جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل فرزند داشتن و یا نداشتن و پرسش در مورد اینکه آیا افراد تمایلی به فرزندآوری ندارند یا دارای مشکلات نازایی هستند و سپس دعوت زنان به حضور در مراکز بهداشت و تشویق آنان به بارداری، در کنار سامانه ثبت بارداری، همگی نشان از آن دارد که سیاست‌های افزایش جمعیت قرار است با کنترل‌های بیشتر و شدیدتری در زندگی خصوصی زنان همراه باشد./

زاگاه- صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت دو روز پیش در گفتگویی با ایسنا اعلام کرد که از این پس بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت اختیار صدور مجوز سقط جنین ناسالم از پزشک سلب شده و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. او در توضیح این خبر گفته است: «البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد.»

یعنی در صورتی که سن بارداری بالای ۴ ماه باشد، در هیچ شرایطی مجوز سقط جنین صادر نخواهد شد. جباری همچنین گفته است که افرادی که درخواست سقط جنین پزشکی دارند باید در ابتدا به اداره پزشکی قانونی مرکز استان ها مراجعه کنند. هرچند در استان‎های پهناور به گفته او مراکز دیگری نیز پیش‌بینی شده، اما تعداد آنان بسیار محدود است. این بدان معنی است که خانواده‎هایی که خواهان سقط پزشکی هستند، درحالی که تنها ۴ ماه فرصت دارند، ناچارند گاها مسیرهای طولانی برای رسیدن به ادارات پزشکی قانونی مراکز استان‏ها را طی کنند.

کنکاش در زندگی شخصی زنان

در هفته‌های گذشته توییت یکی از کاربران توییتر مبنی بر تماس شخصی از مرکز بهداشت و سوال در مورد اینکه آیا بچه دارد یا نه، ابعاد تازه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌های جدید در راستای اجرای قانون «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» را آشکار کرد. این کاربر نوشته است: «از مرکز بهداشت با من تماس گرفتن و پرسیدن بچه دارم یا نه؟ آیا نازایی دارم یا خودم نمی‌خوام؟ قرون وسطی هستیم اما این‌بار با تفتیش مسائل کاملا شخصی.»

اما از پاسخ‌های سایر کاربران به این توییت به نظر می‌رسد که این تماس‌ها از طرف دانشگاه علوم پزشکی که مراکز بهداشت را تحت نظر دارد، الزام شده است و کارمندان این مراکز از جمله ماماها، کارشناس بهداشت خانواده یا پزشک عمومی مجبور هستند تا چنین تماس‌هایی را برقرار و اطلاعات زنان را جمع‌آوری کنند. اطلاعاتی مانند اینکه بچه دارید؟ نازا هستید یا خودتان میل به فرزندآوری ندارید؟ زنی دیگر نیز نوشته است که این تماس‌ها اخیرا زیاد شده و با همسر او نیز تماس گرفته و در مورد فرزند دوم پرس‌وجو کرده‌اند.

کاربر دیگری که خود نیز ماما است، به مساله اجباری بودن این تماس‌ها برای ماماها در مراکز بهداشت اشاره کرده و نوشته است که «ماماها مجبور به اینکار هستند. باید بعدا گزارش بدهند که منزل تک‌تک افراد تحت پوشش تماس گرفتند و افرادی را که تمایل به فرزندآوری نداشته‌اند، به اینکار دعوت و تشویق کرده‌اند، در غیراینصورت کارشان را از دست می‌دهند.‌»

در این میان البته کاربرانی نیز اشاره کرده‌اند که این تماس‌ها برای پیگیری وضعیت سلامتی افراد و تکمیل سوابق آنها در طرح پزشک خانواده و سلامت برقرار می‌شود. کاربری نوشته است: «در خانه‌های بهداشت، اطلاعات کلیه خانوارها ثبت شده است که این مساله از نظر پزشکی، مثبت است اما در سیستم فعلی تبدیل به تفتیش در زندگی شخصی می‌شود و ماماها و بهیاران مجبور به انجام این کار هستند و باید در این راستا گزارش دهند در غیراینصورت حقوقشان کم می‌شود. کارانه تیم خانه بهداشت و به‌ورز نیز براساس همین بوروکراسی و کاغذبازی‌ها تعیین می‌شود.»

