بحران کمبود معلم، نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی آموزش عمومی
در روزهایی که بحران اقتصادی، تورم فزاینده و فقر گسترده زندگی مردم ایران را در بر گرفته، نظام آموزش و پرورش نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. یکی از جدی‌ترین جلوه‌های این بحران، کمبود شدید معلم در مدارس سراسر کشور است؛ بحرانی که بیش از آن‌که ناشی از کمبود منابع انسانی باشد، ریشه در سیاست‌های غلط و نولیبرالیستی دارد که آموزش را از وظیفه‌ای عمومی به کالایی سودآور تبدیل کرده‌اند…./
***
طبق گزارش‌های رسمی، استان‌هایی مانند بوشهر با کمبود ۳۶ هزار ساعت تدریس معادل حدود ۱۵۰۰ معلم مواجه هستند. این کمبود گسترده نه یک پدیده استثنایی، بلکه بخشی از یک الگوی کلی در کشور است که ناشی از سال‌ها بی‌توجهی به استخدام نیرو، کاهش ظرفیت جذب در دانشگاه‌های فرهنگیان، و ترویج سیاست‌هایی نظیر خرید خدمات آموزشی و به‌کارگیری معلمان ساعتی و قراردادی است.
در نگاه نولیبرالی، آموزش دیگر یک «حق همگانی» نیست؛ بلکه «خدمتی» است که باید با حداقل هزینه ارائه شود و بار اصلی آن بر دوش نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و بی‌صدا گذاشته شود. نتیجه آن می‌شود که معلمان با قراردادهای کوتاه‌مدت و بدون امنیت شغلی وارد کلاس‌های درس می‌شوند و انگیزه، کیفیت تدریس و ثبات آموزش به‌مرور تحلیل می‌رود.
در این میان، آنچه بیش از همه آسیب می‌بیند، نه فقط معلمان، بلکه دانش‌آموزانی هستند که از حق آموزش برابر محروم می‌شوند. در مناطقی که کمبود معلم بیشتر است—معمولاً مناطق محروم و حاشیه‌ای—شاهد افت کیفی آموزش، افزایش ترک تحصیل و تعمیق نابرابری آموزشی هستیم. چنین روندی، آینده‌ی کشور را تهدید می‌کند؛ چرا که آموزش عمومی بنیان توسعه، آگاهی اجتماعی و عدالت است.
ادامه وضعیت کنونی و تکرار شعارهای بی‌پشتوانه، راه‌حل این بحران نیست. ساختار آموزش و پرورش نیازمند یک بازنگری اساسی است: افزایش فوری بودجه، جذب و استخدام رسمی معلمان به تعداد کافی، پایان دادن به سیاست‌های خصوصی‌سازی و احیای شأن و منزلت شغلی معلمان.
این بحران، با ادامه شرایط موجود قابل حل نیست. اگر آموزش را به‌عنوان سرمایه‌ای عمومی و حق مسلم هر کودک به رسمیت نشناسیم، بی‌تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور، هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سنگینی خواهیم پرداخت—هزینه‌هایی که جبران آن، به‌مراتب دشوارتر از جلوگیری از بحران فعلی است.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