بحران کووید ۱۹ چشم‌انداز کار و زندگی زنان را چگونه تغییر داده است؟
در حالی که اغلب کشورها، با استفاده از استراتژی‌هایی همچون ترغیب زنان به حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای خُرد، هدفمندسازی استخدام دانش‌آموختگان زن، کاهش نرخ‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که زنان راه‌اندازی می‌کنند، در مسیر کاهش شکاف جنسیتی گام برمی‌دارند. در ایران اما، زنان همچنان نیمه غایب سیاست‌هایی از این دست‌اند!…/
*****
مولود پاکروان:
«داستان زنانی که وارد بازار کار می‌شدند و در ذیل برنامه‌هایی که مسیر زندگی خانوارها را تغییر می‌داد، خانواده خود را از فقر نجات می‌دادند حالا به سادگی از بین خواهد رفت.» در نخستین ماه‌های پاندمی، هنگامی که آبهیجیت بنرجی، برنده جایزه نوبل اقتصاد با این پیش‌بینی آینده تاریکی را برای زنان فقیر ترسیم کرد، احتمالاً جهان باور نمی‌کرد دستاوردهای چندین دهه فقرزدایی و پل زدن بر شکاف جنسیتی، با سماجت یک ویروس از میان برود. اما هرچه گذشت، شواهد بیشتری به دست آمد که نشان می‌داد کرونا کمر به نابودی تلاش‌های انسان‌دوستانه و برابری‌جویانه ملل بسته است.
ایران هم از آنچه بر سر دنیا آمده مستثنی نیست. سال گذشته، تا پیش از آنکه نخستین موارد ابتلا به کرونا تایید و رسانه‌ای شود، بهرغم تمامی معضلاتی که رهاورد تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی بود، هنوز امید می‌رفت که زندگی و معیشت مردم کژدار و مریز بچرخد. کرونا اما، اندک امید باقی‌مانده را به باد داد و گرچه تمامی گروه‌های جامعه با آغاز محدودیت‌ها و الزام به خانه‌نشینی گرفتار حبسی پرهراس و حاشیه شدند، زنانی که از قبل هم در تله نابرابری جنسیتی و حذف اجتماعی گرفتار بودند به روایت آمار، بیشترین آسیب را دیدند.
آن‌گونه که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد یکی از تبعات اولیه شیوع ویروس کرونا، آسیب‌پذیری بیشتر شاغلان زن در مقایسه با مردان بوده است. برای مثال، اشتغال مردان که در بهار سال ۱۳۹۹ با کاهش روبه‌رو شده بود، در فصل تابستان با اجرای برنامه‌های حمایتی دولت تا حدی جبران شد، اما ریزش اشتغال زنان تا پایان پاییز امسال، همچنان ادامه پیدا کرد. بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز ۹۹ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ۱۲ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آن‌گونه که معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید در ایران حدود ۷۰ درصد از شاغلانی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده‌اند زنان هستند. این پدیده اما تنها محدود به کارمندان نیست و حتی گریبان زنانی را که کسب‌وکارهای مستقل دارند هم گرفته است.
ایلنا اما، در گزارشی که به بررسی بازار کار زنان ایرانی پس از کرونا پرداخته می‌نویسد آمارها گویای وضعیت واقعی زنان در بازار کار ایران نیست و میزان بیکاری آنان از آمار رسمی بالاتر است. به گفته کارشناسان «آمارهای ارائه‌شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی‌دهد. هرچند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر از زنان باشند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است.» از این گذشته داده‌ها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین یعنی کمتر از ۲۰ درصد است. به عبارتی زنان یک‌پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند و عده زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی فعالیت اقتصاد بیشتر شده است.
اجازه بدهید کمی فراتر از آمار و ارقام، به شاخص‌هایی بپردازیم که تصویر جامع‌تری از وضعیت مشارکت اقتصادی زنان، شکاف جنسیتی حوزه‌های مختلف و قوانین و مقررات حمایت از کار زنان ارائه می‌دهد. حتماً ناامید خواهید شد اگر دریابید پیش از آغاز کرونا هم در این شاخص‌ها، قعرنشینان جدول رتبه‌بندی‌های جهانی بوده‌ایم. در حالی که جهان نگران از دست رفتن دستاوردهای مبارزه در جبهه زنان است، به نظر می‌رسد ما چیزی برای از دست دادن نداشته‌ایم!
از شاخص شکاف جنسیتی آغاز می‌کنیم؛ شاخصی که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰، با شش رتبه تنزل به مقام ۱۴۸ جهان دست یافته‌ایم. این گزارش نشان می‌دهد ایران در زیرشاخص‌هایی همچون مشارکت زنان در بازار کار با رتبه ۱۴۸، کسب مناصب مدیریتی با رتبه ۱۱۵ و کسب مشاغل تخصصی با رتبه ۱۲۰، در جمع کشورهایی قرار گرفته است که در حوزه اقتصاد شکاف جنسیتی بالایی دارند. بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی در این بخش هم نشان می‌دهد ایران از نظر میزان کسب درآمد زنان نسبت به درآمد مردان، در جایگاه ۱۴۹ قرار دارد؛ شاخص نشان می‌دهد زنان ایرانی تقریباً یک‌پنجم مردان درآمد دارند.
