کارِ منزل یک شغلِ مولد است، از آن رو که هم ارزش مصرف تولید می‌کند و هم ارزش مبادله – اگرچه برای آن هیچ مزدی پرداخت نمی‌شود. در کارِ خانگی نیروی فیزیکی و فکری زیادی برای اداره امور خانه لازم است و از طرفی شرط لازم برای بازتولیدِ ‘تنها کارِ به اصطلاح مولدِ سرمایه دارانه’، یعنی کارِ همسرِ شاغل است، چرا که کارگر با مصرفِ خدماتِ منزل، که برای آنها ساعت‌ها کار صرف شده است، توانِ کاری خود را برای یک روزِ دیگر بدست می‌آورد. /

******

در این مقاله سعی خواهد شد که با توجه به تئوریِ ‘ارزش اضافی’ مارکس، و چندین مطالعه ی اجتماعی و اقتصادیِ فمنیستی، به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که آیا کارِ خانگیِ زنان مصداق استثمار است؟ اگر هست، چگونه می‌توان ردِ این استثمار را در تحلیلِ اقتصادی گرفت و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟ راه حل‌های پیشنهادیِ جبرانِ کارِ خانگیِ زنان چه سویه هایی را نادیده می‌گیرند؟ و مدلِ خانواده ی استاندارد (مرد شاغل، زن خانه دار)، چه جایگاهی در این استثمار دارد؟

سرمایه داری، انسان‌هایی را تولید می‌کند که ‘آزادانه’ کارِ خویش را می‌فروشند، و در برابرِ فروشِ ‘توانِ کار’ خود اتفاقا دستمزدِ کاملِ آن را هم می‌گیرند. این کالای خارقه‌آسا یا ‘توانِ کارِ’ کارگر، تنها چیزی است که او برای عرضه و فروشِ آن دارد، و نه محصولِ نهایی این ‘توانِ کار’. اگرچه در چنین بازاری، مبادله ی برابر میانِ اشیا و دستمزدها وجود دارد، اما سرمایه داری با این داد و ستدِ آزادانه ی کالا و توانِ کالا شده ی کار کارگران، به آن ‘ارزش افزوده’ای می‌رسد که کارگر برای آن هیچ دستمزدی نخواهد گرفت. کارگر پیشاپیش ‘توانِ کار’ خود را فروخته است، و این توان در کنار ابزارِ کار و سرمایه متعلق به او نبوده و در تملکِ سرمایه دار است. این ‘توانِ کار’ منجر به تولیدِ کالا و ارزش افزوده ای می‌شود که چون کارگر صاحبِ کار تولیدی خود نیست، هیچ نصیبی از آن نخواهد برد و به طور کامل به تملکِ سرمایه دار درخواهد آمد. از آنجایی که منبعِ اصلیِ ‘ارزش اضافی’ کار است، و چنین ارزشی در تملک کامل سرمایه دار است و برای آن پولی هم پرداخت نمی‌کند، به زعمِ مارکس این مساله، ‘استثمار کارگران’ آن هم به صورت درونی و ذاتی در سرمایه داری است. “بنابراین میزانِ ارزش اضافی بیانِ دقیقِ درجه ی بهره کشیِ سرمایه از کار یا سرمایه دار از کارگر است.” (ریترز)

بعلاوه کارگر تمامِ این مزد دریافتی را صرفا برای بازتولیدِ توانِ کارِ خود به تنهایی مصرف نمی‌کند و آن را به خانه می‌برد تا با اعضای خانوادهی خود تقسیم کند، که در ازای آن، کالاها و خدماتِ باارزشی را نیز از خانوادهی خود دریافت می کند. اما نکته اینجاست که آیا ارزشِ آن بخش از مزدی که به خانه منتقل می شود با ارزشِ کالاها و خدماتِ خانگی که موردِ مصرفِ کارگر قرار می گیرد تا بتواند توانِ کاری خود را بازتولید کند، برابر است؟ اگر اینطور باشد، باید جمعِ مزدِ کارگر با زمانِ کارِ اجتماعا لازمی که خانواده برای بازتولیدِ نیروی کار اختصاص داده است، برابر باشد. به زعم فولبر، می‌توان با تعیینِ ارزشِ کارِ بدون مزدِ خانگی تحلیلی از استثمار ‘کار زنان در منزل’ ارائه داد که در آن نرخِ بازتولید نیروی کار کلید اصلی این استثمار است.

