کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است .

*******************

گروه ترجمه رسانه کمپین

پنج شنبه۳ آبان ۱۳۸۶

کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از ۱۸ سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع دانسته است.

پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن ۷ سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از ۷ سال و پایین تر از ۱۲ سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان ۷ تا ۱۸ سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

عربستان سعودی

در عربستان سعودی ، همسایه غربی ایران ، نیز کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد . کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسئول جبران خطای کودک بوده و ملزم به مراقبت از او است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبتهای اجتماعی است ، بدون اینکه به وی آسیبی برسد .

هندوستان

هندوستان نیز تنها از لحاظ سن مسئولیت کیفری با پاکستان متفاوت بوده و مشابهت قانونی از لحاظ شیوه مجازات ، بین این دو کشور وجود دارد . بر طبق قانون مجازات کیفری هندوستان ، آنچه که یک کودک بالاتر از ۷ سال و پایین تر از ۱۲ سال انجام دهد ، چنانچه کودک بلوغ کافی برای درک ماهیت و عواقب کار خود را نداشته باشد ، جرم محسوب نمی شود . قابل توجه است که بر طبق بخش ۸۲ قانون مجازات کیفری هندوستان ، پایین تر از سن ۷ سال کودک برای انجام جرم ناتوان محسوب می شود .

ترکیه

تحت قانون سن مسئولیت کیفری ترکیه نیز ، سن مجازات کیفری برای تحمل کامل مجازات ۱۸ سال است ، اگر چه با وجود دادگاه های ویژه اطفال ، سن لازم برای حاضر شدن در این دادگاهها ۱۵ سال است . در این میان نیز بر طبق ماده ۱۱ از قانون دادگاه های ویژه اطفال هیچ مجازات و هیچ بازجویی ای از کودکان کوچکتر از ۱۱ سال در هنگام وقوع جرم ، مجاز نمی باشد .

قطر

در قطر نیز بر طبق قانون مجازات کیفری ، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است : ۱- هیچ گونه مسئولیت کیفری بر دوش کودکان کوچکنر از ۷ سال وجود ندارد . ۲- اگر شخص خرد ، بزرگتر از ۷ سال و کوچکتر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسئولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد . در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسئولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد . ۳- ماده ۷ از قانون شماره ۱ مربوط به مجازات جوانان در این کشور این گونه ذکر شده است : ” هر شخصی که به سن ۷ سالگی کامل نرسیده باشد مسئولیتی برای عمل اشتباه خویش ندارد . ”

هنگ کنگ

در هنگ کنگ نیز سن مسئولیت کیفری ۷ سال بوده و کودکان میان ۷ تا ۱۴ سال مسئولیت کیفری ندارند ، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که کودک کاملا از عمل خود و عواقب آن آگاه بوده است و در صورت تشخیص ، فرد خاطی دارای مسئولیت کامل کیفری است و تحت بازداشت ، بازجویی ، پی گرد و تنبیه برای جرم مرتکب شده قرار خواهد گرفت . اما در میان کشورهای اروپایی ، در کشور بلژیک که در معیت دادگاههای کیفری، دادسرای شاهی انجام وظیفه می نماید، آئین دادرسی در دادگاههای جوانان نسبت به سایر دادگاهها متفاوت است . در دادگاهای جوانان تصمیمات قضائی با هدفهای تربیتی اتخاذ می ‎شود، شیوه اجرای کیفرها نیز با بزرگسالان متفاوت است، در کانون اصلاح ‎وتربیت برای جوانان ونوجوانان برنامه های تربیتی اجراء می شود. سن مسئولیت کیفری در بلژیک ۱۸ سال است و این برنامه ها برای افراد زیر ۱۸ سال اجراء می ‎ شود.

اتریش

در اتریش نیز در حال حاضر سن مسئولیت کیفری ۱۴ سالگی است و نوجوانان زیر ۱۴ سال به هیچ وجه به دادگاهها احضار نمی‌شوند.آنها در صورتی که مرتکب جرم شوند به مراکز روان‌درمانی معرفی می‌شوند که وظیفه تربیت و هدایت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهی برای نوجوانان وجود ندارد. افراد بین ۱۴ تا ۱۸ سال نیز ، دارای مسئولیت کیفری می‌باشند که تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بین ۱۴ تا ۱۶ سال بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می‌گیرند و امکان تخفیف و اغماض در مجازات آنها وجود دارد و برای فاصله‌های سنی ۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌ می شود و بعضاً مجازات نوجوانان به نصف تقلیل خواهد یافت. در صورتی که جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود ، آن خسارت از والدین آنها اخذ خواهد شد.

ایتالیا

در ایتالیا نیز ، تا سن ۱۴ سالگی ، فرد خرد محسوب می شود و در صورت ارتکاب به جرم برای تشخیص ماهیت واقعی جرم توانا نیست . بین سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی نیز تصمیم با دادگاه است تا بلوغ فرد را در تشخیص عواقب و ماهیت جرم کافی تشخیص دهد یا نه و تنها در این صورت کودک در این سنین دارای مسئولیت کیفری است .

کشورهای اسکاندیناوی

در کشورهای اسکاندیناوی سن مسئولیت کیفری ۱۵ سال بوده و نوجوانان زیر ۱۸ سال و بالاتر از ۱۵ سال نیز که مرتکب جرم شده باشند ، تحت نظام قضایی ای که بیشتر مبتنی بر خدمات اجتماعی است قرار می گیرند و حبس به عنوان آخرین راه در نظر گرفته می شود .

آمریکا

در آمریکا اما ، سن مسئولیت کیفری توسط قانون ایالتی مشخص می شود و تنها ۱۳ ایالت سنین پایین ۶ تا ۱۲ سال را برای آن در نظر گرفته اند . بیشتر ایالت ها بر مبنای همان قانون عمومی عمل کرده و سنین ۷ تا ۱۴ سال را به عنوان سنی در نظر می گیرند که فرد مسئول جرم خویش است . البته این به این معنا نیست که فرد دارای مسئولیت کیفری است .

آمریکای لاتین

در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسئولیت کیفری در برزیل ، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است . کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص ، برای عمل ارتکابی شان مسئول شمرده شده و در دادگاههای مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود .

نظرات بسته است