خواستگاری با استعلام
مروری بر اجرای قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی، ۳ سال پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ در سال ۱۳۹۸ پس از کش‌وقوس‌های فراوان شورای نگهبان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» را تأیید کرد تا بالاخره این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود. اما هنوز میزان اجرای این قانون در خراسان رضوی و به‌ویژه سیستان‌و‌بلوچستان نزدیک به صفر است و سنگ‌اندازی‌های اجرائی بسیار…
***
شرق؛ پیمان حقیقت‌طلب: دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان شورای نگهبان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» را تأیید کرد تا این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران این اصلاح قانون، بیانگر یک تغییر سیاستی در این زمینه بود. تغییری که در یک حرکت فراجناحی در مجلس دهم به سرانجام رسید؛ چرا‌که در دهه ۶۰ فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی با فرایندی ساده صاحب شناسنامه می‌شدند؛ اما در دهه ۷۰ این روند دشوار شد. در سال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که به موجب آن عملا اکثر فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از دریافت شناسنامه ایرانی محروم شدند؛ روندی که سال به سال بیشتر به‌سوی ناممکن‌بودن پیش رفته بود.
پس از ۱۴ سال: بار دیگر شناسنامه برای کودکان مادر ایرانی
۱۳ سال بعد، سرانجام با پیگیری‌های گروه‌های مختلف قانون مصوب سال ۱۳۸۵ اصلاح شد. قانونی که در دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید، به‌هیچ‌وجه فرایند اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را به‌راحتی و سهل‌الوصولی دهه ۶۰ برنمی‌گرداند. از طرفی دیگر چون قصد این قانون تنها اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ و ایجاد بهبود نسبت به آن بود، در نتیجه کاستی‌هایی از منظر حقوقی نیز داشت؛ اما به هر حال نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ برتری‌هایی داشت. از جمله اینکه فرزندان مادر ایرانی بلافاصله بعد از تولد می‌توانستند به شناسنامه دست پیدا کنند و لازم نبود که تمام کودکی و نوجوانی خود را در برزخ بی‌هویتی بزرگ شوند.
سرانجام اولین شناسنامه در آبان ماه سال ۱۳۹۹ و حدود ۱۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون اعطا شد. دو کودک ۸ و ۱۲ساله توانستند اولین شناسنامه‌ها بر‌اساس قانون جدید را دریافت کنند. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ هیچ فرد زیر ۱۸ سال مادر ایرانی‌ای نتوانسته بود شناسنامه دریافت کند و از این منظر این یک دستاورد به شمار می‌رفت.
۱۴ هزار نفر به حق خودشان رسیدند
محسن یک مرد با مادر ایرانی و پدر افغانستانی بود که از سال ۱۳۸۷ به دنبال شناسنامه بود. سال ۱۳۸۷ وقتی ۱۸ سالش شد، درخواست شناسنامه داد؛ اما گفتند که باید ازدواج پدر و مادرت را ثبت کنی. ثبت ازدواج پدر و مادرش در وزارت کشور بیش از یک سال طول کشید. سال ۸۸ وقتی رفت که پرونده‌اش را پیگیری کند، گفتند که چون یک سال بیشتر مهلت درخواست نداشتی، دیگر امکان دریافت شناسنامه نداری. او سال‌ها در انتظار بود تا اینکه قانون در سال ۱۳۹۸ تغییر کرد و او بار دیگر درخواست داد و بالاخره در ۳۲سالگی به شناسنامه ایرانی‌اش رسید. به محض اینکه شناسنامه گرفت، رفت در تمام بانک‌ها حساب باز کرد و کارت بانکی گرفت. رفت برای دریافت گواهینامه ثبت‌نام کرد. رفت اداره بیمه سلامت و دفترچه بیمه سلامت گرفت. رفت خودش را بیمه تأمین اجتماعی کرد و… . اینها فقط نمونه‌هایی از حقوق اولیه شهروندی بود که او سال‌ها از آن محروم مانده بود.
در ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، به خبرنگار ایمنا اعلام کرد که تاکنون برای بیش از ۱۴ هزار فرزند با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی شناسنامه صادر شده است. آخرین آمار متقاضیان هم ۱۰۵ هزار نفر اعلام شده بود. به بیانی دیگر، سه سال پس از لازم‌الاجراشدن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی حدود ۱۳ درصد از جامعه مخاطب این قانون به حق خود رسیده‌اند و مابقی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
از دست‌اندازها در اجرا تا سنگ‌اندازی‌ها برای اجرا
سارا یکی از مادر ایرانی‌هایی است که با قانون جدید هم نتوانسته شناسنامه بگیرد. او قصه زندگی خود و خانواده‌اش و علت بی‌شناسنامگی‌اش را این‌طور تعریف می‌کند:
«مادربزرگ من ایرانی بود و با یه افغانستانی ازدواج کرد. مادرم هم همین کار رو کرد و با یه افغانستانی ازدواج کرد. مادرم بر‌اساس قانون سال ۱۳۸۵ تونست شناسنامه بگیره. اما افسوس که تو ۲۵سالگی به شناسنامه رسید؛ چون فرایندش خیلی طولانی بود و طول کشید. حالا می‌گن چون من و داداشم قبل از شناسنامه‌دارشدن مامانم به دنیا اومدیم، به ما شناسنامه نمی‌دن. در‌حالی‌که خاله من هم تو ۲۵سالگی به شناسنامه رسید. اونم با یه مرد افغانستانی ازدواج کرد؛ اما دیر ازدواج کرد. وقتی بچه‌هاش به دنیا اومدن اونم شناسنامه داشت. به پسرخاله و دخترخاله‌م شناسنامه دادن. اما به من و داداشم شناسنامه ندادن. به یه دلیل: چون مادر ما وقت تولد بچه‌هاش بی‌شناسنامه بود».
سارا به یکی از دست‌اندازهایی اشاره می‌کند که در متن قانون مصوب مجلس نبود؛ ولی در آیین‌نامه اجرائی گنجانده شد. بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی شرط اعطای شناسنامه به فرزند مادر ایرانی را این می‌داند که خود مادر هنگام تولد فرزند، شناسنامه داشته باشد و اگر بعد از تولد فرزند شناسنامه‌دار شود، به فرزندش شناسنامه نمی‌دهند؛ بندی که عملا هدف و نیت قانون را زیر سؤال برده است.
با نگاهی به متن قانون مصوب سال ۱۳۹۸ متوجه می‌شویم که هدف نمایندگان مجلس حذف پدیده بی‌شناسنامگی فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی و تعیین تکلیف جمعیت چندده هزار نفری از قانون سال ۱۳۸۵ و نیز فراهم‌کردن امکان ارتباط فرزندان مادر ایرانی متولد در خارج از کشور با سرزمین مادری‌شان بود. به‌همین‌دلیل این قانون تا جای ممکن سهل‌گیرانه برخورد کرده بود؛ اما نگاه سهل قانون در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرائی محدود شد. سخت‌گیری‌های آیین‌نامه‌ای باعث شد باز هم عده‌ای از فرزندان مادر ایرانی در مرحله تشکیل پرونده باقی بمانند و نتوانند به حق خودشان دست پیدا کنند. نمونه‌ای از این دست‌اندازهای اجرائی در متن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، از تصویب تا مشکلات اجرائی و راهکارهای پیشنهادی» ذکر شده است.
با این حال این دست‌اندازها مانع از اجرای قانون نبودند و سه سال بعد از لازم‌الاجراشدن حدود ۱۴ هزار نفر توانستند با وجود تمام محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای به شناسنامه دست پیدا کنند. رقمی که بر‌اساس گزارش‌های غیررسمی از تعداد افرادی که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ توانستند بر‌اساس قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه دریافت کنند، بیشتر است.
اما دست‌اندازهای اجرائی در مقابل سنگ‌اندازی‌های اجرائی چیزی نیستند. می‌شود ادعا کرد همه گروه‌هایی که در سال ۱۳۹۸ و پیش از آن برای جلوگیری از اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ تلاش می‌کردند، پس از تصویب و لازم‌الاجراشدن آن نیز فعالیت‌های خود را متوقف نکردند.
گزارش کامل را اینجا بخوانید
۲۹ مهر ۱۴۰۱