سهمیه‌بندی جنسیتی؛ راهکار نهادی افزایش نمایندگی زنان
در دموکراسی‌های مدرن، زنان چندین دهه است که از برابری ظاهری برخوردارند و در حق رأی، شرکت در انتخابات و رقابت برای دستیابی به هر منصبی با مردان شریک هستند، اما مشارکت آنان فقط در رأی دادن تا حدود زیادی با مردان همسان است. در واقع، با وجودی که تلاش برای دستیابی به حق رأی برای زنان همواره با تلاش برای دسترسی آنان به حق انتخاب شدن به صورت موازی در پیوند بوده، اما موفقیت در اولی، شادی در دومی را به همراه نداشته است؛ به گونهای که صرف‌نظر از زمان اعطای حق رأی، آمار حضور زنان در سیاست در سطوح محلی و ملی تا به امروز از میزان بالایی برخوردار نبوده است.
*****
هر جامعه‌ای برمبنای فرهنگ و عرف اجتماعی خود از مشکلات و معضلات خاصی رنج می‌برد، اما برخی مشکلات میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف مشترک است. مسائل زنان از آن جمله دغدغه‌هایی است که در جوامع غربی و شرقی، توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته و شمال و جنوب، با هر قرائتی که بخوانید، با شدت و ضعف‌های متفاوت وجود دارد. در حقیقت، تاریخ تمدن بشر بیانگر جایگاه نامتوازن زن در بسترهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. حضور کمرنگ زنان در مجالس قانونگذاری نیز یکی از همان مسائل زنان است که تقریبا در تمام کشورهای جهان دیده می‌شود. گزارش زیر تلاشی است برای روشن شدن چنین مساله مهمی.
در دموکراسی‌های مدرن، زنان چندین دهه است که از برابری ظاهری برخوردارند و در حق رأی، شرکت در انتخابات و رقابت برای دستیابی به هر منصبی با مردان شریک هستند، اما مشارکت آنان فقط در رأی دادن تا حدود زیادی با مردان همسان است. در واقع، با وجودی که تلاش برای دستیابی به حق رأی برای زنان همواره با تلاش برای دسترسی آنان به حق انتخاب شدن به صورت موازی در پیوند بوده، اما موفقیت در اولی، شادی در دومی را به همراه نداشته است؛ به گونهای که صرف‌نظر از زمان اعطای حق رأی، آمار حضور زنان در سیاست در سطوح محلی و ملی تا به امروز از میزان بالایی برخوردار نبوده است.
زنان در مجالس دنیا
بر اساس آمار اتحادیه بین‌المجالس، زنان در سال ۲۰۱۸ فقط ۲۳٫۸ درصد از کرسی‌های پارلمان‌ها را در سراسر دنیا اشغال کرده‌اند.
|
متوسط درصد جهانی حضور زنان در پارلمان‌های ملی |
|
|
تعداد کل نمایندگان |
۰۲۵/۴۶ |
|
تعداد مردان |
۹۶۰/۳۴ |
|
تعداد زنان |
۹۴۰/۱۰ |
|
درصد زنان |
۸/۲۳% |
اگر روند متوسط درصد حضور زنان در پارلمان‌های ملی را در گذر زمان مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که در سال ۱۹۹۷، میزان متوسط حضور زنان ۱۱٫۳ درصد بود که در سال ۲۰۰۹ به ۱۸٫۵ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲۳٫۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲۳٫۸ درصد افزایش یافته است. این روند دو پیام دارد؛ پیام خوب این است که نمایندگی زنان در سراسر دنیا رو به افزایش است، اما خبر بد این است که زنان هنوز یک اقلیت کوچک از نمایندگان را تشکیل می‌دهند و به علاوه، نرخ افزایش زنان در پارلمان‌های ملی بسیار کند است. متوسط منطقه‌ای برای نمایندگی زنان نیز نشان می‌دهد که تفاوت میان مناطق مختلف دنیا خیلی زیاد نیست. افزایش نمایندگی زنان در تمام مناطق دنیا اتفاق افتاده، اما این افزایش بسیار کند بوده است. کشورهای عربی و اقیانوسیه در پایین‌ترین حد قرار گرفته‌اند، هرچند که بیشترین میزان رشد در دهه اخیر، در کشورهای عربی رخ داده است.