در درجه اول باید آنچه را که کارگر تولید می کند، با آنچه او مصرف می کند از نظرِ کاری که در آنها مندرج است، مقایسه کرد. همه‌ی اعضایِ خانواده کارِ مزدی یا کارِ غیرمزدی، درآمد و محصولاتِ خود را با یکدیگر تقسیم می کنند و موجبِ بازتولیدِ یکدیگر می شوند. هر عضو خانواده بخشی از کارِ مزدی و بی مزد را مصرف کرده و در محصولی که مصرف می کند ارزشِ نیروی کارِ کارگر یا همسرش مندرج است. از اینرو فولبر فرمولی را برای تعیینِ ارزشِ نیروی کار فرد ارائه می‌دهد. بر اساسِ این فرمول اگر ارزش افزوده ی کارِ کارگر توسط کارفرما تصاحب شود، میزان ساعاتِ کارِ کُل خانواده بیشتر از مجموعِ ساعاتِ کارِ مندرج در کُلِ مصرفِ آنها خواهد بود. زیرا کارگر سهمی را به خانه می آورد که ساعاتِ کمتری از کار او در آن مندرج است.

برای تمام نظام‌های اقتصادی، خانواده هم برای تداومِ نسل ( تولید نیروی کار آینده) و هم برای بازتولیدِ نیروی کار کارگران مهم است. ترجیح سامان سیاسی-اقتصادی این است که کارگران خانواده داشته باشند تا بازتولیدِ نیروی کارِ کارگر تضمین شود. مدل استاندارد خانواده ( مرد شاغل، زن خانه دار، فرزندان فعال در خانه) مازادی را تولید می‌کند که صاحبِ آن نیست. به این صورت خدماتِ کارِ خانگی ماهیتی خصوصی – تنها برای اعضای خانواده- ندارد، و این کارفرماهای کنونی همسر شاغل و کارفرماهای آینده ی فرزندانند که از این خدمات به شکلِ معناداری منتفع می‌شوند.

با توجه به تحلیل فولبر، یک شرایط فرضی را در نظر می‌گیریم که در آن مرد در بیرون از خانه شاغل است و تمام دستمزد خود را به خانه می‌آورد:

مزدِ به خانه آورده شده:
٨ ساعت کار با فرض هر ساعت کار ١۵ دلار = ١٢٠ دلار
با فرضِ اینکه عضوِ شاغل هیچ هزینه ای بیرون از منزل ندارد( ایاب و ذهاب، خوراک، مسافرت با دوستان و …) و تمامِ پولِ دریافتی هزینه ی مصارفِ خانگی می‌شود.

کار انجام شده در منزل (ساعت کار نهفته در کل مصرف) :
با فرض ٨ ساعت کار همسر خانهدار در منزل و هر ساعت کار ١۵ دلار = ١٢٠ دلار
با فرض ٢ ساعت کار همسر شاغل در منزل و هر ساعت کار ١۵ دلار = ٣٠ دلار
با فرض ٢ ساعت کار بقیه ی اعضای خانواده در منزل و هر ساعت کار ١۵ دلار = ٣٠ دلار

با این وصف، در مدلِ استانداردِ خانواده، مردِ شاغل روزانه در عمل ١٢٠ دلار (٨ ساعت) کار برای مصرف به خانه می‌آورد. اما برای بازتولیدِ همین نیروی کار باید روزانه ١٨٠ دلار ( یا ١٢ ساعت کار) مصرف شود. پاسخ به این پرسش که چه کسی صاحبِ واقعی این مابه تفاوت ( روزانه ۶٠ دلار یا ۴ ساعت کار) است، آسان است: کارفرماهای کنونی مردِ شاغل و کارفرماهای آینده ی فرزندان.

