شغل آنها هم غیر متنوع و تبعیض آمیز است. کارهای نیمه‌وقت، شغل‌های خانگی و بدون بیمه با دستمزد کم، از آن آنهاست. کارفرمایان قراردادهای سفیدامضا و موقت را با آنها امضا می‌کنند و تنها هشت درصد کارگران کارخانه‌هایی با بیش از ۱۰ کارگر زن هستند. حقوق آنها یک سوم حقوق مصوب قانون کار است.

تعاریف و دسته‌بندی‌های رسمی از اشتغال زنان نیز تعاریفی مردسالارانه‌اند و با پیش‌فرض گرفتن درآمد مردان به عنوان منبع اصلی درآمد خانواده، زنان را با عناوین «بی‌سرپرست» یا «سرپرست خانوار» می‌خوانند. برطبق همین تعاریف و آمارهای رسمی، دست کم سه میلیون نفر از زنان ایرانی سرپرست خانوارند و میانگین سنی آنها بین ۱۸ تا ۶۰ سال است.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی‌ماه سال گذشته آماری از وضع اشتغال زنان در کشور به رسانه‌ها اعلام کرد.

بر اساس آماری که علاءالدین ازوجی بر مبنای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ اعلام کرده است، جمعیت فعال مردان از ۱۹،۹میلیون نفر در سال۱۳۹۲ به ۲۲میلیون نفر در سال۱۳۹۸ رسیده؛ حال آنکه در همین دوره جمعیت فعال زنان از ۳،۹ میلیون نفر به ۵،۳ میلیون نفر رسیده است. با وجود افزایش جمعیت زنان شاغل در این بازه زمانی، تعداد مرد تقریبا چهار‌ برابر زنان است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال ۱۳۹۸ از کل شاغلان کشور ۲۰میلیون نفر مرد و ۴،۳ میلیون نفر (معادل حدود ۱۷،۸درصد) زن بوده‌اند. همچنین آمار بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان بوده و حدود ۳۲درصد کل بیکاران کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

آمار ۱۷ درصدی اشتغال زنان جلوه‌ای از محدودیت‌های اشتغال در ساختار پدرسالار خانواده و جامعه و ساختار سیاسی مردسالار جامعه است که در قالب اخراج زنان، فشار برای حجاب اجباری و تبلیغات مستمر و تاکید بر نقش همسری و مادری زنان صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین بازدارنده مانع اشتغال زنان می‌شود. کاهش ساعت کاری، مشاغل سطح پایین، لزوم اجازه همسر برای اشتغال و محدودیت‌ها در انتخاب مشاغل خاص و شبانه و تبعیض جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل، جلوه‌ای از این محدودیت‌های قانونی است.

کرونا و اشتغال زنان

زنان، علاوه بر اینکه سهم کمتری از بازار کار کشور دارند، بلکه به دنبال بحران‌های اقتصادی بیشترین آسیب را در حوزه اشتغال می‌بینند.

بنا بر اعلام مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت رفاه، در نیمه اول ۱۳۹۹ همزمان با شیوع کرونا، نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۱۷هزار نفر از جمعیت اشتغال زنان کاهش یافته است، درحالی‌که رقم مذکور برای مردان حدود ۶۳۷هزار نفر است. بخران کرونا بیش از هر جایی به مشاغل خدماتی آسیب زد:‌ جایی که زنان بیشترین اشتغال را دارند.

به روایت آمارهای رسمی کرونا نزدیک به ۱,۵ میلیون شغل را از بین برده و موجب افزایش جمعیت بیکاران شده است. بسیاری از این تازه بیکار شده‌ها که زن هستند، نه مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند و نه برخوردار از وعده‌های حمایتی. این امر زنان را برای تامین معیشت به دستفروشی در شرایط خطرناک کرونا کشانده است.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار تنها در سه ماهه دوم امسال ۱۲۰ هزار زن شغل خود را از دست دادند. جمعیت زنان شاغل در یک سال گذشته ۷۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

زنان، کارگران غیررسمی

زنان شانس دستیابی به قراردادهای ثابت و مطمئن و مشاغل رسمی را کمتر پیدا می‌کنند. بسیاری از آنها مجبورند به کارهای پاره‌وقت و غیررسمی بپردازند. طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان داده که طی سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تقریبا ۴۷درصد از نیروی کار زنان کمتر از ۳۳ساعت در هفته فعالیت کرده‌اند.

نتیجه کار غیررسمی، قراردادهای موقت، نداشتن بیمه و مرخصی و حقوق کمتر است. در حالی که آمار رسمی از تعداد کارگران غیررسمی در کشور وجود ندارد، آمارها حاکی از آن است که چیزی حدود پنج تا شش میلیون کارگر زیرپله‌ای و غیررسمی در ایران وجود دارد که است که جامعه کارگری این آمار را قبول ندارد و آن را بیشتر می‌داند. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۷ سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور را ۵۰درصد دانسته بود.

از هر ۱۰۰نفر زن شاغل در کشور، تقریبا ۵۳ نفر در بخش خدمات، ۲۶نفر در بخش صنعت و ۲۰نفر در بخش کشاورزی مشغول به‌کار هستند بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات به ۵۳،۱ درصد در سال۱۳۹۸ بوده است؛ آماری حاکی از نبودن تعادل در زمینه اشتغال زنان در حوزه‌های متنوع.

وقتی پای تعدیل نیرو و اخراج به میان بیاید، کارفرمایان ترجیح می‌دهند نخست زنان را از گردونه اشتغال خارج کنند چرا که از یک سو مشاغل آنها به دلیل تبعیض‌های ساختاری کلیدی و مهم به شمار نمی‌آید و حذف آنها ضرری به کارفرما و کار وارد نمی‌کند. همچنین طبق فرهنگ غالب، زنان نان آور اصلی خانوار حساب نمی‌شوند و در شرایط انتخاب، کارفرمایان عمدتا مردان را سر کار نگه می‌دارند.

راه حل نهایی، راه‌حل زنانچ

رقع تبعیض از زنان کارگر در گرو رسیدن به یک راه‌حل نهایی در حوزه کارگری است. مادامی که وضعیت کلی کارگران در ایران بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت زنان کارگر را داشت.

تاکید بر مطالبه‌گری و پررنگ تر کردن نقش و حضور و زنان کارگر در نهادهای صنفی کارگری و تاکید ویژه بر مسایل زنان و تلاش برای اصلاح قانون کار از جمله راه‌های تامین مطالبات زنان است.

همچنین تلاش برای بهبود معیشت زنان کارگر از طریق نظارت بر محیط‌های کارگری و ارائه تسهیلات به کارفرمایات نظیر مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی، یارانه و … برای تشویق آنها به استخدام زنان از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت زنان کارگر در ایران منجر شود.

نعیمه دوستدار

زمانه ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