همه ما می‌دانیم که مردان در سیاست بیشتر از زنان هستند. در انگلیس، از ۳۳۷ کرسی، فقط ۹۱ کرسی در اختیار زنان نماینده قرار دارد. در آمریکا، از ۴۲۷ نماینده ۸۳ نماینده زن هستند. در ترکیه، از ۵۴۹ صندلی ۸۰ صندلی به زنان اختصاص یافته است. در سوئیس، از ۶۵ نماینده ۴ نفر زن هستند و در ایران از ۲۹۰ کرسی نمایندگی فقط ۱۷ کرسی به زنان رسیده است.
این چگونه مردمسالاری است؟ مردمسالاری از یکسو ادعای حقوق برابر برای همگان را دارد و معادلات خود میان مردمسالاری و نمایندگی را بیان می‌کند و از سوی دیگر از ما می‌خواهد ترکیب مجالس را که چیز نامتوازنی به ضرر زنان یعنی نصف جمعیت است، نادیده بگیریم. در ترکیب مجالس ملی که باید آینه‌ای تمام‌نما از ترکیب رأی‌دهندگان باشد، برابری رعایت نمی‌شود. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که این اشکال در نظریه نمایندگی است یا در اجرای این نظریه؟
به طور کلی، در نظریه نمایندگی دو نوع سیاست مطرح می‌شود:
۱- سیاست عقیده The Politics of Idea که مشروعیت نمایندگی را از پاسخگویی نسبت به سیاستها و برنامه‌ها می‌گیرد و در برابر این موضوع که چه کسی اولویت‌ها یا عقاید سیاسی را بیان می‌کند، بیتفاوت است و سکوت می‌کند.
۲- سیاست حضور The Politics of Presence که مشروعیت نمایندگی را از ترکیب مجلس، جنسیتی یا قومیتی، می‌گیرد که در آن درک و پذیرش این موضوع که مردان و زنان مجموعه پیچیده‌ای از علایق و منافع دارند که در برخی موارد واگرا و در مسائلی، همگرایی و همپوشانی نشان می‌دهند، ضرورت می‌یابد. بنابراین، اینکه بگوییم یک گروه می‌تواند از جانب همه سخن بگوید و نمایندگی همه را برعهده بگیرد، بسیار تقلیل‌گرایانه خواهد بود. بنابراین، بر معنای نمایندگی و پاسخگویی چه رخ خواهد داد، اگر ما ترکیب جنسیتی یا قومیتی را در پارلمان‌ها نادیده بگیریم؟ از این رو، سیاست عقیده به تنهایی ابزاری ناکافی برای اعمال عدالت جنسیتی خواهد بود و باید ترکیبی از این دو نوع سیاست را در قالب الگو و نظریه نمایندگی به کار برد. لزوم ترکیب این دو نوع سیاست را به‌خوبی می‌توان در نظریه «تعادل جنسیتی» دید.
نظریه تعادل جنسیتی در سیاست به سه شکل مطرح می‌شود:
۱- بحث عدالت Justice که تبعیض جنسیتی را در هر شکل آن به چالش می‌کشد. این مبحث می‌گوید زنان تقریبا نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و بنابراین، حق دارند که از تعداد نماینده برابر با نمایندگان مرد برخوردار باشند.
۲- بحث تجربه Experience که معتقد است تجربیات زنان با مردان متفاوت است. از این رو، لازم است در مباحث متفاوت نمایندگانی برای دیدگاه‌ها و تجربیات آنها وجود داشته باشد. این تجربیات متفاوت به سیاستگذاری‌های متفاوت خواهد انجامید.
۳- بحث علایق Interests که معتقد است علایق زنان با مردان متفاوت است. بنابراین، مردان نمی‌توانند همواره علایق زنان را نمایندگی کنند.
استدلال مبتنی بر عدالت با بهبود سیاست حضور زنان تغییری در محتوای سیاست ایجاد نمی‌کند. در حالی که دو استدلال دیگر موجب دگرگونی محتوای سیاست در نتیجه مشارکت زنان می‌شود.