اما هنگامی که ‘استثمار به خانه می‌آید’، به معنی تنها شیوه ی استثمارِ کار خانگیِ زنان نیست. بلکه می‌توان رد و نشانِ استثمارهای دیگری را نیز پی‌گرفت که کارِ مداوم، خسته کننده و بی‌انتهای زنان را دربر می‌گیرد.

اعتبارِ شغلی (Occupational prestige) ارزشی است که جامعه به شغل‌های مختلف نسبت می‌دهد. البته نیازهای جامعه می‌تواند در این اعتبار سنجی تاثیر داشته باشند. شغل‌های با اعتبارِ بالا متضمنِ درآمدِ بیشتر و مفروض به ‘داشتنِ استعداد و تحصیلات بهتری’ هستند، مثل مهندسی، مدیریت، وکالت و… . شغل‌های یدی از اعتبار و درآمدِ پائین‌تری در این زنجیره برخوردارند و شاغلین آن نیز مفروضند به ‘نداشتن تحصیلات یا عدم توانایی در اتمام آن’.

کارِ منزل یک شغلِ مولد است، از آن رو که هم ارزش مصرف تولید می‌کند و هم ارزش مبادله – اگرچه برای آن هیچ مزدی پرداخت نمی‌شود. در کارِ خانگی نیروی فیزیکی و فکری زیادی برای اداره امور خانه لازم است ( پخت و پز، مدیریت کارهای روزانه، تربیت فرزندان، گرداندن مراسم‌ها، خرید، صرفه‌جویی در مصارف و …). و از طرفی شرط لازم برای بازتولیدِ ‘تنها کارِ به اصطلاح مولدِ سرمایه دارانه’، یعنی کارِ همسرِ شاغل است، چرا که کارگر با مصرفِ خدماتِ منزل، که برای آنها ساعت‌ها کار صرف شده است، توانِ کاری خود را برای یک روزِ دیگر بدست می‌آورد. اگر این امور در خانه انجام نشوند، و در نظامی که همه ی امور به سمت کالایی‌شدن حرکت می‌کنند بر اساسِ قوانینِ بازار محاسبه گردد، برای انجام آنها یا باید مستقیما کارگر منزل استخدام کرد و یا با شرکت‌های خدماتی قرارداد بست، که هر دو مستلزم پرداختِ کارمزد مستقیم است. و تنها در چنین شرایطی است که کارِ خانه در نظامِ حسابهای ملی محاسبه می‌شود.

به نظر آنجلا دیویس ” بسیاری از زنان ‘فقط خانه‌دار’ هستند زیرا در واقعیتِ امر کارگرانی هستند که [تنها] استخدام نشده‌اند”. در عین حال این تعهداتِ زنانه در منزل “پایان ناپذیر و تعریف نشده نیز هستند”. در این خصوص بسیاری از فمنیست‌ها بر این باورند که نظام اقتصادی موجود ذاتا ‘مردسالار’ است چرا که نیرویِ کارِ کارگر در منزل توسطِ کارِ خانگیِ عمدتا زنانه بازتولید می‌شود، و فضای کارِ بیرون به طرز معناداری در انحصارِ مردان ( هم از نظرِ مقامِ شغلی و هم نظامِ پرداخت‌ها) قرار می‌گیرد.