این در حالی است که بنا به گزارش مذکور اغلب کشورها، با استفاده از استراتژی‌هایی همچون ترغیب زنان به حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارهای خُرد، هدفمندسازی استخدام دانش‌آموختگان زن، کاهش نرخ‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که زنان راه‌اندازی می‌کنند، در مسیر کاهش شکاف جنسیتی گام برمی‌دارند. در ایران اما، زنان همچنان نیمه غایب سیاست‌هایی از این دست‌اند!
سوی قانونی داستان هم برای خود حکایتی دارد. در جهانی که طی دو دهه گذشته سخت در جست‌وجوی بستن شکاف جنسیتی بوده، قانون برای حمایت از مشاغل زنانه حرف اول را می‌زند. ما اما، از قوانین هم کارنامه درخشانی کسب نکرده‌ایم. در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» در میان ۱۸۹ کشور، رتبه ۱۸۶ را به نام خود رقم زده‌ایم. و تلخ‌تر آنکه امتیاز ایران از نماگرهای این شاخص تنها ۲۵/۳۱ از ۱۰۰ است، و سه نمره صفر در کارنامه‌اش دیده می‌شود. این امتیاز طبق تحلیل کارشناسان بانک جهانی، یعنی در ایران به زنان کمتر از یک‌سوم حقوق مردان برای مشارکت اقتصادی اعطا شده است.
این همه تنها بخش کوچکی از تصویر تراژیک زنانی است که نه از حمایت‌های قانونی برخوردارند، نه نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی به نفع آنهاست، و نه به چنان به خودباوری رسیده‌اند که به تنهایی موانع را کنار بزنند و از نردبان تحرک اجتماعی بالا بروند. و حالا به تمامی این مصائب، ویروسی که بازار کار را منقبض کرده، کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده، مسوولیت‌های خانگی بسیاری را بر سر والدین ریخته، و سلامت جسم و روان افراد را به خطر انداخته اضافه شده است. برچسب بدبینی نخواهیم خورد اگر بگوییم چشم‌انداز مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان ایران در سایه کرونا، تاریک است و عزمی وجود ندارد که روزنه روشنی رو به آن باز کند. زنان، به عنوان مهم‌ترین آسیب‌دیدگان روزگار کرونا، نه از بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برخوردار شده‌اند، و نه در قلب برنامه‌های پاسخ به پاندمی جایی دارند. بازوی کمتر دیده‌شده توسعه اقتصادی که می‌تواند در دوران پساکرونا محرک بهبود اقتصاد باشد می‌رود که برای همیشه ناتوان شود.
برای گذار از این آزمون سخت اما، جهان می‌کوشد به درک درستی از پیامدهای نامطلوب بحران کرونا بر زندگی و کار زنان برسد، و بر مبنای آن رویکرد هوشمندانه و نوآورانه‌ای برای به حداقل رساندن آسیب‌ها در پیش بگیرد. تردیدی نیست که پاندمی، نه فقط حیات اقتصادی، که زندگی شخصی و اجتماعی زنان را نیز دستخوش تحول کرده است. ردپای کرونا را در کجای زندگی زنان می‌توان پیدا کرد، و برای پاک کردن آن چه تدبیری باید اندیشید؟
مصائب اقتصادی زنان
تاثیرات کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی عمیق و ماندگار است. آن‌گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد بازارها و زنجیره‌های تامین مختل شده، برخی مشاغل ناچار به تعطیلی تن داده‌اند و برخی دیگر دامنه فعالیت خود را محدود کرده‌اند و میلیون‌ها نفر نیز کار و منابع امرار معاش خود را از دست داده‌اند. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند اقدامات قرنطینه‌ای و محدودیت سفرها، زندگی بیش از ۷/۲ میلیارد کارگر را در سراسر جهان متاثر کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز از انقباض قابل توجهی در تولید جهانی خبر می‌دهد. به این ترتیب کووید ۱۹ اقتصاد جهانی را به سمت رکودی سراسری سوق می‌دهد که تفاوت چشمگیری با نمونه‌های قبلی خود دارد.
در این میان، شواهد موجود از تاثیرات کووید ۱۹ حاکی از آن است که زندگی اقتصادی و تولیدی زنان به‌طور نامتناسب و متفاوت از مردان تحت تاثیر قرار گرفته است. در سراسر کره زمین زنان درآمد کمتر، اندوخته کمتر، امنیت شغلی کمتری دارند و احتمالاً در بخش‌های غیررسمی شاغل‌اند. زنانی با این ویژگی که از حمایت‌های اجتماعی اندکی برخوردارند و اکثریت خانواده‌های تک‌سرپرست را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با مردان ظرفیت کمتری برای تحمل شوک‌های اقتصادی دارند.
از آنجا که پس از کرونا، تقاضا برای نقش‌های مراقبتی زنان در خانه بیشتر شده، شغل آنها به احتمال زیاد در معرض خطر کاهش حقوق یا اخراج قرار دارد. جنسیتی بودن مشاغل هم معضل دیگری است؛ گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد در بسیاری کشورها، دور اول اخراج‌ها به ویژه در بخش خدمات از جمله خرده‌فروشی‌ها، خدمات اقامتی و گردشگری که عمدتاً زنانه هستند، بسیار حاد بوده است.
به علاوه، در اقتصادهای در حال توسعه که اکثریت قریب به‌اتفاق اشتغال زنان -۷۰ درصد- در بخش غیررسمی است (و حمایت‌های اندکی در برابر اخراج یا مرخصی باحقوق و دیگر مزایا وجود دارد) وضعیت بدتر است. این کارگران برای امرار معاش، اغلب به فضای عمومی و تعاملات اجتماعی نیاز دارند، که اکنون به منظور جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ به شدت محدود شده است. مجموع این تاثیرات باعث می‌شود دستاوردهای شکننده مشارکت زنان در بازار کار معکوس شود و توانایی زنان در حمایت از زندگی خود و خانواده‌هایشان -به ویژه برای زنان سرپرست خانوار- تقلیل یابد.