اما این تماس‌ها بر چه اساسی گرفته می‌شود و چطور این افراد به سوابق شما، سن‌تان و اینکه در سن فرزندآوری هستید، دسترسی دارند؟

اطلاعات خانوار در سامانه سیب

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های تحول نظام سلامت اجرا و راه‌اندازی شد. ایجاد پرونده سلامت الکترونیک برای افراد یکی از اهداف این سامانه بوده که گفته می‌شود درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم ایران در آن ثبت نام کرده‌اند. این سامانه اما پس از دریافت واکسن کرونا بیش از گذشته تکمیل شده است.

سامانه سیب یکی از دستاوردهایش را «ارائه هوشمند خدمات سلامت به افراد براساس ویژگی‎های فردی بر مبنای برنامه‌های ملی سلامت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» عنوان کرده است و «مدیریت اطلاعاتی در حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور» را نیز به عنوان یکی دیگر از دستاوردهایش آورده است. دو موردی که به نظر می‌رسد با ماجرای تماس‌های مراکز بهداشت با افراد و پرس‌و‌جو در مورد وضعیت فرزندآوری آنها بی‌ارتباط نیست. صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، چند روز پیش در مصاحبه‌ای از اجرایی شدن طرح سامانه ثبت بارداری در کشور خبر داد، سامانه‌ای که مشخصات همه مادران باردار در آن ثبت می‌شود تا جلوی بسیاری از مشکلات بارداری ازجمله سقط جنین و پایین بودن آمار زایمان طبیعی گرفته شود.

سیاست‌های تنبیهی به جای تشویقی

جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل فرزند داشتن و یا نداشتن و پرسش در مورد اینکه آیا افراد تمایلی به فرزندآوری ندارند یا دارای مشکلات نازایی هستند و سپس دعوت زنان به حضور در مراکز بهداشت و تشویق آنان به بارداری، در کنار سامانه ثبت بارداری، همگی نشان از آن دارد که سیاست‌های افزایش جمعیت قرار است با کنترل‌های بیشتر و شدیدتری در زندگی خصوصی زنان همراه باشد. ثبت مشخصات تمام مادران باردار در سامانه الکترونیکی، محدودیت‌ها و فشارهایی جدی بر زنانی که قصد پایان دادن به بارداری خود را دارند تحمیل می‌کند.

چندهفته پیش نیز نامه‌ای به امضای رئیس هیئت جذب اعضای هیئت علمی منتشر شد که طبق آن تاهل و فرزند داشتن به امتیاز متقاضیان جذب در هیئت علمی اضافه شده است. درحالیکه در بسیاری دیگر از اداره‌های دولتی نیز چنین روندی اجرا می‌شود، الویت استخدام با افراد متاهل و دارای فرزند است و افراد متاهل بدون فرزند و یا مجردها، از شانس کمتری برای استخدام برخوردارند. به بیان دیگر دولت به سیاست‌های تنبیهی روی آورده است تا مردم را وادار به فرزندآوری کند.

مونا الطحاوی، فمینیست مشهور مصری آمریکایی، چندی پیش مقاله‌ای بر فیلم مستند گروه جین نوشت با عنوان «از قوانینی که به ما بی احترامی می‌کنند، تبعیت نکنیم.» قابل پیش‌بینی است که زنان از قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، که اینگونه اراده و تن و خودمختاری جسمانی آنها را مورد هدف قرار داده، تبعیت نخواهند کرد و به تمامی شیوه‌های ممکن نافرمانی را ادامه خواهند داد.

۲۳مرداد

نظرات بسته است