سازوکارِ ایدئولوژیک به خصوص در نظامهای دین‌سالار و سرمایه دارانه، که با مردسالاری نیز درهم تنیده شده اند، برای تداومِ و توسعه ی خود نیازمندِ ارائه ی تصویری غالب و کاذبی از این کارِ خانگی زنان و بلاخص مدلِ خانواده ی استاندارد است. در این تصویرِ ایدئولوژیک، اگرچه کارِ زنان در منزل در جایگاه والایی در رشد کلیت جامعه قرار می‌گیرد، اما نیازمندِ تخصصِ خاصی به جز مهر و عطوفت زنانه نیست (که آن هم ‘سرشتی’ و نه ‘اکتسابی’ فرض می‌شود، به این معنی که اگر زنی در امورِ خانه و خانواده فداکار نباشد انسانی غیر طبیعی به شمار می‌آید). در اینجا فرض بر این است که تقسیمِ کارِ زنانه/مردانه با شکل‌های کاذبِ ‘کارمنزل/کار بیرون’ و ‘کار بی‌مزد/کارد بامزد’، تنها تقسیمِ کارِ متداول و غالب در تاریخ بوده است. اگرچه می‌توان نشان داد که کارِ زنان در دوره‌های مختلف تاریخی، به نحوی با کارِ خانه در ارتباط بوده است، اما خانه داری زنانه که امروزه شاهد آن هستیم، همانند دیگر پدیده های تاریخی-اجتماعی، محصولِ متغیر تاریخ بشر است.

چنین نظام‌هایی علی‌رغمِ استفاده ی موثر از کارِ خانگی در بازتولیدِ نیرویِ کار، جایی برای آن در نظامِ حسابهای ملی خود در نظر نمی‌گیرند و به مددِ ایدئولوژی خانه‌داری و اولویت آن نسبت به کار در بیرون از خانه برای زنان، آنان را با کمترین هزینه و اعتراضی از بازارِ کار بیرون رانده و حتی از آنان به‌عنوانِ ارتشِ ذخیره‌ی کار همچون اهرمی برای کنترل دستمزدها استفاده می‌کنند. به شکلِ مجردتر سرمایه داری با نامرئی کردنِ کارِ زنان در منزل و بیرون راندنِ آنها از سیستمِ کارِ مزدیِ بیرون از خانه، تولیدِ نیرویِ کارِ لازم خود را به شکلی مجانی و پنهان فراهم میکند.

در عمل چنین نظام‌های مردسالاری، به انحاءِ مختلف در حالِ تثبیتِ شرایطِ ستم بر زنان جامعه اند و برای بازتولیدِ این شرایطِ نابرابر به دیدگاههایی دامن می‌زنند که در ظاهر سعی می‌کنند از اشاره به آن طفره روند: کارِ زنان در منزل تخصصِ خاصی نمی‌طلبد، طبیعی و بی‌مزد است و سودی تولید نمی کرد. در نتیجه ی چنین دیدگاهی است که کارِ زنان در مقایسه با کارِ مزدیِ سرمایه دارانه به مثابه فرمی پست‌تر تعریف شده و به لحاظِ اعتبارِ شغلی نیز در رده ی پائین‌تری قرار می‌گیرد که در نسبتِ با کارِ مردان، به مراتب کمتر مولد است؛ از طرف دیگر همزمان با این که تعهداتِ خانگی جسمِ آنان را تحلیل میبرد، زنان تبدیل به ‘سوژه ی مفروض به کم استعدادی’ ‌شده و در عمل شاهدِ بازتولیدِ چرخهی تبعیضِ جنسیتی در جامعه هستیم.

