کلینیک‌های ترک بی‌حجابی قرار است مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آنها چگونه خواهد بود؟ آیا بهتر نیست شفاف‌تر و صریح‌تر درباره این اقدامات خودسرانه‌ای که اتخاذ شده قبل از اینکه منجر به خشونت و سوءرفتار بیشتری در قبال زنان در جامعه شود، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را به صورت منطقی‌تر و انسانی‌تری تدوین و تصویب کرد و به اجرا گذاشت…

***

نسترن فرخه: حجم‌ اخبار مربوط به حوزه زنان در این ایام، حداقل بخشی از جامعه را اندوهگین کرده است؛ از قتل خبرنگار ایرنا به دست همسرش و شکافتن سر زن با ابزار سنگین فلزی توسط همسر به دلیل نارضایتی از رابطه عاطفی تا رفتار خشونت‌آمیز مدارس با دختران به دلیل نوع پوشش که منجر به خودکشی دو دانش‌آموز شد. در همین بحبوحه، ماجرای تأسیس کلینیک‌های ترک بی‌حجابی منجر به گلایه‌های زیادی در عرصه عمومی شد. اما با وجود چنین فضایی در حوزه زنان که بسیاری واکنش نشان دادند، معاونت زنان تا این لحظه در قبال این وقایع واکنش خاصی نشان نداده است و پیگیری خبرنگار «شرق» برای گفت‌وگو با زهرا بهروز‌آذر، معاون زنان، بی‌نتیجه ماند. البته او به‌تازگی اعلام کرده است ‌کلینیک‌های ترک بی‌حجابی به دولت مربوط نمی‌شود.

کلینیک ترک بی‌حجابی: ما از ستاد امر به معروف مجوز گرفتیم

در روزهای قبل، مهری طالبی‌دارستانی، عضو ستاد امر به معروف، در توییتی به موضوع تأسیس کلینیک ترک بدحجابی اشاره کرده‌ و از کارشناسان هم دعوت به همکاری کرده بود. این عضو ستاد، شماره‌ای برای ارتباط در صفحه خود گذاشته بود که خبرنگار «شرق» با آن تماس گرفت و درباره روند کار با آنها صحبت کرد که خانمی در پشت خط توضیح داد: «شروع این کار با خانم طالبی‌دارستانی و حمایت ستاد امر به معروف بوده است. کار ما کاملا مردمی است و درحال ظرفیت‌سنجی هستیم. کار ما به این صورت است که افراد بی‌حجاب مشاوره شوند. کار ما به صورتی است که افراد بدحجاب خودشان متقاضی خواهند شد و برای کار از روان‌شناسان و کارشناسان مذهبی استفاده می‌شود. همچنین ما مجوز این کار را از ستاد امر به معروف گرفتیم و قرار نیست افراد بی‌حجاب را جایی نگه داریم، آنها فقط خدمات مشاوره‌ای از ما می‌گیرند».

