تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: کارِ کودک، نقض آشکار حقوق انسان و کرامت انسانی است
تأمین محیط سالم و امکانات لازم برای رشد مادی و معنوی کودکان وظیفه تردیدناپذیر دولت‌ها است. بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها به‌ویژه برای کودکان در مقام نسل آینده و سازندگان کشور، تنها بر زندگی آنان اثرگذار نیست، بلکه به مادران نیز که عموماً مسئولیت نگهداری از کودکان را بر عهده می‌گیرند را برای وارد شدن به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، و اجتماعی امکان بیشتری می‌دهد، امکانی که رشد کیفی جامعه در تمامی زمینه‌ها را سبب خواهد شد و ایجاد چنین شرایطی مستلزم استقرار حاکمیتی مردمی بر اساس آزادی و عدالت اجتماعی است…./
****
یکی از واقعیت‌های تکان دهندهٔ کشور که زائیده فقر و بی‌عدالتی اجتماعی است، پدیدهٔ دردناک “کودکانِ کار” و خیابان، در شهرهای کوچک و بزرگ میهن ما است. پدیده‌ای که با وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت توده‌ها رشد یافته و به معضلی غم‌انگیز تبدیل شده است. هم‌زمان بحث در حوزه امور کودکان به‌ویژه “کودکانِ کار” در سه دهه گذشته به‌همت و تلاش نهادهای غیردولتی از جمله تشکل‌های حامی حقوق کودکان در جامعه ما گسترش یافته و در مطبوعات مجاز پیگیری و بازتاب یافته و تا حد معینی ریشه یابی شده است.
نمی‌توان از کار کودکان سخن گفت و به ریشه و علت اصلی آن یعنی فقر اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه اشاره‌ای نکرد. در تعریفی کلی از پدیدهٔ رشد یابنده کودکانِ کار، آنان جمعیتی از کودکان میهن‌اند که به‌دلیل فقر فزایندهٔ اقتصادی خانواده‌های زحمتکش در شهرها و روستاها به‌جای رفتن به مدرسه- مهد کودک حتا گاهی- ناگزیر به بازار کار رانده شده‌اند. با این معضل بخشی از بار سنگین سیاست های ویرانگر اقتصادی حکومت ولایی بر شانه های نحیف کودکان قرار گرفته و دنیای شیرین کودکی از آنان دریغ شده و از آن به بیرون رانده شده‌اند.
کار کودک نقض آشکار حقوق انسان و کرامت انسانی است. براساس اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، منشور جهانی حقوق سندیکایی- مصوبهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- پیمان‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، و پیمان‌نامهٔ حقوق کودک، کار کودکان اکیداً ممنوع است.
از سال‌های دهه ۸۰ خورشیدی که مقاوله نامه سازمان جهانی کار (مصوب سال ۱۹۹۹ میلادی/ ۱۳۷۸ شمسی) که ایران نیز در سال ۱۳۸۰ به آن پیوست ، این مقاوله نامه کشورهای جهان را به “اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای محو بدترین اشکال کار کودک” ملزم کرده است. اما حاکمیت ولایی هر ساله گزارش‌ها و آمارهایی نادرست و دستکاری شده به مجامع بین‌المللی می‌دهد تا ضمن لاپوشانی این معضل دردناک، به سودجویانی که به استثمار بی رحمانهٔ کودکان مشغولند یاری رساند. آماری واقعی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد۱ درنتیجه این امر بهانه‌ای به کارگزاران حکومتی می‌دهد تا از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرده و استثمار کودکان در اشکال مختلف ادامه و گسترش یابد. برخی از کارشناسان مسائل اقتصاد شهری تعداد کودکان کار را بین سه تا هفت میلیون برآورد می‌کنند. مدیرکل بهزیستی قزوین اظهار داشت بیشتر کودکان کار در این استان ۶ تا ۱۲ سال سن دارند۲. سازمان‌های غیردولتی، فعالان سندیکایی، و مدافعان حقوق کودک تخمین می‌زنند که فقط در محدودهٔ شهر تهران بیش از ۲۰ هزار کودک کار ازجمله ۴ هزار کودک زباله‌گرد وجود دارد.
روند رو به رشد ترک تحصیل کودکان و نوجوانان از تشدید فشار اقتصادی و معیشتی بر خانواده‌ها و فرستادن کودکان این قشر محروم به بازارهای کار حکایت می‌کند. دست‌اندرکاران رژیم اعتراف می‌کنند که “براساس آمار آموزش و پرورش، حدود ۴۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و حدود یک‌ونیم میلیون کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم و بخش چشمگیری از بازماندگی از تحصیل به‌دلیل کار کودکان رخ می‌دهد”۳.