تجربیات قبلی جهان از بحران‌های اقتصادی نیز تصویر پیش‌رو را نگران‌کننده‌تر می‌کند. برای مثال پاندمی ابولا نشان داد که قرنطینه می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی زنان را به شدت کاهش دهد، سبب افزایش نرخ فقر شود و امنیت غذایی را به خطر بیندازد. بر مبنای تجربیات گذشته جهان و داده‌های در حال ظهور دشوار نیست که پیش‌بینی کنیم تاثیر رکود اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ منجر به افت بلندمدت درآمد و مشارکت اقتصادی زنان خواهد شد و تاثیرات وخیم‌تری بر زندگی زنانی خواهد گذاشت که پیش از کرونا هم در فقر زندگی می‌کردند. برای آنها که در نتیجه رشد اقتصادی کشورها در سال‌های اخیر و اقدامات مبارزه با فقر دولت‌ها، موفق شده‌اند از تله فقر بگریزند، کرونا، به معنای بازگشت دوباره آسیب‌پذیری‌ها و خطر فقر است.
سازمان ملل در توصیه‌های خود به سیاستگذاران یادآور شده است زنان در حالی با چالش‌های اقتصادی کرونا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که سیستم‌های حمایت اجتماعی به قدر کافی گسترده نیستند. بسیاری از زنان به این حمایت‌ها دسترسی نخواهند داشت چراکه شبکه‌های امنیت اجتماعی اغلب به مشارکت رسمی در نیروی کار متکی است.
بار مضاعف کار بی‌مزد!
بحران کرونا دست‌کم از این واقعیت پرده برداشت که اقتصاد رسمی جهان و تداوم زندگی روزمره ما تا چه اندازه به کار نامرئی و بدون دستمزد زنان و دختران متکی است. با تعطیلی مدارس و خانه‌نشینی کودکان، تشدید نیاز به مراقبت از سالمندان و بیماران خانواده و خستگی سیستم‌های درمانی، تقاضا برای کارهای مراقبتی نیز در جهان کرونازده به شدت افزایش پیدا کرده است.
اقتصاد کارهای بدون دستمزد، مبین یک واقعیت است؛ عدم توازن فاحشی در توزیع جنسیتی کارهای مراقبتی بدون حقوق وجود دارد. این اقتصاد نامرئی، تاثیری واقعی بر اقتصاد رسمی و زندگی زنان دارد. قبل از آنکه کووید ۱۹ به یک بیماری همه‌گیر تبدیل شود زنان سه برابر مردان مسوولیت کارهای مراقبتی و خانگی بدون حقوق را به دوش می‌کشیدند. حالا با گسترش کرونا، افزایش تقاضا برای کارهای مراقبتی در حال تشدید نابرابری‌های موجود در تقسیم جنسیتی کار است. تعطیلی مدارس نیز زنان و دختران را با فشار بیشتری مواجه کرده است. طبق گزارش یونسکو پس از تعطیلی مدارس ۵۲/۱ میلیارد دانش‌آموز و ۶۰ میلیون معلم اکنون خانه‌نشین شده‌اند. با کاهش تامین رسمی و غیررسمی خدمات نگهداری از کودکان نیز، تقاضا برای خدمات مراقبتی زنان در خانه -نه‌تنها به دلیل ساختار موجود نیروی کار بلکه به دلیل هنجارهای اجتماعی- بیشتر شده است. این امر توانایی آنها برای کار کردن را محدود کرده، به ویژه در مواردی که در شغل آنها، دورکاری ممکن نیست. نکته دیگر آنکه، در فقدان خدمات نگهداری از کودکان، زنان شاغل در مشاغل ضروری بیش از همه آسیب می‌بینند. برای مثال در آمریکا زنان نه‌تنها ۷۸ درصد از کل مشاغل بیمارستانی، که ۷۰ درصد از مشاغل داروخانه‌ها و ۵۱ درصد از مشاغل مربوط به فروشگاه‌های مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
نگرانی دیگری که با یافته‌های سازمان ملل تشدید شده آن است که کووید ۱۹ در حال تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جنسیتی است. تنها بخش کوچکی از مردان قبول دارند که همسرشان در خانه کارهای بیشتری انجام می‌دهد، ضمن آنکه، والدین در انجام کارهای خانگی از دختران خود بیش از پسران انتظار دارند. همین دو یافته کافی است تا نگران احتمال تقویت کلیشه‌های جنسیتی و انتقال آن از یک نسل به نسل بعدی شویم.
روزگار پریشان زنان
تقریباً یک سال از آغاز اعلام محدودیت‌ها و الزام افراد به ماندن در خانه از سوی برخی دولت‌ها می‌گذرد. در سراسر دنیا مردم ناگزیر شده‌اند وقت کمتری را در خارج از خانه بگذرانند و دوستان و عزیزان خود را کمتر ببینند. این حبس خانگی حالا به مشکلی جدی تبدیل شده و تعجب‌آور نیست که بسیاری از مردم احساس می‌کنند از شدت ملال، کارد به استخوانشان رسیده است. مطالعات اخیر به‌ویژه نشان می‌دهد که پاندمی با بحران در سلامت روان زنان همراه شده است. در اولین مطالعه از این دست، یک سازمان غیردولتی کمک‌های بین‌المللی (Care) با مردم سراسر جهان در مورد نگرانی‌هایشان، گفت‌وگو کرده و به این نتیجه رسیده که تاثیر مخرب پاندمی بر سلامت روان زنان بیشتر بوده است. سازمان Care با شش هزار و ۲۰۰ زن و چهار هزار مرد در تقریباً ۴۰ کشور جهان صحبت کرده است. این در واقع اولین تحقیق در نوع خود است که نحوه برخورد مردم با چالش‌های ناشی از کووید ۱۹ را مشخص می‌کند.
