بدحجابی؛ منبع جدید درآمدزایی
سیاست معامله حجاب با پول که مطرح‌شده است، این باور را شکل می‌دهد که با «پول» همه‌چیز در این کشور رتق‌وفتق می‌شود، حتی موضوع حجاب که طرفداران و سینه‌چاکان آن تا دیروز آن را به دین و مذهب ربط می‌دادند و برای اینکه زنان جامعه را ملزم به رعایت حجاب کنند، از هیچ خشونتی چشم‌پوشی نکردند.. سؤال این است که این جریمه‌ها که قرار است از بدحجابان دریافت شود به جیب کدام نهاد و دستگاه می‌رود؟ چه کسانی از آن ذینفع می‌شوند و قرار است کجا و در چه راهی هزینه شود؟…
دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر: بدحجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند
همدلی| ستاره لطفی-«پولدارها اگر بدحجاب باشند باید جریمه‌اش را بدهند»، «کسی که شلوار زاپ‌دار می‌پوشد باید مالیات دهد.» این سخنان یکی دو روز اخیر برخی از دبیران ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر است، همان ستادی که پیش‌تر با تمرکز روی حجاب زنان، علم مخالفت با بدحجابی را بلند کرده بود و حتی از خشونت‌های که در این حوزه بر زنان اعمال می‌شد نیز دفاع می‌کرد.
روز یکشنبه هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امربه‌معروف در همایش ملی عفاف و حجاب -برخلاف رویه پیشین این ستاد که حاضر به کوچک‌ترین انعطافی در حوزه حجاب نبود- پای «پول» را به حوزه حجاب باز کرد و گفت: «در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به‌جای پرونده‌سازی و مجازاتی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.»
علاوه بر هاشمی گلپایگانی، مهدی رضایی، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، نیز در مورد پروتکل‌های حوزه مد و لباس گفته: «ما اعتقاد داریم که ممنوعیتِ خیلی از چیزها پاسخگوی امروز نیست و جواب نمی‌دهد؛ مثلاً ممکن است یکی بگوید من دوست دارم در خانه شلوار زاپ دار بپوشم و چرا نباید بتوانم آن را خریداری کنم. ایرادی ندارد و باید بتواند آن را بخرد اما ابتدا مالیات آن را بپردازد.»
رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه کارمندی پوشش اسلامی خود را در عکس حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی رعایت نکند، چه اتفاقی برایش می‌افتد گفت: «اگر کارمند مربوطه موارد اعلام شده در پوشش اسلامی را رعایت نکند، به کمیته انضباط کار معرفی می‌شود و در آن کمیته برایش تصمیم‌گیری خواهد شد. در آنجا می‌توانند در قالب پرونده‌ای با عنوان تخطی از قانون، حتی اخراج کارمند هم اجرایی شود.»
پول بده، بی‌حجاب باش
این سخنان اخیر دبیران ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد، گویا از نظر این طیف، وقتی پای پول در میان باشد، همه‌چیز قابل معامله است، حتی سیاست سفت و سختی مانند «حجاب» که به‌رغم مخالفت‌های زیاد، طرفداران آن در تمام این چهاردهه به هیچ قیمتی حاضر به عقب‌نشینی از آن نبودند، اما در حال معامله آن با پول هستند.
فقط دبیران امربه‌معروف و نهی از منکر نیستند که به این موضوع اشاره می‌کنند، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نیز به معامله حجاب با پول اشاره کرد. ماه گذشته و در بحبوحه افزایش گشت ارشاد، حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم و بهارستان با دفاع از گشت ارشاد و توصیه به افزایش بیشتر آن در سطح شهر، گفت: به نظر من جا دارد تا چهار بار تذکر داده شود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت ششم، روی به جریمه نقدی آورد. این روند، خودبه‌خود کنترل ایجاد می‌کند. در حالی مدافعان سیاست‌های حجاب و متولیان آن اکنون از معامله آن با پول سخن می‌گویند که پیش‌تر مسئله را تا حد اهانت به اساس اسلام نیز ارزیابی و عقب‌نشینی از آن را جنگ با خدا عنوان می‌کردند. آنان حتی با تفسیر به رأی ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، برای سخت‌گیری‌های حجاب توجیه قانونی می‌آوردند. گفتنی است طبق ماده ۶۰۹ و بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر چیزی که ناهنجاری ایجاد کند و نظم جامعه را به‌هم بزند، باید با مقابله قاطع روبرو شود.