در سال تحصیلی ۱۴۰۲ بسیاری از کارگران و زحمتکشان توان تأمین هزینه ثبت نام، تهیه لوازم تحریر و پوشاک مدرسه فرزندان‌شان را نداشتند و جای تعجب نیست که فرزندان کارگران و قشرهای محروم میهن در این روند ناعادلانه ترک تحصیل کرده و به قشر آسیب‌پذیر کودکانِ کار بپیوندند. در برآورد دیگری به‌‌طورمیانگین ۶۰ درصد از کودکانِ کار به‌دلیل فقر مالی ناخواسته به بازار بی‌رحم سرمایه‌داری سرازیر شده‌اند.
بنا بر آمارها، جمعیت کودکان شش تا ۱۲ساله بازمانده از تحصیل از سال ۱۳۹۴ تا کنون به بیش از ۹۱۱ هزار نفر رسیده است. در این میان، استان سیستان‌و‌بلوچستان -که بیشترین جمعیت جوان کشور را دارد- در صدر استان‌هایی است که بیشترین جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در کشور را دارد. به‌علاوه، یکی از نتایج دردناک وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت خانواده‌ها دامنه‌دار شدن معضل کودک همسری و به‌ویژه دختران بازمانده از تحصیل در معرض این پدیدهٔ شوم قرار دارند. بیکاری، فقر، و بی‌مسئولیتی سران و کارگزاران رژیم اسلام سیاسی به روند رشد یابنده ناهنجاری‌های اجتماعی مثل کودک‌همسری و کودکان کار و خیابان منجر شده است.
به‌گفتهٔ فرشید یزدانی، فعال حوزه کودکان، “ما نزدیک به یک میلیون کودک کار داریم که حتی شامل کودکان کار بعد از ازدواج هم می‌شود که در کار خانگی مشغول هستند و در آنجا بعضاً کار کودک با نوعی تجاوز پنهان یا آزار جنسی هم همراه است. فقر یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین دلیل به‌وجود آمدن مسئله‌ای به اسم کار کودک است.”
فاروق اعظمی، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، در آبان ۱۴۰۲ شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در این استان را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: “سالانه ۳۰ درصد از دانش‌آموزان این استان به دلیل مشکلاتی مانند هزینه میلیونی سرویس مدارس مجبور به ترک تحصیل هستند. این تعداد دانش‌آموز هم به ۱۵۰ هزار بازمانده از تحصیل اضافه میشوند.”
ماده ۷۹ قانون کار ایران می‌گوید: “به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال تمام ممنوع است” (یعنی قانوناً کودکان کار زیر ۱۵ سال نداریم) و هیچ نظارتی هم بر مشاغل سخت همین کودکان ۱۸-۱۵ سال وجود ندارد. اکثر این کارگران نوجوان در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر مشغول به‌کارند، کارگاه‌هایی که قانون کار شامل آن‌ها نشده و از بیمه و تأمین اجتماعی بی‌بهره‌اند. ساعت‌های کار در کارگاه‌های غیرمجاز یا زیرزمینی با کودکان اغلب زیر ۱۵ سال، بین ۱۰ تا ۱۴ ساعت است که در کارگاه‌هائی از قبیل کارگاه نساجی، تولید مواد شیمیائی، قالیبافی، بسته بندی سبزیجات، و جز این‌ها، در فضایی نامناسب و بدون نور منبع سود برای کارفرمایان خود هستند. چرا که این کودکان و نوجوانان به‌دلیل “حرف شنو” بودن و ” دردسر کمتر” و دریافت دستمزد کمتر، در حاشیهٔ “امن و بدون نظارت” رژیم به کار اشتغال دارند.
کودکان کار خیابانی فقط بخش کوچکی از جمعیت کار کودکان هستند که در معرض دید قرار دارند. نهادها و فعالان حقوق کودک- که همواره در معرض سرکوب نهادهای امنیتی رژیم هستند- همچنین عقیده دارند که نبود آمار دقیق و جامع از تعداد و وضعیت کودکان کار و خیابان، یکی از چالش‌های مهم در مقابله با این پدیده دردناک جامعه است۴. برخی از فعالان مدنی حوزه کودک مثل “سروناز احمدی” با اتهام‌هایی واهی از جمله برهم زدن امنیت ملی کشور هم‌اکنون در زندان‌های رژیم ولایی بسر می‌برند. فعالان حوزه کودک همواره تلاش دارند با بسیج منابع انسانی و مردمی به کودکان آموزش مهارت‌های زندگی و خلاقیت دهند و استعدادهای آنان را در جهت سازنده هدایت کرده و درعین‌حال اعتماد به‌نفس را در آنان افزایش دهند۵ .