تنهایی زنان در لوایح برجای‌مانده

‌چند سال از ارسال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت به مجلس می‌گذرد. هر‌چند ‌بعدتر نام آن به حفاظت از زنان دربرابر سوءرفتار تغییر کرد، اما تا الان روند خاصی را در مجلس طی نکرده است. حتی در سال ۱۳۹۰ نیز در قانون برنامه پنجم توسعه سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شد که تقریبا تمام نهادها و وزارتخانه‌ها را درگیر می‌کرد، ولی تاکنون به تصویب نرسیده است. با‌این‌حال، در روزهایی که شاهد اخبار مختلف از قتل زنان و دختران به دست پدر و همسر‌ به دلیل خشونت خانگی هستیم و همچنین روایت خودکشی دو دانش‌آموز دختر به دلیل خشونت در مدرسه که رسانه‌ای شد، همه اینها ملغمه‌ای از آسیب‌های عیان حوزه زنان است که در هر سطح فرهنگی و اجتماعی رخ می‌دهد. بسیاری نسبت به این اتفاق‌ها‌ واکنش نشان دادند و لوایح برجای‌مانده حوزه زنان را یادآور شدند، اما تاکنون معاون زنان ریاست‌‌جمهوری واکنش قاطع و روشنی نشان نداده است. حتی بسیاری از افراد جامعه و کارشناسان نسبت به نوع واکنش زهرا بهروز‌آذر در قبال ماجرای تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی انتقادهایی را مطرح کردند که فقط اعلام اینکه تأسیس چنین کلینیکی ارتباطی به دولت ندارد، کافی نیست و نیاز به واکنش شفاف و صریح دارد. در همین راستا، خبرنگار «شرق» برای گفت‌وگو با معاون زنان ریاست‌جمهوری اقدام کرد که تا لحظه نگارش این گزارش، خانم بهروز‌آذر به ‌عنوان معاون زنان وضعیت این روزهای زنان جامعه، حاضر به گفت‌وگو نشدند.

تصویب لوایح برای زنان مهم است

مهم‌ترین دستاویز برای کاهش خشونت علیه زنان در هر جامعه‌ای، قانون‌گذاری درست است. ‌طیبه سیاوشی‌، نماینده مجلس دهم و کارشناس علوم سیاسی، در واکنش به چند خبر حوزه زنان که در روزهای قبل رسانه‌ای شد، با «شرق» به گفت‌وگو نشست. ایشان در شروع صحبت‌های خود،‌ به لایحه زنان اشاره می‌کند‌: «مهم‌ترین قوانین در پیشگیری از خشونت که می‌تواند پشتیبان زنان باشد، همین لایحه زنان است که از سال ۱۴۰۰ با حمایت برخی در مجلس یازدهم در اولویت یک‌فوریتی مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه برای بررسی بیشتر‌ به کمیسیون اجتماعی رفت که تا همین امروز این روند طول کشیده ‌و اطلاعات شفافی هم از این لایحه بیرون نیامده است. این لایحه برای ما مهم است. حتی نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان که در دولت‌های بعدی مورد اصلاحات بیشتر قرار گرفت هم می‌تواند برای سوءرفتار و پیشگیری از خشونت راهگشا باشد. در‌هر‌حال، نه‌تنها در بین اقشاری که دچار فقر اجتماعی هستند این خشونت را می‌بینیم، بلکه این مسائل در بین افراد تحصیل‌کرده نیز وجود دارد که در این ایام هم بیشتر شده است. این اتفاقات شبیه به حوادث هر‌روزه نیستند، بلکه مواردی هستند که به حاکمیت و دستگاه‌های دولتی هشدار می‌دهند ‌در لایه‌های پنهان جامعه چه اتفاقی می‌افتد. در‌هر‌حال، دولت باید به نوعی در این مسائل ورود کند و دل‌سوزی نسبت به این مسائل نشان دهد که برای چنین ماجراهایی پیگیر و در تلاش هستند. دبیر پارلمانی دولت در روزهای قبل اعلام کرده بود لایحه عفاف و حجاب در اولویت‌های ما نیست. این نشان‌دهنده یک واکنش از طرف دولت است که تا حدودی می‌تواند این التهابات جامعه را فروکش کند. هر‌چند‌ دولت وظیفه قانونی دارد تا درخواست اولویت بررسی دهد. ما در مجلس دهم هم بارها شاهد بودیم که دولت درخواست اولویت داده که همین موضوعات می‌تواند باعث تسکین جامعه شود. درست است که حتی اگر قانون هم در این زمینه تصویب شود، باز احتمال بروز چنین وقایع تلخی در جامعه وجود دارد، اما به‌هر‌حال قانون‌گذار تا حدی می‌تواند این موضوعات را کاهش دهد. این لایحه تقریبا تمام دستگاه‌های اجرائی را درگیر کرده است؛ مخصوصا نظارت بر خشونت‌هایی که به زنان اعمال می‌شود، در دستگاه‌های قضائی و امنیتی به نوعی پیگیری شود که تا الان معطل مانده است».

