چالش‌های بخش درمان و بهداشت کشور و منافع پرستاران
فقر و دشواری وضعیت گذران زندگی شماری عظیم از جمعیت کشورمان نتیجهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری در بیش از سه دهه اخیر است. با اجرای مداوم تعدیل ساختاری، درمان و بهداشت کشور به مرز فروپاشی کامل رسیده و مردم زیر بار هزینه‌های سنگین درمان و دارو کمرشان خم شده است. بنا‌به آمار رسمی، هزینهٔ درمان بیش از ۳ میلیون ایرانی را به‌زیر خط فقر کشانده است…
بیش از ۴۰ درصد هزینهٔ خانوارهای شهری صرف هزینهٔ درمان می‌شود. این یک روی فاجعه‌ای است که بر سر بخش بهداشت و درمان کشور آمده است. روی دیگر این فاجعه وضعیت وخیم زحمتکشان شاغل در این بخش به‌ویژه پرستاران کشور است.
بر اساس گفتهٔ دبیرکل خانه پرستار، حدود ۱۷ نوع مختلف “قرارداد کار” برای اشتغال در بخش پرستاری وجود دارد که قراردادهای “شرکتی” نیز برای بخش دولتی درمان در سال ۱۳۹۲ به فهرست این قراردادها اضافه شد. پرستاران شرکتی دستمزد مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند. در کشور حدود ۱۰۰ هزار پرستار بیکار و حدود ۲۰۰ هزار پرستار شاغل وجود دارند که بیش از نیمی از آنان یعنی بیش از ۱۰۰ هزار نفرشان شرکتی و فاقد قراردادهای کار بادوام هستند. با این وصف، در حالی‌که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ حدود ۵ هزار فارغالتحصیل پرستاری داشتیم، به‌بهانهٔ کمبود نیروی پرستاری، ظرفیت رشته پرستاری به ۱۱ هزار فارغالتحصیل افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، پرستاران را نه‌فقط با دادن دستمزد و مزایایی ناچیز و بستن قراردادهایی موقت با آنان بهره‌کشی می‌کنند، بلکه به‌وسیلهٔ به‌وجود آوردن نیرویی پرشمار و عظیم از پرستاران بیکار نیز به‌استثمار آنان دست می‌زنند. مانند دیگر کارگران “شرکتی” و “ارکان ثالثی” در صنایع نفت و گاز و بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی، کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها (پرستاران) نیز حدود دو سال است که منتظر تصویب “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” و حذف واسطه‌ها و پیمانکاران و رفع تبعیض و تحقق قانون “کار یکسان- مزد یکسان” هستند. نمایندگان مجلس تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس در هفته اول آذرماه و تبدیل وضعیت شغلی پرستاران قرارداد موقت و غیررسمی به قرارداد دائم را بار دیگر وعده داده‌اند. مانع اصلی تصویب و اجرای این طرح و انجام این وعده تا کنون بهانهٔ داشتن “بارمالی” برای دولت و به‌اصطلاح سازمان امور استخدامی دولت رئیسی بوده است. اما عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر در روز ۶ آذرماه گفت: “این طرح بار مالی ندارد… برعکس به دولت کمک هم می‌کند… پولی که به پیمانکار می‌دهید به خود پرسنل و نیروهای شاغل در نهادها بدهید.”
بر اساس گفتهٔ رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در طرح تحول سلامت بین ۳ هزار تا ۷ هزار نوع تعرفه برای پزشکان تعریف شده و به آنان تعلق گرفته است. در این طرح اما تقریباً هیچ نوع تعرفه‌ای برای پرستاران تعریف نشده و به آنان تعلق نگرفته است. همچنین بنا به‌گفتهٔ دبیرکل خانه پرستار، حدود ده هزار خدمت پزشکی با فرمولی که از سال ۱۳۷۶ وجود داشته محاسبه می‌شوند. بعد از مدت‌ها معطلی در اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اواخر دولت قبل (دولت حسن روحانی) اجرای قانون در سال ۱۴۰۰ را وعده دادند. اما در نهایت امر روز ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ دبیرکل خانه پرستار گفت: “قانونی که قرار است اجرا شود مورد اعتراض ماست. … قانون تعرفه‌گذاری قرار بود اختلاف را کم کند که با این تعرفه‌گذاری، نه‌تنها این اختلاف کم نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود.” در این مورد روز ۳۰ آبان‌ماه قائم‌مقام خانه پرستار از شرکت ندادن نمایندگان واقعی پرستاران و “صفر تا صد” جا زدن شیوه‌نامهٔ قاصدک به‌جای تعرفه‌گذاری و پرداخت به‌اصطلاح “کارانهٔ قاصدک” خبر داد. در زمانی که ده‌ها پرستار به‌علت انجام وظیفه در دورهٔ شیوع و گسترش همه‌گیری کرونا جان می‌باختند کارگزاران رژیم اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را نشدنی عنوان کردند و به‌اصطلاح “طرح قاصدک” که میزان کارانه را براساس “اضافه کار، ساعات موظفی و …تعیین می‌کرد” به پرستاران ارائه کردند. روز ۱۷ آبان‌ماه سال جاری دبیرکل خانه پرستار گفت: “اگر محدودیت منابع وجود دارد چرا سقف کارانه پزشکان را یک‌شبه ۶۰ میلیون تومان بالا می‌برند اما تعرفهٔ پرستاران را ۱۵ سال اجرا نمی‌کنند.” در اوضاع‌واحوالی که اعتباری ۷ هزار میلیارد تومانی برای “پرداخت فوق‌العادهٔ ویژه به کارمندان [دولت] تا مرز پنجاه درصدی” را تأمین کرده‌اند، به گزارش ۷ آذرماه ایلنا و گفته‌های دبیرکل خانه پرستار، اعتباری صرفاً “هزار میلیارد تومانی” برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اختصاص دادند و پرستاران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، نیروی مسلح، خیریه، از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند. از میان برداشتن تبعیض ضد انسانی رژیم زن‌ستیز و فاسد ولایی و تأمین حقوق پرستاران با همراهی و همگامی با جنبش مردمی و مبارزه‌ای متحد ممکن خواهد شد.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامه مردم»، شماره ۶۶، ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۲۸ آذر ۱۴۰۱