عوامل بازدارنده سیاست حضور زنان در پارلمان
مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده زنان از راهیابی به مجلس شورای اسلامی را می‌توان در چهار گروه: فرهنگ سیاسی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل روانشناختی و ایدئولوژیک و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی بیان کرد. برخی از این شاخص‌های هر یک از این عوامل را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد:
این عوامل و عوامل پیدا و پنهان بسیاری موجب می‌شوند زنان از امکانات و فرصت‌های برابر با مردان برای حضور در عرصه رقابت برای ورود به مجلس برخوردار نبوده، از حضور پررنگ زنان در عرصه پارلمان جلوگیری شود.
بحث سهمیه‌بندی جنسیتی
اما گفتیم که برای تسریع روند حضور زنان در مجلس به یک پیشران یا کاتالیزور احتیاج است. این پیشران «سهمیه‌بندی جنسیتی» است. ایده اصلی و مرکزی سهمیه‌بندی جنسیتی حضور تعداد بیشتری از زنان در عرصه سیاست است. این ایده می‌گوید که زنان نباید فقط برای نمایش ظاهری در پای صندوق‌های رأی در انتخاباتهای مختلف به کار گرفته شوند.
این فرآیند در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده و نتایح مثبتی داشته است. در حال حاضر تقریبا نیمی از کشورهای جهان به گونهای از سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش ورود زنان به مجالس ملی خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آرژانتین در سال ۱۹۹۱، بلژیک در سال ۱۹۹۴، فرانسه در ۱۹۹۹، عراق در ۲۰۰۴ و اسپانیا در ۲۰۰۷ گونه‌هایی از سهمیه‌بندی جنسیتی را به کار گرفته‌اند.
البته توجه به این نکته ضروری است که سهمیه‌بندی مطلب و راهکار جدیدی نیست و در بسیاری از کشورها برای اقلیت‌ها بر اساس شکاف‌های جغرافیایی، قومیتی، زبانی یا مذهبی از سالیان دور اعمال شده است. سیستم سهمیه‌بندی به معنای افزودن ساده تعداد زنان در پارلمان نیست، بلکه این سیستم در پی بازنویسی تأثیر حضور زنان و گسترده کردن فضای سیاسی کشور برای پذیرش کثرتگرایی است که به تکثر در عقاید و حضور عقاید و نظرات متفاوت در نمایندگی پیوند میخورد. در کشور ما هم از نوعی از سهمیه‌بندی، مانند سهمیه‌بندی بر اساس جغرافیا، استفاده می‌شود؛ به گونهای که برای نواحی پرجمعیتتر تعداد کرسی بیشتری در پارلمان منظور می‌شود. نوعی از سهمیه‌بندی نیز در حوزه آموزش عالی و شیوه گزینش دانشجو به منظور ایجاد و برقراری شرایط برابر برای رقابت‌کنندگان اعمال می‌شود. بنابراین، نباید با به‌کارگیری واژه «جنسیت» در کنار کلمه «سهمیه‌بندی» و تشکیل عبارت «سهمیه‌بندی جنسیتی» مخالفت و ابراز ناآشنایی کرد.
انواع سهمیه بندی جنسیتی
اما سهمیه‌بندی جنسیتی انواع مختلف دارد که این انواع را می‌توان با طرح دو پرسش از یکدیگر تمییز داد.
۱- چه چیزی سیستم سهمیه‌بندی را تضمین می‌کند؟ برمبنای این پرسش دو نوع سهمیه‌بندی ایجاد می‌شود:
الف ـ سهمیه‌بندی قانونی: که در قانون اساسی، قانون انتخابات یا قانون احزاب تضمین شده است.
ب ـ سهمیه‌بندی داوطلبانه: که بسته به صلاحدید احزاب سیاسی اعمال می‌شود.
۲- سیستم سهمیه‌بندی چه بخشی از فرآیند انتخابات را هدف قرار می‌دهد؟ از این منظر هم سهمیه‌بندی می‌تواند در سه بخش از فرآیند انتخابات شامل کاندیداهای بالقوه، کاندیداهای واقعی و منتخبان اعمال شود. هنگامی که سهمیه‌بندی بر کاندیداهای بالقوه اعمال شود، فهرست‌های کوچکی از داوطلبان بالقوه تهیه می‌شود. در برخی موارد سیستم سهمیه‌بندی را می‌توان بر کاندیداهای واقعی و در کشور ما پس از ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداها به‌وسیله شورای نگهبان به کار گرفت و بر اساس آن فهرست‌های انتخاباتی را تهیه کرد، اما در پاره‌ای از موارد، سهمیه‌بندی روی منتخبان انجام می‌گیرد که نتیجه آن ایجاد و برقراری کرسی‌های رزرو شده است.