مشخص شود کلینیک ترک بی‌حجابی از کجا مجوز خواهد گرفت‌

بعد از واکنش‌ها به ماجرای تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی، بسیاری خواستار یک واکنش شفاف از سوی معاونت امور زنان را بودند. این نماینده سابق مجلس در این زمینه اضافه می‌کند: «در رابطه با ماجرای کلینیک‌های ترک بی‌حجابی، همین که صرفا گفته شود از طرف دولت نیست، کافی نخواهد بود؛ چون قرار است به ‌عنوان یک دستگاه موازی با دولت تشکیل شود. قطعا این کلینیک اقدام فرهنگی و ایجابی انجام نخواهد داد. این کلینیک قطعا یک کار اجرائی را در دست خواهد گرفت و امکان اینکه مسائل و مشکلات جدیدی را به وجود بیاورد، هست. حتی امکان آنکه مواردی به اینها احاله شود که منجر به تأثیرات منفی در جامعه شود نیز وجود دارد و سؤال بسیار مهم این است که کلینیک‌های ترک بی‌حجابی قرار است مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آنها چگونه خواهد بود. پس در این شرایط بهتر است دولت شفاف‌تر و صریح‌تر درباره این اقدامات خودسرانه‌ای که اتخاذ می‌شود و به‌ نوعی موازی‌کاری با دولت به حساب می‌آید، تصمیم‌گیری کند. باید این اقدامات شفاف شود تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند‌».

با ترسیم چهره‌ای هولناک، دیگر چیزی از ملت نمی‌ماند

با وجود آنکه ما همچنان در بحث آسیب‌های حوزه زنان همچون خشونت خانگی چالش‌های بسیاری داریم، نیاز به پررنگ‌کردن مراکز دولتی و غیر‌دولتی در‌باره زنانی که درگیر این موضوعات هستند، دیده می‌شود. این افراد می‌توانند با حفظ محرمانگی از خدمات این مراکز بهره‌مند شوند. این درحالی است که نهادهای غیر‌دولتی در سال‌های اخیر عموما همه رو به نزول رفته‌اند. همچنین انتشار اخبار خودکشی دو دختر‌بچه به دلیل رفتار خشونت‌آمیز کادر مدرسه و مسئله نوع پوشش این دانش‌آموزان، اهمیت واکنش از طرف معاونت زنان را دو‌چندان کرده است. برای مثال، برخی اشاره کرده‌اند که با وجود پتانسیل کم معاونت،‌ در‌هر‌حال این نهاد باید در واکنش به رفتارهای خشونت‌آمیز با دختران واکنشی نشان می‌داد. سیاوشی درباره این موضوع می‌گوید: «با وجود بودجه و چارت اداری ضعیف معاونت زنان، اما آنچه در زمان خانم ابتکار در خاطر دارم، در چنین مواردی با جایی مثل آموزش‌و‌پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌کردند. یعنی با وجود پتانسیل کم معاونت زنان، اما می‌توان از نهایت همان پتانسیل برای پیشبرد اهداف استفاده کرد. حتی تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا می‌شد تا مسائل حوزه زنان را در این حوزه پیش ببرند. آن‌قدر شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی برای مردم وجود دارد که اضافه‌کردن چنین موضوعاتی بر دوش مردم، تبعاتی دارد که نیاز است به آن فکر کنند. ما در محیط بین‌المللی و داخلی شرایط سختی داریم، اگر گروهی هم بخواهند چهره هولناکی از جامعه برای مردم ترسیم ‌کنند، دیگر چیزی از این ملت نخواهد ماند»./ شرق

۲۸ آبان ۱۴۰۳

نظرات بسته است