در جهان امروز، بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که مبنایی منطقی دارند با دو موضوع «مسائل زنان» و «مسائل اقتصادی» که جدا از هم به نظر می‌رسند، روبرو هستیم. حق تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مقرون به‌صرفه، رسیدگی به قربانیان تجاوزهای جنسی، دسترسی به سقط‌جنین ایمن، درآمد مناسب برای امرار معاش، شکاف دستمزدها و هزاران موضوع مرتبط با زنان که در ابتدای امر حوزه‌هایی جداگانه از مسائل اقتصادی به نظر می‌رسند نشان می‌دهند که چگونه مسائل زنان و مسائل اقتصادی درهم‌تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم در نظر گرفت.

برگردان: بنفشه جمالی

در جهان امروز، بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که مبنایی منطقی دارند با دو موضوع «مسائل زنان» و «مسائل اقتصادی» که جدا از هم به نظر می‌رسند، روبرو هستیم. حق تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مقرون به‌صرفه، رسیدگی به قربانیان تجاوزهای جنسی، دسترسی به سقط‌جنین ایمن، درآمد مناسب برای امرار معاش، شکاف دستمزدها و هزاران موضوع مرتبط با زنان که در ابتدای امر حوزه‌هایی جداگانه از مسائل اقتصادی به نظر می‌رسند نشان می‌دهند که چگونه مسائل زنان و مسائل اقتصادی درهم‌تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم در نظر گرفت.

گرچه هم زنان و هم مردان می‌توانند قربانی خشونت باشند یا دست به رفتار خشونت‌آمیز بزنند؛ اما بر اساس آمار، «خشونت خانگی» مسئله‌ای زنانه است. طبق مطالعات انجام گرفته بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰ به‌ طور تقریبی ۹۷ درصد خشونت‌گران، مردان با شریک زندگی زن بوده‌اند. طبق آمار ذکر شده از هر ۵ قربانی خشونت خانگی ۴ نفر زن هستند. با نگاهی به اعداد و ارقام مطرح‌شده به‌راحتی می‌توان خشونت خانگی را با جنسیت و تبعیض جنسیتی مرتبط دانست. بر اساس ساختار مردسالار، مرد همچون پادشاهی تکیه بر تخت سلطنت خود در محیط خانه زده است و زنی که در آن محیط زندگی می‌کند، نیازهایش کم‌ارزش‌تر از مرد تلقی می‌شود. بر اساس این تعریف، رابطه با جنس مخالف به کابوسی آغشته با کنترل‌گری و خشونت از سوی فردی که ادعای برتری دارد، فروکاسته می‌شود.

از سوی دیگر، چنانچه کمی تمرکز خود را به سمت قلمروی اقتصادی و کار معطوف کنیم؛ حوزه‌ی دیگری پدیدار می‌شود؛ حوزه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات زندگی قربانیان خشونت خانگی داشته باشد.

بر اساس یک پژوهش، ۶۰ درصد نجات‌یافتگان خشونت خانگی گزارش داده‌اند که به دلیل پیامدهای مستقیم خشونت‌های خانگی شغل خود را از دست داده‌اند. ۹۸ درصد از قربانیان گفته‌اند که خشونت خانگی تأثیر منفی بر بازده کارشان داشته است زیرا در محل کار همیشه نگران ضرب و شتمی بوده‌اند که در خانه دیده یا خواهند دید. به‌طورکلی قربانیان خشونت خانگی بیشتر در معرض از دست دادن کار خود هستند، آن‌ها اغلب دیرتر از موعد مقرر سر کار خود حاضر می‌شوند. به دلیل جراحات وارده در بیمارستان بستری می‌شوند. قربانیان خشونت‌های خانگی بیشتر در معرض بیماری‌های مزمن و طولانی‌مدت (مانند افسردگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر) قرار می‌گیرند و در نتیجه پول بیشتری را برای درمان‌ پرداخت می‌کنند.

وقتی زنانی که در معرض سوءاستفاده اقتصادی هستند (از سنگ‌اندازی فرد خشونت‌گر در مصاحبه‌های کاری زن گرفته تا حساب بانکی خانوادگی که در انحصار مرد است) را به زنانی که دارای روابط خانوادگی مبتنی بر خشونت هستند اضافه می‌کنیم، متوجه می‌شویم چرا زمانی که زنان تصمیم به ترک فرد خشونت‌گر خود می‌گیرند به لحاظ ساختار اقتصادی دچار ازهم‌گسیختگی می‌شوند. به همین علت است که اغلب زنان بی‌خانمان را زنان بازمانده از خشونت خانگی  تشکیل می‌دهند.