الف ـ کاندیداهای بالقوه که فهرست‌های اولیه را شکل می‌دهد
ب ـ کاندیداهای واقعی که سهمیه‌بندی داوطلبان را شکل می‌دهد
ج ـ منتخبان که کرسی‌ها یا صندلی‌های رزرو شده را شکل می‌دهد
سهمیه‌بندی جنسیتی در جهان و اروپا
به طور کلی، اکنون در دنیا حدود ۲۶ کشور از سهمیه‌بندی قانونی، ۲۳ کشور از کرسی‌های رزرو شده و ۵۴ کشور از سهمیه‌بندی داوطلبانه استفاده می‌کنند. این به معنای آن است که در دنیا حدود ۱۰۳ کشور است که به نوعی از سهمیه‌بندی جنسیتی برای ورود زنان به پارلمان‌های ملی استفاده می‌کنند. اگر این بحث را به اروپا محدود کنیم، مشاهده می‌کنیم که ۵۴ کشور اروپایی از بحث سهمیه‌بندی استفاده می‌کنند که شامل ۷ مورد سهمیه‌بندی قانونی، ۱ مورد کرسی‌های رزرو شده و ۱۹ مورد سهمیه‌بندی داوطلبانه است. به عنوان مثال، بلژیک از سهمیه‌بندی قانونی و سوئد از سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب استفاده می‌کنند.
|
انواع سهمیه‌بندی جنسیتی در اروپا |
|
|
سهمیه‌بندی قانونی |
۷(۱۵٫۶%) |
|
کرسی‌های رزرو شده |
۱(۲٫۲%) |
|
سهمیه‌بندی داوطلبانه |
۱۹(۴۲٫۲%) |
|
جمع کل |
۴۵ |
|
نوع سهمیه‌بندی در برخی کشورهای اروپایی |
|
|
اتریش |
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب |
|
بلژیک |
سهمیه‌بندی قانونی |
|
فرانسه |
سهمیه‌بندی قانونی |
|
آلمان |
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب |
|
نروژ |
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب |
|
سوئد |
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب |
|
پرتغال |
سهمیه‌بندی قانونی |
|
انگلیس |
سهمیه‌بندی داوطلبانه احزاب |
در کل، ارزیابی ساختارها نشان می‌دهد در حالی که چارچوب قانون اساسی در اصول ۳ و ۲۰ بر برابری حقوق همه افراد ملت اعم از زن و مرد تأکید دارد، اما فرصت‌های برابر در اختیار زنان و مردان قرار ندارد. از آنجا که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و مشارکت آنها برای دستیابی به توسعه پایدار از ضروریات است، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط لازم برای مشارکت فعال و بهبود سیاست حضور زنان در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه‌های قانونگذاری ضروری است. ساختارهای عمده که بر دیدگاه جنسیتی در جامعه تأثیرگذار هستند، عبارتند از: ساختار فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی. تاریخ نشان داده که تغییر موانع ساختاری زمان‌بر است و در طولانی مدت نتایج آن حاصل می‌شود. در جامعه ما پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان اعطای حق رأی به زنان هنوز ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی به گونهای تغییر نیافته است که پذیرای تعداد بیشتری از زنان در عرصه مدیریت‌های کلان سیاسی و تصمیم‌گیری‌های پارلمان باشد. از این رو، باید به فکر تغییر موانع نهادی بود که در کوتاه مدت نتایج ملموسی را به بار خواهد آورد. این تغییرات نهادی می‌تواند شامل اعمال سهمیه‌بندی مناسب با جامعه ایران باشد، اما چگونگی طراحی سهمیه‌بندی مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است.
سیمین حاجی‌پور ساردویی
پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی سیاسی ایران و مطالعات زنان
آرمان امروز ـ ۱۸ تیر ۱۳۹۷