سیمین کاظمی: این لایجه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به‌عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت‌اش محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد تدوین نشده است. در این لایحه خشونت شوهر علیه زن جرم حساب نمی‌شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. درواقع این لایحه مستمسکی است برای پیشبرد «تفکیک جنیستی» و «حذف یا کمرنگ کردن» حضور زنان…

***

🔸این لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته اند «سوءرفتار» که البته در متن هم تعریف دقیق و واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است.

🔸علیرغم اینکه گفته شده که این لایحه برای پیشگیری از سوءرفتار است و شامل همه زنان می شود، اما نوع پیشگیری که این لایحه بر آن متمرکز شده و اقدامات در نظر گرفته شده، مربوط به پیشگیری سطح دوم است؛ مثل این است که شخصی بیمار شده باشد و بخواهیم او را درمان کنیم. اینجا هم تأکید بر آسیب‌دیدگی زنان است، نه پیشگیری از خشونت علیه زنان.

🔸این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت اش محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد تدوین نشده است، بلکه چنانکه در تبصره یک ماده یک تصریح شده است؛ تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است.

🔸در این لایحه هیچ اشاره‌ای به قوانینی نشده است که برای پیشگیری از خشونت علیه زنان یا بازدارندگی ندارند یا اینکه خشونت را تسهیل و مجاز می‌کنند. مثل قتل در فراش و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین قتل فرزند توسط پدر که مجازات آن بازدارندگی ندارد که رومینا اشرفی یک نمونه آن بود. همچنین تبانی افراد ذکور خانواده در قتل‌های ناموسی که قاتل از مجازات متناسب با جرم معاف می‌شود، مثل مورد مونا حیدری.

🔸تعیین نکردن یک تشکیلات خاص برای پیگیری این لایحه که قرار است به قانون تبدیل شود، ضمانت اجرای آن را تضعیف و همچنین پیگیری اجرای آن را دشوار می‌کند.

🔸در این لایحه خشونت شوهر علیه زن جرم حساب نمی شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در این لایحه، تقریباً خشونت خانگی که براساس پژوهش‌ها شیوع بالایی دارد و عمدتاً توسط شوهر اعمال می‌شود، نادیده گرفته شده است.

🔸در مواد قانونی که ظاهراً برای حمایت از زن در برابر خشونت است، با وجود شیوع بالای خشونت خانگی در ایران در مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ برای خانواده اغماض شده است و مجازات‌ها قابل گذشت یا تعویض با مجازات تکمیلی هستند! مثلاً ماده ۳۳ بیرون کردن زن از خانه را جرم‌انگاری می‌کند و برای آن مجازات درجه هفت تعیین می کند، اما ماده ۴۲ می‌گوید در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند. یعنی آن مجازات درجه هفت برای شوهری که همسرش را از خانه بیرون کرده قطعیت ندارد!

سیمین کاظمی

@drsiminkazemi

♦️از گفتگو با دیدبان ایران

نظرات بسته است