موارد مطرح شده نشان می‌دهد که چه طور مسائل زنان و مسائل اقتصادی به هم گره خورده‌اند. در جامعه‌ای که «پول» نقش اساسی در ساختار قدرت دارد؛ هنگامی‌که خشونت خانگی را از دریچه‌ی مالی و مسائل اقتصادی نگاه می‌کنیم، با بازی قدرتی روبرو می‌شویم که در آن «زن در اسارت مرد خشونت‌گر باقی‌مانده است زیرا زن بدون مردی که به او صدمه می‌زند قادر به ادامه‌ی زندگی نیست.» ازاین‌رو توجه به مسائل اقتصادی برای حل معضل خشونت خانگی امری ضروری است. در واقع توجه به مسائل اقتصادی موجب می‌شود که به مسئله خشونت خانگی فراتر از یک مسئله اخلاقی (با گفتن جمله کلیشه‌ای خشونت‌گر نباش) یا فراتر از مسئله‌ای مرتبط با تبعیض جنسیتی (با گفتن جمله کلیشه‌ای ضد زن نباش) نگاه کنیم.

کمک به قربانیان خشونت خانگی برای عملی شدن نیازمند رهیافت قربانی‌محور سیاست‌گذاران با نگاهی فمینیستی است: سیاست‌گذاران باید با قربانیان خشونت خانگی صحبت کنند، به داستان زندگی و تجربیات آن‌ها که در بسیاری موارد مشترک است،گوش دهند و دریابند که فرد آزارگر مشخصاً چه روش‌های معمولی را هنگامی‌که فرد قربانی با قرض یا مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود، به کار می‌برد و با توجه به آن‌ها بهترین راه‌ کمک‌ مالی و حمایت‌های اقتصادی را برای قربانیان خشونت‌های خانگی وضع کند. به عنوان مثال، تلفن همراه. فرد آزارگر می‌داند که قربانی تا وقتی‌که نتواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند (که نیازمند دسترسی به ‌حساب بانکی مشترک است) نمی‌تواند به ‌راحتی از شر تلفن همراه خود خلاص شود و شماره جدیدی را تهیه کند. از این رو بسیاری از خشونت‌گران اقدام به خالی کردن حساب بانکی مشترکشان برای تحت‌ فشار گذاشتن فرد قربانی می‌کنند.

از سوی دیگر  فرهنگ‌سازی نیز برای پایان دادن به خشونت خانگی امری ضروری است. تا زمانی که زن به ‌عنوان جنس دوم و کم‌ارزش در خانواده تلقی می‌شود، خشونتی که او در روابط مبتنی بر خشونت تجربه می‌کند به طرق دیگر در سایر محیط‌ها تکرار می‌شود. به‌طور مثال زن در محیط کار از سوی کارفرما و همکاران مرد خود مورد خشونت قرار می‌گیرد یا از همکار مرد خود دستمزد کمتری دریافت می‌کند یا در محیط کار کم‌ارزش‌تر از مردان تلقی می‌شود. بسیار مهم است که کارفرمایان در خصوص چگونگی بروز خشونت خانگی آموزش ببینند و تمام ادارات و محل‌های کار برنامه‌ای برای مقابله با خشونت خانگی داشته باشند. با آموزش و برنامه‌های ذکرشده قطعاً زنان کمتری ممکن است به دلیل خشونت خانگی و پیامدهای آن شغل خود را از دست بدهند.

ازاین‌رو هنگامی‌که ما به سمت درک درستی از چگونگی ارتباط خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی با مسائل اقتصادی- با وضع سیاست‌هایی که نشان‌دهنده‌ی اهمیت و جدیت این موضوع است- پیش برویم می‌توانیم با اقداماتی فوری و هوشمندانه به مقابله با خشونت خانگی بپردازیم و هنگامی‌که مسئله‌ی «جنسیت» را در مفاهیم اقتصادی وارد می‌کنیم، سیاست‌هایی که با نگاهی ترقی‌خواهانه به دنبال پیشرفت شغلی صرف هستند متوقف شده و سیاست‌های ویژه و حمایت‌گرانه اتخاذ می‌شوند. با نگاهی واقع‌بینانه می‌توانیم تفکر جدا‌کننده‌ی «مسئله‌ی زنان» و «مسائل اقتصادی» را کنار بگذاریم و راهی را برای انسجام «فمینیسم» و «عدالت اقتصادی» پیدا کنیم که می‌تواند به تغییرات ضروری که به آن نیازمندیم منتج شود؛ تغییراتی که برای پایان دادن به هرگونه تبعیض جنسیتی لازم و ضروری است.

منبع: https://www.thenation.com/article/why-domestic-violence-is-an-economic-issue/

بیدار زنی ـ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