولت» را در انجام این وظیفه فراموش شده اش متقاعد سازد. از سال ۷۸ تاکنون که بحث کودکان کار و خیابانی و سپس کودکان خارج از چرخه تحصیل مطرح شده است، کارگروه های مختلف با مشارکت نمایندگان نهادهای مسوول و با صرف بودجه های میلیاردی شکل گرفت اما وجود آمار ۵/۳ میلیونی کودکان خارج از تحصیل خود گویای شکست این طرح هاست. بازگشت به مدرسه کودکان خارج از تحصیل با شعارهای صرف یا طرح های ضربتی حاصل نمی شود و تنها عدالت اجتماعی و رفاه نسبی است که فرصت تحصیل این کودکان را فراهم می کند. در حالی که کنوانسیون جهانی حقوق کودک دولت ها را ملزم کرده است در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها منافع عالیه کودکان را در اولویت قرار دهند، طی سال های اخیر در اتخاذ سیاست های اقتصادی هیچگاه منافع کودکان محروم در نظر گرفته نشده است. کسانی که با کودکان کار و خیابان سرو کار دارند و از نزدیک در جریان وضع مالی خانواده های این کودکان قرار دارند به خوبی آگاهند که اشتغکودکان خارج از چرخه تحصیل که سال هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده اند. ال این کودکان اجتناب ناپذیر است. یعنی به دلیل فقر روزافزون خانواده ها به ناچار بخشی از بار تامین معاش خانواده بر عهده کودک است و به دلیل عدم وجود حداقل ابزارهای حمایتی از طرف دولت، کودکی که چه بسا از طرف پدر یا مادر معتاد به اشتغال مجبور می شود، به ادامه اشتغال جانفرسا محکوم بوده و با وجود اینکه اجبار به اشتغال از مصادیق آشکار کودک آزاری محسوب می شود، هیچ اراده یی برای نجات این نوع کودکان از آزار بزرگ ترها حاکم نیست. نظارت بر عملکرد دولت ها جهت آماده کردن شرایط به نفع کودکان محروم از تحصیل، جزو وظایف اصلی نهاد های مدنی حمایت از کودکان است. وظیفه یی که در سال های اولیه تاسیس این نهاد ها به خوبی انجام می شد اما به مرور با اینکه تعداد این نهاد ها بیشتر شده، از طرف دیگر از جایگاه واقعی خود دورتر شده اند. به جای تحلیل شرایط و آسیب هایی که متوجه این کودکان است، صرفا به نهاد هایی اجرایی بدل شده اند و حتی در تبدیل شدن به بازوان اجرایی دولت ها با همدیگر به رقابت سنگین برخاسته اند.
بودجه های میلیاردی نفتی در اختیار دولتمردان است و آن وقت این تشکل ها سعی دارند با کمک های محدود مردمی به مقابله با هجوم فقر برخیزند. برای مبارزه با تبعیض و فقر و محرومیت کودکان تشکل های غیردولتی باید به جایگاه اصلی خود که همان نقش نظارتی است بازگردند و نقش اجرایی آنها هم در حد الگو سازی و ارایه به نهاد های دولتی و نظارت مداوم بر اجرای آن باشد. بازگشت این کودکان به مدارس و بهبود شرایط زندگی آنها چندان دور از دسترس نیست و همچنان که پیش تر نیز مدافعان حقوق کودکان اعلام کرده اند، با توجه به آمار رسمی، که این کودکان حدود ۶/۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تخصیص نیم درصد از درآمد های حاصل از فروش نفت، تخصیص فقط بخش کوچکی از بودجه های نظامی – در شرایطی که کشور در زمان صلح بسر می برد -، اختصاص درصدی از درآمدهای کلان حاصل از حذف یارانه ها و… می تواند سایه سهمگین فقر را به عقب براند.کودکان خارج از چرخه تحصیل که سال هاست دغدغه اصلی فعالان حقوق کودک شده اند.

علی اکبر اسماعیل پور ـ اعتماد

۱۸ مهر ۱۳۹۱

نظرات بسته است