فعالان حقوق بشر در آمریکای لاتین امیدوارند که یک جلسه دادگاه تاریخی در مورد پرونده یک زن السالوادورایی که با وجود داشتن حاملگی پرخطر از امکان سقط جنین محروم شد، بتواند راه را برای برای جرم‌زدایی از سقط جنین در السالوادور باز کند – و یک نمونه مهم در سراسر منطقه ایجاد کند….

زاگاه-

دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر (IACHR) در ماه مارس پرونده تاریخی یک زن به نام بئاتریز را بررسی کرد که در سال ۲۰۱۳ با وجود آنکه به شدت بیمار بود و امکان زنده ماندن جنین در خارج از رحم‌اش وجود نداشت، از سقط جنین محروم شد.

در السالوادور سقط جنین در هر شرایطی جرم محسوب می‌شود و مجازات آن می‌تواند تا ۸ سال زندان باشد. زنان همچنین می‌توانند به اتهام «قتل شدید» مورد محاکمه قرار گرفته و ۳۰ تا ۵۰ سال حکم زندان دریافت کنند.

پرونده بئاتریز توسط سازمان‌های فمینیستی در السالوادور مطرح شد و در سراسر منطقه مورد توجه قرار گرفت. آنها امیدوارند این پرونده منجر به تغییرات قانونی در دسترسی به حقوق جنسی و باروری از جمله سقط جنین در آمریکای لاتین شود.

بئاتریز زن جوان اهل السالوادور، در سال ۲۰۱۳ خواهان پایان دادن به بارداری‌اش بود. او از بیماری لوپوس، آرتریت و نارسایی کلیه رنج می‌برد و جنینی که حمل می‌کرد نیز دچار آنسفالی بود و امکان زنده ماندن خارج از رحم را نداشت.

او به تصمیم دادگاه عالی السالوادور که درخواستش برای انجام سقط جنین را رد کرده بود، اعتراض کرد و در نهایت پس از اینکه به شدت بیمار شد، ناچار به انجام عمل سزارین اورژانسی شد. کودک او فقط چند ساعت زندگی کرد. بئاتریز در سال ۲۰۱۷ در یک حادثه رانندگی ساده درگذشت که بخشی از آن به دلیل ضعف جسمانی مداومی بود که در پی بارداری‌‎اش تشدید شده بود.
آنابل ریسینوس، وکیل گروه شهروندان برای جرم‌زدایی از سقط جنین، یکی از گروه‌هایی که نماینده خانواده بئاتریز است، این جلسه را «لحظه‌ای تاریخی» توصیف می‌‎کند. او می‌گوید: «قوانین مربوط به سقط جنین تغییر خواهد کرد.»

در طول استماع، که در سن خوزه، کاستاریکا برگزار شد، هفت قاضی، صحبت‌های خانواده بئاتریز و همچنین دو پزشک درگیر در پرونده او را شنیدند. دکتر گیلرمو اورتیز به قضات گفت که اگرچه بارداری با توجه به سلامتی بئاتریز برای او بسیار خطرناک بود، اما دستان او برای انجام عمل سقط جنین کاملا بسته بود.

شهادت [دکتر اورتیز] به وضوح نشان داد که مجازات [سقط جنین] نه تنها بر زنان بلکه بر متخصصان پزشکی نیز تأثیر می‌گذارد. براساس قوانین السالوادور، پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان پزشکی که به زنان برای انجام عمل سقط جنین کمک کنند، می‌توانند با مجازات ۱۲ سال زندان روبرو شوند.

آگیلوز گفت:«این پرونده برای السالوادور بسیار مهم است.اگر نتیجه مطلوبی بگیریم، نشان می‌دهد چطور قوانین ممنوعیت سقط جنین منجر به مرگ صدها زن در این کشور شده است.»

آمریکای لاتین محدودترین قوانین سقط جنین را در جهان دارد، بطوریکه در شش کشور این منطقه، سقط جنین در همه موارد ممنوع است.

در نوامبر ۲۰۲۱، دادگاه بین‌آمریکایی تشخیص داد که السالوادور مسئول مرگ زن دیگری به نام مانوئلا است که پس از سقط جنین در سال ۲۰۰۸ به ۳۰ سال زندان محکوم شد و در زندان درگذشت.

کاتالینا مارتینز کورال، مدیر دفتر مرکز حقوق باروری آمریکای لاتین و کارائیب می‌گوید:« امیدوار است که دادگاه، جرم‌انگاری سقط جنین را برخلاف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تشخیص دهد که طیف وسیعی از حقوق بشر را نقض می‌کند.»

به گفته او در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، همه کشورهایی که سقط جنین را جرم‌‎انگاری کرده‌‎اند، قوانین خود را مطابق با تصمیم دادگاه بین آمریکایی به روزرسانی می‌کنند و این بدان معنی است که جرم‌انگاری سقط جنین خاتمه خواهد یافت.

در عین‌حال مارتینز نگران است که تصمیم دادگاه، سقط جنین را تنها در موارد تهدید شدید سلامت مادر مجاز بداند. او می‌گوید:« … اگر ما سقط جنین را براساس استثناها جرم‌زدایی کنیم. زنان را در معرض ذهنیت یا تفسیر پرسنل پزشکی قرار می‌دهیم.»

در دسامبر ۲۰۲۱، السالوادور یک زن را که به اتهام قتل شدید به دلیل پایان دادن به بارداری‌اش، زندانی شده بود، آزاد کرد. او به دلیل انجام زایمان اورژانسی و سقط ناخواسته جنین‌اش متهم به قتل از نوع شدید شده بود. این زن که کنشگران او را با نام السی می‌شناسند، بیش از ده سال از حکم سی‌ساله‌اش را در زندان سپری کرده بود. او پنجمین زنی بود که پیش از پایان یافتن دوران محکومیتش در دسامبر ۲۰۲۱ آزاد شد.

مورنا هررا مدیر گروه شهروندان برای جرم‌زدایی از سقط جنین می‌گوید: «ما خوشحالیم که السی بلاخره بعد از سپری کردن ۱۰ سال زندان ناعادلانه آزاد شده است و محکومیت سی‌ساله او به اتهام قتل شدید به پایان رسیده است»

در ژوئن ۲۰۱۱، السی یک مادر مجرد ۲۸ ساله بود که به عنوان کارگر خانگی کار می‌کرد و دچار سقط ناخواسته جنین شد. با اینجال او به عوض دریافت کمک پزشکی، بلافاصله به ظن اینکه خودش به حاملگی‌اش پایان داده است، دستگیر شد. در دادگاه او به اتهام قتل از نوع شدید محاکمه و محکوم شد.

در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱، السااوادور سه زن دیگر با اتهام مشابه را نیز آزاد کرد و چهارمین نفر در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ از زندان آزاد شد.

در بیست سال گذشته السالوادور ۱۸۱ زن را که دچار سقط ناخواسته جنین شده و ناچار به زایمان اورژانسی شده بودند، مورد تعقیب و محاکمه قرار داده است.

منابع: گاردین

۲۵ خرداد

نظرات بسته است