دیده‌بان حقوق بشر: قانون جدید حجاب در ایران مجازات زنان را تشدید می‌کند
گزارش جدید دیده‌بان حقوق بشر به جزئیات قانون «حجاب و عفاف» می‌پردازد که به زودی اجرا می‌شود. اعمال محدودیت‌های جدید نظیر جریمه‌های مالی نجومی، حبس‌های طولانی و ممنوعیت از سفر نه تنها کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد بلکه همچنین درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند…

***

سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی گزارشی از جزئیات قانون «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نوشته است. لایحه این قانون، موسوم به «عفاف و حجاب»، پیشتر در ۲۸ شهریور سال جاری، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا (مهسا) امینی، در شورای نگهبان تأیید شد و بناست به زودی در دولت مسعود پزشکیان به اجرا درآید.

این قانون بسیاری از تدابیر تنبیهی و جنسیت‌زده موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت کرده و مجازات‌های شدیدتری برای زنان وضع می‌کند، از جمله جریمه‌های مالی نجومی و حبس‌های طولانی‌، و همچنین ایجاد محدودیت در امکان سفر و جابجایی، فرصت‌های شغلی و آموزشی.

این محدودیت‌های جدید و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ نه فقط کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد بلکه همچنین درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند. ناهید نقش‌بندی، پژوهشگر ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید:

این قانون تنها باعث ایجاد مقاومت و سرپیچی شدید در میان زنان در داخل و خارج از ایران خواهد شد.

بهای پوشش اختیاری: ۱۵ سال حبس و جریمه تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان
براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، رئیس‌جمهور پیشین، ابراهیم رئیسی، پیش‌نویس لایحه «عفاف و حجاب» را در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس ارائه داد. ۲۱ شهریور همان سال، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحات این قانون را مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی ایران تصویب کرد. پس از تأیید شورای نگهبان در دومین سالگرد خیزش ژینا، قانون عفاف و حجاب برای مدت سه سال به‌عنوان «دوره آزمایشی» اجرا خواهد شد.

این گزارش افزوده است که قانون «عفاف و حجاب» شامل ۷۱ ماده است و دست وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ماده ۲۴)، پلیس (ماده ۲۸) و قوه قضائیه (ماده ۲۹) را برای شناسایی و پیگرد زنان باز می‌گذارد؛ نه فقط زنان بلکه همچنین کسب‌وکارها و نهادهایی را که از اجرای این تدابیر تبعیض‌آمیز سرباز می‌زنند، تهدید به جریمه یا تعطیلی می‌کند. این قانون همچنین مجازات‌های مربوط به فعالیت‌های سیاسی و مدنی مخالف حجاب اجباری را به شدت افزایش می‌دهد (ماده ۳۶).

مسئله اما صرفاً سیاسی نیست و به تقویت گشت ارشاد، حجاب‌بان، و «طرح نور» منوط نمی‌شود. کنترل حضور و حرکت بدن زنان خارج از خانه در درون‌ خانه‌ به مردان و مردسالاران خانواده سپرده می‌شود. همان دستی که در خانه چنان باز است که به‌خاطر ظن مرد، زن می‌کُشد، در خارج از خانه هم بازتر و بازتر خواهد شد تا به نام «قانون» خشونت کند، تحقیر کند و حتی جان بگیرد.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، «عفاف و حجاب» اشکال مختلف «حجاب نامناسب» را تعریف می‌کند و مجازات‌های متفاوتی را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، ماده ۴۷ به افرادی می‌پردازد که به پوشش «نامناسب» (بد پوششی) متهم شده‌اند. پوشیدن لباس‌های تنگ یا لباس‌هایی که هر بخشی از بدن را زیر گردن، بالای مچ پا یا بالای آرنج‌ها نشان می‌دهد، «بدحجابی» تعریف شده است. برای مردان، نامناسب‌بودن پوشش به لباس‌های تنگی که هر بخشی از بدن را زیر سینه و بالای زانوها یا تیشرت‌های بدون آستین که شانه‌ها را نمایان می‌کند، اشاره دارد.

هر کسی که با چنین پوششی در فضاهای عمومی، از جمله فضاهای مجازی، ظاهر شود، ممکن است با جریمه‌ای از‌ ۲ تا ۵۰ میلیون مواجه شود که بسته به شدت و حدت نقض قانون متفاوت است. اگر «بدحجابی» بیش از چهار بار تکرار شود، مجازات‌ها شامل جریمه‌ای تا ۱۵۰ میلیون تومان (معادل ۲۳۸۰ دلار)، ممنوعیت سفر تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت‌های آنلاین تا دو سال و تا پنج سال حبس خواهد بود.

