امضاکنندگان با تاکید بر اینکه محسن شکاری، حتی ”بر فرض صحت اظهارات حکومت در استفاده از سلاح سرد، مطابق قانون از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده بود”، نوشته‌اند که این زندانی ”در دادگاه غیر قانونی انقلاب بدون حضور وکیل انتخابی و فرصت دفاع و نقض آشکار قوانین موضوعه‌ جمهوری اسلامی” محاکمه شد.

در میان امضاکنندگان نام شیرین عبادی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، کاظم علمداری، سعید دهقان و منصوره شجاعی دیده می‌شود.

این وکلا و فعالان ضمن تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا صریحا و سریعا از دولت جمهوری اسلامی بخواهد که صدور حکم اعدام و همچنین ”روند محاکمات غیرقانونی معترضین اعم از کودک و غیره” را متوقف کند.

نگرانی درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های جاری در ایران پس از آن بالا گرفت که محسن شکاری روز پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.

او که سوم مهرماه بازداشت شده بود از سوی دادگاه به اتهام بستن خیابان ستارخان تهران در جریان اعتراضات و زخمی کردن یک بسیجی، به اعدام محکوم شد.

امضاکنندگان همچنین از آنتونیو گوترش خواستند تا حکومت ایران را ملزم کند که دادگا‌ه‌ها در آینده مطابق قوانین داخلی و استانداردها و میثاق‌های بین‌المللی و با حضور وکیلان مستقل برگزار شود.

این نامه همچنین تصریح کرده که محاکمه بازداشت‌شدگان در تمامی شهرهای ایران ”با هدایت مقامات امنیتی و اطلاعاتی و در شعبات ویژه‌ای” برگزار می‌شود که ضمن نقض قانون و معیارهای انسانی، به “احکامی تکان‌دهنده، هولناک و غیرقانونی” منجر می‌گردد.

امضاکنندگان در پایان این نامه ابراز اطمینان کرده‌اند که تنها واکنش سریع دبیرکل سازمان ملل، افکار عمومی و دولت‌های دموکراتیک و شخصیت‌های تاثیرگذار می‌تواند ”ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند”.

پرستو فروهر، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، معین خزائلی، محمد مقیمی، محمد اولیایی‌فرد و محمود امیری‌مقدم از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.