امروز:   آبان ۳۰, ۱۳۹۶    
فيسبوک
انتخاب موضوع موردنظر
طنز
طنز
نوامبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ویدئو/برابری در بازار کار یک ضرورت است

زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاش‌شان را نیز محدود می‌‏سازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها می‏‎شود. با وجود اینکه زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‏‌دهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است. گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار می‏‎دهد…یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوت‏هایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمت‏های عالی‌رتبه دولتی و سمت‏های مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گسترده‏ای زیر پا گذاشته‏اند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود می‏کند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوه‏های تبعیض‌آمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمی‏کند بلکه گهگاه آنها ‏را فعالانه ترویج می‌کند.

تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سیاسی شکل گرفت که از زمان انقلاب اسلامی به بعد بر ایران حاکم شد و زنان را به این جهت سوق می‏داد که ”نقش ایده‌آل “زن را به عنوان مادر و همسر بپذیرند. هدف حاشیه نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود، اما به هر حال آنچه در بحث‌های مربوط به نقش زنان در جامعه ایرانی ناگفته باقی مانده است این است که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه اقتصادی به مدتی طولانی پیش از دوران انقلاب باز می‏گردند. بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را می‏توان در قانون مدنی سال ۱۹۶۳ ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، مقامات کشور پیشرفت‌های حاصل از قوانین مصوب ۱۹۷۶ که برابری جنسی را به ویژه در قوانین خانواده معتبر می‏شمرد باطل نمودند، قوانین را به پیش از آن باز گرداندند، و همچنین قوانینی را درباره طرز پوشش زنان در محیط‏های عمومی به تصویب رساندند. در سه دهه گذشته مسئولان کشور فعالان حقوق زنان را به دلیل تلاش‌هایشان برای ارتقاء برابری جنسیتی در قانون و در عمل مجازات نموده و حتی زندانی کرده‏اند. محاکمه اعضای برجسته” کمپین یک میلیون امضا“ که هدفش تغییر چنین قوانین تبعیض‌آمیزی بود، نشان می‌دهد که مبارزه برای آزادی‏های اقتصادی و اجتماعی زنان را نمی‏توان از تلاش‏های وسیع‌تری مجزا کرد که در جهت کسب حقوق مدنی و سیاسی در ایران صورت می‌گیرند.

بسیاری از زنان ایران با وجود تلاش‏های روزمره‌شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‏اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‏ها ‏هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می‏شوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم می‏شود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد.
قوانین ایران احتمالاً در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا می‌دارند. از جمله این تبعیض‏ها می‏توان به محدود ساختن حرفه‏هایی که زنان می‏توانند در آنها اشتغال داشته باشند، و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می‏کند؛ این به مرد اجازه می‏دهد بر روی انتخاب‏های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم می‏دانند. وکلایی به سازمان دیده‏بان حقوق بشر گفته‌اند که مردان مرتباً در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاه‏ها همسران خود را متهم می‏کنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شده‏اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداخته‏اند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز موجود بعید است زنان را برای شغل‌هایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد.

دولت در اجرای قوانینی که برای پیشگیری از تبعیض‏های متداول کارفرمایان علیه زنان وضع شده‌اند نیز قصور می‌کند. قوانین ایران همچنین محافظت‏های قانونی کافی علیه مزاحمت‏های جنسی در محل کار ندارد. ضمناً با وجود این که قوانین ایران تبعیض علیه زنان در محیط کار را ممنوع می‏کنند، اما این شامل مراحل استخدام نمی‌شود، و لزوم چنین قوانینی در این مراحل بسیار حیاتی است. اطلاعاتی که در دسترس عموم است نشان می‏دهد کارفرمایان در بخش‏های دولتی و خصوصی به ویژه برای سمت‏های فنی و مدیریتی استخدام مردها را به زن‏ها ‏ترجیح می‏دهند. همچنینی کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به هنگام انتشار آگهی‏های استخدامی، مرتباً جنسیتی را که ارجحیت دارد، قید می‏کنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارهای دلبخواهی و تبعیض‌آمیز صورت می‏گیرد. مدیران و کارمندانی که توسط سازمان دیده‏بان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتند از وجود مقرراتی در محل کارشان که مانع از مزاحمت‏های جنسی شود، اطلاع ندارند و چند تن از زنان هم مواردی از مزاحمت‏های جنسی را گزارش کردند. به علاوه، مصاحبه شوندگان مرتباً ازاجرای دلبخواهی قوانینی تبعیض‌آمیز در مورد نحوه لباس پوشیدن ابراز نارضایتی می‏کردند.

ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد، از سال ۲۰۱۱ سیاست‏های کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعه ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشته است. در نتیجه، پیش‌نویس چندین لایحه با هدف افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای تهیه شده است که دسترسی زنان به مراقبت‏های بهداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصت‏های شغلی محدود ساخته است. اگر این لوایح تصویب شوند، زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواهند شد.

بعضی از مقام‌های ایران متوجه شده‏اند که عدم برابری جنسی یک معضل است. رییس‌جمهور روحانی در طی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ تبعیض جنسی را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت دولت او اطمینان حاصل خواهد کرد که زنان ز فرصت‏های برابر برخوردار شوند. اما از زمان آغاز ریاست جمهوری او، دفتر روحانی تنها گام‏هایی بسیار کوچک، مثل تعلیق موقت برخی از مقررات استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان، برای بهبود این وضعیت برداشته است.

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده علناً در مورد تبعیض‏های جنسیتی سخن گفته و وعده داده است که علاوه بر انجام اقدامات دیگر، معافیت‏هایی را برای زنانی فراهم کند که در مواردی ویژه برای کار به خارج سفر می‏کنند، تا به دریافت اجازه از همسرشان نیازی نباشد. اما تا کنون تلاش‏های وی بهبود ملموسی برای زنان ایرانی در بر نداشته است.

بین سال‏های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ یعنی در اوج رویارویی ایران با جامعه بین‏المللی بر سر برنامه هسته‏ای این کشور، تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای قدرتمند جهان، به همراه تغییرات سیاست پولی ایران، اثری منفی بر اقتصاد ایران گذاشت و موجب افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل شد. اطلاعات مربوط به میزان اشتغال نشان می‏دهد که در این شرایط دشوار، زنان در مقایسه با جمعیتشان به میزان نامتناسبی آسیب دیدند.
از زمانی که ایران و قدرت‏های جهانی در سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‏ای تاریخی دست یافتند، نخستین هدف دولت ایران بهبود وضع اقتصادی کشور بوده است. چندین شرکت خارجی مبادلات تجاری خود با ایران را از سر گرفته‏اند و در صدد هستند دفاتر خود را در این کشور افتتاح نمایند. اما برای زنانی که در شرایط اقتصادی دشوار دهه گذشته مشاغل خود را از دست داده‏اند و در تلاش هستند تا در بازار کار با آنها به شکلی برابر برخورد شود، این اقدامات دولت چندان تأثیری نخواهد داشت مگر آنکه موانع پیش روی زنان مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیه مقررات تبعیض‌آمیز موجود در ساختار حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جهت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراهم کند. اگر دولت ایران عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد باید با مجلس ایران به طور نزدیک همکاری کند و قوانین موجود را اصلاح نماید تا شیوه‏های فعلی موجود در بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجه قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماعی شامل حال افرادی بشود که به شکل غیر رسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل می‏دهند. زنان ایران تنها هنگامی قادر خواهند بود در ساختن آینده‏ای برای خانواده و کشور خود، سهمی مساوی داشته باشند که این محدودیت‏های موجود در حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.

لطفا برای دیدن ویدئو روی عکس زیر کلیک کنید:

فمینیسم روزمره ـ ۶ خرداد ۱۳۹۶

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter

نظرات بسته است

آرشیو مطالب قدیمی