باوجوداینکه در این ماده اسمی از حجاب نیامده است، اما بیش از چهل سال است که موافقان حجاب با استناد به این ماده‌قانونی و خشونت‌های فیزیکی و کلامی گشت ارشاد و … توجیه کرده‌اند.
میزان شل و سفت بودن گره روسری زنان با پول قابل‌تغییر است
گره زدن حجاب به پول پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند از آن جمله اگر «گره» روسری زنان در ایران و میزان سفت و شل بودن آن با پول قابل‌تغییر است، پس چرا در این چهاردهه برای اعمال آن، پای اساس مذهب را به میان کشیدند؟ چگونه شد که زنان به‌زعم آنان بدحجاب از شمول ماده‌قانونی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی خارج شدند، مگر نه اینکه قانون لازم‌الاجراست و طرفداران حجاب همواره با استناد به آن انتخاب در نحوه پوشش را از زنان می‌گرفتند؟ آیا تفسیر این افراد یک‌شبه از قانون تغییر کرد؟ سؤال دیگر این است که این جریمه‌ها که قرار است از بدحجابان دریافت شود به جیب کدام نهاد و دستگاه می‌رود؟ چه کسانی از آن ذینفع می‌شوند و قرار است کجا و در چه راهی هزینه شود؟
سیاست معامله حجاب با پول که از سوی برخی از مسئولان مطرح‌شده است، این باور را شکل می‌دهد که با «پول» همه‌چیز در این کشور رتق‌وفتق می‌شود، حتی موضوع حجاب که طرفداران و سینه‌چاکان آن تا دیروز آن را به دین و مذهب ربط می‌دادند و برای اینکه زنان جامعه را ملزم به رعایت حجاب کنند، از هیچ خشونتی حتی اسیدپاشی نیز چشم‌پوشی نکردند، تمرکز و سخت‌گیری‌های آنان بر مقوله حجاب تا جایی پیش رفت که توانستند هم جایگاه حجاب را در میان بخشی از جامعه مخدوش کنند و هم در صحنه بین‌المللی حجاب را به‌عنوان نمادی از خشونت که به‌زور بر زنان اعمال می‌شود، معرفی کنند؛ اما اکنون از معامله آن با پول سخن می‌گویند.
سیاست‌های چندگانه در مورد حجاب
البته این بار اول نیست که سیاست‌های دوگانه در مورد حجاب اعمال می‌شود. در طول این چهار دهه حجاب به موضوعی تبدیل‌شده که بر اساس مقتضیات زمان برخوردهای چندگانه با آن شده است. در چهل سال اخیر حجاب دغدغه اصلی بسیاری از مسئولان کشور بوده است، اما میزان این دغدغه همیشه به یک اندازه نبوده و در زمان‌های مختلف قابلیت تغییر و جابه‌جایی داشته است. در تمام این سال‌ها برخی اوقات پوشش و حجاب زنان به اولویت اول کشور تبدیل‌شده و در زمانی دیگر آن‌قدر محلی از اعراب نداشته که کاندیدای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش پشت تریبون با تعجب خاصی پرسیده: آیا مشکل امروز کشور ما موی جوانان است؟! یا دیگری از جمع‌آوری گشت ارشاد سخن گفته است. فارغ از تبلیغات انتخاباتی، در راهپیمایی‌ها و تجمعات مرتبط با نظام نیز شل شدن گره روسری زنان مشکلی ایجاد نمی‌کرد و حتی صداوسیما نیز نه‌تنها از نمایش تصویر این زنان به‌اصطلاح بدحجاب مشکلی نداشت، حتی به‌کرات با نمایش آنان همراهان نظام را از همه طیف‌های مردم نشان می‌داد.
در حالی برخی از مسئولان کشور سیاست‌های چندگانه در مورد حجاب اعمال می‌کنند که مقوله عفاف و حجاب یک مقوله کاملاً فرهنگی و اعتقادی است که ساختار آن بر اعتقاد و باورهای مذهبی استوار است، اما با توجه به شل‌کن و سفت‌کن‌های موضوع حجاب در گذشته و معامله آن با پول که اخیراً مطرح‌شده است، این باور شکل می‌گیرد که برخی با استفاده ابزاری از حجاب فضا را به سمت و سویی هدایت می‌کنند که از این مسئله نیز به نفع خود استفاده کنند.