مطالعه CARE سه زمینه اصلی تفاوت جنسیتی را سلامت افراد حین همه‌گیری شناسایی کرده است: سلامت روان، غذا و شغل. ۵۵ درصد از زنانی که با این سازمان صحبت کرده‌اند می‌گویند که به دلیل کووید ۱۹ کار خود را از دست داده‌اند. این آمار در میان مردان ۳۴ درصد بوده است. با توجه به اینکه زنان به احتمال زیاد به‌طور پاره‌وقت یا در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند، از نظر حرفه‌ای آسیب بیشتری دیده‌اند. وقتی صحبت از چالش در خانه شده، ۴۱ درصد از زنان (در مقایسه با ۳۰ درصد از مردان) اظهار داشتند که نگران کمبود غذای خانوار هستند. علاوه بر این همه، یکی از بزرگ‌ترین نابرابری‌هایی که در این تحقیق یافت شده آن است که ۲۷ درصد از زنان -در مقایسه با ۱۰ درصد از مردان- چالش‌هایی را در ارتباط با بیماری‌های روانی گزارش کرده‌اند. محققان می‌گویند به این دلیل که کار بدون حقوق در خانه به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده، این امر منجر به افزایش استرس، نگرانی درباره خورد و خوراک خانواده، شغل و مراقبت‌های بهداشتی شده است. زنان همچنین دو برابر مردان گزارش کرده‌اند که در مدت پاندمی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیتی که به آن نیاز داشتند سخت‌تر شده است. تحلیلگران معتقدند از آنجا که مردم با شرایط جدید کاری و انزوا روبه‌رو شده‌اند تعجب‌آور نیست که سلامت روانشان آسیب دیده است. اما، فشار اضافی برای مراقبت و نگهداری از اعضای خانواده و عدم دسترسی به خدمات مشاوره‌ای یا درمانی می‌تواند کار را برای آنها که به حبس خانگی دچار شده‌اند سخت‌تر کند.
یافته‌های مطالعات جامعه‌شناسان را نیز می‌توان به این داده‌ها افزود. به جز گزارش‌هایی که از افزایش اختلافات زناشویی و تشدید خشونت‌های خانگی در مدت قرنطینه کرونا خبر می‌دهند، چالش بزرگ زندگی خانوادگی در دوران بحران از دست رفتن هنجارها و روال‌های قبلی زندگی است. تا پیش از کرونا بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند، مادران فراغت بیشتری داشتند، کلاس‌های ورزشی و تفریحی برقرار بود، و سفر و گردش اندکی از تنش‌های زندگی روزمره می‌کاست. در دوران کرونا اما، این خودآرام‌بخش‌ها تقریباً از بین رفته است. اعضای خانواده‌ها به اجبار زیر سقفی جمع شده‌اند که برای برخی، تا پیش از این نیز دودی بود. وظیفه نظارت بر آموزش آنلاین فرزندان، به تمامی مسوولیت‌های والدین -و به‌طور ویژه مادران- اضافه شده است، آن هم در حالی که ممکن است بسیاری خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در دسترسی به ابزارهای آموزش دیجیتال ناگزیرند به‌طور اشتراکی از موبایل، تبلت یا کامپیوتر استفاده کنند. بچه‌ها برای تفریح از خانه بیرون نمی‌روند و به احتمال بیشتر خستگی و ملال خود را بر سر والدین خالی می‌کنند. و طبیعی است مادرانی که بنا به گزارش سازمان ملل دو برابر بیش از مردان در خانه وقت می‌گذرانند، از پس برقراری تعادل میان کار-زندگی برنیایند. به ازای هر روزی که در خانه، زیر فشار مسوولیت‌های متعدد سپری می‌شود می‌توان انتظار پیامدهای نامطلوب ماندگاری بر سلامت روان مادران داشت.
سازمان ملل در نخستین ماه‌های پس از آغاز پاندمی هشدار داد که بحران جهانی بهداشت، شکاف جنسیتی را تشدید خواهد کرد و می‌تواند دهه‌ها پیشرفت در سلامت، تغذیه و ثبات اقتصادی زنان را معکوس کند. و حالا پس از یک سال شنیدن صدای زنانی از سراسر جهان، زنگ خطر را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است. تاکید همه کارشناسان این است که در بحران‌هایی از این دست، شنیدن صدای زنان، نقطه قوت است. این پاسخ‌های جمعی بینش بسیار ارزشمندی به دست می‌دهد تا دریابیم سیستم‌های بشردوستانه و توسعه‌بخش چگونه باید کارهای خود را برای پاسخگویی مناسب به کووید ۱۹ اصلاح و تطبیق دهد. درک این نکته که نیازهای زنان کدام‌اند و تجربیات آنان تا چه اندازه با مردان متفاوت است می‌تواند به تدوین سیاست‌های درست حمایتی منجر شود.
