سازمان ملل متحد در ‌آستانه روز جهانی زن از همه کشورها خواست برای برابری حقوقی و توانمندسازی زنان و دختران تلاش کنند. این سازمان از تهدیدهای بی‌سابقه علیه حقوق زنان و دختران در تمام نقاط جهان گزارش داد..گزارش جدید سازمان ملل متحد با عنوان “مروری بر حقوق زنان، ۳۰ سال پس از پکن” نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ تقریباً یک چهارم دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد کرده‌اند…./

***

سازمان ملل متحد در گزارشی که ۱۶ اسفند (ششم مارس) به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن منتشر کرده، گفته است حقوق زنان و دختران در سراسر جهان با تهدیدهای بی‌سابقه‌ای روبروست؛ از افزایش تبعیض‌ها گرفته تا ضعیف‌تر شدن حمایت‌های قانونی و کاهش بودجه برای برنامه‌ها و نهادهایی که از زنان حمایت و حفاظت می‌کنند.

گزارش جدید سازمان ملل متحد با عنوان “مروری بر حقوق زنان، ۳۰ سال پس از پکن” نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ تقریباً یک چهارم دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد کرده‌اند.

شکاف دیجیتالی و هوش مصنوعی جنسیت‌زده

بنا بر گزارش علیرغم پیشرفت‌های مهم، تنها ۸۷ کشور تاکنون تحت رهبری یک زن قرار گرفته‌اند. هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود.

در حالی که فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در بسیاری موارد در خدمت گسترش کلیشه‌های آسیب‌زا و زن‌ستیز هستند، شکاف دیجیتال جنسیتی نیز فرصت‌های زنان را محدود می‌کند.

در دهه گذشته، جهان شاهد افزایش نگران‌کننده شمار زنان و دختران ساکن مناطق درگیر در منازعات بوده و مدافعان حقوق زنان روزانه با آزار و اذیت، حملات شخصی و حتی خطر مرگ روبرو هستند.

بحران‌های جهانی سال‌های اخیر، مانند پاندمی کرونا، وضعیت بحرانی از تغییرات اقلیمی، افزایش قیمت‌های خاروبار و سوخت، ضرورت هرچه بیشتر پاسخ‌دهی به معضلات را آشکار می‌کند.

افزایش ترویج زن‌ستیزی

به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد “وقتی زنان و دختران بتوانند پیشرفت کنند، همه رشد می‌کنند”. اما او هشدار می‌دهد: «به جای ترویج برابری حقوق، ما شاهد ترویج زن‌ستیزی در جهان هستیم. باید با هم ایستادگی کنیم تا حقوق بشر، برابری و توانمندسازی را برای همه زنان و دختران، برای همه افراد در سراسر جهان به واقعیت تبدیل کنیم.»

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان تصریح کرد: «چالش‌های پیچیده‌ای در مسیر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان وجود دارد، اما ما همچنان با عزم و اراده پیش می‌رویم. زنان و دختران خواستار تغییر هستند و شایسته چیزی کمتر از آن نیستند.» به گفته او سازمان ملل متعهد است اطمینان حاصل کند که همه زنان و دختران در سراسر جهان بتوانند از حقوق و آزادی‌های لازم بهره‌مند شوند.

۳۰ سال پس از اعلامیه پکن

اکنون ۳۰ سال از اعلامیهٔ‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌ در پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵) می‌گذرد که به عنوان نقشه‌راهی کلیدی برای حقوق زنان شناخته می‌شود. “مروری بر حقوق زنان، ۳۰ سال پس از پکن” که بر اساس گزارش‌های ۱۵۹ دولت به دبیرکل سازمان ملل تهیه شده است، پیشرفت‌هایی را نشان می‌دهد که باید مورد توجه قرار گیرد.

از سال ۱۹۹۵ برابری در آموزش دختران در بسیاری نقاط جهان محقق شده و مرگ و میر مادران یک سوم کاهش یافته است. حضور زنان در پارلمان‌ها بیش از دو برابر شده و کشورهای مختلف همچنان در حال حذف قوانین تبعیض‌آمیز هستند. این گزارش نشان می‌دهد که وقتی حقوق زنان به طور کامل در کشورهایشان رعایت شود، خانواده‌ها، جوامع و اقتصادها شکوفا می‌شوند.

با این حال هنوز هم تلاش‌های چشمگیری برای دستیابی به برابری جنسیتی و نزدیک‌تر شدن به دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار لازم است.

نقشه‌راهی شجاعانه

گزارش شامل دستورکاری است که یک “نقشه‌راه شجاعانه” را برای تکمیل کارهای ناتمام ارائه می‌دهد.

این نقشه‌راه شامل “انقلاب دیجیتال برای همه زنان و دختران” است. سازمان ملل می‌گوید: «ما باید دسترسی برابر به فناوری را تضمین کنیم، زنان و دختران را برای رهبری در هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال تجهیز کنیم و ایمنی و حریم خصوصی آنلاین آنها را تضمین کنیم.»

از دیگر موارد “رهایی از فقر” است که بر سرمایه‌گذاری همه‌جانبه اجتماعی تاکید کرده؛ اعم از پوشش سلامت همگانی تا آموزش و خدمات مراقبتی قوی برای زنان و دختران تا بتوانند “شکوفا شوند و میلیون‌ها شغل سبز و مناسب ایجاد کنند”.

“پایان دادن به خشونت”؛ سازمان ملل از کشورها خواسته قوانین لازم برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران را در همه اشکال آن تصویب و اجرا کنند.

“قدرت تصمیم‌گیری کامل و برابر”؛ این بخش اشاره به اقداماتی مانند سهمیه‌های جنسیتی دارد که اثربخشی خود را در افزایش سریع مشارکت زنان نشان داده‌اند.

“صلح پایدار”؛ نقشه‌راه می‌گوید برنامه‌های ملی در زمینه صلح و امنیت، و کمک‌های بشردوستانه با درنظرگیری مسایل جنسیتی ضروری هستند و باید کاملا تامین شوند. در گزارش تاکید شده است که “سازمان‌های زنان در خط مقدم، که اغلب اولین پاسخ‌دهندگان به بحران‌ها هستند، باید تأمین مالی پایدار و اختصاصی دریافت کنند تا ایجاد صلحی پایدار را محقق سازند”.

“عدالت اقلیمی”؛ سازمان ملل بر این پای فشرده است که حقوق زنان و دختران را باید در “انطباق با تغییرات اقلیمی” در اولویت قرار داد، روی رهبری و دانش آنها تمرکز کرد و همچنین اطمینان حاصل کرد که “از شغل‌های سبز جدید بهره‌مند شوند”.

گزارش در پایان می‌گوید: «در سالی سرنوشت‌ساز برای زنان و دختران که سالی پر از واکنش‌های منفی و بحران‌هاست، بیایید حقوق زنان را پیش ببریم تا دنیایی بسازیم که در آن همه زنان و دختران از حقوق برابر و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. ما می‌توانیم اولین نسلی باشیم که در دنیای برابر زندگی می‌کند.»

 

۱۷ اسفند ۱۴۰۳

نظرات بسته است