روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه بعد از گذشت بیش از ۲۰۰ روز از بازداشت «موقت» نیلوفر حامدی و الهه محمدی سرانجام اتهامات وارده به این دو روزنامه‌نگار را اعلام کرد: «همکاری با دولت متخاصم امریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام». مسعود ستایشی همچنین از ارسال پرونده این دو روزنامه‌نگار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد….

نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در اعلام عناوین اتهامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، گفت که «طبق نص صریح قانون، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، نباید عناوین اتهامی اعلام شود و این کار تخلف از قانون است.»
ایسنا به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشته «در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرآیند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده‌های‌شان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر دراختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می‌گیرند و حرف‌هایی می‌زنند، بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلای آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می‌شود. از ۳۰ فروردین سال جاری، فرآیند مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و جلسات دادگاه برگزار می‌شود.» نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از جانباختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ای که هنگام بازداشت در مقر پلیس امنیت تهران، این موضوع را در رسانه‌های‌شان پیگیری کردند. نیلوفر حامدی صبح پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است و از آن روز تاکنون به صورت مداوم در بازداشت به‌سر می‌برد. وضعیت الهه محمدی هم همین‌طور است؛ او یک هفته بعد از نیلوفر، هفتم مهر ماه ۱۴۰۱ «پس از احضار تلفنی به سوی محل بازجویی در حال حرکت بود که طی مسیر بازداشت شد.» با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از زمان بازداشت آنها، این دو حتی یک روز هم به مرخصی نیامده‌اند که این موضوع انتقادات زیادی را در پی داشته است. نعمت احمدی در گفت‌وگو با «اعتماد» با بیان اینکه قرار بازداشت موقت تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی آن‌هم در شرایط خاص مربوط می‌شود، ادامه داد: الان که مرحله تحقیقات به پایان رسیده، دادگاه باید قرار را به هر نوعی غیر از بازداشت موقت تبدیل کند. این حقوقدان افزود: هر کسی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد، پرونده حداکثر باید تا ۲۴ ساعت تکمیل شود و به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا هم باید طبق قانون برای دسترسی آسان به متهم، قرار صادر شود. این قرار از التزام به حضور است تا کفالت و وثیقه و در موارد خاص بازداشت موقت. او ادامه داد: وقتی متهم آدرس و مکان مشخصی دارد و فردی شناخته شده است، بنا بر این دسترسی به او آسان است و بازداشت موقت سخت‌ترین قرار است. احمدی با اشاره به اینکه طبق قانون نباید مدت زندان افراد از کف مجازات بیشتر باشد، ادامه داد: هر اتهامی که به متهم وارد شود و منجر به بازداشت موقت او شود، مدتی که او در زندان نگه داشته می‌شود نباید از کف مجازات اتهام وارده، بیشتر باشد؛ مثلا اگر یک اتهام از سه ماه تا یک سال حبس داشته باشد نباید بیش از سه ماه متهم را در زندان نگه داشت. این حقوقدان تاکید کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار و شناخته‌ شده هستند و همچنین آدرس مشخص دارند. بنا بر این اصل بازداشت موقت آنها محل سوال است.

در رد اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا»

کامبیز نوروزی- حقوقدان| مساله مهم و قابل نقد در اتهامات عنوان شده، این است که دولت امریکا به عنوان متخاصم معرفی شده است. دولت متخاصم دولتی است که طرف جنگ، در حال جنگ یا در آستانه جنگ باشد؛ درحالی که امریکا از نظر حقوقی برای ایران متخاصم نیست و حتی با وجود اختلافات عمیق و گسترده میان ایران و ایالات‌متحده، باز هم این دو کشور در حالت تخاصم با یکدیگر نیستند. اساسا وجود اختلاف سیاسی میان دو کشور، به معنای مخاصمه آن دو نیست. نکته قابل توجه آنکه چندی پیش در جریان یک پرونده در دادگاه لاهه، بین ایران و امریکا، جمهوری اسلامی به عهدنامه مودت اشاره کرده که از نظر ایران این عهدنامه جاری است. بنا بر این در چنین شرایطی به استناد حقوق بین‌الملل نیز نمی‌توان گفت که این دو کشور در حالت تخاصم قرار دارند. به یاد دارم که در پرونده برخی متهمان ازجمله روزنامه‌نگاران، همین اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا آمده بود که وقتی مراجع رسمی در این مورد از وزارت امور خارجه که مرجع تشخیص است، استعلام گرفتند، وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که امریکا دولت متخاصم نیست. در هر صورت، نمی‌توان دولت ایران و امریکا را دولت‌های متخاصم شناخت، چراکه هم از لحاظ حقوق بین‌الملل و هم از نظر حقوق داخلی دارای آثار گسترده و مهمی خواهد بود. دولت‌های ایران و امریکا هیچ‌گاه بعد از انقلاب، در حالت دولت‌های متخاصم از لحاظ حقوق نبوده‌اند. در برخی پرونده‌های خاص اتهاماتی از این دست وارد می‌شود که حتی پایه‌های آن هم محل ایراد است که شایسته دستگاه قضایی ایران نیست. در پایان باید متذکر شد که اگر این اتهام به لحاظ حقوقی به درستی رسیدگی شود، «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» قطعا از اتهام «همکاری با دولت متحاصم امریکا» مبرا خواهند شد.

۷ اردیبهشت

نظرات بسته است