نابرابری از نوع دیجیتال
آن‌گونه که دبیر کل سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۰ اعلام کرد، شکاف جنسیتی دیجیتال حالا به «مساله مرگ و زندگی» تبدیل شده است. دسترسی به اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی به ویژه درباره کووید ۱۹، آموزش و بسیاری فعالیت‌های اقتصادی، برای ممانعت از انتشار ویروس، به فضای آنلاین منتقل شده است. در حالی که خدمات اینترنتی در سراسر جهان ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اما، بسیاری از ساکنان کره زمین همچنان از دسترسی به دنیای آنلاین محروم‌اند. این شکاف دیجیتالی در حال تبدیل شدن به چهره جدید نابرابری تبعیض و حاشیه‌نشینی اقتصادی- اجتماعی در جامعه و اقتصاد پساکروناست. مهم‌تر آنکه این شکاف عمیقاً جنسیتی است و نمایانگر محرومیت سیستماتیک زنان از دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی جامعه است.
داده‌های نهاد زنان سازمان ملل نشان می‌دهد، در کشورهای با درآمد کم و متوسط ، ۴۳۳ میلیون زن از ارتباط اینترنتی محروم‌اند و ۱۶۵ میلیون زن کمتر از مردان تلفن همراه دارند. شکاف جهانی کاربران اینترنت ۱۷ درصد است و شکاف جنسیتی دیجیتال که در تمام مناطق جهان وجود دارد همچنان در حال افزایش است. هیچ جامعه‌ای مصون نیست. تحلیلگران بسیار نگران‌اند چراکه جهان از تجربه ابولا و سایر اپیدمی‌های قبلی می‌داند که بحران‌های بهداشتی، نابرابری‌های موجود از جمله این موارد را تشدید می‌کند.
برای مثال در آسیای جنوبی، شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت تلفن همراه در سال ۲۰۱۹، ۵۱ درصد بود. این شکاف به عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات نجات‌دهنده زندگی برای بسیاری از زنان تبدیل شده است. در بنگلادش و پاکستان زنان ۱۵ درصد کمتر از مردان به اطلاعات لازم برای جان‌به‌دربردن از همه‌گیری دسترسی دارند و شکاف بین زنان و مردان کاربران اینترنت موبایل در این کشورها به ترتیب ۵۲ و ۴۹ درصد است.
مهم‌تر آنکه عدم دسترسی به اینترنت و موبایل به این معناست که در حین قرنطینه، زنان و دختران به‌طور کامل در خانه محدود می‌شوند و برای گریز از خشونت‌های خانگی به حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند. در هند، کمیسیون ملی زنان اعلام کرده است گزارش‌های خشونت خانگی دو برابر شده و این در حالی است که سازمان غیردولتی جاگوری که در حوزه حمایت از زنان فعالیت می‌کند می‌گوید تماس برای گزارش موارد خشونت در آوریل ۲۰۲۰ به نصف کاهش یافته است!
در آسیای شرقی، شکاف جنسیتی منطقه‌ای در استفاده از اینترنت تلفن همراه در سال ۲۰۱۹ فقط سه درصد بود اما جنسیت‌گرایی و زن‌ستیزی آنلاین باعث شده زنان و افراد که هویت جنسیتی نابهنجار دارند از مخاطبان آنلاین حذف شوند. حالا پاندمی، خشونت سایبری را بدتر هم کرده است: دولت فیلیپین در مدت دو ماه نزدیک به ۲۸۰ هزار مورد سوءاستفاده جنسی آنلاین از دختران را به ثبت رسانده که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریباً چهار برابر است.
فرصت‌های اقتصادی اما نه برای زنان
در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهد پاندمی باعث رونق گرفتن بخش خرده‌فروشی و خدمات دیجیتال در بسیاری از کشورها شده اما این به معنای فرصت برابر اقتصادی برای زنان نیست. به عنوان مثال در جنوب غربی آسیا، که بخش تجارت الکترونیک در حال رشد سریع بود (از ۵/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹) پاندمی به موتور محرک این رشد تبدیل شد. برای نمونه، سایت Shopee در سنگاپور شاهد رشدی ۸۲درصدی مشتریان خود در سال ۲۰۲۰ بود و درآمد علی‌بابا، با وجود محدودیت‌های مربوط به پاندمی که به‌طور کلی روی فعالیت اقتصادی اثر می‌گذاشت در فصل دوم سال با رشد قیمتی ۳۴درصدی مواجه شد. این رشد اما، در کسب‌وکارهای زنان هرگز مشاهده نشد. آن‌گونه که بانک توسعه آسیا گزارش می‌کند اکثر شرکت‌های تحت مدیریت زنان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، کسب‌وکارهایی در مقیاس کوچک‌اند که سطح تولید پایین، پتانسیل رشد محدود، حاشیه قیمتی ناچیز و ظرفیت بسیار کم برای تحمل هزینه‌های اضافی موجودی کالا و خدمات مشتری دارند. این امر آنها را در بازار پلت‌فورم‌هایی با نرخ کمیسیون بالا و خدمات غیردوستانه در معرض آسیب قرار می‌دهد. مطالعه‌ای که اخیراً روی فروشندگان علی‌بابا انجام‌شده نشان می‌دهد شرکت‌های زنانه تقریباً نیمی از فروشندگان علی‌بابا را تشکیل می‌دهند اما میانگین فروش آنها همیشه کمتر از فروشندگان مرد است.
