طبق قوانین موجود جمهوری اسلامی، رعایت نکردن حجاب جرم محسوب نمی‌شود و تنها جریمه نقدی دارد. امامان جمعه، استانداری‌ها و رسانه‌های وابسته برای مجازات شهروندان دورخیز کرده‌اند و مجلس برای قوه قضاییه مهلت تعیین کرده است….

در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که ” زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.” بر اساس قوانین موجود “بی حجابی” به عنوان تخلف تعریف می‌شده و تا کنون مجازات نقدی در پی داشته است.

مجلس یازدهم اما طرحی “هوشمند” تدوین کرده که مخالفان حجاب اجباری با توسل به دوربین‌های نظارتی، شناسایی و مجازات شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس به رسانه‌ها گفته که اگر قوه قضاییه پس از تعطیلات نوروزی، راهکارهای لازم برای “خلاءهای قانونی” را ارائه نکند، خود نمایندگان دست به کار خواهند شد و طرح را پیش خواهند برد.

جزییات این طرح که ابتکار کمیسیون فرهنگی است، چندان روشن نیست و آن چه تا کنون به مطبوعات درز کرده، با تکذیب‌هایی همراه بوده است. از قرار، در زمان قرائت طرح در ۲۳ اسفند، به قوه قضاییه سه هفته مهلت داده شده تا موضع‌‌گیری کند و طرح خود را ارائه دهد. این مهلت ۱۴ فروردین پایان می‌گیرد.

رئیسی: حجاب قانون است

رئیس دولت سیزدهم، در جریان افتتاح “نمایشگاه قران” در تهران، بر اجبار حجاب تاکید کرد و آن را “مطالبه و دغدعه به حق متدینین” دانست. ابراهیم رئیسی عنوان کرد که حجاب “یک الزام قانونی و دستور شرعی همه ادیان و مذاهب” است.

هم‌زمان با تاکید رئیسی، استانداری‌های البرز، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و متولیان دستگاه‌های اداری در چند شهر دیگر، بیانیه‌هایی برای اعمال حجاب اجباری منتشر کردند.

این تاکیدات، دو روز پس از اطلاعیه وزارت کشورصورت گرفته‌اند؛ بیانیه‌ای که حجاب را “به عنوان یک ضرورت شرعی غیرقابل تردید” می‌داند و شهروندان مخالف تحمیل حجاب را به برخورد تهدید می‌کند.- / دویچه وله

۱۳ فروردین

نظرات بسته است