جامعه ایران از حیث ذهنیت توسعه‌یافته‌تر از عینیت آن شده است، به‌ویژه زنان، با آموزش و جلو زدن از مردان، پیشگام این تحول هستند. ولی در عرصه عینی و حقوق، همچنان درجا زده‌اند و حتی در مواردی پسرفت هم داشته‌اند، مثل ازدواج کودکان..حمایت قانون از امنیت زنان، در حقیقت حمایت از امنیت جامعه است…./

روزنامه هم‌میهن

شیوه قانونگذاری در ایران چگونه است؟ فرض کنید قرار باشد یک لایحه یا طرح درباره افزایش مجازات یا ممنوع کردن استفاده از چیزی ارائه شود، همچنین فرض کنید همزمان قرار است که حقوقی برای مردم یا به‌ویژه زنان در نظر گرفته شود. این دو لایحه یا طرح قانونی مسیر متفاوتی را طی می‌کنند. اولی به سرعت تبدیل به قانون و سپس اجرایی می‌شود دومی مدت‌‌ها درکمیسیون‌های دولت یا دستگاه قضایی معطل می‌شود. در مجلس در صف قرار می‌گیرد و پس از سال‌ها تصویب می‌‌شود. با این تفاوت که به‌طور معمول مفاد سختگیرانه اولی تشدید می‌شود، و در دومی بیشتر نکات مثبت حذف می‌شود و از ایده اولیه چیز دندان‌گیری باقی نمی‌ماند و مهمتر از همه اینکه اولی اجرا می‌شود و دومی در پیچ و خم اجرا هم گم می‌شود. نمونه آن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که از گام اول آن تا تصویب نهایی، سال‌های زیادی طول کشید و در نهایت هم نکات مثبت لایحه تضعیف یا حذف شده بود و امروز هم کسی به آن توجهی نمی‌کند و تبدیل به حقوقی عمومی نشده و اگر کسی هم آن را اجرا نکند، مواخذه نخواهد شد. و اصلا همه این قانون مهم را فراموش کردند چون چنانچه شایسته است اجرا نشد. از جمله این موضوعات که دچار دست‌‌انداز می‌شود، امور مربوط به حقوق زنان است. واقعیت این است که جامعه ایران دچار یک شکاف جدی میان ذهنیت زنان با عینیت حقوقی و اجتماعی آنان شده است، بازتاب خشم ناشی از این شکاف را در اعتراضات پاییز به خوبی دیدیم. مسئله این است که جامعه ایران از حیث ذهنیت توسعه‌یافته‌تر از عینیت آن شده است، به‌ویژه زنان، با آموزش و جلو زدن از مردان، پیشگام این تحول هستند. ولی در عرصه عینی و حقوق، همچنان درجا زده‌اند و حتی در مواردی پسرفت هم داشته‌اند، مثل ازدواج کودکان. اتفاقا نکته‌ای را که سیاستگذاران حکومتی متوجه نیستند این است که افزایش طلاق که ناشی از ناسازگاری زن و مرد در نهاد خانواده است، تا حدی متاثر از این است که زنان خواهان حقوق به نسبت برابر با مردان هستند و خود را لایق این حق می‌‌دانند، ولی قوانین موجود آن را به رسمیت نمی‌شناسد، در نتیجه هم در ازدواج تعلل و هم در طلاق تعجیل و هم در فرزندآوری تردید می‌کنند. بنابراین حمایت قانون از امنیت زنان، در حقیقت حمایت از امنیت جامعه است. دیگر نمی‌توان خانواده را یک حوزه کاملا خصوصی دانست و از دخالت در آن پرهیز کرد. مثل کلانترهایی که از ورود به کتک‌زدن‌های شوهران حتی‌الامکان پرهیز می‌کنند. یکی از مهمترین علل ناسازگاری و اعتراض زنان همین شکاف انتظارات و واقعیت در حقوق زنان است. اکنون هم لایحه مزبور پس از سال‌ها فراز و فرود مثل لوایح مشابه دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته است، هرچند با وجود چنین مجلسی نمی‌توان انتظار داشت که مطالبات زنان آن‌گونه که شایسته است مورد توجه و تصویب قرار گیرد، ولی این قدر را می‌توان تذکر داد که بهتر است از اعتراضات اخیر درس گرفته شود و توجه بیشتری به مطالبات آنان شود.

نظرات بسته است