بی‌شک دسترسی به موبایل و اینترنت باید از حقوق اساسی همه باشد اما امروزه بهرغم پیشرفت‌ها، این امکانات همچنان به عنوان امتیاز باقی مانده‌اند. دختران و زنان از گروه‌های در حاشیه‌مانده‌ای هستند که به فناوری دسترسی کمتری دارند. گرچه این شکاف دیجیتال از قبل هم وجود داشته اما اکنون، از آنجا که همه‌گیری کووید ۱۹ بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره را به دنیای آنلاین منتقل کرده است، این نابرابری در دسترسی بیش از قبل نگران‌کننده است. در واقع نابرابری دیجیتال، نشان‌دهنده نابرابری و تبعیض گسترده‌تری در جامعه است.
تجارت آنلاین و پول موبایل اکنون با بیش از یک میلیارد حساب ثبت‌شده و معاملات روزانه نزدیک به دو میلیارد دلار، پدیده‌ای رو به رشد است. با این حال ۷/۱ میلیارد نفر که بیش از نیمی از آنها زن هستند، از مزایای اقتصاد دیجیتال محروم‌اند. این محرومیت یعنی برنامه‌های ضروری انتقال پول (cash transfer) در مواقع بحرانی هرگز به زنان نمی‌رسد.
نابرابری دیجیتال به همین‌جا ختم نمی‌شود. عدم دسترسی به ابزارهای دیجیتال و نداشتن سواد دیجیتال سبب شده بسیاری از زنان از فرصت دورکاری در مدت همه‌گیری محروم بمانند. برخی کشورها مانند هند با بهره‌گیری از نوآوری‌های اجتماعی و با همکاری سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی کوشیده‌اند زنان مناطق محروم را به شیوه‌های مختلف با دنیای آنلاین پیوند دهند. آموزش مهارت‌های استفاده از اینترنت موبایل، اعطای وام برای خرید تبلت، ارسال اطلاعات بازار از طریق پیامک یا تابلوهای نصب‌شده در روستاها از جمله این اقدامات هستند. با این همه، هنوز هم فاصله زیادی میان زنان و دنیای صفر و یک وجود دارد.
رهنمودهایی برای تقلیل بحران
با بیش از ۱۰۶ میلیون مورد ابتلا و مرگ بیش از دو میلیون نفر در جهان، و موج‌های سوم و چهارمی که جهان را درمی‌نوردد، به نظر می‌رسد دنیا هنوز در دست کرونا گروگان است. در میانه بحرانی تا این حد گسترده، توجه سیاستگذاران به کنترل همه‌گیری به حدی است که فراموش می‌کنند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا چه تاثیرات وخیمی بر گروه‌های خاص از جمله طبقات فرودست و زنان و کودکان دارد. آخرین داده‌ها اما نشان می‌دهد که همه‌گیری خود را برای راندن ۴۷ میلیون زن به فقر شدید آماده کرده است و می‌رود تا آمار زنان فقیر جهان را به ۴۳۵ میلیون نفر برساند. پیش‌بینی‌ها هم حاکی از آن است که این تعداد تا سال ۲۰۳۰ به سطح پیش از همه‌گیری باز نخواهد گشت.
کووید ۱۹ نه‌تنها چالش بزرگی برای سیستم‌های بهداشتی جهان ایجاد کرده، که میزان عدالت‌خواهی جوامع را نیز به چالش کشیده است. از این منظر، هرگونه بهبودی، باید به جهانی برابرتر منجر شود که در برابر بحران‌های آتی مقاوم‌تر است. آن‌گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، بسته‌های محرک مالی و اقدامات اضطراری برای رفع شکاف در خدمات بهداشتی عمومی اعمال شده اما مهم‌تر از این اقدامات آن است که در تمامی پاسخ‌ها به پاندمی، زنان و دختران -دربرگیرندگی، نمایندگی، حقوق، شرایط اجتماعی و اقتصادی، برابری و حمایت از آنان- در مرکز برنامه‌ها قرار گیرند.
این فقط اقدامی برای رفع نابرابری‌های دیرینه نیست بلکه برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و مقاوم‌تر است. این امر نه‌تنها به نفع زنان است بلکه کل جهان -مردان و پسران- را نیز منتفع خواهد کرد. زنان سخت‌ترین آسیب‌ها را از پاندمی خواهند دید اما همچنان ستون اصلی بهبود در جامعه خواهند بود. نهاد زنان سازمان ملل می‌نویسد هر پاسخ سیاستی که این مهم را تشخیص بدهد، بی‌تردید تاثیرگذاری و کارآمدی بیشتری خواهد داشت.
مسیر کاهش آسیب‌های زنانه اما، از کجا می‌گذرد؟ سازمان ملل متحد در توصیه‌نامه‌ای که در جولای ۲۰۲۰ منتشر کرد یادآور شد برای پاسخ صحیح و اثرگذار به پیامدهای کووید ۱۹ بر زنان، سیاست‌ها باید بر سه اولویت متمرکز باشند: حضور برابر زنان در تمامی برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های پاسخ به کووید ۱۹ تضمین شود، سیاست‌ها با رفع موانع اقتصاد مراقبت (با و بدون حقوق) پیشران اصلاحاتی در جهت رسیدن به برابری باشد و در تمامی تلاش‌ها برای رفع آثار اجتماعی-اقتصادی کووید ۱۹، زنان و دختران هدف قرار گیرند.