کودکان خیابانی (به‌ویژه کودکانی که با خانواده زندگی نمی‌کنند) اغلب توسط باند‌های مافیایی، در گروه‌هایی کوچک و بزرگ سازمان‌دهی شده و در ازای پرداخت مبلغی ناچیز که حتی مخارج روزانهٔ این کودکان را کفاف نمی‌دهد، استثمار میشوند. این کودکان معصوم در کنار انجام کارهایی که برای ادامهٔ حیات‌شان هلاکت‌زاست- از قبیل اعتیاد و گاه حمل مواد مخدر- همواره در معرض سوءِاستفاده‌های جنسی نیز قرار دارند. خشونت، بدرفتاری، کتک زدن و فحاشی، و تحقیر جزو امور عادی در ارتباط با آنان است. در مورد کودکان کار نیز همان‌طور که اشاره شد، آنان در بسیاری اوقات به انجام کارهایی وادار میشوند که با وضعیت فیزیکی و شرایط روانی یک کودک تناسبی ندارد، بنابراین، برای انجام این کارها که ورای توان جسم و روح‌شان است باید فشار سنگینی متحمل شوند.
استثمار کودکان زباله‌گرد از سوی مافیای شهرداری در سطح شهر تهران دیر زمانی است که برای افکار عمومی روشن و آشکار شده است. راه حل مقام‌های رژیم در برابر این معضل بزرگ اجتماعی، نه مبارزه با مافیای زباله و کوتاه کردن دست دلالان و پیمانکاران سودجو، بلکه فقط در سطح ساماندهی کودکان زباله‌گرد خلاصه می‌شود تا چهرهٔ ظاهر و روی پوست شهر از وجود کودکان کار خیابانی به‌ویژه در مواقعی همچون انتخابات حماسی کذایی پاک و زدوده شود. رژیم ولایی بارها طرح‌هایی برای جمع‌آوری یا ساماندهی کودکان کار با کمک بهزیستی و شهرداری حتی به روش‌های قهر‌آمیز و تجاهل العارف و همراه آن مجرم دانستن کودکان و زندانی کردن آنان به‌نمایش درآورده است. این کودکان بعد از بیرون آمدن از زندان و روان زخمی‌ای همراه زخم‌هایی تازه دیگر بار به سطح خیابان‌ها باز گشتند. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ طرح و برنامه مربوط به کودکان کار انجام شده است. این رویکرد شامل جمع‌آوری و نگهداری اجباری کودکان بود که بسیاری از فعالان حقوق کودک با آن موافق نبوده و نیستند۶.
تأمین محیط سالم و امکانات لازم برای رشد مادی و معنوی کودکان وظیفه تردیدناپذیر دولت‌ها است. بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها به‌ویژه برای کودکان در مقام نسل آینده و سازندگان کشور، تنها بر زندگی آنان اثرگذار نیست، بلکه به مادران نیز که عموماً مسئولیت نگهداری از کودکان را بر عهده می‌گیرند را برای وارد شدن به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، و اجتماعی امکان بیشتری می‌دهد، امکانی که رشد کیفی جامعه در تمامی زمینه‌ها را سبب خواهد شد و ایجاد چنین شرایطی مستلزم استقرار حاکمیتی مردمی بر اساس آزادی و عدالت اجتماعی است.
۱. احمد وحیدی، وزیر کشور: آمار رسمی و دقیق راجع به کودکان کار نیست، یک برآوردهایی هست، ولی دقیق نیست/ سایت فرارو- ۶ خردادماه سال ۱۴۰۳.
۲. ایلنا، ۲۵ خردادماه سال ۱۴۰۳.
۳. هادی موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس،روزنامهٔ هم میهن، ۲۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۳.
۴. مدیرکل بهزیستی قزوین: بیشتر کودکان کار در این استان ۶ تا ۱۲ سال سن دارند.
۵. فاطمه قاسم زاده، پژوهشگر و فعال حوزه کودکان، در گفت‌و‌گو با “رکنا”، ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۲، از حذف معضل کودکان کار از فهرست شورای عالی اجتماعی کشور اطلاع‌رسانی کرد و ضمناً اعلام داشت فعالیت چندین انجمن در حوزه کودکان ممنوع شده است.
۶. علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دستیار ویژه رئیسی در سال گذشته، در موضوع آسیب‌های اجتماعی از طرح مشترک شهرداری با بهزیستی، پلیس، و قوه قضاییه، اطلاع‌رسانی و تأکید کرده بود که از دی‌ماه ۱۴۰۲ حرکتی آغاز می‌شود که تا پایان سال “چهره شهر از کودکان کار و تکدی گری پاک شود”.
منبع: سایت تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۸ تیر ۱۴۰۳