ماده ۴۸ به گفتار «برهنگی» توسل می‌کند که از بهمن ۵۷ توسط خمینی باب شد و اعتراضات باشکوه زنان را در تهران، سنندج و … در ۸ مارس همان سال رقم زد. برمبنای این ماده، افرادی که در مکان‌های عمومی «برهنه» یا «نیمه‌برهنه» ظاهر می‌شوند ممکن است به ۱۰ سال حبس یا جریمه‌ای تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان مجاز شوند. این مجازات می‌تواند به حبس تا ۱۵ سال افزایش یابد. طبق ماده ۳۶، هر کسی که فرهنگ «برهنگی»، «بدپوششی» و «بی‌حجابی» را ترویج کند می‌تواند به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شود.

ناهید نقش‌بندی در این رابطه می‌گوید:

جامعه بین‌المللی باید از ایران بخواهد که اجرای قانون جدید حجاب و عفت را متوقف کند و به جای آن، تضمین کند که زنان و دختران دیگر با تبعیض و سوءاستفاده به‌خاطر انتخاب پوشش خود مواجه نشوند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، این قانون زن‌ستیزی خود را به فضاهای مجازی گسترش می‌دهد و رفتارهایی که ترویج‌دهنده نقض حجاب اجباری‌اند را مجازات می‌کند. افرادی که «برهنگی» یا «تمسخر حجاب» را به اشتراک می‌گذارند، با جریمه و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اینترنتی مواجه می‌شوند (ماده ۳۷). پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی موظفند تا چنین محتوایی را ظرف ۱۲ ساعت زیر نظر گرفته و حذف کنند (ماده ۴۲).

اینفلوئنسرها یا شخصیت‌های عمومی که در این اقدامات شرکت کنند یا آن‌ها را تأیید کنند، با مجازات‌های سخت‌تری مواجه خواهند شد، از جمله جریمه‌هایی تا پنج درصد از کل دارایی‌های‌شان و ممنوعیت خروج از ایران و شرکت در فعالیت‌های حرفه‌ای (ماده ۴۱). همچنین، صاحبان کسب‌وکارها نیز در صورتی که محتوایی که با ارزش‌های اسلامی مصوب دولت مغایرت دارد را ترویج کنند، می‌توانند پاسخگو باشند (ماده ۳۹).

استحاله انتقادات به قانون «عفاف و حجاب» پس از قیام ژینا
از نخستین روزهای پس از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌خصوص اعتراض‌ها به قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و جلب توجه جامعه جهانی به گرفتن جان یک زن به‌خاطر حجاب، مقامات مختلف جمهوری اسلامی «انتقاد» کردند که گشت ارشاد نباید چنین هزینه‌هایی برای نظام داشته باشد و در عوض باید به راه‌های کم‌هزینه‌تر (پنهانی‌تر) روی آورد.

این انتقادات حالا راه را برای تدوین و اجرایی‌ساختن لایحه حجاب و عفاف نشان داده است. مردان و زنان مردسالار در مقام‌ها و منسب‌های تصمیم‌گیرنده دور هم جمع شدند و به سرعت لایحه‌ای را تدوین کردند که در رفت و برگشت‌ها به خصوصی‌ترین فضاهای حضور زنان در جامعه گسترش پیدا کرده و بدن آنها را بدل به میدان جنگ کرده‌اند.

جنگ بر بدن زنان در درون مرزهای جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی و نیروهای موسوم به «محور مقاومت» در منطقه در حال جنگ فرسایشی با اسرائیل و متحدین غربی‌اند. این دو، یعنی جنگ علیه بدن زنان و «میدانِ» مقاومت علیه «استکبار»، از همان ابتدای انقلاب با یکدیگر پیوند خورده بودند. حجاب اجباری با دستور مستقیم خمینی به عنوان «ارزش اسلامی» و «الگوی اسلامی» زنان علیه «بی‌بند‌وباری غربی» تنها چند روز پس از ۲۲ بهمن اعلام شد و بدل به یکی از ستون‌های اصلی نظام شد./زمانه

۲۴ مهر ۱۴۰۳

نظرات بسته است