در گرامی‌داشت سالگردِ ملی شدن صنعت نفت و تحکیم حق حاکمیتِ ملی ایران
در گرامی‌داشت ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۲۹
مبارزات توده‌های مردم میهن ما برای دست یافتن به آزادی و استقلال و رهائی از یوغ استعمار و امپریالیسم، جنبش ملی شدن صنعت نفت رویدادی است برجسته و پراهمیت…./
***
این جنبش ریشه در پیکار برای تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و مبارزه علیه سیاست استعماری و خلعِ ید امپریالیسم انگلیس از شریان اقتصادی کشور داشت، جنبشی که با دادن امتیاز اکتشاف، استخراج، تولید، و فروش سوخت‌های فسیلی (ازجمله نفت و گاز) در تمام نقاط ایران به‌مدت شصت سال به ویلیام دارسی انگلیسی از طرف دربار مستبد قاجار آغاز شد. قابل توجه است که امتیازنامهٔ دارسی که قبل از انقلاب مشروطه از طرف مظفرالدین شاه قاجار به خارجیان واگذار شد، فاقد قانونیت بوده است، زیرا در هیچ‌یک از مجلس‌های پس از انقلاب مشروطه به‌تصویب نرسید. در سال ۱۳۱۲ رضاشاه قرارداد دارسی را طبق خواست انگلستان با تغییراتی چند در مجلس فرمایشی آن زمان به‌تصویب رساند و با این عمل قانونیت بخشیدن به یکی از ننگین‌ترین امتیازات ضدملی و اسارت‌بار تاریخ ایران را به‌نام خود و سلطنت پهلوی به‌ثبت رساند.
رضاشاه با تصویب این امتیازنامه از یک طرف به کمونیست‌های ایرانی که در آن زمان یگانه نیروی مخالف این قرارداد بودند یورش برد و سرکوب کرد و از طرف دیگر غارتگری کمپانی نفت “انگلیس و ایران” ( کمپانی نفت جنوب) ابعادی بی‌سابقه به‌خود گرفت.
این کمپانی حدود ۲۶۰ هزار کیلومترمربع اراضی نفت‌خیز میهن ما با بیش از۳۰۰ دکل نفت نصب شده در این اراضی و یکی از پالایشگاه‌های بزرگ آن روز جهان (در آبادان) با پلیس، چند فرودگاه، و ایستگاه رادیویی مخصوص به‌خودش را در اختیار داشت. درمقابل، دولت مرکزی ایران هیچ‌گونه نظارتی بر این بخش ثروتمند کشور نداشت. کمپانی نفت جنوب بین سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۳۲۹ خورشیدی (۱۹۱۴ تا ۱۹۵۰ میلادی) حدود ۳۲۵ میلیون تُن نفت از ایران خارج کرد و بیش از ۵ میلیارد دلار(به‌ارزش آن دوران) درآمد خالص کسب کرد اما فقط ۸ درصد از این درآمد هنگفت را بابت حق‌الامتیاز به دولت ایران پرداخت کرد. وضعیت کار و زندگی کارگران ایرانی شاغل در مناطق زیر سلطه کمپانی نفت جنوب بسیار وخیم بود. طبق گزارش “کمیسیون اداره بین‌المللی کار” در ۱۹۵۰/ ۱۳۲۹خورشیدی، کارگران ایرانی نفت جنوب در مقابل ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار روزانه بین ۱۸ تا ۲۰ ریال مزد می‌گرفتند، مزدی که حتی کفاف خوراک روزانه آنان را هم نمی‌داد. این مقدار مزد کارگران ایرانی در آن زمان چهار بار کم‌تر از مزد کارگران نفت ونزوئلا بود. بر این پایه میزانی واقعی از این غارتگری استعماری را می‌توان به تصور درآورد. با سقوط دیکتاتوری رضاشاهی در ۱۳۲۰/۱۹۴۱ و برقرار شدن آزادی‌هایی نسبی در کشور به‌مرور نفرت همگانی علیه شرکت نفت انگلیس و ایران اوج گرفت. در اثر فعالیت نیروها و حزب‌های میهن‌پرست، به‌ویژه حزب تودهٔ ایران، نقش استعمار و امپریالیسم نزد مردم افشا گردید و در پی آن مبارزه برای تأمین حق حاکمیتِ ملی و بر ضد استعمار انگلیس و کمپانی نفت جنوب به پیکاری عمومی، ملی، و دموکراتیک فراروئید. علاوه بر حزب تودهٔ ایران که مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور پس از شهریور ۱۳۲۰ بود که بر ضد استعمار انگلیس و امپریالیسم تازه‌نفس آمریکا قد علم کرد، جبههٔ ملی به‌ویژه حزب ایران و شخص محمد مصدق و یاران وفادارش همچون زنده‌یاد حسین فاطمی و میهن‌پرستانی همچون نریمان و شایگان نیز در سنگر مبارزه قرار داشتند.