توصیه اکید سازمان ملل متحد برای پاسخ به اثرات اقتصادی کرونا بر زنان آن است که کمک‌های نقدی مستقیماً به دست زنان سپرده شود، برنامه‌های حمایت اجتماعی ملی تقویت و گسترده شود، حمایت‌های اجتماعی به کارگران غیررسمی تعمیم یابد، بار مالیاتی کسب‌وکارهای زنان تقلیل پیدا کند، و برای حل مشکلات، با شبکه‌های زنان و نهادهای جامعه مدنی تعامل برقرار شود.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد و برنامه توسعه ملل متحد برنامه‌ای برای پایش پاسخ‌های جنسیتی به کووید ۱۹ راه‌اندازی کرده‌اند COVID-19 Global Gender Response Tracker. پایگاه داده‌ای شامل بیش از ۲۵۰۰ اقدام سیاسی در ۲۰۶ کشور جهان است که نشان می‌دهد دولت‌ها از منظر برابری جنسیتی چگونه به پاندمی پاسخ می‌دهند. این منبع غنی از داده‌های سیاستی -که اقدامات مربوط به خشونت علیه زنان، امنیت اقتصادی زنان و مراقبت‌های بدون حقوق را دربر می‌گیرد- اکنون راهنمای مستندی برای سیاستگذاران در طراحی سیاست‌های حساس به جنسیت در دوران کروناست؛ سیاست‌هایی که از زندگی شغل و رفاه زنان و مردان محافظت می‌کنند. در طول سال ۲۰۲۱ نهاد زنان سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل به صورت دوره‌ای این پایگاه را به‌روز خواهند کرد و در کنار آن داده‌های جدید درباره رهبری زنان در مقابله با کووید ۱۹ را نیز منتشر می‌کنند.
پنج درس مهم که از پایش جنسیتی جهان نشات می‌گیرد و بر حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار متمرکزند عبارت‌اند از:
۱- نیازهای زنان باید در مرکز پاسخ‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
پایش جنسیتی نشان می‌دهد کشورهای سراسر جهان از سیاست‌های حمایت اجتماعی و شغلی فوق‌العاده‌ای در برابر همه‌گیری کرونا استفاده کرده‌اند. با این حال از آنجا که زنان بیش از مردان با کاهش درآمد و از دست دادن شغل روبه‌رو هستند تنها ۱۰ درصد از ۱۳۱۰ اقدام حمایت اجتماعی و شغلی انجام‌شده، به وضوح سبب تقویت امنیت اقتصادی زنان می‌شود.
در این میان انتقال وجه نقد و کمک‌های غذایی که مستقیماً زنان را هدف قرار می‌دهند یکی از رایج‌ترین اقدامات است اما این‌گونه کمک‌ها اغلب در مقیاس کوچک و موقتی است و حداقل سود را به زنان نیازمند می‌رساند. این امر به خصوص نگران‌کننده است زیرا نااطمینانی اقتصادی ناشی از همه‌گیری بسیار بلندمدت است و پیش‌بینی می‌شود کرونا احتمالاً فقر زنان را افزایش خواهد داد. مهار افزایش فقر در زنان به اقدامات حفاظت اجتماعی قوی و منسجمی از سوی دولت نیاز دارد تا زنان را در برابر خطرات و آسیب‌پذیری‌های از کودکی تا سالمندی محافظت کند.
۲- اقدامات اضطراری «بلندمدت» برای مقابله با کووید ۱۹ زنان را هم منتفع می‌سازد.
لازم است سیاستگذاران تدابیر موجود برای امنیت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۱ را حفظ کرده، توسعه داده و تکرار کنند. تاکنون، بیشتر برنامه‌های حمایت اجتماعی در مدت قرنطینه یا رکود اقتصادی ناشی از آن، ادامه پیدا نکرده و ذی‌نفعان را پس از چند ماه به حال خود رها کرده است. در اوایل سال ۲۰۲۰ انتقال پول و کمک غذایی کلید امنیت معیشتی زنان بود اما بیشتر این طرح‌ها کوتاه‌مدت بوده و به‌طور متوسط سه ماه به طول انجامید. برای مثال در توگو برنامه نوآورانه انتقال سه‌ماهه پول نقد که کارگران غیررسمی را هدف قرار می‌داد و مزایای زیادی برای زنان داشت اکنون متوقف شده است. توگو استثنا نیست، برعکس قاعده‌ای است که در جهان برقرار است. شواهد موجود نشان می‌دهد از ۴۲۹ برنامه حمایت مالی، تنها ۳۲ مورد برای یک دوره مجدد تمدید شده‌اند.
۳- گسترش کمک به کارگران غیررسمی برای جلوگیری از فقر بیشتر زنان
در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان اغلب در اقتصاد غیررسمی -در حوزه‌هایی مانند کار خانگی، خرید و فروش در بازار یا کشاورزی- کار می‌کنند، در معرض فقر قرار دارند و از برنامه‌های رفاهی موجود محروم می‌مانند. تداوم و گسترش حمایت‌های اجتماعی از کارگران غیررسمی در سال ۲۰۲۱ در حمایت اقتصادی از زنان و خانواده‌های آنان نقشی حیاتی دارد.
سال گذشته کشورهایی از جمله برزیل، کلمبیا، کنیا، مراکش، فیلیپین و آفریقای جنوبی برنامه‌های جدید انتقال پول را با هدف کارگران غیررسمی آغاز کردند که در برخی از آنها مزایای اضافی برای زنان در نظر گرفته شده بود. برای مثال حمایت نقدی اضطراری در برزیل، که سطح مزایای زنان سرپرست خانوار را دو برابر کرد، تقریباً ۲۱۵ دلار در ماه بود. تاثیرات مثبت این اقدام، جنبش سیاسی بیشتری در پارلمان و جامعه مدنی در راستای ایجاد تحول اساسی در برنامه‌های درآمدی کشور ایجاد کرد. دستاورد برزیل نشان می‌دهد این‌گونه اقدامات موقت می‌تواند سنگ‌بنای راه‌حل‌های پایدار، برای زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی باشد.