برخی از فمنیست‌ها راه حلِ -هرچند ناکاملِ- رها شدن زنان از کارِ منزل را ‘صنعتی کردن’ آن می‌دانند. به گونه ای که “تیمهایی از کارگران تعلیم دیده و با دستمزدِ خوب، که از این خانه به آن خانه میروند و مجهز به ماشین آلاتِ مخصوصِ تمیز کردن با تکنولوژی پیش رفته هستند، میتوانند به طور سریع و کارآمدی آنچه را که یک زنِ خانه‌دارِ امروزی با سختی و به شکلی بسیار ابتدایی انجام میدهد را به انجام برسانند.” (آنجلا دیویس) اما آیا این ‘صنعتی کردن’ حتی در صورتِ قابل اجرا بودن و با قوانین موجود بازار، موجب بازتولیدِ هرچه بیشتر کالایی شدن اموراتِ زندگی نمی‌شود؟ مساله ای که کارفرماها می‌توانند در نهایت برنده ی اصلی آن باشند. برای نمونه شرکت‌های بزرگ توانسته اند که از غذاهای آماده در فست‌فودها و فروشگاهها، نگهداری از کودکان در مهد کودک‌ها، تهیه ی لوازمی همچون ماشینِ ظرف شویی و لباس شویی و … حداکثر سود ممکن را به دست آورند. حتی با در دسترس بود چنین ‘کالاهایی’ نیز کارِ زنان در خانه تقلیلِ معناداری به خود ندیده است. با این وصف آیا گسترده تر شدن دایره ی ‘صنعتی کردنِ کار خانه’، به همان میزان به معنی افزایشِ قدرت و ثروتمندتر کردن کارفرمایان بزرگ نیست؟

یکی از راهکارهای پیشنهادی دیگر، پرداختِ حقوق در برابرِ کارِ خانگی است. پرداختی که دولت می‌تواند از منابعِ ثروتِ عمومی آن را تهیه کند و یا همسرِ شاغل آن را به زنِ خانه دار بپردازد. اما چنین راه حلی حتی در صورت عملی بودن – در عرفِ موجود احتمال پرداختِ دستمزد از سوی مرد به زن بسیار نادر است- عملا صورت مساله ی ‘کارِ خانه، کاری زنانه است’ پیش فرض باقی خواهد ماند و چنین پرداختی در تثبیتِ هر چه بیشترِ این پیش فرض به شکل‌های قانونی‌ می‌انجامد، به گونه ای که زنان را بیشتر در نقش‌های زنانه و خانه داری فرو می‌برد، و مردان را در انجامِ اموراتِ بیرون از منزل و اصطلاحا درآمدزا. در نتیجه بازتولیدِ تبعیضِ جنسیتی نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه بیشتر به سمت نهادینه تر شدن سوق پیدا می‌کنند. حتی با این شرایط، آن گونه که مرد آزاد است که توانِ کار خود را در بازار عرضه کند و به استثمارِ سرمایه دار درآورد، زن از چنین آزادیِ کاذبی نیز برخوردار نخواهد بود: به دلیل زنانه بودنِ کار منزل، حتی در صورتِ پرداختِ دستمزد، آزاد نخواهد بود که آنها را انجام ندهد.

منابع:
•زنان، طبقه و نژاد، آنجلا دیویس/ ترجمه: مهسا روژان، نشریه هشت مارس شماره ٣۴
•زنان در دام بازار کار غیررسمی _ زهره اسدپور / وب‌سایت بیدار زنی
•آبوت، پامیلا و والاس، کلر- جامعه شناسی زنان (نگرشهای فمینیستی)- مترجم منیژه نجم عراقی-تهران- نشر نی ۱۳۸۰
• تانگ، رزماری(۱۹۴۷)- نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریات فمینیستی- ترجمه منیژه نجم عراقی- تهران- نشر نی ۱۳۸۷
•عضدانلو، حمید. ۱۳۸۸٫ آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی. تهران. نشر نی.
•نظریه جامعه شناسی، جورج ریتزر/ ترجمه:هوشنگ نایبی، نشر نی
•عینیت ایدئولوژی، اسلاوی ژیژک / ترجمه: علی بهروزی، نشر نی
•درس گفتارهای ‘اقتصاد سیاسی’ دکتر محمدرضا معینی

•To Honor or Obey Efficiency, Inequality and Patriarchal Property Rights, Nancy Folbre
•For Every Knight in Shining Armor There’s a Castle Waiting to be Cleaned، Fraad-Wolff-Resnick

یاسر گلی / سایت روژ
۲۵ فروردین / ۱۳۹۵

نظرات بسته است