نخستین جرقهٔ آتش مبارزه در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران ۲۳ تیرماه ۱۳۲۵ با اعتصاب بزرگ کارگران نفت خوزستان زده شد. این اعتصاب که با رهبری حزب تودهٔ ایران برپا گردید، جزئی جداناپذیر از جنبش انقلابی و دموکراتیک سراسری و آغازگر راهی بود که به تصویب اصل ملی شدن نفت در ۱۳۲۹ منتهی گردید. شعار ملی کردن نفت را نخستین بار دکتر حسین فاطمی درخانهٔ محمود نریمان عنوان کرد و سپس در آبان‌ماه ۱۳۲۹ در شورای‌عالی “جبههٔ ملی ایران” به‌تصویب رسید. قانون ملی شدن نفت به‌رغم مخالفت صریح و آشکار حسین علا، نخست وزیر وقت و شخص محمدرضاشاه، در ۲۴ اسفندماه ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی به‌تصویب رسید و پس از چند روز در ۲۹ همان ماه در مجلس سنا نیز از تصویب گذشت. اما محمدرضاشاه پهلوی حاضر نبود این مصوبه را توشیح کند و از امضای آن شانه خالی می‌کرد. اما دکتر محمد مصدق در هنگام کسب مقام نخست‌وزیری و با اتکا به نیروی جنبش مردمی، شاه را به امضای این قانون مجبور کرد.
شاه درمقام عامل امپریالیسم پس از کودتای آمریکائی ۲۸ مرداد بابت حمایت آمریکا از حکومت خودش قانون ملی شدن صنعت نفت را فدا کرد. سپس یک کنسرسیوم جدید تشکیل شد و بر پایهٔ آن پنج انحصار نفتی آمریکائی جمعاً چهل درصد و شرکت نفت انگلیس و ایران (کمپانی نفت جنوب) هم چهل درصد دیگر سهام این کنسرسیوم را در اختیارشان گرفتند. بقیهٔ سهام هم چهارده درصد به شرکت شل( شرکت هلندی-انگلیسی) و شش درصد به دو شرکت فرانسوی داده شد و سرانجام قرارداد نهائی کنسرسیوم به‌وسیلهٔ علی امینی، وزیر دارایی دولت کودتایی زاهدی، به‌امضا رسید.
این قرارداد کنسرسیوم جدید با قانون ملی شدن صنعت نفت مصوب پیش از کودتا مغایرت داشت، زیرا برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت، استخراج و حمل‌ونقل نفت ایران به کنسرسیوم جدید واگذار گردید. مدت امتیاز این کنسرسیوم ۲۵ سال با حق تمدید بود و بر اساس مادهٔ ۴۱ این قرارداد، ایران به‌هیچ‌وجه حق لغو قرارداد کنسرسیوم را نداشت. پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌توانست نقطه پایانی بر غارتگری منابع طبیعی کشورمان از سوی انحصارهای امپریالیستی باشد. اکنون با گذشت سال‌ها محفل‌های وابسته به امپریالیسم و رژیم ولایت فقیه نه‌فقط این رویداد مهم تاریخی را کتمان کرده و وارونه جلوه می‌دهند، بلکه در راستای اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برنامهٔ خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران را در دستورکارشان قرار داده‌اند.
صنعت ملی نفت ایران در این لحظه‌های حساس تاریخی در معرض خطرهایی جدی قرار دارد و رژیم ولایت فقیه از اقدام به توسعه مناسب صنعت ملی نفت ایران ناتوان است. دفاع از سیاست ملی کردن صنعت نفت در اوضاع امروز اهمیتی ویژه دارد. مبارزات تاریخی مردمی ایران را نمی‌توان به‌بوتهٔ فراموشی سپرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۹، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
۲۹ اسفند ۱۴۰۳