۴- دسترسی به مرخصی استحقاقی و خدمات نگهداری از کودکان را بهبود ببخشید تا زنان بتوانند شغل خود را حفظ کنند و به کار بازگردند.
از زمان آغاز پاندمی، سهم زنان از کار بدون حقوق مانند نظافت خانه، پخت‌و‌پز و مراقبت از کودکان افزایش یافته و این سبب خروج آنان از نیروی کار شده است. نگران‌کننده آنکه تنها ۶۰ کشور از ۲۰۶ کشور با گسترش مرخصی‌های خانوادگی یا زمان کاری انعطاف‌پذیر، گام‌هایی برای کاهش فشار کارهای بدون حقوق زنان برداشته‌اند. شواهد نشان می‌دهد پشتیبانی از خدمات عمومی نگهداری کودکان -که برای ادامه کار زنان ضروری است- در حداقل بوده است. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورهای الهام‌بخش از جمله کاستاریکا، استرالیا و کانادا، خدمات مراقبت از کودکان را ضروری اعلام کرده‌اند. برای مثال دولت کانادا اخیراً اعلام کرد به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های عمده جدیدی در خدمات مراقبت از کودکان انجام خواهد داد.
۵- همین حالا برای ساختن جوامعی مقاوم، در سیستم‌های حمایت اجتماعی سرمایه‌گذاری کنید.
پاندمی کووید ۱۹ بی‌تردید آخرین شوکی نخواهد بود که جوامع تحمل می‌کنند و تصمیم‌سازان با آگاهی از این واقعیت، به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از طوفان‌های بعدی هستند. زمان سرمایه‌گذاری در تقویت سیستم‌های حمایت اجتماعی، اکنون است.
کشورهایی که قبل از همه‌گیری در سیستم‌های حمایت اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کرده بودند آمادگی بهتری داشتند تا در واکنش به بحران، به سرعت برنامه‌های حمایت مالی از زنان را به اجرا درآورند و از مزایای مثبت آن منتفع شوند. برای مثال، کشورهای با درآمد بالا در اروپا به سیستم‌های بیمه اجتماعی توسعه‌یافته خود تکیه کردند. برخی کشورهای با درآمد متوسط و حتی کم‌درآمد (مانند آرژانتین، بولیوی، مصر و آفریقای جنوبی) نیز در میان ۳۹ کشوری بودند که به سرعت برنامه انتقال پول نقد را با تمرکز مستقیم بر زنان به اجرا درآوردند. متاسفانه، در غیاب سیستم‌های جامع، سایر کشورها نتوانستند پاسخ مناسبی به بحران بدهند. هر بحران اقتصادی همان منابع اندکی را هم که افراد آسیب‌پذیر دارند به زوال می‌برد، و سبب تعمیق نابرابری‌های جنسیتی و اجتماعی می‌شود. فقط با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حمایت اجتماعی جهانی است که می‌توان اطمینان حاصل کرد این بحران یا بحران‌های بعدی، تبعیض علیه زنان را تشدید نمی‌کند و این آسیب‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی‌شود.
هنوز دیر نیست که سیاستگذاران برای مقابله با خسارات سنگینی که پاندمی بر مشارکت اقتصادی زنان وارد می‌کند، اقدام کنند. تاخیر بیشتر در انجام این کار اما، سبب می‌شود بحران کرونا در تبانی با رکود اقتصادی جراحات ماندگاری بر جامعه زنان باقی بگذارد.
کوپشن:
بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز ۹۹ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ۱۲ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آن‌گونه که معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید در ایران حدود ۷۰ درصد از شاغلانی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده‌اند زنان هستند. این پدیده اما تنها محدود به کارمندان نیست و حتی گریبان زنانی را که کسب‌وکارهای مستقل دارند هم گرفته است.
از آنجا که پس از کرونا، تقاضا برای نقش‌های مراقبتی زنان در خانه بیشتر شده، شغل آنها به احتمال زیاد در معرض خطر کاهش حقوق یا اخراج قرار دارد. جنسیتی بودن مشاغل هم معضل دیگری است؛ گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد در بسیاری کشورها، دور اول اخراج‌ها به ویژه در بخش خدمات از جمله خرده‌فروشی‌ها، خدمات اقامتی و گردشگری که عمدتاً زنانه هستند، بسیار حاد بوده است.
*۷۴۰ میلیون زن در اقتصاد غیر رسمی مشغول به کارند. درآمد آنان در نخستین ماه همه گیری، ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. در اروپا و آسیای مرکزی ۲۵ درصد از زنان کار خود را پس از پاندمی از دست داده اند.
منابع:
۱- Financial Insecurity, Hunger, Mental Health are Top Concerns for Women Worldwide.Care organization. September 2020.
۲- Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. United Nations. April 2020.
۳- Expert’s take: Five steps to make the COVID-19 social protection and jobs responses work better for women. UN WOMEN. January 20, 2021.
۴- From insights to action: Gender equality in the wake of COVID-19. UN WOMEN. 2020.
مولود پاکروان مدرس روزنامه نگاری
@BashgaheZanan